ترمب 2024... «تسونامي» من المواعيد في عام الانتخابات والمحاكمات

إدانته تعني أحكاماً تتراوح بين السجن والغرامات الضخمة ونزع أهليته مرشحاً رئاسياً

المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب في أحد التجمعات الانتخابية (رويترز)
المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب في أحد التجمعات الانتخابية (رويترز)
TT

ترمب 2024... «تسونامي» من المواعيد في عام الانتخابات والمحاكمات

المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب في أحد التجمعات الانتخابية (رويترز)
المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب في أحد التجمعات الانتخابية (رويترز)

خلال عام 2016 سأل أحد الدبلوماسيين صحافياً عن احتمالات وصول المرشح الرئاسي عامذاك دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كان الجواب سلبياً تلقائياً، لأن اعتقاداً ساد أن المرشحة ضده هيلاري كلينتون ستصل على «موجة زرقاء». ثم نزلت المفاجأة الحمراء كالصاعقة. «هذه هي الولايات المتحدة!»، قال الدبلوماسي.

في بلاد المفاجآت الانتخابية، يبدو التكهن منذ الآن بالنتيجة التي ستُفضي إليها انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مجرّد ضرب في الرمل. إذا ظلّت الأمور على حالها اليوم، سيكون ترمب مرشحاً وفير الحظوظ للعودة إلى البيت الأبيض الذي أخرجه منه غريمه الديمقراطي جو بايدن.

رسم للرئيس السابق دونالد ترمب يستمع إلى محامي الدفاع عنه كريستوفر كيس خلال محاكمة بالاحتيال ضد منظمة ترمب في المحكمة العليا لولاية نيويورك (رويترز)

في المحاكم... والحملات

تنطلق الانتخابات التمهيدية والتجمعات الانتخابية في منتصف يناير (كانون الثاني) 2024، خلال التجمعات الانتخابية لولاية أيوا، ثم تنتقل إلى الولايات الأخرى، وصولاً إلى المؤتمر العام للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه النهائي بين 15 يوليو (تموز) و18 منه في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن، والمؤتمر العام للحزب الديمقراطي واختيار مرشحه بين 19 أغسطس (آب) و22 منه في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.

مبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن العاصمة (أ.ب)

خلال تلك الفترة الحاسمة من الانتخابات، سيكون جدول مواعيد ترمب في المحاكم والحملات الانتخابية بمثابة «تسونامي»، إذ إنه يواجه، بالإضافة إلى الجدول المزدحم للحملات الرئاسية، أربع محاكمات رئيسية، يواجه فيها 91 تهمة تتعلق بأعماله ومسيرته السياسية: اثنتان منها رفعهما المستشار القانوني الخاص المعيّن من وزارة العدل جاك سميث، وواحدة من المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، والأخيرة من المدعية العامة في جورجيا فاني ويليس.

بالإضافة إلى ذلك، توجد قضايا عالقة في نحو 20 ولاية، بعضها يتمحور حول ما إذا كان ينبغي استبعاد ترمب من بطاقات الاقتراع استناداً إلى التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، على غرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا لكولورادو، الذي يرى أن الرئيس السابق «فقد أهليته» لتورطه في تمرد، عندما حاول قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الرئيس بايدن، وتحريضه على أعمال الشغب في 6 يناير 2021 خلال اقتحام الكابيتول.

واستأنف وكلاء الدفاع عن ترمب الحكم أمام المحكمة العليا الأميركية. وهذا ما يمكن أن يحصل أيضاً إذا صدرت أحكام مشابهة في كل من ميشيغان ومينيسوتا.

دعوى نيويورك

بدأت هذه المحاكمات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعوى مدنية رفعتها المدعية العامة جيمس، تتويجاً لمعركة قضائية استمرت أربع سنوات مع ترمب وأبنائه البالغين وشركتهم، متهمةً إياهم بأنهم ضخّموا ثروتهم بمليارات الدولارات عن طريق الاحتيال. وتسعى جيمس، وهي مدعية ديمقراطية، إلى «استرداد» 250 مليون دولار من ترمب، وأقنعت بالفعل القاضي المشرف على القضية بتجريد ترمب من السيطرة على ممتلكاته في نيويورك، مما وجَّه ضربة إلى قلب أعمال عائلته.

القاضي آرثر إنغورون مترئساً إحدى جلسات قضية محاكمة بالاحتيال المدني ضد منظمة ترمب في مدينة نيويورك (رويترز)

ووجهت جيمس اتهامات إلى ترمب بأنه كذب على المقرضين وشركات التأمين من خلال المبالغة في تقدير قيمة أصوله بشكل احتيالي بمليارات الدولارات، مفترضةً أن الهدف من عملية الاحتيال هذه هو الحصول على شروط قروض وبوالص تأمين مواتية. وفي بعض السنوات، ضخّم ترمب صافي ثروته بما يصل إلى ملياري دولار.

وعندما أُحيلت القضية إلى المحاكمة في 2 أكتوبر، كان ترمب في وضع غير مواتٍ بالفعل. وكان القاضي المشرف على القضية، آرثر إنغورون، قد حكم بأن الرئيس السابق ارتكب عمليات احتيال باستمرار، وقرر أنه ليست هناك حاجة إلى محاكمة لتحديد الادعاء الذي يشكّل جوهر الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة. وكعقوبة أولية، قرّر القاضي إنغورون إلغاء تراخيص ترمب لتشغيل ممتلكاته في نيويورك، وهي خطوة يمكن أن تسحق الكثير من الأعمال المنضوية تحت «منظمة ترمب».

وفي المحاكمة، تسعى المدعية العامة جيمس إلى الحصول على مزيد من القاضي إنغورون، الذي سيَفصل في القضية، بدلاً من هيئة المحلفين. إنها تريد تغريم ترمب ما يصل إلى 250 مليون دولار، ومنعه بشكل دائم من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك. وستحدّد المحاكمة العقوبة التي يتعين على الرئيس السابق دفعها، وما إذا كان سيُطرَد نهائياً من عالم العقارات في نيويورك، الذي جعله مشهوراً.

ونفى ترمب ارتكاب جميع المخالفات، ووصف القاضي الديمقراطي إنغورون بأنه «مختل»، كما جادل وكلاء الدفاع عن ترمب بأن المصارف ليست ضحايا، إذ إنها كسبت الكثير من المال من التعامل مع ترمب، ولم تعتمد على بياناته المالية.

كانت ابنة ترمب الكبرى، إيفانكا، أيضاً ضمن المستهدفين بالدعوى، لكنّ الدعوى ضدها أُسقطت في يونيو (حزيران) بمضيّ الزمن أمام المدعية العامة. وتحمل هذه القضايا الجنائية تداعيات أكثر خطورة على ترمب، الذي يمكن أن يواجه السجن لسنوات عدة.

قضية جورجيا

تعد القضية التي رفعتها المدعية العام لمقاطعة فولتون في جورجيا، فاني ويليس، ضد ترمب في 14 أغسطس 2023، أكبر الاتهامات حتى الآن ضد الرئيس السابق، نظراً إلى تدبيره «مشروعاً إجرامياً» لقلب نتائج انتخابات الولاية لعام 2020 وتقويض إرادة الناخبين. وشملت الاتهامات أيضاً 18 من محاميه ومستشاريه ومؤيديه بوصفها جزءاً من قضية ابتزاز واسعة النطاق. وأقرّ أربعة من المتهمين معه، بينهم ثلاثة محامين، بأنهم مذنبون. وأورد القرار الاتهامي الذي أصدرته ويليس 41 تهمة ضد بعض أبرز مستشاري ترمب، وبينهم رئيس بلدية نيويورك سابقاً رودولف جولياني، الذي عمل محامياً شخصياً له، وكبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز، بالإضافة إلى مسؤول كبير سابق في وزارة العدل والرئيس السابق للحزب الجمهوري في جورجيا، والمحامين الذين كانوا جزءاً من «القوة الضاربة المنتخبة» التي ضخّمت ادعاءات ترمب. هؤلاء متهمون بموجب قانون الابتزاز «ريكو»، الذي صمَّمته في جورجيا أصلاً لتفكيك مجموعات الجريمة المنظمة. ويؤكد ممثلو الادعاء أن ترمب يترأس مشروعاً إجرامياً بهدف البقاء في السلطة.

