ميشيغان وطلقة تحذير لبايدن

هل ينجح الناخبون في تغيير سياسة الإدارة تجاه إسرائيل؟

ناخبة ديمقراطية في ميشيغان تحمل لافتة تدعو إلى عدم الالتزام بالتصويت لبايدن في 27 فبراير 2024 (أ.ف.ب)
ناخبة ديمقراطية في ميشيغان تحمل لافتة تدعو إلى عدم الالتزام بالتصويت لبايدن في 27 فبراير 2024 (أ.ف.ب)
TT

ميشيغان وطلقة تحذير لبايدن

ناخبة ديمقراطية في ميشيغان تحمل لافتة تدعو إلى عدم الالتزام بالتصويت لبايدن في 27 فبراير 2024 (أ.ف.ب)
ناخبة ديمقراطية في ميشيغان تحمل لافتة تدعو إلى عدم الالتزام بالتصويت لبايدن في 27 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

أطلق ناخبو ميشيغان الديمقراطيون رصاصة تحذير للرئيس الأميركي جو بايدن في انتخابات الولاية التمهيدية، فالولاية التي شكّلت في السابق جزءاً أساسياً من الحائط الأزرق تيمناً بدعمها للديمقراطيين، لم تخف استياءها من بايدن الذي تعرض لنيرانها الصديقة بسبب سياساته تجاه إسرائيل، فعمد الناخبون فيها إلى الاحتجاج في صناديق الاقتراع، وصوّت أكثر من 100 ألف منهم لصالح «عدم الالتزام» أملاً منهم بالضغط على الرئيس الأميركي لتغيير سياساته قبل الانتخابات الرئاسية.

لكن هذه الاستراتيجية هي سيف ذو حدين، فمقابل بايدن يقف دونالد ترمب، الذي انتزع الولاية في عام 2016 ليكون أول جمهوري يفوز بها منذ عام 1988، وتصويت عدم الالتزام يعني فعلياً تصويتاً لصالح ترمب في الانتخابات الرئاسية.

يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» تفاصيل هذه الاحتجاجات وانعكاساتها على حظوظ بايدن بالاحتفاظ بالبيت الابيض، إضافة إلى خطط المحتجين الطويلة الأمد واحتمالات تأثيرها على سياسته تجاه إسرائيل.

لافتة في ميشيغان تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)

احتجاجات ومطالب

يتحدث المسؤول الديمقراطي في مجلس مقاطعة واين، ميشيغان سام بيضون، عن تنامي تحرك المحتجين ضد بايدن في الولاية بسبب سياساته في غزة، مشيراً إلى أنه لا يقتصر على الأميركيين العرب والمسلمين فحسب، بل يضم الأميركيين من أصول أفريقية ولاتينية. وأعرب سام، وهو من المنظمين للتحرك الذي دعا الناخبين للتصويت بـ«عدم الالتزام»، عن مفاجأته بـ«تحقيق الحملة هذا المستوى من النجاح وتخطي 100 ألف صوت غير ملتزم في الولاية»، مضيفاً : «لقد اتحدنا بعضنا مع بعض، وأردنا أن نرسل رسالةً إلى الرئيس بايدن. إن مضمون هذه الرسالة واضح جداً؛ نحن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار قبل أن نعلن عن دعمنا لك في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذه خطوة أولى نطالب بها، فنحن نريد إيقاف إراقة الدماء وقتل المدنيين الأبرياء في فلسطين».

ويوافق وائل الزيات، المستشار السابق للمندوبة الأميركية في «الأمم المتحدة» والمدير التنفيذي لمنظمة (إيمغايج) المعنية بتنسيق جهود الناخبين المسلمين، على أن رقم 100 ألف ناخب معارض في ميشيغان هو رقم كبير، مؤكداً على أن «رسالة هؤلاء الناخبين لبايدن واضحة، ومفادها أنه إن لم يحدث تغيير حقيقي في سياسته يؤدي إلى وقف نار فوري وأمور إضافية من ضمنها زيادة الدعم الإنساني للفلسطينيين، فهو يخاطر بخسارة صوتهم في انتخابات ميشيغان».

بطاقة انتخابية ديمقراطية تظهر خيار «غير ملتزم» في ميشيغان (أ.ف.ب)

أما إيلينا شنايدر، مراسلة «بوليتيكو» للشؤون الانتخابية، فتتحدث عن زيارتها للولاية لاستطلاع آراء الناخبين فيها، فتشير إلى تنامي المعارضة لبايدن في صفوف الشباب كذلك، وتتحدث عن التحديات التي تواجهها حملته في الولاية، فتقول: «هذا تحدٍ حقيقي تواجهه حملة بايدن، فبعض المحتجين يسعون إلى تغيير في السياسة، ما يعني أنه لو كان هناك أي نوع من التغيير في السياسة فهذا سيعيد هؤلاء الناخبين إلى معسكره. لكن هناك قسماً أكثر تشدداً من المحتجين الذين يقولون إنه خسر صوتهم، لأنه لم يتخذ موقفاً أخلاقياً، ولذا لن يصوتوا له حتى لو تغيرت سياساته».

ترمب خلال مشاركته في مؤتمر للمحافظين في ماريلاند في 24 فبراير 2024 (أ.ب)

ترمب «أهون الشرين»!

