«سي إن إن»: بايدن وافق الأسبوع الماضي على الضربات التي استهدفت الحوثيين السبت

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تُقلع لشن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن (أ.ب)
طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تُقلع لشن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن (أ.ب)
TT

«سي إن إن»: بايدن وافق الأسبوع الماضي على الضربات التي استهدفت الحوثيين السبت

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تُقلع لشن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن (أ.ب)
طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تُقلع لشن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن (أ.ب)

قال مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية لشبكة «سي إن إن» إن الرئيس جو بايدن وافق الأسبوع الماضي على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع للحوثيين، أمس (السبت).

وأكد أحد المسؤولين أن هذه الغارات تأتي بمعزل عن «الإجراءات الانتقامية» التي اتخذتها واشنطن في سوريا والعراق، مساء الجمعة.

ونسبت «سي إن إن» لمسؤول كبير بإدارة بايدن القول إن الضربات الأخيرة ضد الحوثيين مرتبطة بإجراءات الدفاع عن السفن الأميركية والسفن التجارية الدولية في البحر الأحمر. وأضاف أن واشنطن «لا تريد التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأعلن بايدن، ليل الجمعة، أن الجيش الأميركي وجّه سلسلة ضربات على منشآت في العراق وسوريا يستخدمها «الحرس الثوري» الإيراني والفصائل المسلحة التابعة له لمهاجمة القوات الأميركية، في الوقت الذي أعلن فيه المرصد السوري مقتل 18 من الفصائل الموالية لإيران، وتدمير 26 موقعاً على الأقل في دير الزور بشرق سوريا.

ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله في بيان، إن رد الولايات المتحدة على «الحرس الثوري» والفصائل التابعة له «بدأ اليوم وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها»، مضيفاً: «سنرد على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أميركي».

لكن الرئيس الأميركي شدد على أن واشنطن «لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم».

وجاء القصف الأميركي على سوريا والعراق رداً على مقتل 3 عسكريين أميركيين، وإصابة ما لا يقل عن 40 في هجوم بطائرة مُسيَّرة مفخخة على قوات أميركية في موقع على الحدود الأردنية السورية، وهو أول هجوم يُسقِط قتلى في صفوف القوات الأميركية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

إردوغان: مبادرة بايدن لوقف النار في غزة متأخرة لكنها خطوة مهمة

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) يصافح سلطان عمان هيثم بن طارق خلال اجتماعهما في أنقرة (إ.ب.أ)

إردوغان: مبادرة بايدن لوقف النار في غزة متأخرة لكنها خطوة مهمة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، إن إعلان نظيره الأميركي جو بايدن إطلاق مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد خطوة متأخرة، لكنها مهمة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا بايدن مستقبِلاً ترمب في البيت الأبيض (د.ب.أ)

ارتياح أوروبي لمرشح ترمب لمنصب مبعوث أوكرانيا وروسيا

أثار إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، عن تعيين كيث كيلوغ مبعوثاً خاصاً لأوكرانيا وروسيا، ردود فعل إيجابية داخل الولايات المتحدة، وفي أوروبا.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الصين تفرج عن 3 مواطنين أميركيين «محتجزين ظلماً» (أ.ب)

واشنطن تعلن الإفراج عن 3 أميركيين محتجزين في الصين

أفرجت الصين عن ثلاثة مواطنين أميركيين «محتجزين ظلماً» حسبما أعلن مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء، وذلك قبل أسابيع قليلة من تسلم ترمب للسلطة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر من الجيش الإسرائيلي يقفون خارج منزل أصيب بصواريخ أطلقها «حزب الله» من لبنان على بلدة كريات شمونة الحدودية شمال إسرائيل... 26 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إدارة بايدن تعتزم بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل

قال مسؤول مطلع، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى المضي قدما في صفقة لبيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي نازحون في أثناء عودتهم إلى قراهم بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024... الصورة في أبلح شرقي لبنان (أ.ب)

«انتصار للبيت الأبيض»... صحف تحلل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

رأى موقع «بوليتيكو» أن اتفاق وقف إطلاق النار «انتصار كبير للبيت الأبيض»، وقالت «نيويورك تايمز» إن بايدن يريد تذكّره بأنه وضع الشرق الأوسط على طريق تسوية دائمة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

أميركا تراقب مواطنيها العائدين من حرب أوكرانيا... ولا تعدّهم مرتزقة

قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)
قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تراقب مواطنيها العائدين من حرب أوكرانيا... ولا تعدّهم مرتزقة

قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)
قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)

منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير (شباط) 2022، كثفت السلطات الحكومية الأميركية عمليات المراقبة للمئات من رعاياها الذين أخذوا ينخرطون في القتال هناك، تحسباً ليوم تنتهي فيه الحرب ويبدأون رحلة العودة مع ما يحملونه من مشاهد القتل وأعمال العنف التي يمكن أن تنعكس خطراً محتملاً على مجتمعاتهم في الولايات المتحدة.