رودي جولياني المحامي الشخصي السابق للرئيس ترمب يغادر المحكمة في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

يواجه ترمب نفسه 13 تهمة، منها الابتزاز والتآمر لارتكاب التزوير. وأبرز ممثلو الادعاء مساعيه مع المسؤولين في جورجيا بعد الانتخابات، بما في ذلك مكالمة سيئة السمعة حض فيها وزير الخارجية براد رافينسبيرغر على «إيجاد 11780 صوتاً» يحتاج إليها للتغلب على غريمه بايدن هناك.

وشُكّلت هيئة محلفين كبرى خاصة في مايو (أيار) 2022 في مقاطعة فولتون، واستمعت إلى شهادة 75 شاهداً خلف أبواب مغلقة على مدار أشهر. وعلى الأثر، أصدر المحلفون في سبتمبر (أيلول) تقريراً نهائياً، أوصوا فيه بتوجيه الاتهام إلى عدد كبير من حلفاء ترمب. ومنذ صدور لائحة الاتهام هذه، اعترف أربعة متهمين بالذنب. بينهم ثلاثة محامين عملوا على نطاق واسع في الجهود المبذولة لإبقاء ترمب في السلطة: سيدني بأول، وكينيث تشيسيبرو، وجينا إليس، الذين وافقوا على التعاون مع النيابة العامة والشهادة ضد المتهمين الباقين.

وطلب عدد من المتهمين، وبينهم ميدوز، نقل قضاياهم من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، رغم عدم نجاح أي منهم حتى الآن.

كبير موظفي البيت الأبيض سابقاً مارك ميدوز يتحدث مع الصحافيين خارج البيت الأبيض في أكتوبر 2020 (أ.ب)

انتخابات 2020

وقبل أسبوعين من كشف القرار الاتهامي في جورجيا، وجّه سميث أربع تهم تتعلق بجهود الرئيس السابق للبقاء في منصبه بعد خسارته انتخابات عام 2020، ودوره في الأحداث التي أدت إلى اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وتغطي الحالتان بعض الأسباب نفسها. لكنّ القرار الاتهامي الموجه من سميث، والذي سُلم إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة مع مطلع أغسطس، تضمَّن قضية أضيق، فيها ثلاث تهم بالتآمر في ما يتعلق بجهوده للبقاء في السلطة؛ إحداها الاحتيال على الولايات المتحدة، والثانية عرقلة إجراء حكومي رسمي يتعلق بمصادقة الكونغرس على انتخابات جو بايدن رئيساً للبلاد، والثالثة حرمان الناس من الحقوق المدنية التي ينص عليها القانون الفيدرالي أو الدستور.

الرئيس السابق دونالد ترمب خلال إحدى المحاكمات في نيويورك (أ.ب)

ووفقاً للمخطط الذي كشف عنه سميث، فإن «الغرض من المؤامرة كان إلغاء النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020 باستخدام ادّعاءات كاذبة عن عمد بشأن تزوير الانتخابات لعرقلة وظيفة الحكومة الفيدرالية التي يجري من خلالها جمع تلك النتائج وفرزها والمصادقة عليها». وأضاف أن ترمب وستة متآمرين مشاركين لم يذكر أسماءهم، دفعوا المشرعين في الولاية ومسؤولي الانتخابات إلى تغيير الأصوات الانتخابية التي فاز بها بايدن وإعطائها لترمب.

وتضمَّن المخطط إعداد قوائم مزيَّفة للناخبين الذين دعموا ترمب، وإرسال تلك الأرقام غير الشرعية إلى الكونغرس لتعكير صفو الأمور. كذلك قال إنه «بحجة ادعاءات تزوير لا أساس لها، دفع المدعى عليه المسؤولين في ولايات معينة إلى تجاهل التصويت الشعبي، وحرمان ملايين الناخبين من حقهم في التصويت، وإقالة الناخبين الشرعيين». وأكّد أن الهدف «في نهاية المطاف، كان التسبب في التأكد من تصويت الناخبين غير الشرعيين لصالح المدعى عليه».

الرئيس السابق دونالد ترمب يخرج من قاعة المحكمة في نيويورك (أ.ب)

كما اتّهم الادّعاء ترمب بأنه جنّد ناخبين مزيفين في الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن، وحاول استخدام سلطة وزارة العدل لتغذية نظريات المؤامرة الانتخابية، وضغط على نائب الرئيس (السابق) مايك بنس لتأخير المصادقة على الانتخابات أو رفض شرعية الناخبين. وأخيراً، اتهم سميث كلاً من ترمب وآخرين باستغلال أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير لمضاعفة «جهوده لفرض مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات وإقناع أعضاء الكونغرس بمزيد من تأخير التصديق على أساس تلك الادعاءات».

وحدّدت القاضية الفيدرالية التي تشرف على القضية، تانيا تشوتكان، موعداً للمحاكمة في 4 مارس (آذار) 2024، ووضعت جدولاً زمنياً كان قريباً من الطلب الأوّلي للحكومة في يناير، ورفضت اقتراح ترمب تأجيل المحاكمة إلى أبريل (نيسان) 2026.

المستندات السريّة

كما قاد سميث التحقيق في تعامل ترمب مع الوثائق الحكومية السريّة والحسّاسة التي أخذها معه عندما ترك منصبه، وما إذا كان قد عرقل الجهود المبذولة لاستعادتها.

ولأكثر من عام، قاوم ترمب جهود الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك أمر باستعادة هذه المواد. في أغسطس 2022، بناءً على أمر تفتيش وافقت عليه المحكمة، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مقر إقامته وناديه في مارالاغو بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، واكتشفوا نحو 100 وثيقة تحمل علامات مصنفة سريّة. وأفاد القرار الاتهامي المؤلف من 49 صفحة، بأن بعض الوثائق التي احتفظ بها ترمب تضمَّنت أسراراً تتعلق ببرامج نووية حساسة، وأخرى توضح بالتفصيل نقاط الضعف المحتملة في الولايات المتحدة أمام هجوم عسكري.

وفي أحد الأدلة الأكثر إشكالية بالنسبة للرئيس السابق، روى القرار الاتهامي كيف أنه في مرحلة ما خلال الجهود التي بذلتها الحكومة لاستعادة الوثائق، قام ترمب، وفقاً لرواية أحد محاميه، بـ«انتزاع الوثائق»، وسأله: «لماذا لا تأخذها معك إلى غرفتك في الفندق، وإذا كان هناك أي شيء سيئ حقاً هناك، كما تعلم، قُمْ بإزالته».

صورة جويّة لمنتجع مارالاغو الخاص بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في بالم بيتش بفلوريدا (أ.ب)

وفي البداية، وجَّه الادعاء إلى ترمب 37 تهمة جنائية تغطي 7 انتهاكات مختلفة للقانون الفيدرالي، بمفرده أو بالاشتراك مع مساعده الشخصي والت ناوتا، الذي ورد اسمه أيضاً في القرار الاتهامي. وفي أواخر يوليو، قدم مكتب سميث قراراً اتهامياً محدثاً أُضيفت فيه ثلاث تهم جديدة ضد ترمب. وأضاف مدير عقارات مارالاغو، كارلوس دي أوليفيرا، متهماً في القضية.

ودفع ترمب ببراءته في أثناء مثوله للمرة الأولى أمام المحكمة في 13 يونيو. وأشار القاضي المشرف على القضية إلى أن المحاكمة ستبدأ في مايو 2024، علماً بأن الحكومة الفيدرالية طلبت تحديد موعد المحاكمة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بينما طلب محامو ترمب إرجاءها إلى أجل غير مسمى.


مقالات ذات صلة

أميركا: كيف تحولت السياسة الخارجية قضية انتخابية فارقة؟

الولايات المتحدة​ متظاهرون يدعون إلى التخلي عن بايدن بسبب مواقفه من إسرائيل (أ.ف.ب)

أميركا: كيف تحولت السياسة الخارجية قضية انتخابية فارقة؟

قرار بايدن تجميد شحنة أسلحة لتل أبيب سلّط الضوء على تجاذبات داخلية عميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال الملف، وأظهر ازدياد اهتمام الناخب بالسياسة الخارجية.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث خلال حفل تذكاري في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن في 15 مايو 2024 (إ.ب.أ)

بايدن يسعى لإعادة كسب تأييد الناخبين الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر سلسلة مناسبات رمزية ومقابلات هذا الأسبوع، إلى استمالة القاعدة الناخبة التي تضم الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)

ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي ينتقدون تمرير مشروع قانون شحنات أسلحة لإسرائيل

وجّه أعضاء بالكونغرس الأميركي ممن عارضوا مشروع قرار وافق عليه المجلس يقوض قدرة الرئيس بايدن على منع تسليم شحنات أسلحة إلى إسرائيل، انتقادات قوية للتصويت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)

«النواب الأميركي» يصادق على قانون يمنع بايدن من وقف إرسال أسلحة إلى إسرائيل

صوت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزامياً، مع محاولة الجمهوريين زيادة الضغط على الرئيس جو بايدن .