ومع تنامي المعارضة الديمقراطية، يحذر البعض من أن عدم التصويت لبايدن يعني تصويتاً لترمب الذي فاز في الولاية في عام 2016 بفارق 11 ألف صوت، ويرفض بيضون هذه التحذيرات فيقول: «في عام 2020، كانت الجالية العربية الأميركية والمجتمع المسلم في ميشيغان مدركين لموقف الرئيس بايدن حول إسرائيل. فقد صرّح علناً بأنه صهيوني... لكننا اخترنا أهون الشرين. لكن هذا المجتمع في ميشيغان لن يقبل خيار (أهون الشرين) بعد الآن. من واجب رئيس الولايات المتحدة أن يغير المسار السياسي. هو الوحيد الذي يمكنه منع دونالد ترمب من العودة إلى البيت الأبيض».

ويتابع بيضون شارحاً الأهمية الكبيرة للولاية «البنفسجية» في الانتخابات الرئاسية مؤكداً: «من يفوز في ميشيغان، فسيفوز في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة». ولدى سؤاله عما إذا كان المحتجون على سياسة بايدن، وهو من ضمنهم، سوف يصوتون لصالحه في حال غيّر سياساته، قال بيضون: «هناك بعض الذين قالوا لي إن الرئيس بايدن قد تخطى مرحلة الخلاص. لن نصوّت أبداً لشخص كان متواطئاً في قتل أكثر من 30 ألفاً من أطفالنا في غزة ولبنان خلال الحروب المستمرة. حتى الآن رفض الدعوات بوقف إطلاق للنار... وهذا محبط للغاية هنا في ميشيغان». وعدّد بيضون مطالب المحتجين، التي لا تقتصر على وقف إطلاق النار، بل تتعداها لتشمل «إطلاق سراح كل المعتقلين، من ضمنهم الـ65 ألف فلسطيني المعتقلون بشكل غير قانوني من دون أي اتهامات في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، وإعادة إعمار نحو 70 أو 80 بالمائة من المنازل التي دمّرت». ويختم بيضون: «يواجه الرئيس بايدن مهمة شاقة من الآن حتى نوفمبر. لا أدري إن كان يستطيع أن يستعيد ثقة بعض من الكثيرين الذين صوّتوا (غير ملتزمين) يوم الثلاثاء».

ويعترف الزيات بأن المحتجين على سياسات بايدن يواجهون خيارات صعبة، خاصة مع وجود ترمب منافساً للرئيس الأميركي، فيقول: «معظمنا يعي بشكل جيد من هو دونالد ترمب وماذا يمثّل... فمجتمعاتنا هي أولى ضحاياه... الحقيقة هي أنه لن يصوّت أحد لجو بايدن إلا في حال كان هناك وقف إطلاق للنار، واستجابة إنسانية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة». وينتقد الزيات إرسال الإدارة لمساعدات عسكرية لإسرائيل من دون موافقة الكونغرس، مشيراً إلى أن هذا يظهر تضارباً في سلوك الرئيس «الذي يقول من جهة إنه لا يريد رؤية الأبرياء يقتلون ثم يعمد إلى تخطي الكونغرس وإرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل».

بايدن يجيب على أسئلة في محل مثلجات مع سيث مايرز في 26 فبراير 2024 (رويترز)

تغيير في السياسات

وبمواجهة هذه الاعتراضات، سعى بايدن إلى تغيير لهجته حيال إسرائيل في الأيام الأخيرة، لكن شنايدر تقول إن هذا التغيير لا يرضي الأشخاص الذين يطالبون بخطوات أسرع أو أكثر قوة. وتضيف: «هناك بعض الدلائل التي تشير علناً أنهم يدركون الحاجة للضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية، إذ إنهم يخسرون دعم الشعب الأميركي حول ما يحصل في غزة، لكن هذا ليس كافياً بالنسبة إلى كثير من الناخبين. يريدون وقف إطلاق نار فورياً وشروطاً لتوجه المساعدات إلى إسرائيل... ومن غير الواضح إن كان سيكون هناك أي تغيير أو تحركات حول هذا النوع من المطالبات، على الرغم أننا نعلم أن الإدارة تعمل حالياً للوصول إلى نوع من وقف النار المؤقت، لكنها ليست خطوة فورية».

وينتقد بيضون بشدة لهجة بايدن قائلاً: «أنا كأميركي دافع للضرائب وكمسؤول منتخب، أرغب أن أرى رئيس الولايات المتحدة يقف في المكتب البيضاوي في غرفة الصحافيين مطالباً بوقف إطلاق للنار، وليس في محل مثلجات، برفقة كوميدي، ويتحدث عن الأمر وهو يتناول المثلجات... فهذا أمر مهين لنا». وذلك في إشارة إلى تصريح بايدن بشأن وقف إطلاق النار وهو يتناول البوظة في برنامج «سيث مايرز».

وزير الدفاع الأميركي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في 1 يناير 2024 (أ.ف.ب)

أما الزيات، فيشير إلى فارق في لهجة الخطاب بين بايدن وعدد من المسؤولين في إدارته كنائبته كامالا هاريس، ووزير الدفاع لويد أوستن، «اللذين تحدثا بلهجة واضحة جداً عن موقف الولايات المتحدة في غزة، ما تقبل به ولا تقبل به، كما تحدث كلاهما عن رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قصري للفلسطينيين على سبيل المثال، خارج غزة». ويسلط الزيات الضوء على تنامي المعارضة لممارسات إسرائيل في الكونغرس، مضيفاً كذلك أن المعارضة لم تعد تقتصر على التقدميين فحسب، بل تخطتها لتشمل بعض الديمقراطيين المعتدلين الذين بدأوا بالإدلاء برأيهم حول هذا الموضوع. ويشير إلى أن هؤلاء يطالبون بمعرفة «كيفية استخدام كل هذه المساعدات الأميركية، ولماذا يتم قتل المدنيين؟». مضيفاً: «نحن بحاجة إلى تحديد المسؤولية ونوع من الحماية للحرص على ألا يتم صرف أموالنا في خرق للحقوق الإنسانية».

