بايدن: إسرائيل «لم تفعل ما يكفي» لحماية عاملي الإغاثة في غزة

عمّال إغاثة من منظمة «وورلد سنترال كيتشن» أمام جثث زملائهم بعد نقلهم إلى مستشفى في رفح (إ.ب.أ)
عمّال إغاثة من منظمة «وورلد سنترال كيتشن» أمام جثث زملائهم بعد نقلهم إلى مستشفى في رفح (إ.ب.أ)
TT

بايدن: إسرائيل «لم تفعل ما يكفي» لحماية عاملي الإغاثة في غزة

عمّال إغاثة من منظمة «وورلد سنترال كيتشن» أمام جثث زملائهم بعد نقلهم إلى مستشفى في رفح (إ.ب.أ)
عمّال إغاثة من منظمة «وورلد سنترال كيتشن» أمام جثث زملائهم بعد نقلهم إلى مستشفى في رفح (إ.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، إسرائيل بشدّة على الغارة الجوية التي شنّتها في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة، مؤكّداً أنّ إسرائيل «لم تفعل ما يكفي» لحماية المتطوّعين الذين يمدّون يد العون للفلسطينيين الذين «يتضوّرون جوعاً».

وقال بايدن في بيان شديد اللهجة، إنّه يشعر «بالغضب والحزن» لمقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة «وورلد سنترال كيتشن» غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ توزيع المساعدات في القطاع صعب «لأنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمّال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة إليها».

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ «حوادث مثل ذلك الذي وقع بالأمس لا ينبغي أن تقع. إسرائيل أيضاً لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين».

كما أكّد أنّ التحقيق الذي وعدت إسرائيل بإجرائه لجلاء ملابسات الغارة «يجب أن يكون سريعاً، ويجب أن يؤدّي إلى المساءلة، ويجب أن تُنشر نتائجه على الملأ».

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ مقتل عمّال الإغاثة السبعة لم يكن «حادثة معزولة»، علماً بأنّ الأمم المتحدة تقول إن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس أسفرت عن مقتل حوالى 200 متطوع إنساني.

وقال بايدن في بيانه، إنّ «هذا الصراع هو من بين أسوأ الصراعات في الذاكرة الحديثة من حيث عدد القتلى في صفوف عمال الإغاثة».

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل إلى «وقف فوري لإطلاق النار في إطار صفقة رهائن».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)

الأردن يدعو لعمل كل ما هو ممكن لمنع إسرائيل من شن هجوم بري على رفح

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، ضرورة عمل كل ما هو ممكن لمنع إسرائيل من شن هجوم بري على رفح في جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بكاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بعد بيانات أميركية غير متوقعة

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضاً مفاجئاً بمخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته باكستان (د.ب.أ)

إيران وباكستان تدعوان مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل

دعت إيران وباكستان اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل وقالتا إنها استهدفت دول جوار ومنشآت دبلوماسية أجنبية «بشكل غير قانوني»

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الخليج رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات جرائم الحرب المروّعة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)

ما تأثير الحظر الأميركي المحتمل على مستقبل «تيك توك»؟

 شعار «تيك توك» (رويترز)
شعار «تيك توك» (رويترز)
TT

ما تأثير الحظر الأميركي المحتمل على مستقبل «تيك توك»؟

 شعار «تيك توك» (رويترز)
شعار «تيك توك» (رويترز)

حققت الجهود الرامية لإجبار شركة «بايت دانس» الصينية على التخلي عن ملكيتها لتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة قفزة إلى الأمام، حيث صوت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الثلاثاء)، على حظر منصة التواصل الاجتماعي ما لم يتم بيعها إلى مشترٍ معتمد من الحكومة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.

فلماذا يواجه التطبيق خطر الحظر بالولايات المتحدة؟

أثار «تيك توك» الكثير من الجدل في عدد من البلدان خوفاً من النفوذ الصيني المحتمل عليه.

وكثف المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا مؤخراً جهودهم لتقييد استخدام التطبيق الشهير، خوفاً من أنه قد يضع بيانات المستخدمين الحساسة في أيدي الحكومة الصينية، وفقل لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وأشاروا إلى القوانين التي تسمح للحكومة الصينية بطلب البيانات سراً من الشركات والمواطنين الصينيين ضمن عمليات جمع المعلومات الاستخبارية.

كما يشعر المشرعون بالقلق من أن الصين يمكن أن تستغل التطبيق لنشر المعلومات المضللة، وهو القلق الذي تصاعد في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وكان البيت الأبيض قد طلب من الوكالات الفيدرالية في فبراير (شباط) 2023 حذف «تيك توك» من الأجهزة الحكومية. وفي الشهر التالي، استجوب المشرعون في مجلس النواب الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، شو تشيو، بشأن ملكية التطبيق والسيطرة الصينية المحتملة عليه، والخطر الذي يشكله ذلك على الأمن القومي.

وتحقق وزارة العدل أيضاً في مراقبة «تيك توك» للصحافيين الأميركيين، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

واعترفت «بايت دانس» في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بأن موظفيها حصلوا بشكل غير لائق على بيانات اثنين من مستخدمي «تيك توك» الأميركيين الذين يعملون مراسلين، وعدد قليل من شركائهما.