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس جو بايدن المرشح الديمقراطي والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب(رويترز)

بايدن وترمب يتوافقان على إجراء مناظرتين قبل الانتخابات

توافق الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، على إجراء مناظرتين قبل انتخابات الرئاسة، بعدما تحدى بايدن ترمب بإجرائهما، ووافق.

هبة القدسي (واشنطن)

أميركا: كيف تحولت السياسة الخارجية قضية انتخابية فارقة؟

متظاهرون يدعون إلى التخلي عن بايدن بسبب مواقفه من إسرائيل (أ.ف.ب)
متظاهرون يدعون إلى التخلي عن بايدن بسبب مواقفه من إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

أميركا: كيف تحولت السياسة الخارجية قضية انتخابية فارقة؟

متظاهرون يدعون إلى التخلي عن بايدن بسبب مواقفه من إسرائيل (أ.ف.ب)
متظاهرون يدعون إلى التخلي عن بايدن بسبب مواقفه من إسرائيل (أ.ف.ب)

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، تزداد التساؤلات حول مدى اهتمام الناخب الأميركي بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وخاصة في ملف حرب غزة وسياسة أميركا تجاه إسرائيل.

فقرار إدارة بايدن تجميد شحنة أسلحة لتل أبيب سلّط الضوء على تجاذبات داخلية عميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيال الملف، في ظل اتهامات للرئيس الأميركي بتسييسه بالتزامن مع زيادة موجة الاحتجاجات الطلابية الداعية لتغيير في السياسة الأميركية.

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، تزايد اهتمام الناخب الأميركي على غير العادة بالسياسة الخارجية لبلاده وأسبابه، بالإضافة إلى مدى مساهمته في رسم معالم السياسة الأميركية لاسترضاء المنتقدين.

تظاهرات داعمة للفسطينيين بنيويورك في 11 مايو 2024 (أ.ف.ب)

الناخب الأميركي والسياسة الخارجية

تظهر استطلاعات الرأي بأن 38 في المائة من الناخبين الأميركيين يهتمون بالسياسة الخارجية هذا العام، مقارنة بـ18 في المائة فقط العام الماضي.

ويعد جون هيربست، السفير الأميركي السابق إلى أوكرانيا، الأمر ليس مفاجئاً، مشيراً إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا «أمران في غاية الجدية، ومن الطبيعي أن يستقطبا اهتمام الناخب، خاصة أن وسائل الإعلام تركز على هذه المجريات».

بدورها، تشير ساراكشي راي، كاتبة الرأي في صحيفة «ذي هيل»، إلى أن استطلاعات الرأي السابقة كانت تدل على تدني اهتمام الناخب الأميركي بالسياسة الخارجية، بينما كان الاهتمام الرئيسي يتمحور حول الاقتصاد والهجرة والحدود. وتضيف: «حالياً، هناك 4 من أصل 10 أميركيين يقولون إنهم مهتمون بالسياسة الخارجية، ولهذا السبب نرى تحركاً (عدم الالتزام)، على خلفية الصراع بين إسرائيل وغزة والاحتجاجات في الجامعات عبر الولايات المتحدة من الساحل الشرقي إلى الغربي».

يزداد اهتمام الناخب الأميركي بالسياسة الخارجية لبلاده مع قرب الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

من ناحيته، يشير ترنت دافي، نائب مساعد الرئيس السابق جورج بوش الابن، إلى أن الناخب الأميركي، بالتوازي مع اهتمامه المتزايد بالسياسة الخارجية، ليست لديه ثقة في أداء الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الملف. ويذكر أن 32 في المائة فقط من الناخبين يثقون به في هذا الإطار، مضيفاً أن «السياسة الخارجية تبدأ في رأي الناخب الأميركي بالرئيس بصفته قائداً للبلاد. وأعتقد أن الرئيس بايدن يعاني في هذا المجال، لأنه حتى الساعة، لم تصب النتيجة في صراعي أوكرانيا وغزة لصالح الرئيس. وهذا يؤدي إلى عدّه ضعيفاً، وهو أمر مهم جداً بالنسبة إلى الناخب الأميركي».

ولهذا السبب يتهم الجمهوريون الرئيس الأميركي باتخاذ قرارات في السياسة الخارجية، كتجميد شحنة الأسلحة لإسرائيل مثلاً، بسبب تخوفه من رأي الناخب الأميركي في ولايات متأرجحة كميشيغان.

يعلق هربست على ذلك بالقول: «ليس هناك شك في تأثير أصوات الأميركيين العرب على سياسة بايدن في الشرق الأوسط... لقد أصبح أكثر حدة، بسبب قلقه حيال التصويت في ميشيغان». وتتفق راي مع هذه المقاربة، مُذكّرة بأن الانتخابات ستحسم في ولايات متأرجحة، مضيفة: «سنرى أن بايدن سيكثف من زياراته إلى ولايات مثل ويسكونسن وميشيغان».

أما دافي، فيشير إلى أن بايدن يخشى من تراجع دعم الشباب له، قائلاً: «الناخبون الأميركيون الشباب فئة مهمة جداً، خصوصاً بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الذي عادةً ما ينال أغلبية أصوات الشباب. وهذا ما حصل عندما انتخب الرئيس بايدن في 2020. لقد رأى الحزب أن هذا الدعم من الشباب يتراجع، ليس بسبب ما يحصل في غزة والسياسة الخارجية فحسب، لكن أيضاً بسبب الاقتصاد ومشكلات الإسكان، وهذه كلها مشكلات مهمة بالنسبة إلى الناخبين الشباب الذين أصبحوا محبطين. لذلك نرى الرئيس يسعى إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى جذب الشباب».

مساعدات أم مساومات؟

مع تنامي المعارضة الداخلية لسياسة بايدن في الشرق الأوسط، يتحدّث هربست الذي خدم في إدارة جورج بوش الأب عن المفارقة التاريخية في قرارات بايدن المتعلقة بالسياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بقراره تجميد شحنة الأسلحة لإسرائيل. فيقول إن «الولايات المتحدة دعمت إسرائيل بشكل قوي منذ وقت طويل. وهذا أمر لا يزال صحيحاً في عهد بايدن، على الرغم من الصراع القائم حالياً مع نتنياهو. لكن بايدن اتّخذ خطوات مصمَّمة لتهدئة الناخبين الأميركيين العرب على وجه خاص في ميشيغان. ويعدّ هذا أمراً جديداً في السياسة، إذ لم يقم رئيس أميركي من قبل بتشكيل سياسته جزئياً خوفاً من أن يكون بعض الناخبين ضد إسرائيل».

رئيس مجلس النواب مايك جونسون دفع بالتصويت لصالح مشروع قانون يدعم إسرائيل (أ.ف.ب)

ويقارن هربست قرارات الرؤساء السابقين كبوش الأب ونيكسون المتعلقة بتجميد الأسلحة وتمويل إسرائيل بقرار بايدن، فيشير إلى أن الأميركيين كانوا في السابق يضغطون على الرؤساء لدعم إسرائيل، لكن الأمر اختلف اليوم. ويفسر قائلاً: «اليوم، وللمرة الأولى في تاريخنا، يؤثر الخوف من العواقب السياسية في الولايات المتحدة الآتية من الناخبين الداعمين للعرب ولفلسطين، على السياسة. يجب أن يقلق الإسرائيليون حيال ذلك، لأن هناك قسماً كبيراً من الديمقراطيين الشباب الذين لا يفهمون موقف إسرائيل ودعمنا لها».

وتتحدث راي عن سياسات بايدن الخارجية، عادّة الإدارة في موقف حساس للغاية، بين الداعمين لإسرائيل والمعارضين لها. وتعطي مثالاً على ذلك تجميده لشحنة الأسلحة، ثم إعلانه عن حزمة جديدة من الأسلحة بقيمة مليار دولار لاسترضاء المعارضين له، خاصة في الكونغرس، حيث تمكن مجلس النواب من إقرار مشروع قانون يرغمه على الإفراج عن شحنة الأسلحة المجمدة بدعم 16 ديمقراطياً.