متظاهرون في سان فرانسيسكو يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة في 22 فبراير 2024 (رويترز)

تغيير نبض الشارع الأميركي

وتقول شنايدر إن تنامي المعارضة في صفوف الحزب الديمقراطي أدى إلى «تمزيق» الحزب الديمقراطي الذي يواجه قاعدة شعبية غاضبة من الملف، وتفسّر التغيير في توجهات الناخب الأميركي الذي لطالما اعتمد على السياسة الداخلية في تصويته، مضيفة: «هناك شعور بعدم الاستقرار مع هذه الحروب المستمرة في أوكرانيا وفي غزة... فإذا استمررنا برؤية صور عن هذه الحروب واستمرار سقوط الضحايا، فقد تصبح مشكلة حقيقية وتؤثر على قسم معين من الناخبين. ولا يتطلب الأمر سوى بضعة آلاف صوت في ويسكنسن وميشيغان وبنسلفانيا لإحداث تغيير في هذا السباق».

ويشرح بيضون سبب التغيير في نبض الشارع الأميركي واهتمامه بالسياسات الخارجية، فيقول إنه يعود بجزء أساسي إلى الدعوة للتركيز على احتياجات الأميركيين بدلاً من إرسال أموال دافع الضرائب إلى الخارج، مضيفاً: «أنا مفوّض في مدينة ديربورن، ونحن مسؤولون عن الطرقات والجسور والبنى التحتية. عندما تكون طرقاتنا وجسورنا في حالة يرثى لها، وبحاجة إلى استبدال، وليس لدينا التمويل الكافي للقيام بذلك، لكننا نرسل 95 مليار دولار لتمويل حروب لا تنتهي في الخارج، فإن الشعب ينادي بالاستثمار في بلادنا، ويريد أن نهتم باحتياجاتنا أولاً». ويضيف بيضون: «لدينا عدد كبير من الطلاب الذين يتعاملون مع ديون طلابية خانقة، ولا يمكنهم أن يدفعوا الأقساط المتوجبة عليهم. إذاً، إن مسألة السياسة الخارجية هذه قد أصبحت مسألة قومية بالنسبة إلى كل دافعي الضرائب في هذه البلاد».

ويختم بيضون بتحذير واضح لبايدن وحملته الانتخابية في موسم الانتخابات الحامي، فيقول: «هذه الحركة الشعبية لا تزال في بدايتها... وقد وجّهت رسالة قوية وواضحة للرئيس بايدن من ميشيغان؛ في حال لم يغير مساره ولم يطالب بوقف إطلاق نار فوري، ويتم الإقرار على إرسال المساعدات الإنسانية، ستستمر هذه المجموعة بالعمل والتعاون مع آخرين من خارج الولاية في جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن، وهذا ما سيخلق مشكلات كبيرة له».


مقالات ذات صلة

تظاهرة حاشدة في أمستردام دعماً للفلسطينيين

أوروبا متظاهرون يشاركون في مسيرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية أمستردام للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الحرب في غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)

تظاهرة حاشدة في أمستردام دعماً للفلسطينيين

تظاهَرَ عشرات الآلاف، اليوم الأحد، في أمستردام تنديداً بالعنف المتواصل بحق الفلسطينيين في غزة، رافعين لافتات حملت عبارة «أوقفوا الإبادة الجماعية».

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
المشرق العربي السيسي وترمب يوقِّعان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشرم الشيخ في أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

«حماس» تنتظر رداً إيجابياً من بلير

يسعى العضو البارز في «مجلس السلام» توني بلير، إلى إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار المتعلق بقطاع غزة، من خلال محاولة الضغط على إسرائيل لبدء تطبيق بعض البنود بشكل

«الشرق الأوسط» (غزة - رام الله)
المشرق العربي السيسي وترمب يوقِّعان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشرم الشيخ في أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

«حماس» تترقب رداً إيجابياً من «مجلس السلام» لإنقاذ اتفاق غزة

علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول في «حماس» بقطاع غزة، أن الحركة تترقب رداً من الوسطاء الذين يتواصلون بشكل مباشر مع المسؤولين في «مجلس السلام».