إلا أن «تيك توك» لطالما أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وحاول أن ينأى بنفسه عن «بايت دانس»، التي تعدّ واحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في العالم.

كيف كان رد فعل الصين على القرار الأميركي؟

لم تؤدِّ التطورات في واشنطن بعد إلى رد فعل شديد التأهب أو انتقام من قادة الصين. وبدلاً من ذلك، انتقد المسؤولون في بكين مشروع القانون بينما كرروا إلى حد كبير الانتقادات الشائعة لسياسة الولايات المتحدة بوصفها غير عادلة تجاه الصين.

وماذا عن رد فعل «تيك توك»؟

احتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد تصويت الكونغرس على بيعه أو حظره، لافتة إلى أن حظر «تيك توكهو» بمثابة «مسرحية سياسية»، وأنه «سيشكل انتهاكاً لحرية التعبير» لـ170 مليون أميركي.

ماذا سيحدث إذا دخل النص حيز التنفيذ؟

إذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر «بايت دانس» على بيع التطبيق خلال 12 شهراً لمشترٍ يكون مقبولاً لدى الحكومة الأميركية، وإلا فسيتم استبعاده من متاجر «آبل» و«غوغل» على الأراضي الأميركية.

لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعناً في القضاء.

وليس من المعروف من هي الشركات التي قد تقدم على شراء التطبيق، حيث إن سعره الكبير يعد أحد العوامل العديدة التي يمكن أن تحد من عدد المشترين.

هل سبق أن قامت أي دولة بحظر «تيك توك»؟

نعم، لقد فعلت ذلك الهند في عام 2020، مما كلف «بايت دانس» أحد أكبر أسواقها. وقامت الحكومة هناك باتخاذ إجراءات صارمة ضد مئات التطبيقات المملوكة للصين، مدعية أنها كانت تنقل بيانات المستخدمين سراً إلى خوادم أجنبية.

وبالإضافة للولايات المتحدة، حظرت دول وهيئات حكومية أخرى، بما في ذلك بريطانيا وبرلمانها وأستراليا وكندا والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وفرنسا وبرلمان نيوزيلندا، التطبيق من الأجهزة الرسمية.

وأعلن وزير الشؤون الرقمية التايواني مؤخراً أن «تيك توك» منتج خطير يمثل تهديداً للأمن القومي


واشنطن تنذر «تيك توك»: إما قطع العلاقات مع بكين وإما الحظر

صورة للعلم الأميركي وشعار «تيك توك» (رويترز)
صورة للعلم الأميركي وشعار «تيك توك» (رويترز)
TT

واشنطن تنذر «تيك توك»: إما قطع العلاقات مع بكين وإما الحظر

صورة للعلم الأميركي وشعار «تيك توك» (رويترز)
صورة للعلم الأميركي وشعار «تيك توك» (رويترز)

اعتمد الكونغرس الأميركي أمس (الثلاثاء) قانوناً يطالب مجموعة «تيك توك» العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم «بايتدانس»، وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.

ويندرج إنذار المشرعين الأميركيين إلى شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة، في إطار حزمة واسعة من النصوص، تشمل خصوصاً تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية في اقتراع نوفمبر (تشرين الثاني)، قد عبَّر عن «قلقه» بشأن «تيك توك» خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل (نيسان).

واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب، السبت، معتبرة أن حظر «تيك توك» سيشكل «انتهاكاً لحرية التعبير» لـ170 مليون أميركي.

وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر «بايتدانس» الشركة الصينية الأم لـ«تيك توك» على بيع التطبيق خلال 12 شهراً، وإلا سيتم استبعاده من متاجر «آبل» و«غوغل» على الأراضي الأميركية.

لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعناً في القضاء.


«الشيوخ الأميركي» يقرّ حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

«الشيوخ الأميركي» يقرّ حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
TT

«الشيوخ الأميركي» يقرّ حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

«الشيوخ الأميركي» يقرّ حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

أقرّ الكونغرس الأميركي في ختام أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.

وبعيد أيام من إقرار مجلس النواب الأميركي هذه الحزمة من المساعدات، وهي جزء من حزمة أكبر تبلغ قيمتها 95 مليار دولار وتتضمنّ دعماً لكلّ من إسرائيل وتايوان، حذا مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب وأقرّ النصّ بدعم واسع من الحزبين.

والتشريع الذي أقرّ يتضمّن أيضاً إجراءً يتيح للحكومة حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية بايت دانس

وما أن صدرت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ حتى تنفّس زعيم الغالبية الجمهورية السناتور تشاك شومر الصعداء، قائلاً «وأخيراً، وأخيراً، وأخيراً! هذا المساء، بعد أكثر من ستّة أشهر من العمل الشاقّ والعديد من التقلّبات والمنعطفات، ترسل أميركا رسالة إلى العالم أجمع مفادها أننّا لن ندير ظهورنا لكم».

