قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى «خطاباً جيداً»، الخميس، عندما دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن تصريحات شومر في قاعة مجلس الشيوخ، الخميس: «لقد ألقى خطاباً جيداً». وأضاف بايدن: «لقد عبّر (شومر) عن مخاوف جدية... يشاركه فيها عدد كبير من الأميركيين»، مشيراً إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.
وفي «تزامن» لافت مع تصريحات شومر التي انتقد فيها إسرائيل لفشلها في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، داعياً إلى إجراء انتخابات جديدة لتغيير حكومتها، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقّع الخميس، على رسالة يؤكد فيها لإدارة الرئيس جو بايدن أن إسرائيل ستستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون الدولي، وستسمح بدخول المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة إلى غزة. وهو ما عد استجابة للضغوط الأميركية المتزايدة على إسرائيل، لضبط عمليتها العسكرية المستمرة في غزة، في ظل المخاوف من أن يؤدي إصرار حكومة نتنياهو على اجتياح رفح «من دون خطة واضحة لحماية المدنيين»، إلى زيادة الاعتراضات، خارج الولايات المتحدة وداخلها.
وفيما عدت تصريحات شومر بمثابة تتويج لحملة ضغط أميركية مستمرة منذ أشهر، انتقلت من الظل إلى العلن، عدت أيضاً إشارة إلى أن صبر بايدن وشومر، المؤيدين بقوة لإسرائيل، قد نفد تجاه نتنياهو، وتمهد الطريق لانتقادات يتوقع أن تتزايد في الفترة المقبلة، من قبل العديد من المعترضين الأميركيين على سياسات نتنياهو، الذي خسر على ما يبدو ثقة بايدن، بعدما بدا أنه يعمل لمصلحة أجندة الجمهوريين في معركة الرئاسة الأميركية المقبلة.
ضغوط مضبوطة
وعدّ غيث العمري، كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تصريحات شومر أنها رسالة منسقة مع الإدارة، وتحذير من أن إسرائيل تخسر أقرب حلفائها. وأضاف العمري لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التصريحات ستبقى الآن في إطار الضغوط الإعلامية، لكن إذا قامت إسرائيل باجتياح رفح، يمكن أن يتغير المشهد وحصول بعض التحركات المدعومة أميركياً في مجلس الأمن، على سبيل المثال. وأضاف أن إظهار الخلاف بين بايدن ونتنياهو لا يعود فقط لأسباب انتخابية أميركية داخلية فقط، بل لخلافات أساسية على السياسات.
ونقل العمري انطباعات من حوارات مع إسرائيليين أنفسهم، أن هناك انزعاجاً من سياسات نتنياهو تجاه بايدن، ويرون أن استقبال الوزير بيني غانتس الأخير من قبل كبار المسؤولين الأميركيين، رسالة واضحة بأن واشنطن لا تتعامل مع الحكومة، بل مع إسرائيل بوصفها دولة.
وأعلن مسؤول كبير في الإدارة أن التغيير في اللهجة مقصود، وقال: «لقد أصبح خطابنا حول المساعدات الإنسانية أكثر حدة مع تفاقم الوضع الإنساني في غزة». وأضاف أن المبادئ العامة للإدارة ظلت كما هي، وهي السعي إلى عودة الرهائن، وهزيمة «حماس»، وحماية المدنيين، والسعي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين.
شومر أقرب لساندرز
وبدا شومر، السيناتور اليهودي، الذي كان من أبرز المدافعين عن إسرائيل، ووقف في وجه التيار المتنامي في الحزب الديمقراطي المؤيد للفلسطينيين، أقرب إلى السيناتور التقدمي بيرني ساندرز، الذي طالما انتقد نتنياهو. وقال، الخميس: «لم يعد ائتلاف نتنياهو يناسب احتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول). لقد تغير العالم بشكل جذري منذ ذلك الحين، ويتم خنق الشعب الإسرائيلي الآن برؤية حكم عالقة في الماضي». وقال إنه إذا رفضت إسرائيل تغيير المسار، أي لحماية 2.2 مليون فلسطيني في غزة والسعي إلى حل الدولتين، فيجب على الولايات المتحدة أن تلعب «دوراً أكثر نشاطاً في تشكيل السياسة الإسرائيلية باستخدام نفوذنا لتغيير المسار الحالي».
ورغم ذلك، تعرض شومر للانتقادات، وخصوصاً من الجمهوريين. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي يدفع بتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بشكل منفصل عن المساعدات الخارجية لأوكرانيا، بأن خطابه «غير مناسب على الإطلاق». لكن خطاب شومر لم يكن ممكناً لولا التحولات التي شهدتها إدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بالضغوط السياسية المتزايدة من الديمقراطيين والأصوات المؤيدة للفلسطينيين داخل واشنطن وخارجها.
توقيع الضمانات لا يغير سياسات واشنطن
في هذا الوقت، قال موقع «أكسيوس» إن طلب الضمانات الذي تقدمت به إدارة بايدن، الشهر الماضي، بموجب مذكرة الأمن القومي، لا يعد تغييراً في السياسة تجاه إسرائيل بالتحديد. لكنه جاء بعدما أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وطلبت إدارة بايدن من إسرائيل التوقيع على خطاب الضمانات بحلول منتصف الشهر الجاري. وأمام وزير الخارجية أنتوني بلينكن مهلة حتى 25 مارس (آذار) الجاري، للتأكيد على مصداقية التزامات إسرائيل المكتوبة. وإذا لم يتم منح الشهادة، فسيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل. وفيما أعطت حكومة الحرب الإسرائيلية لغالانت الضوء الأخضر للتوقيع على خطاب الضمانات يوم الأحد الماضي، لكنه لم يقم بتوقيعه إلا يوم الخميس. وقال مسؤول إسرائيلي إنه تم تسليم الرسالة بعد ذلك إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 فبراير (شباط)، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة «ضمانات كتابية موثوقة» بأنها ستستخدمها وفقاً للقانون الإنساني الدولي. كما تنص على عدم منع أو تقييد المساعدة الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين».
في المقابل، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن إسرائيل طلبت قبل التوقيع على المذكرة، من إدارة بايدن أن تضيف إلى الضمانات المكتوبة، رسالة أخرى تؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها، والمساعدة العسكرية. لكن مسؤولي إدارة بايدن، ردوا أن مثل هذا الطلب سيتطلب وقتاً طويلاً من المشاورات والمفاوضات التي لن تفي بالموعد النهائي المحدد في المذكرة، مفضلين إبقاء هذه العملية في «إطار فني» قدر الإمكان، وعدم تحويلها إلى مفاوضات سياسية قد تتطلب من إسرائيل تقديم المزيد من الضمانات المكتوبة.
وكان أكثر من 30 نائباً ديمقراطياً قد أعربوا، الأسبوع الماضي، في رسالة إلى بايدن، عن مخاوفهم من أن يؤدي اجتياح رفح إلى انتهاك مطلبه باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية وفقاً للقانون الدولي، مشيرين إلى «غياب خطة ذات مصداقية» لحماية المدنيين.