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ المغنيان ماكلمور (يسار) وتونز آند آي يشاركان بعرض مشترك في مدينة نيويورك عام 2022 (رويترز)

مغني الراب ماكلمور: قاعات الحفلات الأميركية رفضت استضافة جولة «فلسطين حرة»

كشف مغني الراب الأميركي ماكلمور أن قاعات الحفلات الموسيقية ​الكبرى في الولايات المتحدة -بما في ذلك ماديسون سكوير غاردن في نيويورك- رفضت حجز جولته «فلسطين حرة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يلعبون في مخيم البريج للاجئين بوسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ب)

شتاء قاسٍ ينتظر سكان قطاع غزة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية

وفقاً لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فإن أكثر من 1000 موقع ومخيم لإيواء النازحين قد تتعرض للغرق خلال فصل الشتاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«حرب تحقيقات» مرتقبة بين ترمب وخصومه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومن خلفه مبنى «الكابيتول» وتوقعات بمعارك بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومن خلفه مبنى «الكابيتول» وتوقعات بمعارك بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس (رويترز)
TT

«حرب تحقيقات» مرتقبة بين ترمب وخصومه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومن خلفه مبنى «الكابيتول» وتوقعات بمعارك بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومن خلفه مبنى «الكابيتول» وتوقعات بمعارك بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس (رويترز)

طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من وزارة العدل التحقيق فيما وصفها بـ«تهديدات» يمارسها خصومه الديمقراطيون ضد مسؤولين في إدارته، فيما بدا مؤشراً على معارك سياسية مبكرة مع خصومه قبل تسلمهم السيطرة على مجلسَي الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وجاء هذا التصعيد بعد أيام من الهزيمة القاسية التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، وفي وقت يستعد فيه الديمقراطيون لإطلاق سلسلة من التحقيقات البرلمانية في سياسات البيت الأبيض؛ مما ينذر بـ«حرب تحقيقات» مرتقبة بين الجانبين وتحويل العامين الأخيرين من ولاية ترمب مواجهةً مفتوحةً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتزامن تحرك ترمب مع إعادة ترتيب القيادة داخل البيت الأبيض، بتعيين مستشاره المتشدد ستيفن ميلر كبيراً للموظفين خلفاً لسوزي وايلز، في خطوة عكست توجهاً نحو تشديد القبضة السياسية على الإدارة والاستعداد لمواجهة غالبية ديمقراطية لا تُخفي عزمها على استخدام صلاحيات الكونغرس في الرقابة والاستدعاء والتحقيق.

وبينما يسعى الديمقراطيون إلى استثمار انتصارهم الانتخابي في محاسبة إدارة ترمب على ملفات تمتد من الحرب مع إيران إلى سياسات الهجرة والرسوم الجمركية، فإن الرئيس يبدو مصمماً على نقل المعركة إلى أرض خصومه، مستخدماً ما يملكه من صلاحيات تنفيذية، ومراهناً على أن المواجهة المبكرة ستمنع الديمقراطيين من فرض أجندتهم السياسية عليه.

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز (في الوسط)، يرد على سؤال من وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في مقر لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية للكونغرس (DCCC) في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة، في 4 نوفمبر 2026.(ا.ب.ا)

وشكلت نتائج انتخابات الثلاثاء الماضي ضربة سياسية لترمب، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، مُنهين بذلك هيمنة الجمهوريين على السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولم تقتصر دلالات النتائج على تبدل موازين القوى داخل الكونغرس، بل حملت رسالة استياء من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتداعيات الحرب مع إيران، والسياسات الاقتصادية التي تبنتها الإدارة. وفي البداية، أبدى ترمب استعداداً للتعاون مع القيادة الديمقراطية الجديدة، لكنه سرعان ما انتقل إلى خطاب أكبر تصعيداً، متهماً خصومه باستخدام التهديد بالتحقيقات والعزل للضغط على أعضاء إدارته.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد وصوله على متن طائرة «إير فورس وان» إلى «مطار الرئيس دونالد جيه ترمب الدولي» يوم 6 نوفمبر 2026 في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)

«خطوة عملاقة إلى الوراء»

ورأى ترمب، الأحد، أن انتخابات التجديد النصفي أعادت الولايات المتحدة «خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ». وقال في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «لقد تراجعت أميركا خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ؛ بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة... لكن لا تقلقوا، سنعود أكبر وأقوى من أي وقت مضى!».

ويوم السبت، أمر الرئيسُ ترمب وزارةَ العدل بالنظر في ما عدّها تهديدات صادرة عن الديمقراطيين، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين سلطة الرئيس في توجيه السياسات التنفيذية واستقلال قرارات الملاحقة الجنائية. وتكشف هذه الخطوة عن مفارقة سياسية لافتة، فوزارة العدل التي يريد ترمب استخدامها للتحقيق مع الديمقراطيين، ستكون نفسها في مقدمة المؤسسات التي يعتزم هؤلاء إخضاعَها لرقابة برلمانية مشددة بمجرد تسلمهم رئاسة اللجان المختصة. ومن المرجح أن تصبح هذه المواجهة اختباراً مبكراً لقدرة الطرفين على استخدام صلاحياتهما الدستورية دون الانزلاق إلى أزمة مؤسساتية طويلة.

وزارة العدل في قلب المواجهة

وتشير التحركات الديمقراطية إلى أن وزارة العدل ستكون إحدى أبرز ساحات الصراع المرتقب. فقد كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، الأحد، عن أن الوزارة تستعد لموجة من طلبات الوثائق والاستدعاءات وجلسات الاستماع، بعدما تعهد الديمقراطيون بمراجعة قرارات اتخذتها خلال العامين الأولين من ولاية ترمب الثانية، واتهموا الإدارة بتسييس أجهزة إنفاذ القانون واستخدامها لملاحقة خصوم الرئيس. وتشمل الملفات المطروحة للتحقيق ملاحقات استهدفت شخصيات معارضة لترمب، بينها مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» السابق، جيمس كومي، إضافة إلى تسوياتٍ ضريبية يُشتبه في أن الرئيس وأفراداً من عائلته استفادوا منها، وقراراتِ العفو الرئاسي التي أصدرها ترمب، وطريقةِ تعامل الوزارة مع ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

لكن ترمب اختار الرد قبل بدء التحقيقات. ففي منشور على منصته «تروث سوشيال»، اتهم الديمقراطيين بإرسال رسائل تهديد إلى مسؤولين وأشخاص وصفهم بالأبرياء، ورأى أن ما يفعلونه يمثل «ابتزازاً على أعلى مستوى»، داعياً إلى محاسبتهم جنائياً، دون تقديم أدلة علنية تثبت ارتكاب جرائم.