وفور إقرار النصّ في الكونغرس، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتّحدة «ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع».

وقال بايدن في بيان: «سأوقّع على مشروع القانون هذا وأخاطب الشعب الأميركي حالما يصل (النصّ) إلى مكتبي غداً».

وأضاف أنّ الكونغرس الأميركي استجاب لـ«نداء التاريخ» بإقراره هذا القانون الذي يهدف إلى «تعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية».

وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، مجلس الشيوخ الأميركي، على إقراره مساعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار، معتبراً أن ذلك يوجه «رسالة قوية» إلى «أعداء» إسرائيل.

وقال وزير الخارجية على منصة «إكس»: «أشكر مجلس الشيوخ الأميركي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل (...) التي تعتبر ضمانة واضحة لقوة تحالفنا وتوجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا».

وفي كييف، سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى شكر مجلس الشيوخ الأميركي على إقرار الحزمة.

وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «أنا ممتنّ لمجلس الشيوخ الأميركي على موافقته اليوم على المساعدات الحيوية لأوكرانيا».


ترمب يتحدى القاضي والمحكمة


الرئيس السابق دونالد ترمب خلال توجهه إلى محكمة نيويورك أمس (أ.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب خلال توجهه إلى محكمة نيويورك أمس (أ.ب)
TT

ترمب يتحدى القاضي والمحكمة


الرئيس السابق دونالد ترمب خلال توجهه إلى محكمة نيويورك أمس (أ.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب خلال توجهه إلى محكمة نيويورك أمس (أ.ب)

عاد دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)-، إلى مهاجمة القاضي خوان ميرشان الذي يشرف على أول محاكمة جنائية ضد رئيس أميركي سابق، وإلى تحدي المحكمة في نيويورك بعدما شهدت يوماً إضافياً لبحث قضية «أموال الصمت» المتهم بدفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016.

جاء ذلك خلال جلسة عقد فيها القاضي ميرشان جلسة استماع بطلب من المدعين العامين الذين يتهمون ترمب بـ«ازدراء» المحكمة بسبب تغريدات نشرها في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع حملته للانتخابات المقبلة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمهاجمة محاميه السابق مايكل كوهين وكذلك دانيالز.

ورد وكيل الدفاع عن ترمب، المحامي تود بلانش، بأن منشوراته كانت رداً على الهجمات السياسية التي يتعرض لها، من دون أن يقدم دليلاً ملموساً على ذلك. وقال ميرشان لبلانش: «طلبت منك ثماني أو تسع مرات، فأرني المنشور الذي كان يرد عليه بالضبط. لم تتمكن حتى من القيام بذلك مرة واحدة»، مضيفاً: «السيد بلانش، أنت تفقد كل صدقيتك».

وبعيد الجلسة، سارع ترمب إلى الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي أن «هذه محكمة الكنغر (أي فاسدة) وعلى القاضي أن يتنحى!».

وسبق جلسة الاستماع هذه، استئناف الجلسة الرئيسية للشهود في قضية «أموال الصمت»، وأبرزهم حالياً الناشر السابق لمجلة «ناشونال أنكوايرير» ديفيد بيكر، الذي يقول المدعون إنه عمل مع ترمب وكوهين على استراتيجية تسمى «القبض والقتل» لطمس القصص السلبية عن ترمب في أوج حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016.


شهادة أولى حول «طمس» ناشر سابق روايات سلبية في محاكمة ترمب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
TT

شهادة أولى حول «طمس» ناشر سابق روايات سلبية في محاكمة ترمب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

أدلى ناشر سابق لصحيفة أميركية بشهادته، الثلاثاء، في قضية جنائية يتّهم فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدفع أموال للتستر على فضيحة تطوله، وشرح كيف كان «يطمس» أي روايات سلبية تطول قطب العقارات، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وترمب البالغ 77 عاماً مُتّهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دُفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود لعام 2006 كان من الممكن أن تؤثر في حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويُتوقع أن تكون دانييلز من بين شهود الادعاء وكذلك مساعده الشخصي السابق مايكل كوهين الذي رتب تسليم مبلغ 130 ألف دولار للممثلة.

وديفيد بيكر (72 عاماً)، الناشر السابق لصحيفة «ناشيونال إنكوايرر»، هو الشاهد الأول الذي استدعاه الادعاء للإدلاء بشهادته، وذلك قبل أقل من 7 أشهر من معركة انتخابية متجددة بين ترمب والرئيس الأميركي جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية.

واعتلى بيكر منصة الشهود بعد جلسة استمرت نحو 90 دقيقة طلب فيها الادعاء من القاضي خوان ميرشان النظر في ما إذا كان سلوك ترمب يشكّل انتهاكاً لأمر يحظر عليه التعرّض لأشخاص على صلة بمحاكمته، وينطوي على ازدراء للمحكمة.

ويخضع ترمب لأمر أصدره ميرشان يحظر عليه مهاجمة الشهود والمدعين العامين وأقارب موظفي المحكمة في العلن.

