قمة أميركية - يابانية - فلبينية في البيت الأبيض الخميس

تبحث المخاوف الأمنية ببحر الصين وتمهد لتعاون عسكري أوسع

علما اليابان وأميركا جنباً إلى جنب خارج البيت الأبيض في 5 أبريل الحالي (رويترز)
علما اليابان وأميركا جنباً إلى جنب خارج البيت الأبيض في 5 أبريل الحالي (رويترز)
TT

قمة أميركية - يابانية - فلبينية في البيت الأبيض الخميس

علما اليابان وأميركا جنباً إلى جنب خارج البيت الأبيض في 5 أبريل الحالي (رويترز)
علما اليابان وأميركا جنباً إلى جنب خارج البيت الأبيض في 5 أبريل الحالي (رويترز)

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس الفلبين، فرديناند ماركوس، بالبيت الأبيض، الخميس، في قمة ثلاثية تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية في مواجهة طموحات الصين وقوتها المتنامية في أعقاب التدريبات العسكرية الرباعية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين وأستراليا يوم الأحد في بحر الصين الجنوبي، التي أثارت غضب بكين.

وهذه أول قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة والحليفتين الآسيويتين، وتأتي في إطار استراتيجية بايدن لدمج التحالفات الثنائية القائمة في تحالفات أوسع لزيادة نفوذ الولايات المتحدة في آسيا، وتستهدف تعزيز التعاون البحري الثلاثي في بحر الصين الجنوبي لمواجهة بكين. وقد استضاف بايدن قمة ثلاثية مشابهة مع اليابان وكوريا الجنوبية العام الماضي لمناقشة التهديدات المقبلة من كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان إن القادة «سيناقشون التعاون الثلاثي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتكنولوجيات الناشئة، وتعزيز سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة والتعاون المناخي، وتعزيز السلام والأمن في المحيط الهادي وفي جميع أنحاء العالم». وأضافت أن الزعماء الثلاثة «سيؤكدون مجدداً أيضاً التحالفات القوية بين الولايات المتحدة والفلبين والولايات المتحدة واليابان».

الرئيس الأميركي جو بايدن في لقاء سابق لرئيس الوزراء الياباني كيشيدا بالبيت الأبيض (أرشيف)

وأوضحت جان بيير أن بايدن سيعقد اجتماعاً فردياً مع الرئيس ماركوس لمناقشة العلاقات الثنائية، والتأكيد على التحالف الصارم بين الولايات المتحدة والفلبين، وتجديد التزام الولايات المتحدة بدعم القانون الدولي، وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة.

استقبال حافل لكيشيدا

وقبل انعقاد القمة الثلاثية، يستقبل بايدن رئيس الوزراء الياباني، يوم الأربعاء، في أجواء احتفالية واسعة، حيث بدأ البيت الأبيض في تعليق الأعلام اليابانية والأميركية على أعمدة الإنارة على طول طريق بنسلفانيا المؤدية إلى البيت الأبيض، إضافة إلى عقد حفل عشاء رسمي، مساء الأربعاء، على شرف رئيس الوزراء الياباني، دُعي إليه عدد كبير من كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية والكونغرس ورجال الأعمال.

ويعقد الزعيمان مؤتمراً صحافياً بحديقة الزهور، كما يلقي كيشيدا خطاباً أمام الكونغرس بمجلسيه صباح الخميس قبل اجتماعه مع الرئيس الفلبيني والرئيس بايدن. وسيكون كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني، منذ زيارة شينزو آبي عام 2015، يتم استقباله بكل هذا التكريم في واشنطن.

صورة تم التقاطها في 7 أبريل 2024 من وزارة الدفاع الأسترالية تظهر التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين واليابان وأستراليا قبالة الساحل داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين (أ.ف.ب)

وقال كيشيدا، يوم الجمعة، في تصريحات لوسائل الإعلام إن التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة والفلبين أمر بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على نظام حر ومفتوح يقوم على سيادة القانون من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي للمنطقة. وأضاف: «إننا نشهد العدوان الروسي في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية في غزة والوضع المتوتر في شرق آسيا، لذا فنحن نواجه نقطة تحول تاريخية تسعى فيها اليابان إلى تعزيز قدرتها الدفاعية، وإجراء تغييرات في سياسة اليابان الأمنية لمواجهة أي تهديدات».