ويصف دافي هذا التقلب في السياسات بعملية شد الحبال، موضحاً: «تقول الإدارة إنها ستوقف شحنة أسلحة لإسرائيل، ثم سرعان ما تعلن عن صفقة أسلحة جديدة، وهذا كله نتيجة للعوامل التي نتحدث عنها، أعتقد أن الرئيس بايدن يدفع نحو وقف إطلاق نار في أسرع وقت لدفع هذا الموضوع خارج الصفحات الأولى وللحد من الأزمة الإنسانية... فهذا سيساعده من الناحية السياسية».

«ذاكرة قصيرة»

وبينما تتصدر السياسة الخارجية ساحة النقاش في الأوساط السياسية والطلابية، يوجه هيربست انتقادات حادة لإدارة بايدن حيال تعاطيها مع ملفات السياسة الخارجية، سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط. ويقول إن «سياسات بايدن معيبة بشكل خطير بسبب مخاوفه من تهديدات موسكو النووية، ما أخر من تزويدنا أوكرانيا بالأسلحة. في الشرق الأوسط، رأينا ضعفاً مماثلاً، فقد تلقينا ضربات عديدة ضد قواتنا من وكلاء إيران، وكان ردنا ضعيفاً. لقد سمحنا للحوثيين بخلق الفوضى في خطوط الشحن الدولية». ويضيف أن «الاستراتيجية الذكية تقضي بإرغام إيران على دفع الثمن، لكن الإدارة تخاف من التصعيد في الشرق الأوسط كما تخاف من التصعيد في أوروبا. وهذا ليس موقف سلطة عظمى».

ويعدّ دافي أنه رغم تقلب مواقف المرشح الجمهوري دونالد ترمب في ملفات السياسة الخارجية، فإن «معظم الناخبين لديهم ذاكرة قصيرة نسبياً». وأضاف: «ما يتذكرونه من السياسية الخارجية لترمب أنه لم تكن هناك حرب روسية، ولم يكن هناك صراع بين إسرائيل وفلسطين. وهذان العنوانان سيتصدران النقاش في الانتخابات».


احتجاجات كولومبيا المؤيدة للفلسطينيين... بلدية نيويورك تنفي وقوع إصابات وسجلات طبية تؤكدها

متظاهر جرى القبض عليه بجامعة كولومبيا تظهر الجروح في يديه بسبب الأصفاد (رويترز)
متظاهر جرى القبض عليه بجامعة كولومبيا تظهر الجروح في يديه بسبب الأصفاد (رويترز)
TT

احتجاجات كولومبيا المؤيدة للفلسطينيين... بلدية نيويورك تنفي وقوع إصابات وسجلات طبية تؤكدها

متظاهر جرى القبض عليه بجامعة كولومبيا تظهر الجروح في يديه بسبب الأصفاد (رويترز)
متظاهر جرى القبض عليه بجامعة كولومبيا تظهر الجروح في يديه بسبب الأصفاد (رويترز)

بعد اعتقال طلاب متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين احتلوا مبنى في جامعة كولومبيا، الشهر الماضي، قال رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، وكبار مسؤولي الشرطة، عدة مرات، إنه «لم تقع إصابات»، ولم تحدث «اشتباكات عنيفة»، ولم يجرِ استخدام سوى الحد الأدنى من القوة، وفق «رويترز».

لكن تسعة على الأقل، من بين 46 متظاهراً اعتُقلوا داخل قاعة هاملتون، في 30 أبريل (نيسان) الماضي، أصيبوا بجروح أشدّ من الخدوش والكدمات الطفيفة، وفقاً لمقابلات وسِجلات طبية وصور شاركها متظاهرون.

وشملت الإصابات الموثقة كسراً في محجر العين، وارتجاجات والتواء في الكاحل، وجروحاً وإصابات في الأرسغ والأيدي بسبب الأصفاد البلاستيكية الضيقة.

وواجه جميع المتظاهرين، وعددهم 46، الذين أُلقي القبض عليهم داخل هاملتون، اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير من الدرجة الثالثة، والتي تندرج تحت وصف «الجُنح».

وجاءت الاعتقالات بعد قرار مثير للجدل من رئيسة جامعة كولومبيا، نعمت شفيق، التي استدعت الشرطة لفض الاحتجاج الطلابي.

وامتدت الاحتجاجات إلى جامعات في شتى أنحاء العالم.

ودعا مسؤولون جامعيون آخرون في جميع أنحاء البلاد، الشرطة لفض اعتصامات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.

وشاركت «رويترز» تفاصيل إصابات المتظاهرين ورواياتهم مع مكتب رئيس البلدية وشرطة نيويورك وكولومبيا. ولم يشكّك أحد في الإصابات.

وقال مكتب رئيس البلدية والشرطة إن أفراد الشرطة تصرّفوا باحترافية.

وتُظهر سِجلات طبية مؤرّخة أن الشرطة نقلت ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين مصابين اعتُقلوا داخل هاملتون، إلى مستشفيات في تلك الليلة، بينما كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز.

ووثّق إصابات متظاهرين آخرين أطباء يقدمون الدعم للأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة، واجتمعوا بهم في الخارج بعد لحظات من إطلاق سراحهم في الثاني من مايو (أيار) الحالي.

وتلقّى بعضهم الرعاية الطبية في عيادات، في وقت لاحق.

ورفضت المتحدثة باسم رئيس بلدية نيويورك، كاميلا ماميلاك، تحديد متى عرف رئيس البلدية، لأول مرة، بإصابة المتظاهرين.

وفي مؤتمر صحافي، عُقد في الأول من مايو مع قادة الشرطة، قال رئيس البلدية آدامز إن الاعتقالات كانت «منظمة وهادئة ولم تقع إصابات».

وكتبت ماميلاك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن الاعتقالات التي شارك فيها مئات من أفراد الشرطة المسلّحين بمُعدات مكافحة الشغب كانت «عملية معقدة جرى التعامل معها باحترافية واحترام».

ولم يشكّك متحدث باسم الشرطة، رفض ذكر اسمه، في وقوع إصابات بين المتظاهرين، وكتب، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن أفراد الشرطة استجابوا «بسرعة ومهنية وفاعلية».

طالب يحمل قبعته المزينة بعبارات على زي التخرج الخاص به لدعم زملائه الصحافيين الفلسطينيين في يوم حفل التخرج بكلية الصحافة جامعة كولومبيا (رويترز)

ورفض كلا المتحدثين تقديم مقاطع فيديو أصلية لم تخضع لأعمال تحرير من الكاميرات التي يتخذها أفراد الشرطة.

وأمرت الشرطة، في تلك الليلة، الطلاب خارج هاملتون بدخول مساكنهم، وأجبرت الصحافيين على الخروج من الحَرَم الجامعي.


غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدّها الجيش حاسمةً

غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدّها الجيش حاسمةً
TT

غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدّها الجيش حاسمةً

غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدّها الجيش حاسمةً

يرفض المدعون المدنيون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدها الجيش حاسمة، ويسلط كشف النقاب عن هذا الأمر الضوء بشكل صارخ على قرار المدعين العسكريين السعي لإدراج الأدلة، ما فتح الباب أمام سنوات من التقاضي بشأن اعترافات المتهمين بالتخطيط للاعتداءات.

أدلة قد تفضى إلى الإعدام

لسنوات طويلة، سيطر سؤال شائك على جلسات استماع ما قبل المحاكمة في قضية المحاكم العسكرية لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001: هل اعترف المتهمون بالتخطيط لها طواعيةً في عام 2007 بعد أن توقفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن تعذيبهم، وهل يمكن استخدام تلك الاعترافات دليلاً في نهاية المطاف في محاكمتهم التي قد تفضي إلى الإعدام؟

مدخل المحكمة العسكرية في غوانتانامو (نيويورك تايمز)

ويسلط كشف النقاب عن هذا الأمر الضوء بشكل صارخ على قرار المدعين العسكريين بالسعي لإدراج الأدلة، ما فتح الباب أمام سنوات من التقاضي بشأن اعترافات المتهمين بالتخطيط للاعتداءات.

لذا، كان الأمر مفاجأةً عندما كشف محلل مخضرم في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في عام 2009، عندما كانت إدارة أوباما تخطط لمحاكمة المتهمين بدلاً من ذلك في محكمة مدنية، قرر المدعون الفيدراليون عدم محاولة تقديم الاعترافات كدليل.

سنوات من التقاضي

جاء كشف هذا الأمر ليسلط الضوء بشكل صارخ على القرار المعاكس للمدعين العسكريين لبناء قضيتهم على استدعاء محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي كشهود، ووصفوا هذه الشهادة المحتملة بأنها «أهم» دليل لديهم. كما يؤكد ذلك كيف أن هذا القرار فتح الباب أمام سنوات من التقاضي، وساهم في تأخير طويل في المحاكمة.