واستمع ميرشان إلى مرافعات الادعاء بهذا الشأن لكنه لم يصدر أي قرار على الفور. وقال بيكر إنه يعرف ترمب منذ عام 1989، ويصفه بأنه صديق موضحاً أنه يناديه باسمه (دونالد). وأشار إلى أن قرّاء «ناشيونال إنكوايرر» أحبوا ترمب الذي كان نجم برنامج تليفزيون الواقع (The Apprentice) قبل دخوله معترك السياسة في عام 2015.

وقال بيكر إن القراء كانوا أشبه بـ«أتباع دينيين» لترمب، وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته الصحيفة أن «80 في المائة» من القراء سيصوتون لصالح ترمب للرئاسة. وأضاف: «لقد أبلغت السيد ترمب بهذه المعلومات».

«مساعدة الحملة»

قال بيكر إنه وافق في اجتماع عُقد في أغسطس (آب) 2015 في برج ترمب بحضور الملياردير الجمهوري وكوهين وهوب هيكس المساعدة الشخصية لترمب، على مساعدة حملة صديقه لانتخابات الرئاسة لعام 2016.

وقال: «سألوني ما الذي يمكنني أن أفعله وما الذي يمكن أن تفعله الصحف التي أنشرها لمساعدة الحملة».

وأضاف: «قلت إن ما سأفعله هو أنني سأنشر روايات إيجابية عن السيد ترمب، وسأنشر قصصاً سلبية عن خصومه». وقال إنه كان يتواصل مع كوهين لتحذيره بشأن رواية ما قد تكون سلبية. وأضاف: «عندما كنت أبلغ مايكل كوهين برواية تنطوي على سلبية، كان يتحقق منها بنفسه لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أم كاذبة»، كان يحرص على طمسها.

وبيكر غير ضالع شخصياً في الدفع لدانييلز، إلا أن المدعين العامين يسعون من خلال استدعائه للإدلاء بشهادته إلى إثبات أن ممارسة «طمس» الروايات كانت شائعة الاستخدام من جانب ترمب وكوهين.

ترمب يوجّه انتقادات للقاضي

قبل إدلاء بيكر بشهادته، اتهم ممثلو الادعاء ترمب بانتهاك متكرر لأمر يحظر عليه التعرّض لأشخاص على صلة بالمحاكمة.

وقال المدعي العام كريس كونروي للقاضي خوان ميرشان إن توجيه ترمب انتقادات لشهود «على نحو متعمد» يشكل «انتهاكاً صريحاً» لأمر يمنعه من التعرّض لأشخاص على صلة بالمحاكمة، وحضّه على تغريم قطب العقارات 1000 دولار عن كل انتهاك.

وقال كونروي «إنه (ترمب) مطّلع على الأمر (القضائي)، ويعرف ما لا يُسمح له بفعله، وهو يفعل ذلك في أية حال... إن عصيانه للأمر (القضائي) متعمد، إنه يفعل ذلك عن قصد».

وأضاف: «نحن لا نطلب إصدار عقوبة سجنية بحقه»، لكنه أشار إلى أنه يتعين على المحكمة أن «تذكّره بأن الحبس خيار قائم إذا اقتضى الأمر». لكن حبس ترمب يمكن أن يضع جهاز «الخدمة السرية» المكلّف أمن الرؤساء الحاليين والسابقين أمام معضلة حقيقية.

بعد انتهاء مرافعة الادعاء بهذا الشأن عاد ترمب للتشكيك في حيادية القاضي، مؤكداً أنه «يحرمه من حقه الدستوري بحرية التعبير».

وقال في منشور له على منصته «تروث سوشيال»: «يسمح للجميع بأن يتحدثوا ويكذبوا بشأني، لكن لا يسمح لي بأن أدافع عن نفسي»، وأضاف: «إنها محكمة صورية وعلى القاضي أن يتنحى!».

ويوجّه ترمب على نحو متكرر انتقادات لكوهين ودانييلز عبر «تروث سوشيال» إذ يقول إنهما «فاسدان كلفا بلادنا غالياً بأكاذيبهما وافتراءاتهما». ويندد على الدوام بـ«حملة اضطهاد» يقول إنه ضحيتها ترمي إلى منعه من مواصلة حملته الانتخابية.


واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأميركية بعد هجومين جديدين

مراسم إعادة جثامين جنود قُتلوا في هجوم شنته جماعة عراقية على قاعدة أميركية على الحدود السورية - الأردنية (د.ب.أ)
مراسم إعادة جثامين جنود قُتلوا في هجوم شنته جماعة عراقية على قاعدة أميركية على الحدود السورية - الأردنية (د.ب.أ)
TT

واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأميركية بعد هجومين جديدين

مراسم إعادة جثامين جنود قُتلوا في هجوم شنته جماعة عراقية على قاعدة أميركية على الحدود السورية - الأردنية (د.ب.أ)
مراسم إعادة جثامين جنود قُتلوا في هجوم شنته جماعة عراقية على قاعدة أميركية على الحدود السورية - الأردنية (د.ب.أ)

دعا الجيش الأميركي، الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا بعد هجومين فاشلين شنهما مسلحون متحالفون مع إيران أمس الاثنين.