ويسعى كيشيدا إلى استعراض عضلات طوكيو الدبلوماسية وعلاقتها القوية مع واشنطن، وتحسين شعبيته المتراجعة في اليابان، وسط منافسة ساخنة على زعامة الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتركز محادثات بايدن مع كيشيدا في جانبها السياسي على تقوية التحالفات الإقليمية، وفي جانبها الاقتصادي على صفقة الاستحواذ لشركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب الأميركية بقيمة 15 مليار دولار، وهي الصفقة التي أثارت انتقادات من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب ضد إدارة بايدن.

ويخشى كيشيدا من احتمالات فوز الرئيس السابق دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، ومن احتمال سعيه، إذا عاد إلى البيت الأبيض، للتوصل إلى اتفاق مع الصين يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وأن يزيد من التدابير التجارية الحمائية، أو يطالب اليابان بدفع المزيد من الأموال مقابل التعاون مع القوات الأميركية.

وقد غيرت اليابان من عقيدتها العسكرية بصورة متزايدة في عهد كيشيدا، وتعهدت بمضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مما جعلها أكبر الدول إنفاقاً عسكرياً في العالم، ولديها خطط للحصول على مئات من صواريخ كروز التي يمكنها ضرب أهداف على بُعد ألف كيلو متر، وشراء صواريخ توما هوك الأميركية، وإنشاء قيادة عمليات مشتركة.

وترى الولايات المتحدة أن اليابان يمكن أن تصبح قاعدة إنتاج محتملة للذخائر، بما في ذلك أنظمة باتريوت «PAC3» المضادة للصواريخ، والتي يمكن إعادة تصديرها إلى أوكرانيا. ويوجد حوالي 54 ألف جندي أميركي في اليابان تابعين لقيادة المحيطين الهندي والهادي في هاواي.

ومن المتوقع، وفقاً لمسؤولي البيت الأبيض، أن تتناول قمة بايدن - كيشيدا مشاركة اليابان في اتفاقية الدفاع الثلاثية «أكوس» (AUKUS) التي أبرمتها الولايات المتحدة مع أستراليا وبريطانيا، لكنّ المسؤولين يشيرون إلى وجود عقبات تتعلق بحاجة اليابان إلى تطوير دفاعات إلكترونية أفضل، وقواعد أكثر صرامة للأمن السيبراني. وأشار مسؤول بالإدارة إلى أن واشنطن وطوكيو تسعيان إلى عقد صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطيران، وهو ما سيسهم في خلق المزيد من الوظائف الأميركية.

ومجال الفضاء هو مجال آخر للتعاون، حيث تأمل اليابان في إشراك أول رائد فضاء لها للهبوط على سطح القمر من خلال مشروع أرتميس الأميركي للفضاء.

الفلبين وتوترات بحر الصين

ويعقد بايدن، صباح الخميس، اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الفلبيني قبل أن ينضم إليهما رئيس الوزراء الياباني كيشيدا. وتزدحم أجندة لقاء القمة الثلاثية بمجموعة من القضايا على خلفية التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الصين بعمليات توغل متكررة بشكل متزايد في المياه التي تطالب بها الفلبين. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من المواجهات الخطيرة بين البلدين في الآونة الأخيرة، حيث اصطدام خفر السواحل الصيني بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني، وأصيب أربعة من أفراد البحرية الفلبينية.

وقع الحادث وغيره من الحوادث المشابهة بالقرب من منطقة سكند توماس شول، وهي منطقة تحتلها الفلبين في جزر سبراتلي، والتي أقامت الصين حولها حصاراً غير رسمي، مما أدى إلى مضايقة المحاولات الفلبينية لإعادة إمداد وحدة مشاة البحرية التابعة لها المتمركزة في المياه الضحلة. تحاول واشنطن تهدئة مخاوف الفلبين التي ترتبط مع الولايات المتحدة بمعاهدة الدفاع المشترك الموقعة عام 1951.

وقال الرئيس الفلبيني إن الهدف من الاجتماع مع بايدن وكيشيدا «هو مواصلة خطة تعزيز التعاون بين الدول الثلاث - الولايات المتحدة واليابان والفلبين». حيث تريد مانيلا تنفيذ خطط طموحة للقيام بدوريات بحرية مشتركة بين الدول الثلاث، لكن البيت الأبيض رفض تأكيد هذه الخطط التي قد تؤدي إلى رد فعل قوي من بكين.