لم يرد العميد مارك مارتينز، كبير المدعين العامين في غوانتانامو من عام 2011 حتى تقاعده في عام 2021، على طلب التعليق.

خلال جلسة استماع مغلقة في 6 مارس (آذار)، كشفت كيمبرلي والتز، محللة استخبارات مشرفة في مكتب التحقيقات الفيدرالي تعمل في فريق الادعاء في غوانتانامو، أن المدعين المدنيين قرروا أن الاعترافات غير ضرورية، وفقاً لنص جلسة الاستماع التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، في عام 2009، عندما ساعدت فريق الادعاء المدني في تقييم الأدلة، رفض المدعون الفيدراليون استخدام الاعترافات في المحاكمة. وقالت: «في ذلك الوقت، حسب تفهمي، لن نتمكن من استخدامها لأنها غير مقبولة».

في مقابلة، أكد آدم هيكي، وهو مدع عام فيدرالي سابق كان جزءاً من فريق المدنيين لعام 2009، أن الفريق قرر «لأسباب استراتيجية»، عدم محاولة استخدام البيانات في المحكمة الفيدرالية. واعتقد المدعون العامون أن الاعترافات لم تكن ضرورية لإثبات إدانة المتهمين، ولم يكن الأمر يستحق الجدل حول ما إذا كانت قد أدليت طواعية.

وقال: «لم نقضِ الكثير من الوقت في تحليل المسألة القانونية». وكان التفكير، «دعونا نأخذ استراحة لتنقية أذهاننا».

وقدمت السيدة والتز سبباً أبسط، وقالت إنه قبل أن يتحدث السجناء إلى الضباط الفيدراليين، «لم يجر لفت نظرهم إلى حقوقهم وفقاً لتحذير ميراندا».

«تحذير ميراندا» هو التحذير الذي يقرأه رجال الشرطة لإبلاغ المحتجزين بأن أي شيء يقولونه يمكن، وسوف، يستخدم ضدهم في المحكمة، وأن لديهم الحق في التزام الصمت والحصول على محامٍ للوجود أثناء الاستجواب. وقد اشترطت المحكمة العليا ذلك لحماية حق «التعديل الخامس» ضد تجريم الذات. لكن يمكن للمدعين استخدام الاعترافات التي أدلى بها الأشخاص في الحجز كدليل في قاعة المحكمة إذا كان المتهمون قد تلقوا ذلك التحذير.

لم يتضح بعد ما إذا كان «التعديل الخامس» ينطبق على غير المواطنين المحتجزين في غوانتانامو، وكيفية تطبيق ذلك. بموجب قانون صدر عام 2009، أصبحت معايير المحاكم العسكرية أكثر مرونةً، حيث تسمح بمثل هذه الاعترافات إذا قرر القاضي أنها «أعطيت طواعية»، ويمكن الاستناد إليها.

أثار مسعى المدعين العسكريين لاستخدام الاعترافات معركة طويلة الأمد، حيث يبحث المحامون في سنوات التعذيب والحبس الانفرادي التي تعرض لها المتهمون قبل أن يتحدث إليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تم اعتقال السجناء الأربعة في غوانتانامو المتهمين بالمشاركة في مؤامرة 11 سبتمبر (أيلول) عام 2003. واحتجزتهم وكالة الاستخبارات المركزية في سجون سرية وعذبوهم. وهناك معتقل خامس، هو رمزي بن الشيبة، كان جزءاً من القضية في الأصل، ولكن تم اعتباره غير مؤهل عقلياً للمحاكمة، وهي حالة يلقي محاميه باللوم فيها على تعذيبه.

الإيهام بالغرق

في عام 2006، نقلت إدارة بوش المتهمين إلى غوانتانامو للمحاكمة، وتم استجوابهم من جديد من قبل ما يسمى بفرق التحقيق النظيفة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، التي لم تشارك في التعذيب. ويجادل محامو الدفاع، الذين يطالبون بمنع تلك الاعترافات، بأنها قد شابها ما حدث من قبل «التعذيب».

على سبيل المثال، أجبرت وكالة الاستخبارات المركزية خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير عمليات الخطف، على التحدث إلى المحققين من خلال الإيهام بالغرق والاعتداء الشرجي وتكبيل اليدين والتعري وغيرها من الأساليب الوحشية. وكان قد أمضى أكثر من 1400 يوم في الحجز الأميركي بحلول الوقت الذي استجوبه فيه عملاء فيدراليون مع شركائه في القضية في عام 2007.

كانت الفكرة هي استخدام تلك الاستجوابات كاعترافات في محاكمة عسكرية في خليج غوانتانامو. ولكن في عام 2009، قرر المدعي العام إريك هولدر جونيور بدلاً من ذلك إجراء المحاكمة في محكمة مدنية في نيويورك، وحصل المدعون العامون على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى للمتهمين في ذلك العام.

حاول المدعون العسكريون، مع ذلك، على مدار سنوات الدفاع عن الأدلة المتنازع عليها التي كان المدعون الفيدراليون يخططون للتخلي عنها. كانوا يتطلعون إلى لقاء مع مقدم برنامج «لو آند أوردر»، فرانك بيلغرينو، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تتبع سير خالد شيخ محمد لسنوات، حيث وصف لهيئة محلفين عسكرية كيف أمضى هو وخالد شيخ أربعة أيام في يناير (كانون الثاني) 2007 لمناقشة مؤامرة 11 سبتمبر (أيلول).

بتوجيه من محامي إدارة بوش، الذين اعتقدوا أن قرار المحكمة العليا لعام 1966 في «قانون ميراندا»، الذي يلزم بتحذير المتهم من الإدلاء باعترافات قبل استجوابه وإلا تعدُّ اعترافاته باطلة، لا ينطبق على غوانتانامو، وهو مفهوم يطعن فيه محامو الدفاع، لم يبدأ السيد بيلغرينو وعملاء آخرون لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحذير الوارد في تلك القضية.

140 ساعة من الشهادات

فقد قرأوا من نص مختلف يخبر السجناء فقط أن الحديث اختياري، وأنه لن يتم إيداعهم لدى الأشخاص الذين احتجزوهم من قبل. وعندما طلب خالد شيخ محمد محامياً، جرى تجاهل الطلب. وأدى قرار محاولة استخدام الاعترافات إلى تعقيد القضية لسنوات.

في عام 2018، رفض أول قاضٍ عسكري في القضية، العقيد جيمس بوهل، الاعترافات، مشيراً إلى حدود قدرة محامي الدفاع على التحقيق في السنوات التي قضاها المتهمون لدى وكالة الاستخبارات المركزية قبل التقاعد. لكن القاضي التالي أعاد تفعيل قضية الاعترافات لتحديد ما إذا كان بإمكان محامي الدفاع تقديم طعن ذي مغزى.

ومنذ عام 2019، استمعت المحكمة إلى 140 ساعة من الشهادات واسعة النطاق حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وسنوات احتجاز المتهمين الانفرادية في خليج غوانتانامو للتيقن مما إذا كانت اعترافات عام 2007 قد جرى الحصول عليها طواعية.

* «نيويورك تايمز »


بايدن يسعى لإعادة كسب تأييد الناخبين الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث خلال حفل تذكاري في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن في 15 مايو 2024 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث خلال حفل تذكاري في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن في 15 مايو 2024 (إ.ب.أ)
TT

بايدن يسعى لإعادة كسب تأييد الناخبين الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث خلال حفل تذكاري في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن في 15 مايو 2024 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث خلال حفل تذكاري في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن في 15 مايو 2024 (إ.ب.أ)

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر سلسلة مناسبات رمزية ومقابلات هذا الأسبوع، إلى استمالة القاعدة الناخبة التي تضم الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية، لا سيما أن نسبة التأييد له تتراجع لدى هذه الفئة، بحسب استطلاعات الرأي.

هكذا يكثّف الرئيس الأميركي الإشادة بالنضالات الكبرى التي خاضوها من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

واستقبل الديمقراطي البالغ 81 عاماً، الذي سيواجه سلفه الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، الخميس، عائلات المدعين في معركة قانونية رمزية ضد الفصل العنصري في المدارس، أدت إلى صدور القرار «براون ضد مجلس التعليم» في المحكمة العليا.