وحسب «رويترز»، قال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في تصريحات صحافية: «هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر، ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأميركية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات». وأضاف: «إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي».


أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منفذي هجمات سيبرانية

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منفذي هجمات سيبرانية

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، فرض رزمة عقوبات جديدة على إيران تستهدف «شركتين وأربعة أفراد ضالعين في هجمات سيبرانية خبيثة» نُفذت «ضد شركات وكيانات حكومية أميركية»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن «هذه الجهات استهدفت أكثر من 12 من الشركات والكيانات الحكومية الأميركية بعمليات سيبرانية، بما في ذلك هجمات تصيد احتيالي وبواسطة برمجيات خبيثة». وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الهجمات نفذت «باسم القيادة السيبرانية - الإلكترونية للحرس الثوري في ايران». وقال براين نلسون مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن «جهات سيبرانية إيرانية خبيثة تواصل استهداف شركات وكيانات حكومية أميركية في حملة منسّقة ومتعددة الجوانب ترمي إلى زعزعة بنيتنا التحتية الأساسية وإلحاق الضرر بمواطنينا». وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في «فضح عمليات هذه الشبكات وتعطيلها».

وأعلنت «الخزانة الأميركية»، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على 16 فرداً، وكيانين يعملان على تمكين إنتاج المسيّرات الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل المسيّرات من نوع «شاهد»، التي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل (نيسان). وأضاف بيان الخزانة أن هذه الجهات الفاعلة تعمل نيابة عن «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وذراع إنتاج المسيّرات، وشركة «كيميا بارت سيفان» وغيرها من الشركات المصنعة الإيرانية للمسيّرات ومحركاتها.

كذلك صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس شركات توفر المواد المكونة لإنتاج الصلب لشركة «خوزستان» للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي قطاع الصلب في إيران، الذي يدر عائدات تعادل عدة مليارات من الدولارات سنوياً. وفرض المكتب أيضاً عقوبات على شركة «بهمن غروب» لصناعة السيارات الإيرانية و3 شركات تابعة لها، واصلت تقديم الدعم المادي لـ«الحرس الثوري» الإيراني والكيانات الأخرى المدرجة وفقاً لسلطات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك وزارة الدفاع الإيرانية ولوجيستيات القوات المسلحة.


البيت الأبيض: نريد رؤية «تقدم فعلي» قبل استئناف تمويل «الأونروا»

جون كيربي (إ.ب.أ)
جون كيربي (إ.ب.أ)
TT

البيت الأبيض: نريد رؤية «تقدم فعلي» قبل استئناف تمويل «الأونروا»

جون كيربي (إ.ب.أ)
جون كيربي (إ.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد «رؤية تقدم فعلي» داخل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل أن تقرر استئناف تمويلها، وقال: «فيما يتصل بتمويلنا لـ(الأونروا)، لا يزال معلقاً، ينبغي أن نرى تقدماً فعلياً قبل أن يتغير موقفنا».

وفي السياق نفسه، قال المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، الثلاثاء، إن خطر المجاعة «شديد جداً» في غزة خصوصاً في شمال القطاع. وأضاف للصحافيين أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل كل ما بوسعها لتسهيل جهود تجنب المجاعة، داعياً لبذل مزيد من الجهد لإيصال المساعدات لمن هم بحاجة لها لا سيما في شمال قطاع غزة.

وأكد المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، الثلاثاء، أن هناك تحسناً في توصيل المساعدات إلى غزة، وأن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً بلغ 200 شاحنة. وكان لازاريني قد قال في الأسبوع الماضي إن إسرائيل حولت غزة إلى منطقة «غير واضحة المعالم» خلال الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف لازاريني أمام مجلس الأمن أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء أنشطة الوكالة في غزة، مضيفاً أن طلبات إرسال المساعدات إلى شمال القطاع تُقابل بالرفض، كما أشار إلى مقتل 178 من موظفي «الأونروا» منذ اندلاع الحرب في غزة وتدمير أكثر من 160 مقراً للوكالة كلياً أو جزئياً.


ترمب يهاجم المحكمة ويتحدى أمر الصمت المفروض عليه من القاضي

الرئيس السابق دونالد ترمب خلال انتظاره بدء إجراءات المحكمة في نيويورك الثلاثاء (أ.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب خلال انتظاره بدء إجراءات المحكمة في نيويورك الثلاثاء (أ.ب)
TT

ترمب يهاجم المحكمة ويتحدى أمر الصمت المفروض عليه من القاضي

الرئيس السابق دونالد ترمب خلال انتظاره بدء إجراءات المحكمة في نيويورك الثلاثاء (أ.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب خلال انتظاره بدء إجراءات المحكمة في نيويورك الثلاثاء (أ.ب)

عقد القاضي المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك خوان ميرشان جلسة استماع، الثلاثاء، بطلب من المدعين العامين الذين يتهمون ترمب بـ«ازدراء» المحكمة، ويسعون إلى تغريمه بسبب عدم التزامه أمراً قضائياً يحظر عليه نشر أي تعليقات تتعلق بالمعنيين في قضية «أموال الصمت» المتهم بدفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016.

