هل قام إبستين بابتزاز بعض المشاهير جنسياً؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4781126-%D9%87%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D8%9F
كشفت الدفعة الخامسة والأخيرة من الوثائق المتعلقة بقضية الملياردير الأميركي، الراحل جيفري إبستين، المُدان بالاستغلال الجنسي، أنه رفض مراراً الرد على أسئلة المحامين التي تتعلق بقيامه بابتزاز بعض المشاهير والشخصيات البارزة جنسياً.
ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، تتضمن الدفعة الجديدة من الوثائق أكثر من 1400 صفحة، وتأتي بعد 4 دفعات جرى الكشف عنها خلال الأسبوع الماضي.
ونُشرت الوثائق بأمر من قاضية المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، لوريتا بريسكا، في إطار دعوى تشهير أقامتها الأميركية فرجينيا جوفري على إبستين وعشيقته وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل التي حُكِم عليها عام 2022 بالسجن 20 عاماً.
وتتهم جوفري، البالغة حالياً 40 عاماً، الأمير البريطاني أندرو بالاعتداء جنسياً عليها ثلاث مرات سنة 2001 حين كانت في السابعة عشرة، في لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية. وأكدت أنها التقته عن طريق إبستين.
وقد أظهرت الدفعة الجديدة من الوثائق أنه، أثناء استجواب إبستين، سأله محامي السيدة جوفري مراراً عما إذا كان قد طلب منها تقديم «تقرير مفصل» عن لقاءاتها الجنسية المزعومة مع رجال بارزين، مثل الأمير أندرو، بغرض ابتزازهم.
ورفض إبستين الإجابة عن هذه الأسئلة، وردّ فقط بتكرار كلمة «الخامس»؛ في إشارة إلى الحماية التي يوفرها التعديل الخامس للدستور الأميركي ضد تجريم الذات.
وأشارت الوثائق أيضاً إلى أن الملياردير الراحل رفض حتى أن يردّ على الأسئلة المتعلقة بمعرفته بماكسويل وعلاقته بها.
وكان إبستين وماكسويل مرتبطين عاطفياً في مطلع تسعينات القرن العشرين، قبل أن ينشأ بينهما تعاون مهني وتواطؤ في جرائمهما الجنسية طوال نحو 30 عاماً.
واتُّهم إبستين، الذي كان رجل أعمال في القطاع المالي وصاحب نفوذ واسع تمتدّ شبكة علاقاته الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، بالاعتداء جنسياً على قاصرات واغتصابهن، وانتحر في سجنه، بنيويورك، في 10 أغسطس (آب) 2019، مما أدى إلى سقوط دعوى الحق العام عليه.
والنفوذ الواسع الذي كانت تحظى به شبكة إبستين، كان مصدر نظريات مؤامرة أشارت إلى تعرضه للقتل في السجن تحت غطاء انتحار.
لكن الطبيبة الشرعية في نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» خلصا إلى أنه انتحر، وأن وفاته «لم تكن ناجمة عن عمل إجرامي». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكدت وزارة العدل «نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن عدم وجود عناصر إجرامية في قضية وفاة إبستين».
وزعمت وثائق جرى الكشف عنها، أمس الثلاثاء، أن «الملياردير الأميركي الراحل سجل سراً أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو، ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون».
ولطالما نفى الأمير أندرو، الذي بات منبوذاً بعد هذه القضية، الاتهامات الموجهة إليه، وقد توصّل إلى اتفاق بالتراضي مع جوفري، في 15 فبراير (شباط) 2022، قضى بأن يدفع لها 13 مليون دولار، ما جنّبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك كانت ستشكّل إحراجاً كبيراً للعائلة الملكية البريطانية.
بدأت قاضية في نيويورك مساء أمس (الأربعاء) كشف أسماء أشخاص على صلة بقضية شبكة الملياردير جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.
