بعد مقاومة استمرت نحو سنتين لتأجيل الإعلان عن موقفه من قضية حظر الإجهاض، اختار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الانحياز للسياسات بدلاً من الآيديولوجيا، معلناً أن تقرير هذا الحظر يجب أن يكون من صلاحيات الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية. وسرعان ما تعرض ترمب لانتقادات المدافعين عن حظر الإجهاض، خصوصاً من الجمعيات التي تدين بالولاء للطائفة الإيفانجيلية البروتستانتية، وكذلك من أقرب حلفائه، على رأسهم السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام.
وبعدما حاول ترمب الدفاع عن اقتراح حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل، بوصفه يحظى بإجماع وطني، فرضت عليه نتائج انتخابات 2022 النصفية، وبعدها الانتخابات الجزئية في بعض الولايات الأكثر ولاءً للجمهوريين، والنتائج المخيبة للآمال، التراجع عن تبني هذا الاقتراح لجعله قراراً فيدرالياً. وأدرك ترمب أن تكلفة الاندفاع وراء تبني هذا الحظر قد تكون أكبر كثيراً من الدفاع عن موقف آيديولوجي، في ظل دعوات أكثر تطرفاً لجعل هذا الحظر بعد 6 أسابيع؛ ما من شأنه أن يضاعف حجم المعارضة.
ورغم محاولته المراوغة في تقديم موقف واضح، عبر إحالة القضية على الولايات، لا يزال من المرجح أن يدفع ترمب ثمناً قد يكون مدمراً لحملته الانتخابية، إذا ما تربعت قضية الإجهاض على رأس القضايا التي تحظى باهتمام الناخبين، خصوصاً لدى النساء، علماً أن قرار المحكمة العليا الذي ألغى هذا الحق لم يكن ليصدر لو لم يعيّن 3 قضاة من أشد المحافظين.
ترمب يهاجم حلفاءه
بيد أن موقفه الجديد كشف عن انقسامات حزبية، بعد أن أصدر السيناتور الجمهوري غراهام بياناً، الاثنين، قال فيه إنه «يختلف بكل احترام مع موقف ترمب»، بينما أعربت مارغوري داننفيلسر، رئيسة منظمة «برو - لايف أميركا» المؤيدة لحظر الإجهاض، وهي أكبر منظمة نسوية إيفانجيلية عن خيبة أملها. وقالت: «نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء موقف الرئيس ترمب». كما عد نائبه السابق مايك بنس موقفه «صفعة على وجه ملايين الأميركيين المؤيدين للحياة الذين صوّتوا له في عامي 2016 و2020».
ورغم ذلك، رد ترمب بحدة على تلك الانتقادات، متهماً غراهام والجمهوريين من أمثاله، بـ«إغراق» الحزب الجمهوري، في إشارة إلى الخسائر السياسية السابقة التي مُني بها في الانتخابات الماضية. وكتب ترمب رداً على غراهام على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» قائلاً: «السيناتور ليندسي غراهام يلحق ضرراً كبيراً بالحزب الجمهوري وببلادنا... أشخاص مثل ليندسي غراهام، الذين لا يلينون، يحققون للديمقراطيين حلمهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وربما حتى الرئاسة».
أضاف: «يجب على السيناتور ليندسي غراهام ومارغوري داننفيلسر درس التعديل العاشر وحقوق الولايات. وعندما يفعلان ذلك، ينبغي لهما أن يواصلا بكل فخر مساعدة الجمهوريين على الفوز في الانتخابات، بدلاً من جعل تحقيق ذلك مستحيلاً عليهم!... ألوم نفسي على ليندسي غراهام، لأن السبب الوحيد الذي جعله يفوز في ولاية ساوث كارولينا العظيمة هو أنني دعمته!».