في هذا الحكم الصادر عام 1954، قضت المحكمة بأن الفصل بين الطلاب البيض والسود في المدارس يشكّل انتهاكاً للدستور.

والجمعة، سيلقي جو بايدن خطاباً في المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية - الأفريقية في واشنطن.

ثم سيلتقي ممثلي اتحادات نموذجية في الجامعات الأميركية أسسها طلبة من السود.

أخيراً، سيلقي كلمة (الأحد)، خلال احتفال التخرج في جامعة مورهاوس التاريخية للسود في أتلانتا (جنوبي شرق)، حيث درس مارتن لوثر كينغ، قائد النضال من أجل الحقوق المدنية.

من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض (الخميس) أنه خصص 16 مليار دولار لنحو مائة جامعة للسود تاريخياً في البلاد منذ انتخاب جو بايدن.

وقالت كامالا هاريس، نائب الرئيس وهي أيضاً طالبة سابقة في إحدى هذه المؤسسات، (جامعة هاورد)، في بيان: «الرئيس وأنا نبقى مصممين على استخدام كل الوسائل المتاحة لدعم جامعات السود تاريخياً».

المظاهرات

تبقى معرفة كيف سيتم استقبال الديمقراطي الداعم بشدة لإسرائيل، في مورهاوس، في حين أن بعض المناسبات من هذا النوع شهدت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس الأميركي إنه فيما يتعلق بالحرب في غزة، «هناك قلق مشروع» وذلك رداً على أسئلة من محطة إذاعية لمجموعة الأميركيين السود في أتلانتا (جورجيا، جنوبي شرق) بشأن هذه التعبئة، مضيفاً: «الناس لهم الحق في التظاهر، والقيام بذلك سلمياً».

وبحسب استطلاعات رأي عدة أُجريت في الآونة الأخيرة، فإن جو بايدن، ورغم أنه لا يزال يحظى بغالبية أصوات هذه القاعدة الناخبة، فإنه سيخسر لدى الناخبين السود، خصوصاً فئة الشباب في بعض الولايات الحاسمة، وبين هذه الولايات جورجيا أو حتى ويسكونسن.

بالتالي ليس من قبيل الصدفة أن يكون بايدن أجرى مقابلة أيضاً بُثّت (الخميس) أيضاً على إذاعة للأميركيين السود في ميلووكي في هذه الولاية الواقعة في منطقة البحيرات العظمى.

وأشاد في هذه المقابلة بأعماله الاجتماعية والاقتصادية لصالح الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية، وانتقد منافسه الجمهوري.

وقال بايدن: «لم يقم بشيء فعلياً (لصالح الأميركيين السود)، ويريد منعهم من الوصول إلى التصويت».

وأضاف في المقابلة مع «إذاعة جورجيا»: «تذكروا مَن هو ترمب. لقد اتهم خطأ مجموعة (سنترال بارك فايف)» وهم شباب أميركيون سود تعرضوا لخطأ قضائي مدوٍ، «أدى إلى ظهور نظريات المؤامرة» بشأن جنسية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكانت تعبئة الأميركيين من أصول أفريقية حاسمة في فوز جو بايدن على دونالد ترمب في 2020. وفاز وقتها بنسبة 92 في المائة من أصواتهم مقابل 8 في المائة لخصمه الجمهوري بحسب «معهد بيو للأبحاث».


ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي ينتقدون تمرير مشروع قانون شحنات أسلحة لإسرائيل

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)
TT

ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي ينتقدون تمرير مشروع قانون شحنات أسلحة لإسرائيل

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)

قال موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم (الجمعة)، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي من الديمقراطيين الموالين لإسرائيل ممن عارضوا مشروع قرار وافق عليه المجلس يقوض قدرة الرئيس جو بايدن على منع تسليم شحنات أسلحة إلى إسرائيل، قد وجهوا انتقادات قوية للتصويت، ووصفوه بأنه محاولة «مخجِلة لاستخدام إسرائيل والجالية اليهودية في الصراع السياسي بأميركا».

يأتي هذا بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزامياً، في محاولة من الجمهوريين لزيادة الضغط على بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة «حماس»، بقطاع غزة، منذ أكثر من 7 أشهر.

ووفقا لـ«أكسيوس»، فإن النواب الديمقراطيين يدعون رئيس المجلس مايك جونسون لوقف سياسة «مشاريع القانون أحادية الطابع»، وإعادة الإجماع الحزبي دعماً لإسرائيل.

وأضاف النواب في بيان أنهم مستعدون للعمل مع زملائهم الجمهورية لضمان عدم المس بالعلاقة الأميركية الإسرائيلية، ولضمان القضاء على حركة «حماس»، ولضمان إعادة جميع المحتجزين لدى «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إن مشروع القانون سيقوض قدرة بايدن على حجب أو أوقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونغرس لإسرائيل.

وأضافت أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ بدء سريان القانون.

ووفقاً للشبكة الإخبارية الأميركية، فإنه من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، كما نقلت عن البيت الأبيض القول إن بايدن سيقر القانون الذي مرره الكونغرس.


«النواب الأميركي» يصادق على قانون يمنع بايدن من وقف إرسال أسلحة إلى إسرائيل

مبنى مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مبنى مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

«النواب الأميركي» يصادق على قانون يمنع بايدن من وقف إرسال أسلحة إلى إسرائيل

مبنى مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مبنى مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - رويترز)

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أن مجلس النواب الأميركي صوّت يوم الخميس بالتوقيت المحلي على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزاميا، مع محاولة الجمهوريين زيادة الضغط على الرئيس جو بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

وقالت (سي.إن.إن) إن مشروع القانون سيقوض قدرة بايدن على حجب أو أوقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونغرس لإسرائيل.

وأضافت أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ بدء سريان القانون.

ووفقا للشبكة الإخبارية الأميركية، فإن من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، كما نقلت عن البيت الأبيض القول إن بايدن سيقر القانون الذي مرره الكونغرس.


محاكمة ترمب تقترب من النهاية وتحدد مصير ترشحه

النائبة الجمهورية بويبرت وآخرون يتابعون تصريحات ترمب للصحافة قبل بدء جلسة محاكمته في نيويورك الخميس (أ.ف.ب)
النائبة الجمهورية بويبرت وآخرون يتابعون تصريحات ترمب للصحافة قبل بدء جلسة محاكمته في نيويورك الخميس (أ.ف.ب)
TT

محاكمة ترمب تقترب من النهاية وتحدد مصير ترشحه

النائبة الجمهورية بويبرت وآخرون يتابعون تصريحات ترمب للصحافة قبل بدء جلسة محاكمته في نيويورك الخميس (أ.ف.ب)
النائبة الجمهورية بويبرت وآخرون يتابعون تصريحات ترمب للصحافة قبل بدء جلسة محاكمته في نيويورك الخميس (أ.ف.ب)

استجوب وكلاء الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الخميس)، الشاهد الرئيسي، والأخير، في قضية «أموال الصمت»، محاميه السابق مايكل كوهين، واضعين إياه على صفيح ساخن، سعياً إلى تكذيب أقواله وتقويض صدقيته أمام هيئة المحلفين التي ستكون لها الكلمة الفصل في الحكم.

ومع اقتراب المحاكمة من النهاية، يمكن لاستجواب كوهين، أن يحدّد مصير ترشح ترمب لانتخابات الرئاسة العام الحالي.


نعمت شفيق... تصويت لصالح سحب الثقة من رئيسة جامعة كولومبيا

رئيسة جامعة كولومبيا الدكتورة نعمت (مينوش) شفيق تدلي بشهادتها خلال جلسة استماع للجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب حول معاداة السامية في الحرم الجامعي في الكابيتول هيل بواشنطن العاصمة 17 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة جامعة كولومبيا الدكتورة نعمت (مينوش) شفيق تدلي بشهادتها خلال جلسة استماع للجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب حول معاداة السامية في الحرم الجامعي في الكابيتول هيل بواشنطن العاصمة 17 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
TT

نعمت شفيق... تصويت لصالح سحب الثقة من رئيسة جامعة كولومبيا

رئيسة جامعة كولومبيا الدكتورة نعمت (مينوش) شفيق تدلي بشهادتها خلال جلسة استماع للجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب حول معاداة السامية في الحرم الجامعي في الكابيتول هيل بواشنطن العاصمة 17 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة جامعة كولومبيا الدكتورة نعمت (مينوش) شفيق تدلي بشهادتها خلال جلسة استماع للجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب حول معاداة السامية في الحرم الجامعي في الكابيتول هيل بواشنطن العاصمة 17 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام بأن أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا الأميركية صوتوا، الخميس، لصالح سحب الثقة من رئيسة الجامعة نعمت شفيق (مينوش).