وخص الرئيسُ بالانتقاد السيناتورةَ الديمقراطية إليسا سلوتكين، التي دعت إلى مساءلة المسؤولين المتورطين في تنفيذ سياسات غير قانونية. وردت سلوتكين بأن من ينتهك القانون أو يستخدم أموال دافعي الضرائب لتحقيق مكاسب شخصية ينبغي أن يخضع للمحاسبة، مؤكدة أن مَن لم يرتكب مخالفة فليس لديه ما يخشاه. وهذه المواجهة مع سلوتكين لها خلفيات سابقة؛ إذ خضعت لتحقيق بعد مشاركتها مع مشرعين ديمقراطيين في تسجيلٍ مصور يحث العسكريين وعناصر الاستخبارات على «رفض الأوامر غير القانونية»، لكن هيئة محلفين كبرى رفضت توجيه اتهامات إليهم.

ستيفن ميلر، رئيس موظفي البيت الأبيض المُعيّن، يسير برفقة الرئيس دونالد ترمب للصعود على متن طائرة «مارين ون» في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، يوم الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في واشنطن. (أ. ب)

ميلر يقود البيت الأبيض إلى مرحلة التشدد

ويضيف تعيين ستيفن ميلر كبيراً لموظفي البيت الأبيض بُعداً جديداً إلى الصراع. فميلر، الذي ارتبط اسمه بالسياسات المتشددة في ملف الهجرة والدفاع عن توسيع صلاحيات الرئيس، يمثل أحد أبرز الأصوات الداعية إلى المواجهة داخل الدائرة المقربة من ترمب. ويبدو اختياره خلفاً لسوزي وايلز رسالة سياسية تتجاوز التغيير الإداري، مفادها بأن الرئيس لا يعتزم التعامل مع نتائج الانتخابات بوصفها تفويضاً لتعديل سياساته، وإنما على أنها تحدٍّ يتطلب تعزيز الانضباط داخل الإدارة وتحصين قراراتها في مواجهة الكونغرس.

ويقول محللون إن هذه الاستراتيجية قد تضع البيت الأبيض أمام اختبار صعب، خصوصاً أن الديمقراطيين سيحصلون على رئاسة اللجان البرلمانية الرئيسية، بما يمنحهم القدرة على استدعاء كبار المسؤولين، والمطالبة بوثائق داخلية، وفتح تحقيقات قد تطول أكبر الشخصيات نفوذاً في الإدارة. غير أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني قدرتهم على فرض جميع مطالبهم. فالرئيس يحتفظ بحق النقض على التشريعات، بينما تستطيع الإدارة الطعن في الاستدعاءات البرلمانية أمام المحاكم، والتمسك بالامتياز التنفيذي لحجب بعض الاتصالات والوثائق. وقد تتحول هذه النزاعات معاركَ قضائيةً تستمر أشهراً، وربما سنوات.

حرب إيران تعود إلى واشنطن

ولا تقتصر المواجهة المرتقبة على التحقيقات والملفات الداخلية. فالحرب مع إيران، التي أسهمت تداعياتها الاقتصادية والسياسية في إضعاف الجمهوريين انتخابياً، مرشحةٌ لتصبح أحد أبرز ميادين الصدام بين ترمب والكونغرس الجديد. فالديمقراطيون؛ الذين استثمروا خلال حملاتهم الانتخابية في غضب الناخبين من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، سيواجهون ضغوطاً لترجمة وعودهم إلى إجراءات ملموسة، سواء أكانت عبر محاولة تقييد العمليات العسكرية، أم تشديد الرقابة على الإنفاق الدفاعي والقرارات المرتبطة بالحرب.

ويمتلك الكونغرس أدوات مؤثرة في هذا المجال، أبرزها سلطةُ إقرار الموازنات، وعقدُ جلسات الاستماع، ومراجعةُ الصفقات العسكرية، والمطالبةُ بتفسيرات قانونية للعمليات التي تنفذها الإدارة خارج الأراضي الأميركية. لكن قدرة الديمقراطيين على تغيير مسار السياسة الخارجية ستظل محدودة بتوازنات دستورية معقدة؛ إذ يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أن بعض القرارات المتعلقة بالعقوبات والتحركات العسكرية يمكن اتخاذها دون تشريعات جديدة.

ويتخوف المحللون من أن الصدام بشأن إيران قد يتحول مواجهةً أوسع بشأن حدود السلطة الرئاسية في اتخاذ قرارات الحرب والسلام، في وقت يخشى فيه حلفاء واشنطن وخصومها من أن يؤدي الانقسام الداخلي الأميركي إلى زيادة الغموض بشأن التزامات الولايات المتحدة الخارجية.