شبح انتخابات 2022
وكان المرشحون الجمهوريون الذين أيدوا فرض قيود مشددة على الإجهاض، قد خسروا في كل الولايات، ما تسبب بخسارة الحزب في انتخابات 2022، الأغلبية في مجلس الشيوخ، وفشله في إحداث موجة حمراء في مجلس النواب، لم تمكنه من تحقيق سوى أغلبية ضيقة، تناقصت يوما بعد يوم.
ونتيجة لذلك، حاول ترمب على مدى عامين، تجنب إعطاء إجابة مباشرة حول موقفه من قضية الاجهاض. وحتى بيانه يوم الاثنين، كان غامضا بما يكفي لمنحه أقصى مقدار من المرونة السياسية، مما يسمح له بحرية نسبية في اتخاذ أي موقف مستقبلي بشأن الإجهاض، وهو ما عرضه في الوقت نفسه لانتقادات الديمقراطيين.
وبحسب مراقبين، كان فريقه الانتخابي، يعلم أنه سيتعين عليه الإدلاء ببيان حول الإجهاض، خصوصا بعدما دفع منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن بهذه القضية لتكون قضية مركزية في حملته الانتخابية.
ونشر ترمب رسالته المصورة على منصته الاجتماعية «تروث سوشال» بعد أشهر من المناقشات العلنية والخاصة حول ما إذا كان سيدعم الحظر الفيدرالي، حيث دفعه بعض الحلفاء إلى تبني هذا الحظر، وفق تقارير في كثير من الصحف الأميركية.
وقال ترمب: «ستكون كثير من الولايات مختلفة، وسيكون لدى كثير منها عدد مختلف من الأسابيع، أو سيكون بعضها أكثر تحفظاً من غيرها، وهذا ما ستكون عليه... في نهاية المطاف، الأمر كله يتعلق بإرادة الشعب. هذا هو ما نحن فيه الآن وهذا ما نريده: إرادة الشعب».
قضية خاسرة سياسياً
ووفق كثير من حلفاء ترمب، فقد أشاروا إلى أن هذه القضية ستكون خاسرة سياسياً، ورأوا فائدة قليلة في المطالبة بحظر وطني، بحجة أنه سيعطي بايدن قضية يمكن من خلالها مهاجمة ترمب. وكانوا يشعرون بالقلق من أن اعتماد حظر لمدة 15 أسبوعاً من شأنه أن يضعه في مواجهة مع قادة جمهوريين في ولايات أصدرت قوانين تقيد الإجهاض بشكل تام ودون استثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى، بما عدا تعريض حياة الأم للخطر. كما كان هناك بُعد آخر لمعارضة ترمب للحظر الوطني، يتمثل في سعيه أيضاً لاستمالة بعض أكبر المانحين الماليين للحزب، وكثير منهم أكثر ليبرالية في القضايا الاجتماعية. وهو ما حدث على سبيل المثال مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، عندما قام بالتوقيع على حظر لمدة 6 أسابيع خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري العام الماضي، حيث أعلن بعض مانحيه الرئيسيين أن حماسهم له قد تضاءل.
المحافظون متمسكون بترمب
ورغم ذلك، لم يعترض جميع المحافظين على الموقف الذي أعلنه ترمب. ويوم الاثنين، أشاد «تحالف الإيمان والحرية»، وهو منظمة يشرف عليها الناشط الجمهوري رالف ريد، بترمب وعده بأنه «الرئيس الأكثر تأييداً للحياة في التاريخ الأميركي». وقال جيم بوب، المستشار العام للجنة الوطنية للحق في الحياة، الذي صاغ التشريع النموذجي قبل قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، إن مجموعته تتفق إلى حد كبير مع بيان ترمب، قائلاً إنه «في حيرة» من موقف رئيسة منظمة «برو - لايف أميركا». وأضاف: «لا يوجد إجماع وطني يبرر اتخاذ الحكومة الفيدرالية موقفاً، وهذا ما جادلنا فيه في المحكمة العليا: أنه تجب إعادتها إلى الولايات. وهذا ما فعلوه».
