كشف تقرير في صحيفة «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة «وافقت بهدوء» على أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية منفصلة، سلّمتها لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال التقرير إن تلك الصفقات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، وتلك الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة، وغيرها من المساعدات الفتاكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بإبلاغ الكونغرس عن تلك الصفقات في اجتماع سري عقد أخيراً.
وأضاف التقرير أن الإدارة لم تكشف سوى عن اثنتين فقط من المبيعات لإسرائيل، واحدة بقيمة 106 ملايين دولار لذخيرة الدبابات، وأخرى بقيمة 147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 مليمتراً. وأدت هاتان الصفقتان إلى مطالبات عدد من المشرعين للتدقيق فيها، متهمين إدارة بايدن بتجاوز الكونغرس من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، للموافقة عليها.
غير أن الصفقات المائة الأخرى، التي لم يكشف عنها، تمت معالجتها دون أي مناقشات عامة، لأن كلاً منها يقع تحت مبلغ محدد لا يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس، ويقع تحت سلطات الرئيس.
وقال مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، المسؤولة عن الكشف عن تلك الصفقات والموافقة عليها، إن إدارة بايدن «اتبعت الإجراءات التي حدّدها الكونغرس نفسه، لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطتهم بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطاً قانونياً». وأضاف أن المسؤولين الأميركيين «تواصلوا مع الكونغرس» بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل «أكثر من 200 مرة» منذ بدء الحرب في غزة.
بيد أن ندرة المعلومات المتاحة علناً حول مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل لا تجعل من الواضح عدد عمليات النقل الأخيرة.
ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية تقديم العدد الإجمالي أو تكلفة جميع الأسلحة الأميركية المنقولة إلى إسرائيل، منذ بدء حرب غزة، لكنه وصفها بأنها مزيج من المبيعات الجديدة و«حالات الأسلحة العسكرية الخارجية النشطة».
شروط تجاوز الكونغرس
وغالباً ما شهدت مبيعات الأسلحة الأميركية «الطارئة» سوابق في تخطي سلطة الكونغرس. من حرب عام 1967 مع إسرائيل، والجسر الجوي لإمدادها بالسلاح بعد بدء حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، إلى فضيحة الأسلحة «كونترا» لإيران، خلال عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان، إلى إمداد «المجاهدين الأفغان» الذين قاتلوا الجيش السوفياتي بالأسلحة في ثمانينات القرن الماضي.
وبحسب القانون الأميركي، تتطلب أي عملية بيع عسكرية أجنبية، إبلاغ الكونغرس عنها للحصول على موافقته، شرط الالتزام بالقوانين الأميركية، ومن بينها، عدم استخدام تلك الأسلحة لشن حرب، واستخدامها للدفاع عن النفس، وعدم التسبب بقتل المدنيين، أو نقلها إلى طرف ثالث، أو التسبب بتوسيع الصراعات.
وحاولت الإدارة الأميركية الإيحاء بالحفاظ على هذه المبادئ من خلال التشديد على مسؤولية «حركة حماس» عن هذه الحرب بعد هجومها على إسرائيل، ودعوتها المستمرة إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ورفضها تهجير السكان، أو شنّ هجوم جديد على رفح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإعلانها أخيراً عن بدء عمليات إسقاط المساعدات الأميركية جواً.
ورغم ذلك، أثارت تلك المبيعات انتقادات كثير من المشرعين، خصوصاً من الديمقراطيين، وكذلك من المناوئين للحرب الإسرائيلية في غزة. وقال بعض المشرعين، الذين يشاركون في اللجان التي تشرف على الأمن القومي، إن إدارة بايدن يجب أن تمارس نفوذها على حكومة إسرائيل.
وقال النائب الديمقراطي خواكين كاسترو، عضو لجنتي المخابرات والشؤون الخارجية في مجلس النواب: «لماذا بحق السماء نرسل مزيداً من القنابل إلى هناك؟». وأضاف: «هؤلاء الناس فرّوا بالفعل من الشمال إلى الجنوب، والآن هم متجمعون في قطعة صغيرة من غزة، وسوف يستمرون في قصفهم»، في إشارة إلى الهجوم الذي تخطط له إسرائيل على رفح.
قلق الديمقراطيين
ويشعر بعض الديمقراطيين بالقلق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجاهل مناشدات واشنطن. ولفت النائب الديمقراطي، جيسون كرو، أن إدارة بايدن يجب أن تطبق «المعايير الحالية» التي تنص على أنه «لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنقل أسلحة أو معدات إلى أماكن «من المحتمل بشكل معقول» أن تُستخدم فيها لإلحاق الضرر وسقوط ضحايا من المدنيين، أو «الإضرار بالبنية التحتية المدنية».
وقدّم كرو التماساً إلى أفريل هاينز، مديرة المخابرات الوطنية، للحصول على معلومات حول «أي قيود» وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل الاستخبارات الأميركية لإلحاق الأذى بالمدنيين، أو البنية التحتية المدنية.
غضب اليسار والجاليات
كما تصاعدت أصوات الجاليات العربية والإسلامية، وكذلك بعض الجمعيات والتنظيمات السياسية اليسارية واليهودية، داعية إدارة بايدن إلى وقف دعمها المنحاز لإسرائيل. وإضافة إلى المظاهرات التي لا تزال يشهدها كثير من المدن الأميركية، صوّت كثير من الناخبين العرب والمسلمين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بأنهم «غير ملتزمين» ضد بايدن، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من احتمال خسارته الانتخابات الرئاسية ضد منافسه الجمهوري دونالد ترمب، خصوصاً في الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تحسم أصواتها القليلة السباق برمته.
في المقابل، يعارض الجمهوريون الجهود المبذولة لكبح إمدادات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، وقدموا في وقت سابق تشريعاً لتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى 3.3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً. كما أعلن ترمب دعمه لإسرائيل «لإنهاء المهمة»، في إشارة إلى «حركة حماس».