بيرانجيه مينو تقول موسكو إنه قتل في خاركيف (أ.ف.ب)

رغم عمليات المراقبة هذه، فإن الحكومة الأميركية لم تنشر أي تقديرات رسمية لعدد الأميركيين الذي حاربوا أو يحاربون في أوكرانيا منذ أكثر من ألف يوم في القتال. غير أن إدارة الرئيس جو بايدن الذي شارفت ولايته على الانتهاء، رفعت قبل زهاء أربعة أسابيع الحظر على انتشار متعاقدين عسكريين أميركيين في أوكرانيا لمساعدة الجيش الأوكراني في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة، وبخاصة المقاتلات من طراز «إف 16» وأنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي، مما يعني أن وزارة الدفاع «البنتاغون» صارت قادرة على تقديم عقود لشركات أميركية تعمل داخل أوكرانيا، في خطوة يبدو أنها اتخذت بعد أنباء عن استعانة روسيا بآلاف من الجنود الكوريين الشماليين للقتال بجانب القوات الروسية عبر الجبهات.

وقال مسؤول دفاعي أميركي إن «البنتاغون اتخذ هذا القرار الدقيق بعد تقييم المخاطر، وبالتنسيق مع أصحاب المصلحة بين الوكالات». وقارن مسؤولون حاليون وسابقون الوضع الراهن مع وجود المقاولين الأميركيين الذين كانوا موجودين في العراق وأفغانستان.

مدنيون في زيّ عسكري خلال تدريبات قرب العاصمة كييف

وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتسلم مهماته في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل سيُبقي على هذه السياسة أم لا، علماً بأنه يأمل صراحة في إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا «خلال الساعات الـ24» الأولى من عودته إلى البيت الأبيض.

وكان الرئيس بايدن شدد طوال العامين الماضيين على أن يبقى الأميركيون، وبخاصة القوات الأميركية، بعيدين عن الجبهات الأمامية للقتال بين أوكرانيا وروسيا. وحاول البيت الأبيض مراراً الحد من الخطر الذي يهدد الأميركيين من روسيا. ومنذ عام 2022، حذرت وزارة الخارجية رعاياها صراحة من السفر إلى أوكرانيا.

تورط مبكر

ومن المعروف أن مجموعة من الأميركيين سافرت إلى أوكرانيا في وقت مبكر من الحرب. وبين هؤلاء عدد من المحاربين القدامى الملتزمين بـ«حماية الديمقراطية (...) ويدافعون عن العالم الحر ضد الطغيان والاستبداد».

غير أن وثائق لوزارة الدفاع سربت، العام الماضي، كشفت في ذلك الوقت عن وجود ما لا يقل عن 97 من القوات الخاصة التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا، وبينهم 14 أميركياً. وفي ذلك الوقت، رفض منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، تأكيد العدد. لكنه أكد وجود «عدد صغير من القوات الأميركية» هناك. ويوجد أيضاً العشرات من مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في أوكرانيا.

وكان العنصر في جناح الاستخبارات بالحرس الوطني الجوي الأميركي في ماساتشوستس جاك تيشيرا، نشر على منصة «ديسكورد» للتواصل الاجتماعي، مئات الصفحات من وثائق حكومية حساسة تشير إحداها إلى وجود 14 جندياً من القوات الأميركية الخاصة في أوكرانيا. لكن كيربي أكد أن تلك القوات «لا تقاتل في ساحة المعركة».

وترفض السلطات الأميركية تسمية هؤلاء «مرتزقة»، بل هم «متطوعون» بشكل غير رسمي لمساعدة القوات الأوكرانية في جهود التصدي للقوات الروسية.

وتقود وزارة الأمن الداخلي الأميركية جهداً مشتركاً مع بقية الوكالات الفيدرالية للتدقيق في الأميركيين العائدين من الحرب؛ بغية تحديد الأميركيين الذين قد يتحولون إلى العنف مع عودتهم، بموازاة استمرار الخشية لدى المسؤولين الأميركيين من أن تجتذب الحرب الروسية - الأوكرانية المتطرفين الأميركيين الذين يتعلمون المهارات القتالية في ساحة المعركة، ثم يهاجمون مواطنيهم الأميركيين عند عودتهم.

