ولايات حدودية تشدد إجراءات العبور مع ارتفاع عدد الوافدين
صورة جوية لعشرات المهاجرين في مركز حدودي أميركي بـ«إيغل باس» بعد العبور من المكسيك في 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أزمة الهجرة تهدد حظوظ بايدن الانتخابية
صورة جوية لعشرات المهاجرين في مركز حدودي أميركي بـ«إيغل باس» بعد العبور من المكسيك في 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
تواجه شرطة مراقبة الحدود الأميركية، والكثير من الولايات، صعوبة في التعامل مع توافد آلاف المهاجرين الذين يصلون من المكسيك كل يوم بسبب افتقارها إلى الموارد، في أزمة عرّضت الرئيس جو بايدن لهجمات مكثفة من خصومه الجمهوريين. وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بلغ في الأشهر الأخيرة 10 آلاف يوميا، وهو ارتفاع طفيف عما كان عليه في الأشهر السابقة التي شهدت وصول مهاجرين بوتيرة متسارعة، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». كما اعترضت سلطات الحدود أكثر من 2.4 مليون مهاجر برا بين أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2023.
تشديد إجراءات العبور
وأغلقت السلطات الثلاثاء خطوط السكك الحديد في «إيغل باس» و«إل باسو» في ولاية تكساس بسبب «عودة» دخول مهاجرين غير شرعيين الولايات المتحدة بقطارات شحن البضائع. كما عُلّقت عمليات العبور الحدودية بالسيارة من إيغل باس منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، وكذلك من معبرين واحد في كاليفورنيا وآخر في أريزونا، فيما قالت شرطة الحدود إنها اضطرت لنقل طواقمها بعيدا عن نقاط التفتيش لتركّز على التعامل مع عمليات الدخول غير النظامية.
مجموعة مهاجرين عبروا حدود المكسيك مع الولايات المتحدة من مدينة بيدراس نيغراس في 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
من جهته، وقّع حاكم تكساس، وهو مناصر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، قانونا يسمح لشرطة الولاية بتوقيف وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك. واتّهم غريغ أبوت، الذي كان يتحدث خلال مراسم توقيع بُثت مباشرة في براونزفيل على الحدود الأميركية- المكسيكية، الرئيس جو بايدن بـ«عدم القيام بشيء لوقف الهجرة غير القانونية».
ويجعل القانون، المعروف اختصارا بـ«إس بي4» والذي يدخل حيز التنفيذ في مارس (آذار)، «الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية» ويعاقب عليه بالسجن ستة أشهر أو ما يصل إلى 20 عاما في حال تكرار المخالفات. ويمنح القانون سلطات إنفاذ القانون في ولاية تكساس صلاحية توقيف المهاجرين وترحيلهم إلى المكسيك، وهي سلطة عادة ما تكون من اختصاص السلطات الفيدرالية.
وردا على ذلك، أقامت منظمات حقوقية بما فيها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» النافذ، دعاوى قضائية للطعن في دستورية قانون تكساس. وإلى جانب الجمهوريين، حمّل الحلفاء السياسيون في الولايات الحدودية بايدن مسؤولية ازدياد عمليات العبور غير الشرعية. وقالت حاكمة ولاية أريزونا، الديمقراطية كايتي هوبز، إن «الحكومة الفيدرالية ترفض القيام بعملها بتأمين حدودنا وإبقاء مجتمعاتنا آمنة». وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت هوبز أنها سترسل قوات الحرس الوطني في ولاية أريزونا إلى الحدود.
معلومات مضللة
تبقى أسباب هذه الزيادة الأخيرة في عدد المهاجرين الذين يتدفّقون إلى الحدود غير واضحة، لكنّ الجمارك وشرطة الحدود أرجعتا ذلك إلى «مهربين يروّجون لمعلومات مضللة لاستهداف أفراد ضعفاء». وقال الكثير من المهاجرين في تكساس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هناك شائعات بأن إغلاقا كاملا للحدود الأميركية أصبح وشيكا، ما قد يكون عاملا مساهما في زيادة عمليات العبور. وقالت يوريانليس أليكسمار كاماتشو (32 عاما) التي جاءت من فنزويلا مع زوجها وأطفالهما الأربعة: «كانت هناك شائعات مفادها أنهم لن يسمحوا لأي شخص بالدخول بدءا من 20 ديسمبر».