علما اليابان وأميركا جنباً إلى جنب في واشنطن 5 أبريل الحالي (رويترز)

وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم الخميس الماضي: «من المؤكد أن التوترات في بحر الصين الجنوبي لن تختفي، وقد أثار الرئيس الصيني شي جينبينغ في مكالمته مع الرئيس بايدن هذه القضايا».

وقد عززت كل من واشنطن وطوكيو تعاونهما الأمني والبحري مع مانيلا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وسلمت اليابان العام الماضي إلى الفلبين مجموعة من الرادارات الجوية. ويتفاوض البلدان حاليا على اتفاقية وصول متبادلة تسهل على القوات اليابانية القيام بعمليات تدريبية متبادلة. ويسعى الرئيس الفلبيني إلى مناقشة ملفات أخرى بجانب الملفات الدفاعية، منها التعاون الاقتصادي ومشاريع للبنية التحتية، وفي مجال الطاقة.

مخاوف مشتركة

وتسعى إدارة بايدن إلى تعزيز هذا التعاون الثلاثي، حيث تنظر إلى كل من الفلبين واليابان بوصفهما من الدول الأكثر موثوقية للولايات المتحدة في غرب المحيط الهادي، إضافة إلى أستراليا. وتشترك هذه الدول في مخاوفها بشأن النفوذ البحري المتنامي للصين، ومبدأ «منطقة المحيط الهادي الهندي الحرة والمفتوحة».

وتخشى إدارة بايدن من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قد يشجع بكين على التحرك ضد تايوان، وهي الجزيرة الاستراتيجية التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتنتج أشباه الموصلات الأكثر تقدماً في العالم، وتستورد منها الولايات المتحدة معظم احتياجاتها من أشباه الموصلات التي تدخل في صناعات السيارات، وأجهزة الكومبيوتر والكثير من الصناعات.

وقال كيرت كامبل مسؤول ملف الصين والمحيطين الهندي والهادي في مجلس الأمن القومي للصحافيين إن الرئيس بايدن يريد أن تخرج القمة بخطط لتطوير القيادة العسكرية الأميركية في اليابان لجعلها أكثر قدرة على التعامل مع الهجمات الإرهابية، وتعزيز التعاون بين الجانبين الأميركي والياباني لمواجهة الأزمات، إضافة إلى الاتفاق على خطط تسمح بإنتاج ثلاثي مشترك للمعدات العسكرية والدفاعية. وشدد على أن هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها ستمهد الطريق لتعميق التعاون الثلاثي في الأشهر والسنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

بايدن الابن يتحدّى نجلي ترمب لخوض نزال في قفص

الولايات المتحدة​ هانتر بايدن (رويترز)

بايدن الابن يتحدّى نجلي ترمب لخوض نزال في قفص

وجّه نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوة مباشرة إلى نجلي الرئيس الحالي دونالد ترمب، دونالد جونيور وإريك، لخوض نزال داخل قفص بأسلوب فنون القتال المختلطة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ باراك أوباما مع ترمب خلال جنازة الرئيس جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات اتخذها سلفه باراك أوباما عام 2009 كأساس لجهود الولايات المتحدة في تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

علي بردى (واشنطن)
يوميات الشرق بيل ستيفنسون طليق السيدة الأميركية السابقة جيل بايدن (شرطة مقاطعة نيو كاسل- فيسبوك)

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

أعلنت السلطات الأميركية توجيه تهمة القتل العمد إلى طليق السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن، على خلفية وفاة زوجته عقب شجار عائلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي منازل فلسطينية متضررة بشدة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في بيت لاهيا شمال القطاع 18 ديسمبر 2024 (رويترز) p-circle

سفارة أميركا لدى إسرائيل عرقلت رسائل حذّرت من «أرض خراب كارثية» في غزة

حذّر موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل 2024 المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى أرض خراب كارثية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب) p-circle

«نكران الجميل» عند نتنياهو يصدم بايدن ورجاله

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإطراء لنفسه والنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فوجد نفسه يدخل في صدام مع مستشاري الرئيس السابق جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)

ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن مزيد من التفاصيل بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ميزانية الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، وهي أكبر زيادة سنوية في الإنفاق الدفاعي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي تطور جديد، قال مسؤولون بالوزارة للصحافيين، إن البنتاغون أنشأ فئة أطلق عليها اسم «الأولويات الرئاسية»، وتغطي نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، والسيطرة على الطائرات المسيّرة، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، والقاعدة الصناعية لقطاع الدفاع.