وتعكس هذه الخطوة الاستياء الذي يشعر به البعض داخل الجامعة تجاه الشهادة التي أدلت بها مينوش شفيق مؤخراً أمام الكونغرس، ونهج تعاملها مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال موقع «إكسيوس» الإخباري الأميركي، إن شفيق ركزت في شهادتها أمام إحدى لجان الكونغرس التي يقودها الجمهوريون، يوم 17 أبريل (نيسان)، على رد الجامعة على تقارير متزايدة بخصوص معاداة السامية.

وبعد الجلسة، اتخذت مينوش شفيق إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وهو ما أدى إلى قيام شرطة نيويورك باعتقال أكثر من 100 شخص. وتم القبض على مزيد من الطلاب في الأيام اللاحقة.

إنفوغراف... المظاهرات تجتاح الجامعات الأميركية

وجاءت خطوة التصويت بسحب الثقة من مينوش شفيق لانتهاكها «الشروط الأساسية للحرية الأكاديمية» و«لاعتدائها غير المسبوق على حقوق الطلاب»، وشدد القرار على أن الأمرين يتطلبان «إدانة قاطعة وحازمة».

ومن بين أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم 709 الذين شاركوا في التصويت، أيد 65 في المائة قرار سحب الثقة، وصوت 29 في المائة ضده وامتنع 6 في المائة عن التصويت، وفقاً لما ذكرته صحيفة «كولومبيا سبكتاتور».

وجرى طرح القرار للتصويت من جانب فرع جامعة كولومبيا التابع للرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، وهي منظمة مهنية لأعضاء هيئة التدريس.

وقال ديفيد لوري، رئيس فرع جامعة كولومبيا للصحيفة: «فقدنا الثقة في قدرة الإدارة العليا، التي تجسدها رئيسة الجامعة، على اتخاذ القرارات الصحيحة بالنسبة لجامعة كولومبيا استناداً إلى سلسلة من الأخطاء وسوء التقدير والتجاوزات والانتهاكات لقواعد الحكم ومعايير السلوك الإداري على مدار العام الأكاديمي السابق».

وذكر مسؤول بالجامعة إن 900 فقط من أصل 4600 عضو هيئة تدريس بدوام كامل في الكلية شاركوا في التصويت، ما يعني أن 80 بالمائة من الأصوات لم تكن ممثلة.


محاكمة ترمب تقترب من نهايتها... ومصير ترشيحه الرئاسي في الميزان

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث على هامش المحاكمة في 16 مايو (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث على هامش المحاكمة في 16 مايو (رويترز)
TT

محاكمة ترمب تقترب من نهايتها... ومصير ترشيحه الرئاسي في الميزان

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث على هامش المحاكمة في 16 مايو (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث على هامش المحاكمة في 16 مايو (رويترز)

أمضى وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب ساعات، الخميس، في استجواب الشاهد الرئيسي بقضية «أموال الصمت»، محاميه السابق مايكل كوهين، واضعين إياه على صفيح ساخن؛ سعياً إلى تكذيب أقواله وتقويض صدقيته أمام هيئة المحلفين التي ستكون لها الكلمة الفصل في الحكم على أول رئيس أميركي سابق يواجه محاكمة جنائية.

ويعد كوهين «الشاهد الملك» في التهم الجنائية الـ34 التي يواجهها ترمب أمام محكمة الجنايات في نيويورك؛ نظراً إلى كونه الشاهد الوحيد الذي يربط بصورة مباشرة بين رئيسه السابق والادعاءات بتزوير وثائق وسجلات تجارية لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد؛ بغية شراء سكوتها في خضم الحملة الانتخابية لعام 2016 عن علاقة وجيزة أقامتها مع ترمب عام 2006.

ومع انتهاء استجواب كوهين، وهو الشاهد الأخير للادعاء، يمكن لشهادته أن تُحدّد مصير ترمب بوصفه المرشح الوحيد عن الحزب الجمهوري مقابل المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

حشد جمهوري

النائبة الجمهورية بويبرت وآخرون يتابعون تصريحات ترمب للصحافة قبل بدء جلسة محاكمته في نيويورك الخميس (أ.ف.ب)

ورافق ترمب إلى الجلسة، الخميس، نجله إريك، والنواب الجمهوريون: مات غايتز، ولورين بويبرت، وبوب جود، وآنا بولينا لونا، وإيلاي كراين، وأندي بيغز. ولاحقاً انضم آخرون بينهم النواب: مايك والتز، وديانا هارشبارغر، ورالف نورمان، ومايكل كلاود، وأندرو أوغلز.

وقبيل دخوله إلى القاعة، أدلى ترمب بتصريحات يمكن اعتبارها انتهاكاً لأمر المحكمة بعدم التحدث عن الشهود والأشخاص الآخرين من ذوي الصلة بالقضية. فأشار أمام الصحافيين إلى ما بدا أنه أحد المدعين العامين ماثيو كولانجيلو، قائلاً إن «شخصاً قيادياً من وزارة العدل يجري المحاكمة (...) لذا، فإن مكتب بايدن يدير هذه المحاكمة».

واستخدم ترمب سابقاً لغة مماثلة لوصف كولانجيلو.

واشتكى ترمب أيضاً من الوجود الأمني خارج مبنى المحكمة في نيويورك، قائلاً إنه «في الخارج، يشبه الأمر فورت نوكس، لا يمكنك الوصول إلى ثلاث بنايات من هذا المكان إذا كنت مدنياً»، رغم أن المنطقة متاحة للجمهور.

ومنذ بداية الاستجواب المنتظر، سعى وكيل الدفاع عن ترمب، المحامي تود بلانش، إلى إحداث ثغرات رئيسية في شهادة كوهين، ودفعه إلى التعثر حيناً والاستفزاز طوراً؛ سعياً إلى تكذيب شهادته أمام القاضي المشرف على القضية خوان ميرشان وهيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً وستة بدلاء، مع اقتراب بداية النهاية لمحاكمة ترمب الجنائية التي بدأت في 15 أبريل (نيسان)، ويمكن أن تنتهي قبل نهاية مايو (أيار) الحالي.

وبدأ كوهين شهادته، الثلاثاء، من دون تمكين محامي ترمب من إثارته أو استفزازه أو دفعه إلى زلات لسان بسبب تعليقات سابقة مبتذلة عن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان رد فعل كوهين في المحكمة هادئاً وواقعياً، متجنباً كل ما يمكن أن يضر بصدقيته.

هدوء كوهين

مايكل كوهين لدى مغادرته شقته إلى المحكمة للشهادة في قضية «أموال الصمت» الخميس (إ.ب.أ)

وبدأ بلانش من حيث توقف الثلاثاء، بسؤال كوهين عن رسائله النصية مع المحقق جيريمي روزنبرغ من مكتب المدعي العام، محاولاً عرضها على هيئة المحلفين، لكن القاضي ميرشان رفض ذلك، بعدما قال ممثلو الادعاء إنها «خارج السياق». وكان بلانش يحاول بذلك التلميح إلى أن روزنبرغ كان يزود كوهين بمعلومات داخلية من مكتب المدعي العام ألفين براغ، وأن كوهين وبراغ متحيزان ضد ترمب.

وعرض الدفاع أمام المحلفين مقاطع من «بودكاست» لكوهين وهو يناقش منذ سنتين التهم المحتملة ضد ترمب. وخلافاً لهدوئه وأجوبته المقتضبة في المحكمة، أظهرت التسجيلات الصوت الجهوري لكوهين، الذي استخدم في أحد المقاطع من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كلمة بذيئة عن ترمب قبل أن يضيف أنه يأمل حقاً في «أن ينتهي الأمر بهذا الرجل في السجن». وقال كوهين أيضاً إن «الانتقام هو الطبق الذي من الأفضل تقديمه بارداً».

سأل بلانش كوهين عما إذا كان يواصل مناداة ترمب بأسماء مختلفة في ملفاته الصوتية، فأجاب كوهين أنه فعل ذلك، ولا يزال. وعلى رغم سيل الأسئلة التي تعرض لها من بلانش، احتفظ كوهين بتوازنه وهدوئه إلى حد بعيد.