واستشهد ممثلو الادعاء في أول محاكمة من نوعها ضد رئيس أميركي سابق، بعشر تغريدات نشرها ترمب في حسابه على منصته «تروث سوشيال» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع حملته للانتخابات المقبلة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معتبرين أنها تنتهك الأمر الذي يمنعه من الإدلاء بتصريحات عن الشهود في القضية، واصفين ذلك بأنه «انتهاك متعمد» لأمر المحكمة. وطالبوا بأن يدفع ترمب غرامة قدرها ألف دولار عن كل منشور.

وقال المدعي العام كريستوفر كونروي، إن «المدعى عليه انتهك هذا الأمر مراراً وتكراراً ولم يتوقف»، مضيفاً أن الانتهاكات استمرت حتى الاثنين بتصريحات للصحافيين خارج قاعة المحكمة، حول محاميه السابق مايكل كوهين الذي يعد شاهداً ملكاً. وكذلك أشار إلى منشور بتاريخ 10 أبريل (نيسان) يصف فيه دانيالز وكوهين بأنهما «فاسقان»، مضيفاً أن ترمب «يعرف ما لا يُسمح له بفعله، وهو يفعل ذلك على أي حال». وخلص إلى أن «عصيانه متعمد».

ازدراء المحكمة

ويسمح قانون نيويورك للقاضي ميرشان بوضع ترمب خلف القضبان لمدة تصل إلى 30 يوماً، بتهمة ازدراء المحكمة؛ لكن كونروي قال لميرشان إنه لا يسعى إلى سجن ترمب في هذه المرحلة، مع أنه «يبدو أن المدعى عليه يسعى إلى ذلك».

ورد وكيل الدفاع عن ترمب، المحامي تود بلانش، بأن منشوراته كانت رداً على الهجمات السياسية التي يقوم بها كوهين، وليست مرتبطة بالشهادة المتوقعة منه، مضيفاً أنه «مسموح له بالرد على الهجمات السياسية». وقال: «لا يوجد خلاف في أن الرئيس ترمب يواجه وابلاً من الهجمات السياسية».

ويمكن أن تحدد جلسة الاستماع عقوبة محتملة لترمب، وتعزز المعايير حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المرشح الجمهوري الأفضل حظاً حتى الآن، في انتقاد قضية يصر على أنها تشكل «اضطهاداً سياسياً».

الرئيس السابق دونالد ترمب خلال توجهه إلى محكمة نيويورك الثلاثاء (أ.ب)

وفي جلسة الاستماع للنظر في هذه القضية، بدا أن ميرشان يشعر بالإحباط؛ لأن بلانش لم يقدم أمثلة محددة للهجمات التي قيل إن ترمب كان يرد عليها. وقال لبلانش: «لم تقدم شيئاً (...) طلبت منك 8 أو 9 مرات. أرني المنشور الذي كان يرد عليه بالضبط. لم تتمكن حتى من القيام بذلك مرة واحدة»، مضيفاً: «السيد بلانش، أنت تفقد كل صدقيتك. يجب أن أخبرك الآن أنك تفقد كل صدقيتك لدى المحكمة».

رسم لوكيل الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب المحامي تود بلانش متحدثاً أمام القاضي خوان ميرشان في محكمة نيويورك الثلاثاء (رويترز)

بعد الجلسة، سارع ترمب إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ليكرر ادعاءه بأن أمر حظر النشر ينتهك حقوقه الدستورية في حرية التعبير. وكتب: «هذه محكمة الكنغر (أي فاسدة) وعلى القاضي أن يتنحى»!

وسبقت جلسة الاستماع هذه استئناف الجلسة الرئيسية للشهود في القضية «أموال الصمت»، وأبرزهم حالياً الناشر السابق لمجلة «ناشيونال أنكوايرير» ديفيد بيكر، الذي يقول المدعون إنه عمل مع ترمب وكوهين على استراتيجية تسمى «القبض والقتل» لطمس القصص السلبية عن ترمب في أوج حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، حين فاز ضد المرشحة ضده وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

«مخطط إجرامي»

وكانت شهادة بيكر قد بدأت الاثنين عقب المرافعات الافتتاحية للمحاكمة التاريخية، والتي زعم فيها ممثلو الادعاء أن ترمب سعى إلى التأثير بشكل غير قانوني على سباق 2016، من خلال منع نشر قصص ضارة عن حياته الشخصية للعامة، بما في ذلك من خلال الموافقة على دفع أموال مقابل الصمت، لممثلة تدَّعي أنها كانت على علاقة معه خارج نطاق الزواج. ونفى ترمب ذلك.

واتهم المدعي العام ماثيو كولانجيلو ترمب بأن أفعاله ترقى إلى «تزوير في الانتخابات، بكل وضوح وبساطة». وأضاف: «قام المدعى عليه دونالد ترمب بتدبير مخطط إجرامي لإفساد الانتخابات الرئاسية لعام 2016 (...) ثم قام بالتستر على تلك المؤامرة الإجرامية من خلال الكذب في سجلات أعماله في نيويورك مراراً وتكراراً».

