بايدن يندد بمحاولة «غير دستورية» لعزل وزير الهجرة https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4852881-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%C2%A0
ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، باللائحة الاتهامية التي وجّهتها الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب للوزير المكلّف شؤون الهجرة أليخاندرو مايوركاس، واصفاً هذه المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنّها «غير دستورية».
وقال في بيان، إنّ «التاريخ لن ينظر بعين الرأفة إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب استهدافهم في تصرّف حزبي فاضح وغير دستوري موظّفاً عاماً شريفاً بهدف ممارسة ألعاب سياسية تافهة».
ووجّهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، بسبب ما تعتبره تقاعساً من جانبه في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.
وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون توجيه اتّهامين للوزير الديموقراطي هما «الرفض المتعمّد والمنهجي» لتطبيق قانون الهجرة، و«انتهاك ثقة الجمهور»، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديموقراطيين الذين سيبرّئون على الأرجح مايوركاس.
كشفت السيدة الأميركية الأولى السابقة جيل بايدن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لزوجها جو بايدن، مؤكدة أنه يعاني من سرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة.
وجّه نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوة مباشرة إلى نجلي الرئيس الحالي دونالد ترمب، دونالد جونيور وإريك، لخوض نزال داخل قفص بأسلوب فنون القتال المختلطة.
القضاء الأميركي يحكم بسجن قيادي سابق في «طالبان» 42 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5282358-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-42-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
قاعة محكمة فارغة بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الأميركي يحكم بسجن قيادي سابق في «طالبان» 42 عاماً
قاعة محكمة فارغة بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
قضت محكمة في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بسجن قيادي سابق في حركة «طالبان» الأفغانية 42 عاماً، بعد إدانته بخطف صحافي وقتل جنود أميركيين في عام 2008.
واتّهم مدّعون أميركيون حاجي نجيب الله (50 عاماً) بخطف صحافي أميركي جرى تعريفه بأنه الصحافي لدى «نيويورك تايمز» ديفيد رود، ومدنيَّين أفغانيَّين.
كما اتُّهم بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أميركيين ومترجم أفغاني، في هجومٍ نفّذته قوّات تحت قيادته في يونيو (حزيران) 2008.
وبعدما أُوقف في أوكرانيا، جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة في 2020.
وأقرّ بذنبه، العام الماضي، باحتجاز رهائن وتوفير مواد داعمة لارتكاب أعمال إرهابية تسببت بسقوط قتلى، وفق ما جاء في بيان لوزارة العدل الأميركية.
وقال المدَّعي العام الأميركي بالوكالة تود بلانش إن «أولئك الذين يؤذون الأميركيين وينخرطون في أعمال إرهابية ستجري ملاحقتهم وسيواجهون العدالة، مهما طال الزمن».
خُطف رود في أفغانستان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، إلى جانب مترجم وسائق.
ووفق «نيويورك تايمز»، التي أبقت خبر خطفه سرّاً خشية تعريضه للخطر، نجح رود في الفرار من خاطفيه في 2009.
ماذا بعد تأييد «الكونغرس» قرارات صلاحيات الحرب على إيران؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5282347-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
ترمب بحضور نائبه جي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام «الكونغرس» الثلاثاء (غيتي-أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ماذا بعد تأييد «الكونغرس» قرارات صلاحيات الحرب على إيران؟
ترمب بحضور نائبه جي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام «الكونغرس» الثلاثاء (غيتي-أ.ف.ب)
لأول مرة منذ اندلاع الحرب على إيران، في 28 فبراير (شباط) الماضي، أيد «الكونغرس» الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قرارات من شأنها منع الرئيس الجمهوري دونالد ترمب من مواصلة الأعمال القتالية، مما يعكس تنامي القلق بين أعضاء حزبه بشأن هذا الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.
فقد صوَّت مجلس النواب، في الرابع من يونيو (حزيران) الحالي، لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، ومضى مجلس الشيوخ في قرار منفصل لكنه مماثل، في تصويت إجرائي، في 19 مايو (أيار) الماضي، وخالف قليل من الجمهوريين قيادة الحزب للتصويت، إلى جانب جميع الديمقراطيين تقريباً.
وفيما يلي نظرة على قانون صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة وما قد يحدث بعد ذلك.
ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام «الكونغرس» 24 فبراير قبل أربعة أيام من بدء الحرب على إيران (أ.ف.ب)
ما قرار صلاحيات الحرب؟
أقر «الكونغرس» قرار صلاحيات الحرب، المعروف أيضاً باسم قانون صلاحيات الحرب، في 1973 بصفته إجراء رقابياً على سلطة الرئيس، على خلفية حرب فيتنام التي لم تكن تحظى بقبول شعبي.
ويُلزم القانون الرئيس بإخطار «الكونغرس»، في غضون 48 ساعة من بدء الأعمال القتالية، وينصّ على أن أي عمل عسكري يبدأ دون موافقة «الكونغرس» يجب إنهاؤه في غضون 60 يوماً، ما لم تكن هناك حالة طوارئ.
وفيما يتعلق بإيران، انتهت مهلة الستين يوماً، في الأول من مايو (أيار) الماضي، وهو ما تعامل معه ترمب بإعلان أن الأعمال القتالية «انتهت» بوقف إطلاق النار، على الرغم من استمرار الهجمات وفرض السيطرة على الموانئ الإيرانية.
وقال خبراء قانونيون إن هذه الحجة قد لا تصمد أمام التدقيق القضائي. ويحدد القانون أيضاً إجراءات لـ«الكونغرس» للتصويت على قرارات صلاحيات الحرب لإنهاء الأعمال القتالية التي لم تُصرح بها السلطة التشريعية.
