احتدمت المواجهة فجأة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين بشأن المفاوضات الصعبة في الكونغرس حول أوكرانيا والهجرة، في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة الانتخابية.
وتحت ضغط اليمين، يجري التفاوض في مسألتَي المساعدات لأوكرانيا وأزمة الهجرة ضمن مشروع قانون واحد، ما يعرّض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.
ودعا الرئيس الديمقراطي، مساء أمس الجمعة، المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون حول الهجرة أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين تقدما في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيشكل في حال إقراره «حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلا على الإطلاق لتأمين الحدود».
وأضاف في بيان أن «ذلك سيمنحني بصفتي رئيسا سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة»، مؤكدا أنه إذا أُعطيَ هذه السلطة «سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذاً».
وقال بايدن الذي يأمل بموقفه في وضع اليمين في موقع صعب حول موضوع يشكل نقطة ضعف سياسية له، «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مرروا مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه».
وأصدر بايدن (81 عاما) بيانه ردا على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الذي حذر الجمعة من أن أي نص حول تمويل جديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا كما لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك التي تشهد تدفقا قياسيا للمهاجرين، سيكون «ميتا في المهد».
ويجري هذا التصعيد في النبرة في وقت يمارس الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الأبرز لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، ضغوطا على نواب حزبه لعرقلة مطالب خصمه الديمقراطي بشأن الميزانية.
وقال جونسون في رسالة إلى النواب الأميركيين «إن كانت الشائعات حول مضمون مشروع القانون (قيد التفاوض حاليا في مجلس الشيوخ) صحيحة، فسيكون ميتا في المهد حتى قبل وصوله إلى مجلس النواب».
وهذه الرسالة مؤشر سلبي إضافي إلى النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ذي غالبية ديموقراطية ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون.
ويطالب الرئيس بالتصويت على ميزانية إضافية بقيمة تقارب مائة مليار دولار لتلبية حاجات ملحة، في طليعتها تأمين إمدادات لأوكرانيا ومساعدة لإسرائيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعدما بدا من الممكن التوصل إلى تسوية في مجلس الشيوخ، تبدد هذا الأمل فجأة هذا الأسبوع ورأت الصحافة الأميركية في ذلك يد الرئيس السابق البالغ 77 عاما والذي يحتفظ بسيطرة كبيرة على حزبه.
كما يتصاعد التوتر بين الحكومة الفدرالية وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي مدّ أسلاكا شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدّيا بذلك سلطة واشنطن على صعيد أمن الحدود. وقد تلقى أبوت، الذي يؤكد حق الولاية في «الدفاع عن نفسها» في وجه موجات الهجرة، دعما كبيرا من ترمب وعدد من الساسة الجمهوريين.
جدير بالذكر أن آخر حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا تعود إلى أواخر ديسمبر (كانون الأول)، ونبّه البيت الأبيض مرارا إلى أنها ستكون آخر مساعدات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية إضافية.