كشف الطيار السابق للملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، المتهم بجرائم جنسية، أنه نقل مشاهير مثل الأمير البريطاني أندرو، والرؤساء الأميركيين السابقين دونالد ترمب وبيل كلينتون، في طائرة الملياردير، وذلك أثناء إدلائه بشهادته خلال محاكمة غيلاين ماكسويل المعاونة السابقة لإبستين. ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قال الطيار، لورينس فيسوسكي، إنه عادة ما كان يتم إخطاره ما إذا كان هناك مشاهير أو شخصيات رفيعة المستوى ستسافر على متن الطائرة التي يقودها. وأشار فيسوسكي إلى أنه نقل الأمير أندرو وترمب وكلينتون في طائرة الملياردير الراحل، وهي أسماء سبق أن ذكرت بين الشخصيات التي كانت لها علاقات مع جيفر
انتشر في الأيام الأخيرة مقطع فيديو قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب يطلب فيه من أحد المراسلين أن يسأل الأمير البريطاني أندرو عن بعض التفاصيل الخاصة بجزيرة ليتل سانت جيمس، المملوكة للملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، والذي كان متهماً بالاتجار بالقاصرات بهدف الجنس. وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، يعود الفيديو إلى عام 2015، أي قبل دخول ترمب السباق الرئاسي لعام 2016، وذلك خلال أحد المؤتمرات التي أجراها الحزب الجمهوري. فخلال جلسة أسئلة وأجوبة، سأل أحد مراسلي شبكة «فوكس نيوز» ترمب عن رأيه في الرئيس السابق بيل كلينتون، ليرد الرئيس الأميركي الحالي قائلاً «رجل لطيف، سيواجه الكثير من المشاكل ا
وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5085531-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب
الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)
تحرّك المستشار القانوني الخاص المُعين من وزارة العدل الأم، جاك سميث، لإسقاط القضيتين الجنائيتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، منهياً تحقيقات تاريخية نشأت بسبب محاولة ترمب إلغاء هزيمته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، وكذلك الاحتفاظ بوثائق سريّة بعد خروجه من البيت الأبيض.
وحصل سميث على موافقة من القاضية الفيدرالية في واشنطن، تانيا تشوتكان، الاثنين، لإسقاط التهم الموجهة إلى ترمب بأنه حاول منع فوز بايدن، بعدما استشهد بإرشادات وزارة العدل بأنه لا يمكن المضي في القضية، لأن ترمب رئيس حالي. ووافقت تانيا تشوتكان بسرعة على التخلّي عن القضية من دون تحيز. وهذا ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال توجيه اتهامات مرة أخرى بمجرد مغادرة ترمب منصبه. ومن خلال موافقتها على رفض القضية، أوضحت تانيا تشوتكان أنها ستترك فرصة لمحكمة مستقبلية لإحيائها. وكتبت أن «الفصل دون تحيز يتوافق أيضاً مع فهم الحكومة أن الحصانة الممنوحة للرئيس الحالي مؤقتة، وتنتهي عندما يغادر منصبه».
وبعد فترة وجيزة، قدّم سميث طلباً للتخلّي عن استئناف قدّمه هذا الصيف بشأن رفض القاضية، آيلين كانون، في فلوريدا، القرار الاتهامي الخاص بالوثائق السرية التي اتُهم فيها ترمب بالاحتفاظ بمواد سريّة بشكل غير قانوني، وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.
«ثابرت... وانتصرت»
ويُمثل ذلك خاتمة بالغة الأهمية لفصل غير مسبوق في التاريخ السياسي وتاريخ تنفيذ القانون في الولايات المتحدة؛ حيث حاول المسؤولون الفيدراليون محاسبة الرئيس السابق، بينما كان مرشحاً في الوقت نفسه لولاية أخرى. وخرج ترمب منتصراً، بعدما نجح في تأخير التحقيقات عبر مناورات قانونية، ثم فاز بإعادة انتخابه، رغم القرارات الاتهامية التي وصفت أفعاله بأنها تهديد للأسس الدستورية للبلاد.
وكتب ترمب في منشور على موقعه «تروث سوشيال» ومنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ثابرت رغم كل الصعاب، وانتصرت». وقال إن «هذه القضايا، مثل كل القضايا الأخرى التي اضطررت إلى المرور بها، فارغة وخارجة عن القانون، وما كان ينبغي رفعها مطلقاً».
These cases, like all of the other cases I have been forced to go through, are empty and lawless, and should never have been brought. Over $100 Million Dollars of Taxpayer Dollars has been wasted in the Democrat Party’s fight against their Political Opponent, ME. Nothing like...