الديمقراطيون أمام اختبار الحكم

ومع ذلك، فإن الانتصار الانتخابي لا يخلو من المخاطر بالنسبة إلى الديمقراطيين. فرغم حصولهم على غالبية مريحة نسبياً في مجلس النواب، وما لا يقل عن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ، فإنهم لا يمتلكون بالضرورة الأصوات الكافية لتجاوز تعطيل التشريعات في الشيوخ أو إسقاط الفيتو الرئاسي. كما أن الإفراط في التركيز على التحقيقات قد يمنح ترمب فرصة لتصوير خصومه بوصفهم منشغلين بالانتقام السياسي بدلاً من معالجة المشكلات الاقتصادية التي دفعت الناخبين إلى التصويت ضد الجمهوريين. وفي المقابل، قد يجد الرئيس نفسه أمام مأزق مماثل إذا تحولت استراتيجيته إلى سلسلة من المعارك مع الكونغرس على حساب معالجة التضخم وتكاليف الطاقة والمخاوف الاقتصادية.

وتشير نتائج الانتخابات، التي شهدت تحول عدد من المناطق الجمهورية التقليدية نحو الديمقراطيين، إلى أن قطاعات من الناخبين لم تعد تستجيب بالقدر نفسه للخطاب السياسي القائم على الاستقطاب، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأعباء الاقتصادية اليومية.

مئات الأشخاص يسيرون في وسط مانهاتن خلال مسيرة احتجاجية دعماً للديمقراطية ومعارضةً لسياسات إدارة ترمب، وذلك في 7 نوفمبر 2026 في مدينة نيويورك. (أ ف ب)

معركة مبكرة على انتخابات 2028

وتتجاوز تداعيات المواجهة الحالية العامين المتبقيين من ولاية ترمب، لتُلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية عام 2028. فالديمقراطيون سيحاولون استخدام سيطرتهم على الكونغرس لإظهار قدرتهم على كبح السلطة التنفيذية، بينما يسعى ترمب إلى الحفاظ على تماسك قاعدته الانتخابية ومنع تحول الهزيمة التشريعية تراجعاً طويل الأمد في نفوذ الحزب الجمهوري.

ومن شأن التحقيقات البرلمانية أن تضع كبار مسؤولي الإدارة أمام اختبارات سياسية وقانونية متكررة، لكنها قد تمنح ترمب أيضاً مادة جديدة لتعبئة أنصاره عبر اتهام الديمقراطيين بمحاولة شل حكومته.

وبين هذين المسارين، تبدو واشنطن مقبلة على مرحلة من الحكم المنقسم، تتراجع فيها فرص التسويات التشريعية الكبرى، وتتقدم المواجهات بشأن الصلاحيات والرقابة والإنفاق العام. والسؤال الذي ستجيب عنه الأشهر المقبلة ليس فقط ما إذا كان الديمقراطيون قادرين على محاصرة ترمب، بل ما إذا كان الرئيس سيستطيع تحويل معركته معهم وسيلةً لاستعادة المبادرة السياسية بعد الهزيمة الانتخابية. فإذا كانت انتخابات الثلاثاء الماضي قد أنهت هيمنة الجمهوريين على الكونغرس، فإنها لم تُنهِ قدرة ترمب على فرض إيقاع المواجهة في واشنطن. فعلى العكس؛ تشير خطواته الأولى إلى أن الرئيس اختار خوض المعركة قبل وصول خصومه إلى السلطة التشريعية، في مواجهة قد تحدد ليس فقط مستقبل إدارته، وإنما أيضاً حدود العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس خلال النصف الثاني من ولايته.


ترمب: نتائج الانتخابات أعادت الولايات المتحدة «خطوة عملاقة إلى الوراء»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: نتائج الانتخابات أعادت الولايات المتحدة «خطوة عملاقة إلى الوراء»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، أن انتخابات التجديد النصفي التي فقد فيها حزبه الجمهوري السيطرة على الكونغرس، أعادت الولايات المتحدة «خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ».

وقال في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «لقد تراجعت أميركا خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة»، مضيفاً: «لكن لا تقلقوا، سنعود، أكبر وأقوى من أي وقت مضى!».

وعزّز الرئيس ترمب قبضته على البيت الأبيض، أمس، بتعيين مستشاره المقرّب ستيفن ميلر كبيراً لموظفيه، خلفاً لسوزي وايلز، في أول تعديل كبير بإدارته بعد الهزيمة المدوّية للجمهوريين في الانتخابات النصفية. ويعكس التعيين، بحسب منتقدي الرئيس، تمسّكه بنهج المواجهة مع الديمقراطيين الذين انتزعوا الأغلبية في مجلسَي الكونغرس. وعزّز ترمب هذه الرسالة بنشر صورة لنفسه تحمل عبارة «السيد فيتو»، في إشارة إلى استعداده لاستخدام صلاحياته لعرقلة أجندة الأغلبية الجديدة.

ويأتي القرار وسط تصاعد الانقسامات داخل الحزب الجمهوري بشأن مستقبل ترمب السياسي. ورغم سيطرتهم على الكونغرس، فإن الديمقراطيين سيجدون صعوبة في تمرير تشريعاتهم، وتجاوز «الفيتو» الرئاسي، لكن أغلبيتهم تمنحهم أدوات لفتح تحقيقات مع الإدارة وتقييد الإنفاق الحكومي.


