هل يبتّ الكونغرس في قرار شطب اسم ترمب من لوائح الاقتراع؟

المحكمة العليا ترمي الكرة في ملعب المجلس التشريعي

المحكمة العليا أعادت اسم ترمب على لوائح الاقتراع في 4 مارس 2024 (أ.ب)

قرار المحكمة العليا إبقاء اسم الرئيس السابق، دونالد ترمب، على لوائح الاقتراع في قضية كولورادو، رمى الكرة في ملعب الكونغرس. فعلى الرغم من إجماع قضاة المحكمة الـ9 على القرار، فإنه حمل في طياته تفاصيل مهمة من شأنها أن تعيد إحياء المسألة في المجلس التشريعي. إذ أعرب 5 من أصل 9 من القضاة عن رأيهم القانوني القاضي بأنّ الأسلوب الوحيد لشطب اسم ترمب من لوائح الاقتراع هو عبر إقرار الكونغرس لقانون يسمح بذلك، وهي آراء من شأنها أن تفتح الباب بالتالي لرفض الكونغرس المصادقة على نتائج الانتخابات في حال فوز ترمب، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2025، ما ينذر بمشهد مشابه ليوم اقتحام الكابيتول الشهير.

قضاة المحكمة العليا الـ9 في صورة رسمية (رويترز)

فقد حسم قضاة المحكمة قضية كولورادو بالقول إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تمنع مرشحاً من خوض الانتخابات، وإن الجسم الوحيد الذي يمكنه اتخاذ قرار من هذا النوع هو المجلس التشريعي. وبينما اتفق القضاة على المبدأ، إلا أن 3 منهم، وهن القاضيات الليبراليات من النساء، عددن أن المحكمة قيّدت، نوعاً ما، دور الكونغرس في هذا الإطار، عبر تحديدها بوجوب إقرار قانون وليس عبر طرق أخرى، فقلن إن آراء القضاة الـ5 «تغلق الباب أمام أساليب أخرى...»، وذلك في إشارة إلى احتمال رفض الكونغرس مثلاً احتساب أصوات المندوبين التابعين لترمب في حال فوزه في الانتخابات.

مناصرو ترمب أمام الكابيتول يوم اقتحامه في 6 يناير 2021 (أ.ب)

هل يتدخل الكونغرس؟

يتخلف الكونغرس، المنقسم حالياً عن أغلبية مهامه؛ بسبب التجاذبات السياسية الحادة التي تطغى عليه، ما يجعل أي إجماع على النظر في قضية إقرار قانون للبت بالمسألة شبه مستحيل. لكن السيناريو الأكثر واقعية سيكون دفع بعض الديمقراطيين لرفض احتساب الأصوات يوم المصادقة على نتائج الانتخابات بحجة أن ترمب حرّض على التمرد في اليوم نفسه في عام 2021، تاريخ اقتحام الكابيتول.

ترمب يرحب بقرار المحكمة العليا في 4 مارس 2024 في مارالاغو (أ.ف.ب)

وبانتظار هذا اليوم، من المرجح أن يتغير كثير من المعطيات مع تراكم الدعاوى القضائية بحق ترمب، واحتمال صدور قرارات أخرى من المحكمة العليا مثل البت بحصانة ترمب مثلاً، المتوقع بحلول الصيف الحالي. ولهذا السبب يبدو أن القيادات الديمقراطية متحفظة حتى الساعة من اتخاذ موقف واضح بهذا الشأن، فقالت النائبة الديمقراطية زوي لوفرغرن إنه «من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا قد حددت مساراً قابلاً لتطبيق الفقرة 3 من التعديل 14 (التحريض على التمرد) من دون إقرار قانون يحدد أساليب القيام بذلك»، بينما قال زميلها جايمي راسكن الذي ترأس التحقيقات الديمقراطية في لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول، التي استنتجت أن ترمب شارك في التحريض على التمرد: «بحسب قراءتي الأولية يبدو أن المحكمة تقول إن على الكونغرس التصرف وإقرار قانون، لكني لست متأكداً من ذلك بعد، وأريد النظر في المسألة أكثر». كلمات مقتضبة وحذرة تترك الباب مفتوحاً أمام الديمقراطيين لتحدي نتائج الانتخابات، وتكرار سيناريو مشابه لسيناريو عام 2021 لكن مع تغيير الوجوه.