ترمب يعارض حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يعارض حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، أنه يعارض حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بخلاف الرئيس الحالي جو بايدن الذي أعرب عن استعداده للسير بمشروع قانون يهدد التطبيق، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مرشح الحزب الجمهوري الوحيد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) في حديث لشبكة «سي إن بي سي»: «ما يزعجني هو أنه من دون (تيك توك)، ستعزّزون نمو (فيسبوك)، وهو بالنسبة إلي عدو للشعب، تماماً مثل وسائل إعلام أخرى».

ويظهر تصريحه تبدلاً في موقفه، بعدما أصدرت إدارته في أغسطس (آب) 2020 قراراً بحظر «تيك توك» في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى تهديد للأمن القومي.

لكن قاضيين فيدراليين في محكمتَين منفصلتَين علّقا هذا القرار، في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2020، ولم تطعن إدارة ترمب بالقرارَين.

وصوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي الخميس بكامل أعضائها الخمسين لصالح مشروع قانون من شأنه في حال اعتماده، أن يجبر شركة «بايت دانس» المالكة «تيك توك» على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر الشبكة الاجتماعية في الولايات المتحدة.

وسيُطرح النص للتصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة: «إذا اعتمدوه فسأوقّعه»، معرباً عن استعداده لإصدار القانون الجديد، الذي يحظى بدعم أعضاء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين.

ويشعر أعضاء الكونغرس الأميركي بالقلق إزاء الروابط بين «تيك توك» والسلطات الصينية، ويخشون خطر عمليات نقل كبيرة لبيانات المستخدمين الأميركيين إلى الصين.

وأكد التطبيق في مناسبات عدة أنه لم يتلق أي طلبات من السلطات الصينية بهذا الشأن، مؤكداً أنه سيرفض أي طلب مماثل في حال وجّه إليه.

وقال ترمب إنه يؤيد حماية البيانات، لكنه أكد من دون تقديم دليل، أن شركات تكنولوجيا أخرى مستعدة لتقديم معلومات حول المستخدمين الأميركيين إذا طلبت بكين ذلك، مشيراً إلى «فيسبوك».

وبعد تغيير ترمب موقفه، تحدّثت وسائل إعلام أميركية عن صلات بين الرئيس الأميركي السابق ورجل الأعمال جيف ياس، وهو ممول رئيسي لمرشحين جمهوريين وتملك شركته الاستثمارية «سوسكيهانا إنترناشونال غروب» حصة كبيرة في رأس مال «تيك توك».

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، التقى جيف ياس بترمب في فلوريدا قبل بضعة أيام، وهدّد بوقف تمويل مرشحين جمهوريين إذا أُقرّ مشروع القانون المتعلق بـ«تيك توك».

ورداً على سؤال لقناة «سي إن بي سي» نفى ترمب أن يكون تطرق إلى الموضوع مع الممول.


مقالات ذات صلة

فانس في تصريحات قديمة: النساء العاملات «اخترن طريق البؤس» ورجال أميركا «مقموعون»

الولايات المتحدة​ جيه دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي (أ.ب)

فانس في تصريحات قديمة: النساء العاملات «اخترن طريق البؤس» ورجال أميركا «مقموعون»

قال المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي إن النساء العاملات «يخترن طريق البؤس» بإعطاء الأولوية لمهنهن على حساب إنجاب الأطفال كما ادعى أن الرجال «مقموعون».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

ظهرت خلاف بين المدعي الخاص الذي يلاحق ترمب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وفريق الدفاع عن الرئيس السابق بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وابنته إيفانكا (إ.ب.أ)

ترمب: إيفانكا رفضت أن تصبح سفيرة لدى الأمم المتحدة وفضّلت توفير فرص عمل للملايين

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إن ابنته إيفانكا كان ينبغي أن تكون سفيرة للأمم المتحدة، و«القادة الأكثر روعة» يأتون من أسكوتلندا مثل والدته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تختلف سياسات ترمب وهاريس تجاه إيران (أ.ف.ب)

ترمب وهاريس يتبادلان الانتقادات في قضية الإجهاض

يعد تغيير مواقف المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية أمراً شائعاً، خصوصاً في السباقات المتقاربة قبيل اقتراب موعد التصويت.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المخرج علي عباسي (الثالث يميناً) مع مجموعة من المشاركين في فيلم «ذي أبرنتيس» عند وصولهم إلى العرض الأول للفيلم في مهرجان «كان» السينمائي الدولي السابع والسبعين بجنوب فرنسا في 20 مايو 2024 (أ.ب)

فيلم مثير للجدل عن سيرة ترمب يُعرض في صالات السينما قبل الانتخابات

من المقرر طرح فيلم «ذي أبرنتيس» (The Apprentice) المثير للجدل والمستوحى من سيرة الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترمب، في صالات السينما الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
TT

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترمب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع وانتقال السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت، ليل الجمعة - السبت، عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، لم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترمب بوصفه رئيساً سابقاً «في أي وقت تراه المحكمة مناسباً».

وحدّدت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر (أيلول).

ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، الذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين ضد التقدميين، اقرّت المحكمة العليا أن «الرئيس لا يتمتّع بأي حصانة لأفعاله غير الرسمية»، لكن «يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية».

وأعادت المحكمة القضية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون في مأمن من الملاحقة الجنائية.

لذلك اقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن يوضح كيف أن الأفعال المشمولة في الدعوى تقع خارج نطاق ممارسة الوظائف الرئاسية «من خلال التمييز بين العمل الانتخابي الخاص للمتهم عن أفعاله الرسمية»، ومن ثم لا تغطيها الحصانة الجنائية. لكنه طلب منها درس هذه المسألة دون انتظار الحكم في مختلف الطعون التي قدمها الدفاع.

في المقابل، يطالب محامو ترمب بأخذ طعونهم الرامية إلى إلغاء التتبعات في الاعتبار أولاً قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.

وقالوا إنه «يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للفصل في القضية على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق عدواني في التصرفات الرسمية للرئيس ترمب في أثناء شغله المنصب».