الكونغرس الجديد يختبر سلطة ترمب ووحدة الجمهوريين

الرئيس ترمب في البيت الأبيض بعد نتائج الانتخابات النصفية يوم 5 نوفمبر 2026 (أ.ب)
الرئيس ترمب في البيت الأبيض بعد نتائج الانتخابات النصفية يوم 5 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

الكونغرس الجديد يختبر سلطة ترمب ووحدة الجمهوريين

الرئيس ترمب في البيت الأبيض بعد نتائج الانتخابات النصفية يوم 5 نوفمبر 2026 (أ.ب)
الرئيس ترمب في البيت الأبيض بعد نتائج الانتخابات النصفية يوم 5 نوفمبر 2026 (أ.ب)

بعد انقشاع غبار الزلزال الانتخابي الذي أحدثته الانتخابات النصفية الأميركية، تتجه الأنظار إلى الكونغرس بتركيبته الجديدة ووجوهه المتنوعة. فالديمقراطيون، الذين أغدقوا الوعود على الناخبين، يواجهون اختبار ترجمتها إلى سياسات وتشريعات، في حين يسعى الجمهوريون، بعد هزيمتهم المدوّية، إلى التكيّف مع انتقالهم إلى صفوف الأقلية. غير أن شهرين يفصلان الكونغرس الجديد عن تسلّم مهامه مطلع العام المقبل، وهي فترة قد يسعى الجمهوريون خلالها إلى استغلال ما تبقّى من أغلبيتهم لتمرير أكبر قدر ممكن من أولوياتهم التشريعية وأجندة الرئيس دونالد ترمب.

ويستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وشبكة «الشرق»، حدود قدرة الكونغرس الجديد على كبح سياسات ترمب، واحتمالات تمرّد الجمهوريين عليه بعد الهزيمة الانتخابية، فضلاً عن أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الكونغرس خلال فترة «البطة العرجاء».

أغلبية لا تكفي لمواجهة ترمب

رغم سيطرتهم على مجلسَي الكونغرس، لن يتمكن الديمقراطيون من تمرير أجندتهم التشريعية من دون تعاون الجمهوريين. فمعظم التشريعات الخاضعة لقاعدة إنهاء النقاش في مجلس الشيوخ تحتاج إلى موافقة ستين عضواً، في حين يتطلب تجاوز «الفيتو» الرئاسي أغلبية الثلثين في المجلسين.

ويوضح نائب رئيس معهد بليموث في مؤسسة «أميركان فريدوم» المحافظة، ريتشارد ستيرن، أن الديمقراطيين «سيحظون بأغلبية كبيرة جداً، لكنهم لن يصلوا إلى العدد المطلوب البالغ ستين صوتاً». ويضيف: «لذا سيتعين إجراء بعض المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بشأن أي إجراء يتخذونه، ناهيك بحقيقة أنهم لن يمتلكوا ثلثَي الأصوات اللازمة لإلغاء (الفيتو) الرئاسي. لذلك أعتقد أننا سنشهد إغلاقاً حكوميًّا محتملاً بسبب المفاوضات حول الأنشطة العسكرية التي سيتم تمويلها».

الأغلبية الجديدة في الكونغرس غير كافية لكسر «الفيتو» الرئاسي (رويترز)

ومع ذلك، تمنح السيطرة على الكونغرس الديمقراطيين أدوات رقابية وسياسية واسعة لمواجهة ترمب، أبرزها رئاسة اللجان وسلطة استدعاء مسؤولي الإدارة وإجراء التحقيقات، إضافة إلى التحكم في التشريعات المتعلقة بالإنفاق الحكومي والمصادقة على التعيينات في مجلس الشيوخ.

ويتوقع الصحافي الاستقصائي مارك ألبرت أن يطلق الديمقراطيون موجة واسعة من التحقيقات في قضايا الفساد وتضارب المصالح، مشيراً إلى أن الناخبين طالبوا بمحاسبة الإدارة، ما سيجعل المساءلة في صدارة أولويات الكونغرس الجديد.

أما المسؤول السابق في لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية للكونغرس، إيان راسل، فيرجّح أن تفضي هذه التحقيقات إلى تغييرات في صفوف الإدارة، قائلاً: «أعتقد أن أيام وزير الحرب بيت هيغسيث أصبحت معدودة»، ومتوقعاً تعديلات وزارية أخرى، مع التشديد على ضرورة محاسبة المسؤولين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية.

وتبرز حرب إيران بوصفها أحد أكثر الملفات تعقيداً في المواجهة المرتقبة بين الكونغرس والبيت الأبيض. فبينما يحتفظ الرئيس بصلاحيات واسعة في إدارة العمليات العسكرية، يمتلك الكونغرس سلطة إقرار التمويل، ما يمنح الديمقراطيين ورقة ضغط لمحاولة تقييد الإنفاق على الحرب. ويقر راسل بصعوبة استخدام هذه الورقة مع اقتراب مناقشة الموازنة الدفاعية، في ظل حساسية أي قرار قد ينعكس على القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.