شهادة لترمب؟

ومع عدم تحديد موعد للإدلاء بشهادته، الجمعة، يتوقع أن يكون كوهين الشاهد الأخير، مما يوحي بأن المرافعات الختامية يمكن أن تبدأ الاثنين، علماً بأن الدفاع لم يستبعد إمكانية إدلاء ترمب بشهادته. لكن القيام بذلك محفوف بالمخاطر. وخلال اليوم ذاته سيحضر حفل تخرج ابنه بارون من المدرسة الثانوية، علماً بأن القاضي سمح له مسبقاً بعدم الحضور إلى المحكمة بسبب هذا العذر.

وعند نقطة ما، اعتذر القاضي خوان ميرشان للمحلفين عن التأخير في بدء الجلسة بسبب مشاورات جانبية مع طرفي الادعاء والدفاع. وقال القاضي ميرشان إنه قد يضطر إلى عقد جلسة، الأربعاء المقبل، بسبب الجدول الزمني.

ويواجه ترمب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بتعويض كوهين مقابل «أموال الصمت». وحدد القرار الاتهامي تهمة واحدة عن كل من المستندات المعنية: 11 شيكاً، و11 فاتورة، و12 إدخالاً في دفتر الحسابات، للتغطية على العلاقة الوجيزة المزعومة مع دانيالز.


واشنطن تجري مباحثات مع النيجر لسحب القوات الأميركية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (يمين الوسط) يصافح وزير الخارجية النيجري حسومي ماسودو أثناء مغادرته البلاد في مطار ديوري هاماني الدولي بنيامي - النيجر الجمعة، 17 مارس 2023 (أ.ب)
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (يمين الوسط) يصافح وزير الخارجية النيجري حسومي ماسودو أثناء مغادرته البلاد في مطار ديوري هاماني الدولي بنيامي - النيجر الجمعة، 17 مارس 2023 (أ.ب)
TT

واشنطن تجري مباحثات مع النيجر لسحب القوات الأميركية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (يمين الوسط) يصافح وزير الخارجية النيجري حسومي ماسودو أثناء مغادرته البلاد في مطار ديوري هاماني الدولي بنيامي - النيجر الجمعة، 17 مارس 2023 (أ.ب)
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (يمين الوسط) يصافح وزير الخارجية النيجري حسومي ماسودو أثناء مغادرته البلاد في مطار ديوري هاماني الدولي بنيامي - النيجر الجمعة، 17 مارس 2023 (أ.ب)

تختتم اليوم المحادثات العسكرية رفيعة المستوى، التي بدأت الأربعاء، بين مسؤولين أميركيين ونيجريين في العاصمة نيامي، بعد تأخير لقرابة أسبوعين، لمتابعة تنسيق انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

والتقى كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة، واللفتنانت جنرال داغفين أندرسون، مدير الأركان المشتركة لتطوير القوات المشتركة، مع الفريق ساليفو مودي، أحد أعضاء الانقلاب العسكري، الذي تم تعيينه وزيراً للدفاع الوطني في حكومة النيجر الجديدة، المعروفة باسم المجلس الوطني للقوات المسلحة.

يأتي الاجتماع بعد شهرين من إنهاء النيجر لاتفاقيات القواعد العسكرية مع الولايات المتحدة، بهدف «ضمان أن يتم هذا الانسحاب في أفضل الظروف الممكنة، وضمان النظام والأمن، والالتزام بالمواعيد النهائية المحددة»، بحسب منشور للمجلس الوطني للقوات النيجرية، على منصة «إكس» («تويتر» سابقاً).

رجل يحمل لافتة تطالب الجنود الأمريكيين بمغادرة النيجر دون تفاوض خلال مظاهرة في نيامي - 13 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

وبينما يتمركز نحو 900 عسكري أميركي في النيجر، ينتظرون أوامر الإخلاء، أو التوصل إلى تسويات مناسبة للطرفين، قالت نائبة المتحدث باسم «البنتاغون»، سابرينا سينغ، الأسبوع الماضي: «ما زلنا في حالة ترقب إلى حد ما».

ويعتقد بعض المراقبين أن البنتاغون سيحاول التفاوض مع النيجر وتشاد من أجل وجود أكبر للقوات الأميركية، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للعثور على حلفاء فيما سمته «حزام الانقلاب»، في إشارة إلى الانقلابات الأخيرة التي جرت في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

البنتاغون عدها «خطوة مؤقتة»

ومع ذلك، غادرت معظم القوات الأميركية من تشاد إلى ألمانيا في الأسابيع الأخيرة، في خطوة عدها البنتاغون «خطوة مؤقتة» جزءاً من المراجعة المستمرة لتعاونها الأمني ​​مع تشاد، التي ستستأنف بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، في السادس من هذا الشهر. ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن مسؤولين قولهم إن مجموعة صغيرة فقط من أعضاء الخدمة العسكرية بقيت في تشاد جزءاً من قوة عمل متعددة الجنسيات.

وتتمركز القوات الأميركية في قاعدتين عسكريتين في النيجر؛ القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار ديوري حماني الدولي في نيامي، والقاعدة الجوية 201 في أغاديز، لمراقبة الجماعات الإرهابية في المنطقة. ويقول المسؤولون إن معظم القوات الأميركية تتمركز في الأخيرة، التي كلف بناؤها 110 ملايين دولار أميركي، وبدأت عمليات الطائرات دون طيار منها في عام 2019.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد قلل قبل نحو أسبوعين من أهمية دخول وحدات روسية من مجموعة «فاغنر» المرتزقة، إلى القاعدة الجوية 101. وقال إنها لا تشكل خطراً على القوات الأميركية المتمركزة فيها.

وفي حين زاد الموقع الجغرافي للنيجر من أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب في معظم أنحاء غرب أفريقيا، فإن مواردها الطبيعية، خصوصاً من اليورانيوم، زاد من أهميتها أيضاً بالنسبة للعديد من القوى العالمية، بينها روسيا والصين، وكذلك من إيران. وتسببت المحادثات التي قيل إن مسؤولين إيرانيين أجروها أخيراً مع السلطات الانقلابية للحصول على اليورانيوم، بخلافات بين الولايات المتحدة والنيجر حول رغبتها في تزويد إيران باليورانيوم، والعمل بشكل أوثق مع القوات العسكرية الروسية.

وبدأت التوترات بين الولايات المتحدة والنيجر في عام 2023، عندما أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس المنتخب ديمقراطياً من السلطة. وبعد أشهر من التأخير، عدت إدارة بايدن رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما حدث في النيجر «انقلاباً»، وهو القرار الذي منع النيجر من تلقي قدر كبير من المساعدات العسكرية الأميركية والأجنبية.

رفع علم الولايات المتحدة والنيجر جنبًا إلى جنب في المعسكر الأساسي للقوات والأفراد الذين يدعمون بناء قاعدة النيجر (أ.ب)

وفي مارس (آذار)، بعد اجتماعات متوترة بين ممثلي الولايات المتحدة والمجلس العسكري في النيجر، أعلن الأخير أن الوجود العسكري الأميركي «غير قانوني»، منهياً اتفاقاً سمح للقوات الأميركية بالتمركز في البلاد.

فوضى تامة

وحققت روسيا توسعاً عسكرياً كبيراً في جميع أنحاء القارة الأفريقية، على حساب الولايات المتحدة وفرنسا (القوة الاستعمارية السابقة) في عدد من البلدان التي شهدت انقلابات عسكرية، وقدمت تدريبات ومساعدات عسكرية وأنظمة دفاع «دون الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة عليهم».

وشهدت دول المنطقة، بما في ذلك النيجر ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو، ارتفاعاً كبيراً في الحركات المتطرفة. ووفقاً لـ«مؤشر الإرهاب العالمي»، وهو تقرير سنوي يغطي الحوادث الإرهابية في جميع أنحاء العالم، فإن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب، العام الماضي، كانت في منطقة الساحل.

وعانت بوركينا فاسو، جارة النيجر، من الأسوأ، حيث سقط 1907 قتلى بسبب الإرهاب في عام 2023.

ووضع انقلاب النيجر قدرة الغرب على مراقبة الإرهابيين، مثل تنظيم «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل في «فوضى تامة»، بحسب محللين.

وما لم تتمكن الولايات المتحدة من العثور على قاعدة أخرى لاستخدامها في غرب أفريقيا؛ فمن المرجح أن تضطر الطائرات من دون طيار لمكافحة الإرهاب إلى إنفاق معظم إمدادات الوقود الخاصة بها للطيران على بُعد آلاف الكيلومترات من القواعد الأميركية في إيطاليا أو جيبوتي، مما يحدّ بشدة من وقتها فوق الأهداف وقدرتها على جمع المعلومات الاستخبارية.