هل اقتربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لتمرير المساعدات الأميركية لأوكرانيا؟ سؤال طرح نفسه بقوة في اليومين الماضيين، مع إعلان كثير من المشرعين الذين حضروا الاجتماع بين قادة الكونغرس من الحزبين مع بايدن بعد ظهر الأربعاء، أن هناك اتفاقاً واسع النطاق على الحاجة إلى تمويل أوكرانيا في المستقبل.
ورغم ذلك، نقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن النائب الجمهوري، مايكل مكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قوله: «عندما يكون لديك إجماع، فإن الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل».
مؤشرات مشجعة
بيد أن مؤشرات عدة شجعت كثيراً على التفاؤل بأن الاتفاق قد يكون قريباً بالفعل. وعلى رأس تلك المؤشرات، الضغوط الأوروبية، خصوصاً من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي أعلنت في الأيام الماضية توقيع كثير من الاتفاقيات مع أوكرانيا لتزخيم المساعدات العسكرية لها، تحت مظلة مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا التي ترأسها الولايات المتحدة. وهو ما عد إحراجاً لواشنطن، التي كان من المفترض أن تكون هي التي تقود هذه الجهود، في الوقت الذي تصب فيه الالتزامات الأوروبية، في مصلحة دعوات الجمهوريين، خصوصاً من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، التي كانت تدعو إلى زيادة حصة الأوروبيين في «الدفاع عن أنفسهم».
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لتؤكد هذا الإحراج.
قال : «إذا لم نحصل على هذه الأموال، فستكون مشكلة حقيقية. إنها مشكلة حقيقية لأوكرانيا. أعتقد أنها مشكلة لنا ولقيادتنا في جميع أنحاء العالم». وأضاف أن إدارة بايدن «تعمل بجد» لتأمين تمويل إضافي لأوكرانيا من الكونغرس، محذراً من أن الفشل في القيام بذلك سيكون «مشكلة حقيقية».
مصلحة الجمهوريين التوافق مع الديمقراطيين
وعلى الرغم من عدم خروج اجتماع البيت الأبيض بنتيجة فورية، فإن اللغة التي استخدمها قادة الكونغرس، بدت في معظمها إيجابية. وما عزز هذه التوقعات، تصريحات عدد من النواب والسناتورات الجمهوريين، على رأسهم زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، التي أشارت إلى أن من مصلحتهم التوصل إلى اتفاق الآن، وعدم الانتظار أو الرهان على نتائج الانتخابات العامة والرئاسية، لأنه من غير المحتمل أن يوافق الديمقراطيون بعدها، «لأنهم لن يخسروا شيئا».
وقال: «أحد الأشياء التي أظل أذكّر بها أعضاء فريقي هو أنه إذا كانت لدينا حكومة جمهورية بنسبة 100 في المائة، من رئيس ومجلس نواب ومجلس شيوخ، فمن المحتمل ألّا نحصل على صوت ديمقراطي واحد» لإصلاح أمن الحدود. «هذه فرصة فريدة لإنجاز شيء ما في حكومة منقسمة».
وقال النائب الأول لماكونيل، السناتور النافذ جون ثون، إن الوقت ينفد لمساعدة أوكرانيا. وقال إن اجتماع البيت الأبيض «سيخلق شعوراً بالإلحاح بشأن إنجاز ذلك، خاصة في ما يتعلق بأوكرانيا».
وما زاد من هذه المخاوف، أن يكون الجمهوريون في مجلس النواب، مضطرين للتوافق مع الديمقراطيين، ويحتاجون إلى أصواتهم لتمرير أي تشريع حقيقي في عام 2024 كله، بسبب تعليق قاعدة تسمى «الحكم في ظل التعليق». ويتجاوز هذا الإجراء بشكل أساسي لجنة القواعد بمجلس النواب، مما يمنع المحافظين من خنق التشريعات قبل أن تصل إلى قاعة المجلس.
وسبق لرئيس المجلس، مايك جونسون، أن استخدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتمرير إقراره الضريبي توجاوز اعتراضات المحافظين. ووفق موقع «أكسيوس»، فقد أرسل قادة الحزب الجمهوري برقية إلى نوابهم، مفادها أن أي تشريع مهم هذا العام، مثل تمويل الحكومة أو مشروع قانون ضريبي محتمل، سيتم طرحه على الأرض في ظل تعليق تلك القواعد. وهو ما سيتطلب لتمرير أي قانون، الحصول على أغلبية الثلثين، أو ما يقرب من 290 صوتاً، الأمر الذي يجعل مجلس النواب من الناحية العملية شبيهاً بمجلس الشيوخ، حيث يحتاج التشريع إلى أغلبية 60 صوتاً حتى يصبح قانوناً.
ويدرس الكونغرس 3 تشريعات مهمة هذا الشتاء: مشروع قانون التمويل والحدود لأوكرانيا، واقتراح ضريبي يقايض فترات الراحة التجارية بإعفاء ضريبي للأطفال، وتشريع لإبقاء الحكومة مفتوحة (والتي من المرجح أن تكون عبارة عن مشروعي قانون منفصلين). وفيما أن المشروعين الأولين اختياريان إلى حد ما، غير أن المشروع الثالث أكثر إلحاحاً، إذا أراد المشرعون تجنب إغلاق الحكومة.
جونسون ينسق مع ترمب
ورغم ذلك لا يزال رئيس المجلس جونسون يشدد على «الأولوية القصوى» في أي صفقة محتملة، مكرراً الموقف المتشدد الذي يشير إلى أن مجلس النواب لن يقبل التسوية التي سيتم مناقشتها في مجلس الشيوخ. كما ظهرت مشكلة جديدة عندما أكد جونسون في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الأربعاء، أنه كان يتحدث مع دونالد ترمب «في كثير من الأحيان» حول صفقة الحدود التي يتم التفاوض عليها في مجلس الشيوخ، التي يحث الرئيس السابق الجمهوريين على معارضتها. وقال: «علينا أن نحتفظ بموقفنا لنرى ما سينتج عنه»، مضيفاً أن الاتفاق «لا يبدو جيداً حتى الآن».
ومع ذلك، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر، إن المفاوضين يحرزون «تقدماً جيداً حقاً»، بينما توقع زعيم الأقلية الجمهورية، السناتور ميتش ماكونيل، أنه يمكن النظر في مشروع قانون يجمع بين أمن الحدود والمساعدات الأوكرانية الأسبوع المقبل.
ويحض ماكونيل الجمهوريين، على عدم التركيز فقط على بند أمن الحدود من الصفقة، بل النظر على نطاق أوسع إلى الاحتياجات الأمنية الملحة للبلاد. وقال: «باقي مشروع القانون مهم. لكن نحن نتعرض لإطلاق النار. الحوثيون يطلقون النار على سفننا وعلى السفن التجارية. لدينا حرب في إسرائيل، وحرب في أوكرانيا. أنا متأكد من أن الصينيين لم يكونوا راضين عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في تايوان قبل أيام قليلة... أعتقد أن الوقت قد حان للمضي قُدماً في الملف الإضافي، وأتوقع أن يكون أمامنا الأسبوع المقبل».
وأطلع خبراء أمنيون في اجتماع البيت الأبيض، يوم الأربعاء، الذي حضره مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومديرة المخابرات الوطنية أفريل هاينز، جونسون والقادة الآخرين، على الوضع «المزري» الذي تواجهه أوكرانيا. ويقول المشرعون إن الهدف كان تسليط الضوء على أن الوقت ينفد لدى الكونغرس لتمرير ملحق طارئ، وأن الشخص المستهدف الأساسي هو جونسون.
