طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يوم الخميس، بحصانة رئاسية «شاملة» من الملاحقات القضائية الجنائية، حتى لو تجاوزت أفعاله «الحدود».
وترشح ترمب للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) بينما يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في ناد للغولف خاص به.
وكتب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشره قرابة الساعة الثانية صباحا، أنه كرئيس سابق يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وحض المحكمة العليا على إصدار حكم لصالحه.
وأضاف ترمب على منصته «تروث سوشال» أنه «حتى الأحداث التي (تتجاوز الحدود) يجب أن تخضع للحصانة الكاملة»، وإلا يحتاج الأمر سنوات «في محاولة للتمييز بين الجيد والسيئ»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار ترمب إلى أن رؤساء الولايات المتحدة يحتاجون إلى الحصانة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صعبة، وهذه الحاجة تفوق خطر مخالفتهم القواعد. وشبّه الرئيس الجمهوري السابق الوضع بجهاز الشرطة الذي يجب أن يستمر في العمل على الرغم من تجاوزات أفراد «مارقين» في بعض الأحيان.
واعتبر أن المحكمة العليا التي تميل إلى الجناح اليميني منذ قيامه بتعيين ثلاثة قضاة فيها خلال ولايته الرئاسية، ستتخذ «قرارا سهلا».
وتنظر محكمة استئناف فدرالية في واشنطن حاليا في مطالبة ترمب بالحصانة من الملاحقة القضائية لسعيه إلى تغيير نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.
وفي حال رفض استئناف ترمب، كما يتوقع معظم الخبراء القانونيين، من المرجح أن تحال القضية على المحكمة العليا للبت فيها واتخاذ قرار نهائي.