ورد بلانش بمهاجمة قضية الولاية ونزاهة كوهين. وقال إن «الرئيس ترمب بريء. الرئيس ترمب لم يرتكب أي جرائم»؛ بل إنه «لم يكن ينبغي لمكتب المدعي العام في مانهاتن أن يرفع هذه القضية على الإطلاق».

وتمثل هذه القضية أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق، والأولى من 4 محاكمات لترمب تصل إلى هيئة محلفين. وبما يتناسب مع هذا التاريخ، سعى المدعون منذ البداية إلى التركيز على خطورة القضية التي أفادوا بأنها تتعلق بشكل أساسي بالتدخل في الانتخابات، من خلال مدفوعات «أموال الصمت» السرية للممثلة الإباحية.

ويواجه ترمب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات أعماله، في تهم يعاقب على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القاضي ميرشان سيسعى إلى وضعه خلف القضبان. ولن تمنع الإدانة ترمب من أن يصير رئيساً مرة أخرى، ولكن لأنها قضية ولاية، فلن يتمكن من العفو عن نفسه إذا ثبتت إدانته.

«عيون وآذان»

وتعيد القضية التي رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ النظر في فصل مضى عليه سنوات من سيرة ترمب، عندما اصطدم ماضيه المشهور بطموحاته السياسية. وبالإضافة إلى ستورمي دانيالز التي تلقت الرشوة من كوهين، يمثل بيكر ما يتهمه ممثلو الادعاء بأنه وافق على العمل بمثابة «عيون وآذان» لحملة ترمب الانتخابية.

وتشكل السجلات المزورة المزعومة العمود الفقري للائحة الاتهام المكونة من 34 تهمة ضد ترمب.

وسعى بلانش إلى تقويض صدقية كوهين بشكل استباقي، الذي أقر بأنه مذنب في التهم الفيدرالية المتعلقة بدوره في مخطط الأموال السرية، كشخص لا يمكن الوثوق به. وقال إن ترمب لم يفعل أي شيء غير قانوني، عندما سجلت شركته الشيكات المقدمة لكوهين بوصفها نفقات قانونية. ورأى أنه ليس مخالفاً للقانون أن يحاول أحد المرشحين التأثير على الانتخابات.


بايدن يدافع عن حق الإجهاض في موطن ترمب

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن حماية حرية التكاثر خلال اجتماع بالبيت الأبيض في 22 يناير 2024 (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن حماية حرية التكاثر خلال اجتماع بالبيت الأبيض في 22 يناير 2024 (أ.ب)
TT

بايدن يدافع عن حق الإجهاض في موطن ترمب

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن حماية حرية التكاثر خلال اجتماع بالبيت الأبيض في 22 يناير 2024 (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن حماية حرية التكاثر خلال اجتماع بالبيت الأبيض في 22 يناير 2024 (أ.ب)

يضع الرئيس الأميركي، المرشح الديمقراطي جو بايدن، قضية حق الإجهاض في صدارة رحلته الانتخابية، الثلاثاء، إلى مدينة تامبا، بولاية فلوريدا، ويستهدف إلقاء اللوم على منافسه المرشح الجمهوري دونالد ترمب، وسياسات الجمهوريين التي أدت إلى تآكل وتراجع الحقوق الإنجابية في جميع أنحاء البلاد.

ويلقي بايدن خطاباً يتناول فيه ما سمّاه «الحرية الإنجابية» بوصفها جزءاً من الحقوق الإنسانية، ويلقي هذا الخطاب في الولاية التي تعد موطن ترمب، والتي خسر فيها الديمقراطيون شعبيتهم في السنوات الأخيرة، لكن حملة بايدن تنظر إلى قضية الإجهاض بوصفها قضية يمكن أن تحفز الناخبين في هذه الولاية المتأرجحة، والتي تعد ولاية حاسمة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويعد توقيت الخطاب أيضاً مهماً، حيث يأتي قبل أسبوع واحد من دخول الحظر الذي فرضته الولاية على الإجهاض، حيز التنفيذ. وقد وافقت المحكمة العليا في فلوريدا على قانون يقيد عمليات الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، ويبدأ تنفيذ القانون مع بداية شهر مايو (أيار) المقبل.

ووفقاً لحملة بايدن، يحاول المرشح الديمقراطي رسم صورة بأن ترمب هو المتسبب في هذا التقييد حينما قام بتعيين ثلاثة قضاة جمهوريين في المحكمة العليا وهم الذين قاموا بإلغاء قضية «رو ضد وايد»، مما مهد الطريق لحظر صارم لحق الإجهاض في العديد من الولايات.

بايدن يتحدث عن حق الإجهاض والصحة الإنجابية خلال اجتماع للجنة الوطنية الديمقراطية في 18 أكتوبر 2022 في واشنطن (أ.ب)

وتستخدم حملة بايدن قضية الإجهاض بصورة موسعة، بعدما رأت أن هذه القضية تحشد الناخبين وحققت انتصارات في ولايات ذات طابع جمهوري، مثل كنتاكي وكانساس وأوهايو. وتخطط الحملة لاستخدام هذه القضية في ولايات أخرى ذات ميول جمهورية مثل أريزونا وفلوريدا ونيفادا، على أمل وضع المنافس ترمب في موقف دفاعي.