تنسيق مع أوكرانيا

ويتواصل المسؤولون في وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» مع نظرائهم في السلطات الأوكرانية؛ لتحليل المعلومات الاستخبارية حول الأميركيين العائدين، ويراجعون حسابات هؤلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بحثاً عن خطاب عنيف. ويحاولون تحديد ما إذا كان الحصان المشتبه في تورطهما في محاولة اغتيال الرئيس ترمب خلال الحملة الانتخابية في كل من بنسلفانيا وفلوريدا، قد تأثرا بالحرب في أوكرانيا، علماً بأن ريان روث، الذي يعتقد المحققون أنه كان ينتظر ترمب ببندقية نصف آلية لأكثر من 11 ساعة قرب ملعب ترمب للغولف في «ويست بالم بيتش» بفلوريدا، سافر إلى أوكرانيا؛ دعماً لها في الحرب مع روسيا. وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية تطبق المعايير الصحيحة لتقييم المخاطر التي يواجهها الأميركيون الذين حاولوا الانضمام إلى الحرب أم لا.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن روث مُنع من الانضمام إلى الفيلق الأجنبي في البلاد، مضيفة أنه ليس هناك ما يشير إلى أنه شاهد قتالاً، أو تلقى تدريباً عسكرياً في البلاد.

ورغم عمليات المراقبة، فإن السلطات الأميركية لم تتعقب رسمياً المواطنين الذين يتجهون إلى أوكرانيا. لكن المسؤولين حققوا مع بعض الذين حاولوا جلب ذخيرة أو سكاكين حربية على متن طائرات. وفي حالات أخرى، تلقوا معلومات حول أفراد معينين أظهروا سلوكاً مثيراً للقلق أو ارتكبوا جرائم في أثناء وجودهم في أوكرانيا.

ويعتقد المحارب الأميركي القديم ديفيد برامليت الذي يعمل من كييف مع منظمة غير حكومية تساعد الأميركيين في القتال من أجل أوكرانيا، أن وزارة الأمن الداخلي أخطأت في تصنيف الأميركيين الذين جندوا في الحرب. وقال: «أعتقد أنه أمر مروع أن تتعقب وزارة الأمن الوطني هؤلاء المواطنين لأنهم قلقون بشأن قيامهم بأمر ما»، لافتاً إلى أن «الأميركيين الذين جاؤوا إلى هنا للقتال يستحقون احترامنا - في بعض الحالات - الذين قدموا التضحية القصوى».

قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)

باحثون عن الإثارة

ويشير برامليت إلى أن بعض الآخرين من الأميركيين الذين سافروا إلى أوكرانيا كانوا «من الباحثين عن الإثارة وجنود الثروة». وتثير هذه المجموعة مخاوف في وزارة الأمن الوطني من إمكانية جذب العنصريين الأميركيين البيض والمتعاطفين مع النازيين إلى الحرب، خاصة في ضوء ادعاءات الدعاية الروسية منذ فترة طويلة بأن أوكرانيا هي ملاذ آمن للنازيين. ويعمل مسؤولون في الوزارة على تحديد هويات الأميركيين الذين يسافرون إلى أوكرانيا للقتال، بمن في ذلك أولئك الذين يجرون محادثات مع السلطات الأوكرانية حول الانضمام إلى الوحدات العسكرية أو شبه العسكرية.

ويؤكد مسؤول أن جهود وزارة الأمن الوطني تركز على الأشخاص الذين ينشرون خطاباً عنيفاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يهددون بالعنف الجسدي، يمكن الإبلاغ عنهم للسلطات والتحقيق معهم لاحقاً. ولدى الحكومة الأميركية مجموعة من الأدوات التي يمكنها استخدامها عندما يعود الأشخاص الذين يعدّون خطرين من مناطق الحرب. ويمكن للمسؤولين استجوابهم في المطارات وتفتيش أمتعتهم وأجهزتهم الإلكترونية. ويمكنهم أيضاً مراقبتهم مادياً أو إلكترونياً، مع الحصول على التفويض القانوني اللازم. ويمكن لوزارة الأمن الوطني أيضاً إبلاغ الـ«إف بي آي» عن الأشخاص. وبطبيعة الحال، إذا وجد المسؤولون عن إنفاذ القانون سبباً محتملاً لارتكاب شخص ما جريمة، فيمكن القبض على هذا الشخص وتوجيه الاتهام إليه.