وفي العام الماضي، طلب ترمب من الكونغرس ميزانية دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار، ثم أضاف 150 مليار دولار من خلال طلب ميزانية تكميلية، ما رفع التكلفة الإجمالية إلى ما يزيد على تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. وفيما يتعلق ببناء السفن، ذكر المسؤولون أن الميزانية تتضمن أكثر من 65 مليار دولار لشراء 18 سفينة حربية و16 سفينة دعم من صنع «جنرال دايناميكس» و«هنتنغتون إنجالز إنداستريز» في إطار ما يسميه البنتاغون مبادرة «الأسطول الذهبي»، وهو أكبر طلب لبناء السفن منذ 1962.

وقال المسؤولون إن الميزانية تزيد من مشتريات طائرات «إف-35» من شركة «لوكهيد مارتن» إلى 85 طائرة سنوياً، وتشمل 102 مليار دولار لشراء الطائرات والبحث والتطوير، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويمثل تطوير أنظمة الجيل التالي مثل المقاتلة «إف-47» من شركة «بوينغ» أولوية، في حين يُطلب 6.1 مليار دولار لقاذفة القنابل «بي-21» من شركة «نورثروب غرومان».

وفيما يتعلق بالطائرات المسيّرة، وصف كبار المسؤولين هذا الطلب بأنه أكبر استثمار في حرب الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا مكافحتها في تاريخ الولايات المتحدة. وتطلب الميزانية 53.6 مليار دولار لمنصات الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل واللوجيستيات في مناطق الحرب، إلى جانب 21 مليار دولار للذخائر وتكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيّرة والأنظمة المتطورة.

ولا تتضمن الميزانية تمويلاً للحرب مع إيران. وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن توقيت عملية تخصيص المبالغ يعني أن من المرجح وجود حاجة إلى طلب ميزانية تكميلية لتغطية التكاليف التشغيلية القصيرة الأجل واحتياجات التجديد الناشئة عن الحرب.


هيغسيث: الجيش الأميركي لم يعد ملزماً بأخذ لقاح الإنفلونزا

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

هيغسيث: الجيش الأميركي لم يعد ملزماً بأخذ لقاح الإنفلونزا

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن «البنتاغون» لن تلزم أفراد القوات المسلحة بعد الآن بالحصول على لقاح الإنفلونزا.

وأضاف هيغسيث في مقطع مصور نُشر على موقع «إكس»: «نغتنم هذه الفرصة للتخلص من أي أوامر عبثية ومبالغ فيها لا تؤدي إلا إلى إضعاف قدراتنا القتالية. وفي هذه الحالة، يشمل ذلك لقاح الإنفلونزا الشامل والقرار الذي يقف وراءه»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «فكرة أن لقاح الإنفلونزا يجب أن يكون إلزامياً لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، في كل مكان، وفي كل ظرف، وفي كل وقت، هي فكرة مفرطة في عموميتها وغير عقلانية».

ويأتي القرار في وقت تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوات واسعة النطاق لتقليص التوصيات الاتحادية للقاحات، ومنها الخاصة بالأطفال.

وألغى الجيش اشتراط الحصول على لقاح «كورونا» في 2023، بعدما أمر الرئيس السابق جو بايدن في 2021 أفراد القوات المسلحة الأميركية بالتطعيم على الرغم من اعتراض الجمهوريين، وجرى تسريح آلاف العسكريين الذين رفضوا التطعيم.

ويبلغ عدد أفراد الخدمة الفعلية نحو 1.3 مليون فرد، وهناك أكثر من 750 ألف فرد إضافي في الحرس الوطني وقوات الاحتياط.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقي لقاح الإنفلونزا لمن هم في عمر 6 أشهر فأكثر.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من شركات تصنيع اللقاحات «سانوفي» و«سي إس إل سيكيريس» و«غلاكسو سميث كلاين» و«أسترازينيكا».

وقال هيغسيث إنه بموجب السياسة الجديدة، سيظل من يرغب في الحصول على اللقاح حراً في ذلك.


ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
TT

ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزيرة العمل لوري تشافيز - ديريمر من حكومته، بعد اتهامات متعددة ضدها بإساءة استخدام السلطة، بما في ذلك إقامة علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها وتناول الكحول أثناء العمل.