وتقول جين كوكس، مستشارة حملة بايدن في ولاية أريزونا: «أصبح حظر الإجهاض الآن قضية تصويت في الولايات التي تشهد منافسة في جميع أنحاء البلاد. وهذا سيحسم هذه الانتخابات».

ويحرص بايدن على أنه لا يروج لحق الإجهاض بشكل مطلق، بل يسعى إلى وضع سياسات فيدرالية من شأنها تقنين تدابير الحماية للمرأة في ظروف صحية محددة، ولذا يحاول اختيار مصطلحات معدة بعناية ولغة بديلة، مثل الحرية الإنجابية والحق في الاختيار. ويواجه بايدن اختباراً صعباً في دفاعه عن هذه القضية، نظراً لعلاقته المعقدة بمسألة الإجهاض بسبب إيمانه الشخصي بوصفه كاثوليكياً متديناً. وفي تصريحاته، العام الماضي، اعترف بايدن بأنه ليس معنياً بالإجهاض بشكل مطلق، وإنما بتوضيح قضية «رو ضد وايد» بشكل صحيح بوصفها «تسمح بعمليات الإجهاض خلال الشهر الثاني من الحمل»، موضحاً أن هذا الأمر هو ما توصلت الغالبية العظمى من الأديان فيه إلى اتفاق.

فرصة بايدن في فلوريدا

نشطاء حقوق الإجهاض ومتظاهرون مناهضون يحتجون خارج المحكمة العليا الأميركية في الذكرى الأولى لحكم المحكمة الذي ألغى قرار الإجهاض التاريخي «رو ضد وايد» في واشنطن في 24 يونيو 2023 (رويترز)

وقال المتحدث باسم حملة بايدن مايكل تايلر، للصحافيين، إن بايدن سيدافع بقوة عن الحرية الإنجابية، ويرفض حظر الإجهاض الذي فرضه ترمب كما كان يفعل منذ إلغاء قضية رو ضد وايد». وأضاف: «نحن نأخذ فلوريدا على محمل الجد، والفكرة التي يروجها دونالد ترمب أن لكل ولاية الحق في تحديد حقوق الإجهاض تعني أن لدينا فرصة في هذه الولاية».

وشدد تايلر على أنه «كلما تم طرح حقوق الإجهاض على بطاقة الاقتراع، يمكن أن نحقق الفوز».

وتقول الإحصاءات في ولاية فلوريدا إن أكثر من 80 ألف امرأة تقوم بإجراء عملية إجهاض سنوياً، وهو ما يمثل 1 من كل 12 عملية إجهاض على مستوى الولايات. وتسافر العديد من السيدات من ولايات جنوبية إلى وفلوريدا لإجراء عمليات الإجهاض هرباً من القيود المفروضة على ولايات مثل ألاباما وكارولاينا الجنوبية.

وقبل أسبوعين، خرج ترمب موضحاً موقفه من الإجهاض بعد شهور من التهرب من توضيح موقفه في هذا الخصوص، وقال إنه يفضل ترك القضية للولايات بدلاً من سن قانون اتحادي، ويصر ترمب أيضاً على أنه لن يوقع على قانون حظر الإجهاض الوطني إذا تم انتخابه.

قضية الإجهاض وحظوظ الديمقراطيين

صورة مجمعة لبايدن وترمب (رويترز)

ولا يقتصر الأمر على المنافسة بين بايدن وترمب في الفوز بالانتخابات الرئاسية، بل يتعلق أيضاً بفرص الديمقراطيين الذين يتنافسون على مناصب تشريعية في الكونغرس عن ولاية فلوريدا وولايات أخرى. ويقول المحللون إن بايدن يعاني من تراجع كبير في تأييد الشباب في ولاية فلوريدا، ولذا فإن التركيز على حقوق الإجهاض قد يساعده في الفوز بأصوات من كتلة تصويتية رئيسية مؤيدة لهذا الحق.

ويهتم الديمقراطيون بما ستسفر عنه رحلة بايدن إلى فلوريدا من نتائج، ولديهم تفاؤل مبدئي بشأن قدرتهم على استعادة الولاية في نوفمبر المقبل، بعد هزيمتهم في عامي 2020 و2016 ويواجه الديمقراطيون صعوداً كبيراً لمنافسيهم من الجمهوريين الذين يحققون انتصارات ملحوظة هناك، بما في ذلك صعود حاكم الولاية رون ديسانتيس. وتمتلك ولاية فلوريدا 30 صوتاً في المجمع الانتخابي، وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ترمب بشكل كبير في فلوريدا.

واعترفت رئيسة الحزب الديمقراطي في فلوريدا، نيكي فريد، بأن بايدن يدرك أن المعركة من أجل الفوز بفلوريدا هي معركة شاقة لكنها معركة تستحق خوضها.