وخلال إعداد هاتين الدعويين بدا أن ترمب يدرك أن أفضل أمل له لتجنُّب المحاكمات هو الفوز بالرئاسة مرة أخرى، وهي حقيقة أكدها نائب الرئيس المنتخب، جاي دي فانس، الذي كتب على منصة «إكس» أنه «لو خسر دونالد ترمب الانتخابات، لربما أمضى بقية حياته في السجن». وأضاف: «كانت هذه الملاحقات القضائية دائماً سياسية. والآن حان الوقت لضمان عدم تكرار ما حدث للرئيس ترمب في هذا البلد مرة أخرى».
دور المستشار القانوني
وكان وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، قد عيّن سميث، وهو مدعٍ عام سابق للفساد حقق في جرائم حرب في لاهاي، لتولي تحقيقات ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد أيام من إعلان كل من ترمب وبايدن أنهما سيترشحان للرئاسة مرة أخرى. وعدّ غارلاند أن هناك حاجة إلى مستشار قانوني خاص يتمتع باستقلالية أكبر من المدعي العام التقليدي لوزارة العدل لضمان ثقة الجمهور في التحقيقات.
وفي الدعوى المرفوعة في واشنطن العاصمة، واجه ترمب 4 تهم تتعلّق بالتآمر لعرقلة نتائج انتخابات 2020. واتُهم باستخدام مزاعم كاذبة عن تزوير الناخبين للضغط على المسؤولين الفيدراليين في الولايات لتغيير نتائج الانتخابات، وحرمان الشعب الأميركي من حقه في احترام أصواته.
وبدأ التحقيق في الوثائق السرية خلال ربيع 2022، بعد أشهر من الخلاف بين ترمب وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية حول صناديق الوثائق التي تبعت ترمب من البيت الأبيض إلى مارالاغو؛ منزله في فلوريدا وناديه الخاص.
وتقول أوراق المحكمة إن أكثر من 300 وثيقة مصنفة بأنها سرية عثر عليها في منزل ترمب، بما في ذلك بعض الوثائق ردّاً على أمر استدعاء، وأكثر من 100 وثيقة أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» للممتلكات بتفويض من المحكمة. وجرى تخزين الوثائق بشكل عشوائي.
«دوافع سياسية»
وحاول فريق الدفاع عن ترمب مراراً تأطير القضايا المرفوعة ضده على أنها محاولات ذات دوافع سياسية لإضعاف فرصه في الانتخابات، علماً بأنه لا دليل على تورط بايدن في التحقيقات. ومنذ انتخابه، اختار ترمب عدداً من محامي الدفاع الجنائيين الشخصيين في هذه القضايا للعمل في مناصب عليا في وزارة العدل في إدارته. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»، الجمعة، أن ترمب يخطط لطرد سميث وكل الفريق الذي يعمل معه، بمن في ذلك المحامون المهنيون الذين يتمتعون عادة بالحماية من الانتقام السياسي.
وأصدرت القرارات الاتهامية الفيدرالية بحق ترمب في غضون أشهر من توجيه الاتهام إليه في نيويورك بتهم تزوير سجلات أعمال للتغطية على دفع أموال مقابل الصمت عام 2016، وفي جورجيا بتهم محاولة عرقلة نتائج الانتخابات في تلك الولاية.
وأجريت المحاكمة فقط في قضية نيويورك؛ حيث أدين ترمب بـ34 تهمة جنائية، لكن النطق بالحكم عليه تأجَّل مرتين منذ هذا الصيف. ويتوقع أن يقرر قاضي المحاكمة الشهر المقبل ما إذا كان سيُؤجل الأمر إلى ما بعد الولاية الثانية لترمب.
ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات في كل هذه القضايا، واستأنف الحكم الصادر في نيويورك. وأصبحت الملاحقات القضائية محوراً رئيساً لحملته الرئاسية؛ حيث حشد ترمب وحلفاؤه المؤيدين الذين اعتقدوا أنه مستهدف بشكل غير عادل.
وبمجرد فوز ترمب في الانتخابات، لم يكن أمام سميث سوى خيارات قليلة لإبقاء القضيتين الفيدراليتين. وقال أشخاص مطلعون على خططه إنه يعتزم الاستقالة قبل أن يصير ترمب رئيساً، ما يمنع ترمب من الوفاء بوعده بإقالته.
وقبل ذلك، يمكن أن يسلم سميث إلى غارلاند تقريراً يوضح نتائج التحقيقات. وسيكون الأمر متروكاً لغارلاند، الذي قال بشكل عام إن مثل هذه التقارير يجب نشرها علناً، ليُقرر مقدار المواد التي سينشرها سميث.