وتشافيز - ديريمر هي ثالث شخص يقال من المنصب الوزاري في حكومة ترمب، بعد كل من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في مارس (آذار) الماضي، ووزيرة العدل بام بوندي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت تشافيز - ديريمر على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا فخورة بأننا حققنا تقدماً ملحوظاً في سبيل تحقيق رؤية الرئيس ترمب الرامية إلى سد الفجوة بين قطاع الأعمال والعمال، ووضع مصلحة العامل الأميركي في المقام الأول دائماً».

وخلافاً للاستقالتين السابقتين، أعلنت إقالة تشافيز - ديريمر ليس من الرئيس ترمب نفسه، بل من مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في منشور على منصة «إكس»، جاء فيه أن وزيرة العمل ستغادر الإدارة لتتولى منصباً في القطاع الخاص. وقال إن تشافيز - ديريمر «قامت بعملٍ رائع في منصبها؛ إذ حرصت على حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم». وأوضح أن نائب وزيرة العمل الحالي كيث سوندرلينغ سيتولى منصب وزير العمل بالوكالة خلفاً لها.

وواجهت وزيرة العمل وأفراد عائلتها اتهامات عقب تقارير بدأت بالظهور في يناير (كانون الثاني) الماضي تفيد بأنها تخضع لسلسلة من التحقيقات.

وكشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء الماضي، أن المفتش العام لوزارة العمل كان يراجع مواد تُظهر أن تشافيز - ديريمر وكبار مساعديها وأفراد عائلتها كانوا يرسلون بانتظام رسائل وطلبات شخصية إلى موظفات شابات. وأضافت أن زوج تشافيز - ديريمر ووالدها تبادلا رسائل نصية مع موظفات شابات. وكشفت أن بعض الموظفين تلقوا تعليمات من الوزيرة تشافيز - ديريمر ونائب كبير الموظفين في الوزارة بـ«الاهتمام» بعائلتها.

وكُشفت هذه الرسائل في إطار تحقيق أوسع نطاقاً حول قيادة تشافيز - ديريمر، بدأ بعدما نشرت صحيفة «نيويورك بوست»، في يناير الماضي، تقريراً يفيد بأن شكوى قدمت إلى المفتش العام بوزارة العمل تتهم تشافيز - ديريمر بإقامة علاقة مع أحد مرؤوسيها. كما واجهت ادعاءات عن تناولها الكحول أثناء العمل، وتكليفها مساعديها بتخطيط رحلات رسمية لأسباب شخصية في المقام الأول.

وفي وقت متقدم من ليل الاثنين، نشرت تشافيز - ديريمر أن «الادعاءات الموجهة ضدي وضد عائلتي وفريقي يروج لها عناصر رفيعة المستوى في الدولة العميقة، بالتنسيق مع وسائل الإعلام المتحيزة، ويواصلون تقويض مهمة الرئيس ترمب».

ونفى كل من البيت الأبيض ووزارة العمل في البداية صحة التقارير التي تتحدث عن ارتكاب مخالفات. لكن النفي الرسمي خفت حدته مع ظهور المزيد من الادعاءات، وصار موعد إقالة تشافيز - ديريمر من منصبها موضع تساؤل في واشنطن.

وأُجبر أربعة مسؤولين على الأقل في وزارة العمل على ترك وظائفهم مع تقدم التحقيق، وبينهم رئيسة مكتب تشافيز - ديريمر السابقة ونائبتها، بالإضافة إلى أحد أفراد حراستها الشخصية، الذي اتُّهمت بإقامة علاقة غرامية معه.

وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي بعد إعلان استقالتها: «أعتقد أن الوزيرة أظهرت حكمة كبيرة في استقالتها».

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر قبيل مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مبنى الكابيتول (رويترز)

وحظيت تشافيز - ديريمر بدعم النقابات، وهو أمر نادر بالنسبة لجمهوري. وعينت في حكومة ترمب بأغلبية 67 صوتاً مقابل 32 في مارس 2025، وهي نائبة سابقة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، وكانت تمثل دائرة انتخابية متأرجحة في أوريغون. وحظيت بدعم غير مسبوق من النقابات بصفتها جمهورية، لكنها خسرت إعادة انتخابها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

خلال فترة ولايتها الوحيدة في الكونغرس، دعمت تشافيز - ديريمر تشريعاً يُسهّل الانضمام إلى النقابات على المستوى الفيدرالي، بالإضافة إلى مشروع قانون منفصل يهدف إلى حماية استحقاقات الضمان الاجتماعي لموظفي القطاع العام.