هل ينقلب الجمهوريون على ترمب؟

قد تأتي أبرز التحديات التي تواجه ترمب من داخل صفوف حزبه نفسه. فقد أثارت تصريحات نائبه جي دي فانس، الذي حمّل الحرب مع إيران مسؤولية الخسارة الانتخابية، تساؤلات بشأن احتمال تصدّع العلاقة بين الرجلين. ويرى راسل أن فانس «يحاول إيجاد طريقة لخلق مسافة بينه وبين الرئيس»، تمهيداً لاستحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ترمب مع نائبه جي دي فانس في واشنطن يوم 28 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

أما ستيرن، فيعتبر أن نائب الرئيس يسعى إلى النأي بنفسه عن قرارات شارك في صنعها، لكنه يحمّل ترمب نفسه مسؤولية تآكل ثقة الأميركيين بإدارته. ويقول ستيرن إن الرئيس، بعد سياساته الجمركية ومواجهاته مع خصومه، قد «كسر تلك الثقة» عندما طلب من الأميركيين تأييد الحرب مع إيران. وقد يكون وزير الحرب بيت هيغسيث من أوائل ضحايا التصدّعات داخل الحزب الجمهوري. فقد تعهّد النائب الجمهوري توماس ماسي بتقديم قرار لعزله خلال دورة الكونغرس الحالية، وسط توقعات بأن يحظى بدعم من الحزبين. ويشير راسل إلى توتر علاقة ترمب بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين خسروا الانتخابات التمهيدية بسبب تدخّله ضدهم، مرجّحاً أن يدعموا عزل هيغسيث، الذي قد يتحوّل إلى «كبش فداء سهل»، على حد تعبيره.

رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته مايك جونسون في الكونغرس يوم 30 أبريل 2024 (أ.ب)

ويتوقع ستيرن أن يتزايد عدد الجمهوريين المستعدين لتحدّي الرئيس علناً، لكنه يستبعد تمرّداً جماعياً عليه، في ظل حسابات السباق الرئاسي لعام 2028، التي قد تدفع كثيرين إلى التريّث.

وفي خضمّ مساعي الحزب لإعادة ترتيب صفوفه، يرى ستيرن أن الهزيمة قد تتيح للجمهوريين فرصة لإعادة تعريف هويتهم السياسية، متحدثاً عن إمكانية بروز «ريغان جديد»، على حد تعبيره. ويرجّح أن يكون ماركو روبيو من أبرز المتنافسين على ترشيح الحزب للرئاسة عام 2028، إلى جانب فانس وشخصيات أخرى قد تبرز خلال العامين المقبلين.

فرصة أخيرة أم مواجهة مبكرة؟

قبل تسلّم الديمقراطيين زمام السلطة التشريعية مطلع العام المقبل، يحتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلسَي الكونغرس حتى انتهاء ولايته الحالية، ما يمنحهم فرصة أخيرة لتمرير تشريعات والمصادقة على تعيينات قد يصعب إقرارها بعد انتقالهم إلى صفوف الأقلية.

ومن بين السيناريوهات المطروحة استبدال وزير الحرب بيت هيغسيث، والمصادقة على تعيين خلف له قبل يناير (كانون الثاني)، وإن كان ستيرن يرى أن الحديث عن هذا الاحتمال لا يزال سابقاً لأوانه.

وزير الحرب بيت هيغسيث في واشنطن يوم 5 نوفمبر 2026 (رويترز)

أما الاختبار الأكثر إلحاحاً فيتعلق بأزمة التمويل الحكومي، مع انتهاء التمويل الحالي في 11 ديسمبر (كانون الأول). ويطرح ألبرت احتمالين: إقرار تمويل مؤقت يجنّب البلاد الإغلاق الحكومي حتى انعقاد الكونغرس الجديد، أو الدخول في مواجهة سياسية يسعى خلالها الديمقراطيون إلى انتزاع تنازلات مقابل دعمهم. ويقول إن الديمقراطيين «سيطلبون ثمناً باهظاً للغاية مقابل منح أصواتهم»، لافتاً إلى أن إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني يشكّل بدوره أولوية تشريعية خلال هذه الفترة. غير أن التصعيد ليس حتمياً؛ إذ يرى ألبرت مجالاً للتوافق بين الحزبين في عدد من الملفات، بينها إصلاح نظام التراخيص والرسوم الجمركية، وربما تقييد صلاحيات الرئيس في شن الحروب. وفي نهاية المطاف، قد يتوقف مسار العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض على حسابات ترمب نفسه. ويتساءل ألبرت: «هل يريد أن يغادر البيت الأبيض باعتباره رئيساً يستخدم (الفيتو) باستمرار، أو يفضّل تحقيق إنجازات تشريعية مشتركة تعزز إرثه السياسي؟».

اختبار وعود الديمقراطيين

في المقابل، يواجه الديمقراطيون اختباراً لا يقل صعوبة عن معركة انتزاع الأغلبية، يتمثّل في الوفاء بوعودهم الانتخابية. فزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، تعهّد بخفض تكاليف المعيشة ومكافحة الفساد، لكن ستيرن يشكك في أن يكون فوز الحزب تفويضاً شعبياً لتطبيق أجندته.

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في واشنطن يوم 5 نوفمبر 2026 (أ.ب)

ويقول: «الديمقراطيون لم يفوزوا فعلياً في هذه الانتخابات، بل إن الجمهوريين هم من خسروها»، معتبراً أن تصويت الناخبين كان أقرب إلى معاقبة ترمب على سياساته منه إلى تبنّي برنامج الديمقراطيين.

في المقابل، يختلف راسل مع هذا التوصيف، مؤكداً أن الديمقراطيين خاضوا حملة انتخابية منضبطة جعلت خفض تكاليف المعيشة في صدارة أولوياتها. لكنه يقرّ بأن الانتقال من الوعود إلى التشريع لن يكون سهلاً، في ظل تباينات داخل الحزب بشأن سبل تنفيذ أجندته، خصوصاً مع تنامي نفوذ الجناح التقدمي، وبدء التنافس المبكر على الانتخابات الرئاسية المقبلة.