برزت اختلافات بين تعجل الرئيس الأميركي جو بايدن في إبرام صفقة لتبادل الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، وموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استبعد التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين (بحسب ما صرح به الرئيس الأميركي)، وموقف حركة حماس المتمسكة بعودة النازحين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
ووسط خلافات قد تؤدي إلى إطالة أمد المحادثات، وتفاؤل مشوب بالقلق وانخفاض الثقة، تجري المفاوضات بوتيرة متسارعة وتحت ضغوط أميركية متزايدة للتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.
وتستخدم إدارة بايدن كل ثقلها السياسي وأوراق الضغط الممكنة لدفع إسرائيل لخفض سقف مطالبها وإبداء المرونة في المفاوضات والتلويح بورقة المساعدات العسكرية، ونشر موقع «أكسيوس» أن إدارة بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس (آذار) للتوقيع على رسالة تتعهد فيها الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية والتعهد بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ولوحت الإدارة الأميركية بإيقاف عمليات توريد الأسلحة الأميركية لإسرائيل إذا لم يتم تقديم هذه الضمانات بحلول الموعد المحدد. وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية من فقدان الدعم الدولي لإسرائيل في حربها ضد «حماس»، والانقياد وراء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
خطط وعراقيل
ويشير مصدر بالبيت الأبيض إلى أن إدارة بايدن ترغب في التحرك في عدة اتجاهات فور إبرام الصفقة ووقف القتال، منها الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تستهدف تمديد الهدنة وصولاً إلى وقف لإطلاق النار، وضمان عدم حدوث خروقات، وإطلاق مفاوضات أخرى في المرحلة الثالثة لصفقة تبادل بقية الأسرى العسكريين لدى «حماس» مقابل زيادة تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية.
وعلى الجانب الآخر، ترسم الإدارة الأميركية خطة لحل مستدام للقضية الفلسطينية يضمن أمن إسرائيل ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية من جهة، وضمان عدم نشوب توترات وصراعات مسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أخرى.
وتستهدف الخطة الأميركية التي يتولى بريت ماكغورك مسؤول منطقة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي تمهيد الطريق لتنفيذها، أخذ خطوات متتالية وسريعة لدعم تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، وتوفير الموارد المالية لها، ووضع جدول زمني للتوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وحث المجتمع الدولي وعدد من الدول الغربية النافذة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى التشاور مع القوى الإقليمية بالمنطقة حول خطط إعادة الإعمار وشكل الحكم في الدولة الفلسطينية الجديدة لتولي مقاليد السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتحاول إدارة بايدن الحصول على تعهد إسرائيلي بعدم إعادة احتلال قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ودفع الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خطط فرض منطقة عازلة على أراضي قطاع غزة.
وقد نجح الضغط الأميركي حتى الآن في دفع إسرائيل لتحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية عن عام 2023 إلى الضفة الغربية كما حولت الحصة المالية الخاصة بقطاع غزة إلى حساب مصرفي في النرويج لتجنب حصول «حماس» على أي أموال.
وانطلاقاً من سياسة العصا والجزرة، تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات على بعض الشخصيات اليمينية المتطرفة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في حال تزايدت محاولات اليمين المتطرف عرقلة عملية السلام وإثارة الاضطرابات. وفي الوقت نفسه تقدم الإدارة الأميركية تعهدات لإسرائيل بزيادة المساعدات العسكرية، وتحاول إغراءها بفوائد التطبيع الإقليمي الذي تعتبره مفتاح الاستقرار وحل الصراع العربي الإسرائيلي.
وتتوقع إدارة بايدن صداماً مع اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية ومواجهة تيارات معارضة من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا وشاس، ولا يبدو أن إسرائيل لديها أي استعداد للتنازل عن القدس للفلسطينيين، ولا توجد أي بادرة مرونة لترك المستوطنات في الضفة الغربية. وقد أعلن الكنيست الإسرائيلي المعارضة الكاملة لأي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية في تحد لرؤية حل الدولتين التي تتمسك بها الإدارة الأميركية.
نتنياهو يستنجد باللوبي اليهودي
وفي مواجهة الضغط الأميركي، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لحشد الدعم لإسرائيل داخل الولايات المتحدة ولجأ إلى الجالية اليهودية ومنظمات اللوبي اليهودي لحث الإدارة الأميركية على التخفيف من الضغوط التي تمارسها. وأشار نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه يوم الثلاثاء إلى استطلاع رأي يشير إلى أن أربعة من كل خمسة أميركيين يدعمون إسرائيل في الصراع، وقال: «هذا يمنحنا المزيد من القوة لمواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل». ويراهن نتنياهو على قوة الناخبين اليهود والبيض والمساندين لإسرائيل في تشكيل عنصر ضغط على إدارة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