وتتمتع هذه القرارات بوضع إجرائي خاص، وهو ما يعني أنها يمكن طرحها للتصويت، حتى دون موافقة قيادات مجلسَي النواب والشيوخ.
ونظر مجلس الشيوخ سبعة قرارات، ونظر مجلس النواب أربعة قرارات ذات صلة بالصراع مع إيران، منذ أن بدأت القوات الأميركية والإسرائيلية القصف قبل أكثر من 100 يوم.
ما العقبات التي تواجهها القرارات؟
يواجه كلا القرارين عقبات كبيرة.
فمشروع قرار مجلس الشيوخ لم يجتز سوى تصويت إجرائي، ولم يقرَّه المجلس بكامل هيئته. وحتى لو جرى تمريره، فلكي يدخل حيز التنفيذ يجب أن يمرره أيضاً مجلس النواب، الذي من المستبعد أن يسمح قادته الجمهوريون بإجراء تصويت عليه.
وإذا جرت الموافقة عليه في مجلس النواب، فلكي يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة في كلا المجلسين ليتفادى استخدام حق «النقض» المتوقع من ترمب.
أما الإجراء المنفصل، الذي أقره مجلس النواب، فيجب أن يمر عبر مجلس الشيوخ الذي قال مساعدون لأعضاء فيه إنهم ينتظرون قرار المستشار البرلماني بشأن ما إذا كان المشروع يتمتع بوضع إجرائي خاص. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن غير المتوقع أن يسمح زعيم الأغلبية الجمهوري جون ثيون، الذي نادراً ما يخالف ترمب، بطرحه للتصويت.
ترمب بحضور نائبه جي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام «الكونغرس» الثلاثاء (غيتي-أ.ف.ب)
ما المغزى؟
ينص الدستور الأميركي على أن «الكونغرس» وحده، وليس الرئيس، هو الذي يمكنه الإذن باستخدام القوة العسكرية، باستثناء العمليات قصيرة الأجل، أو العمليات التي تكون لمواجهة تهديد فوري.
ويقول مؤيدو القرارات إن موافقة أعضاء «الكونغرس» من كلا الحزبين ترسل إشارة مهمة بأن المُشرّعين يحاولون استعادة سلطتهم في إعلان الحرب وكبح جماح البيت الأبيض في عهد ترمب.
ويصف المعارضون القرارات بأنها مواقف سياسية تُشجع أعداء الولايات المتحدة، وقد تكون غير دستورية لأنها تمس صلاحيات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال خبراء إن التصويت عليها مهم.
وقالت كاثرين يون إيبرايت، الخبيرة في صلاحيات الحرب بمركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك: «قرار صلاحيات الحرب، الذي أقره مجلس النواب، يرسل إشارة قوية إلى الرئيس بأن المُشرّعين من كلا الحزبين يرون أن أمد هذه الحرب طال كثيراً جداً وأنها تنتهك قرار صلاحيات الحرب وكذلك الدستور».
وأضافت أن ترمب بدا أنه يأخذ التصويت على محمل الجد، مشيرة إلى أنه وصف التصويت بأنه غير وطني، وقال إن الجمهوريين، الذين صوّتوا إلى جانب الديمقراطيين، يجب أن يخجلوا من أنفسهم. وقد تؤثر هذه الحرب التي لا تحظى بقبول شعبي على انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على «الكونغرس» أم لا. وخلص استطلاعُ رأي أجرته «رويترز»، في الآونة الأخيرة، إلى أن 36 في المائة من الأميركيين يؤيدون الضربات الأميركية على إيران، وأن 25 في المائة فقط قالوا إن الضربات لها مردود يستحق تكاليفها.
المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأميركية يباشر مهامه الأسبوع المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5282337-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
بيل بولتي سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة الجمعة المقبل (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأميركية يباشر مهامه الأسبوع المقبل
بيل بولتي سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة الجمعة المقبل (رويترز)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الشخص الذي اختاره للإشراف على الاستخبارات الأميركية، وأثار كثيراً من الجدل، سيباشر مهامه في 19 يونيو (حزيران) الجاري، أي قبل الموعد المتوقع.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» أن بيل بولتي سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة الجمعة المقبل، خلفاً لتولسي غابارد.
وكانت غابارد قد أعلنت الشهر الماضي تنحيها عن منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان.
وقال ترمب في منشوره، إن بولتي -وهو رجل أعمال ووريث شركة عقارية عملاقة يبلغ 38 عاماً- سيواصل أيضاً عمله مديراً للوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، إضافة إلى رئاسته مجلس إدارة شركة «فاني ماي/ فريدي ماك».
ويشترط القانون على مدير الاستخبارات الوطنية الذي يرأس مجتمع الاستخبارات الأميركي، أن يمتلك «خبرة واسعة في مجال الأمن القومي».
ولم يواجه بولتي انتقادات المشرِّعين الديمقراطيين فحسب بسبب افتقاره للخبرة؛ بل حتى فترة عمله في الحكومة الأميركية أثارت انقساماً حاداً بين المقربين من ترمب، نظراً لتحيزه الحزبي السافر.
واتهم بولتي السيناتور الديمقراطي آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشسا جيمس، بتزوير وثائق متعلقة بقرضين عقاريين.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شكوى داخلية في مؤسسة «فاني ماي» أشارت إلى أن بولتي اطلع بشكل غير قانوني على سجلات الرهن العقاري الخاصة بهما.
وأشار ترمب إلى أنه لا ينوي تعيين بولتي في هذا المنصب بشكل دائم؛ إذ يتطلب ذلك مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي.
والأسبوع الماضي، عرقل أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون يجدد صلاحية برنامج مراقبة تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية لكشف التهديدات الأجنبية، وذلك احتجاجاً على تعيين ترمب لبولتي.