مهاجرات في مركز حدودي أميركي بعد عبورهن الحدود المكسيكية - الأميركية في 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
وفي السياق، سيقوم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس برحلة إلى المكسيك خلال الأيام المقبلة للقاء الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لمحاولة كبح هذا التدفق المستمر، وفق ما أعلن البيت الأبيض. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، الخميس: «يدرك الرئيس ضرورة إصلاح نظام الهجرة هذا. أصبح غير صالح».
وكان بايدن صرّح في وقت سابق من الشهر الحالي أنه جاهز «لتقديم تنازلات» للجمهوريين في الكونغرس بشأن خطة حول الحدود، بعدما طالبوا بتشديد ملموس لسياسة الهجرة مقابل الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. والوضع دقيق جدا بالنسبة إلى بايدن مع بدئه حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024. فبالإضافة إلى الانتقادات من اليمين الذي يقول إنه متساهل جدا في مسألة الهجرة، يتوقّع أنصار الرئيس التقدميون أن يبقى الديمقراطي بعيدا عن سياسات سلفه بشأن المهاجرين الذين يفرون في الغالب من الفقر والعنف في أميركا اللاتينية.
أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟
تعهد ترمب بإنهاء الحروب التي جرت في عهد بايدن (أ.ف.ب)
ترمب «رمز للسلام وقاهر الحروب»، هكذا صوّر الرئيس المنتخب نفسه في حملته الانتخابية التي مهّدت لولايته الثانية في البيت الأبيض. فالرئيس الـ47 انتزع الفوز من منافسته الديمقراطية، بانياً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية وهي على مشارف عامها الثالث.
يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، خطط ترمب لإنهاء النزاعات، ودلالات اختياره وجوهاً معيّنة في إدارته لديها مواقف متناقضة بعض الأحيان في ملفات السياسة الخارجية.
التصعيد في المنطقة
دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)
تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب بإنهاء الحروب ووقف التصعيد المستمر في المنطقة. ومع استمرار الحرب في غزة ولبنان، تعتبر دانا ستراول، نائبة وزير الدفاع سابقاً لشؤون الشرق الأوسط ومديرة الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه لا يزال من المبكّر قراءة المشهد في إدارة ترمب المستقبلية، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب «وعد بإحلال سلام في منطقة لم تنعم بالسلام أبداً». وتقول ستراول: «دونالد ترمب يعد بإحلال السلام في المنطقة من جهة، لكنه يعد من جهة أخرى بالدعم القاطع لإسرائيل. وهذا يُعدّ مشكلةً حقيقية؛ لأن من الأمور التي يجب أن تحصل لتحقيق السلام إعطاء الأولوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والمدنيين اللبنانيين في لبنان، والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء وتوفير الأمن لهم وما يحتاجون إليه من قادتهم. لكن ذلك سيتطلّب قرارات صعبة في إسرائيل. والسؤال الأكبر برأيي هو ما إذا كان دونالد ترمب يستطيع دفع هؤلاء القادة على الاتفاق هذه المرة، وهم لم يتفقوا أبداً في السابق».
ويتحدث كيفن بارون، الصحافي المختص بالشؤون العسكرية والمدير التحريري السابق في «Politico Live»، عن تحديات كثيرة يواجهها فريق ترمب الذي اختاره لقيادة السياسة الخارجية، مشيراً إلى أنه مؤلّف من «مزيج من التقليديين الذين يرغبون في علاقات قديمة الطراز مع الشرق الأوسط والقادة هناك، وبين من هم أكثر تقدماً ويبحثون عن مهاجمة إيران، والرد بالمثل وتغيير الديناميكية التي برأيهم كانت لينة جداً خلال السنوات الأربع الماضية تحت جو بايدن».
ويتساءل بارون: «هل ستتمكن هاتان المجموعتان من الالتقاء في الوسط؟» ويعطي بارون مثالاً «معرقلاً للسلام» في فريق ترمب، وهو السفير الأميركي المعيّن في إسرائيل، مايك هاكابي، الداعم بشدة لتل أبيب والرافض للاعتراف بالضفة الغربية وحقوق الفلسطينيين. ويقول بارون: «إن تعيين مايك هاكابي مثال جيد هنا، فهو داعم قوي لدولة إسرائيل مهما كلّف الأمر. لكنه يدعمها من وجهة نظر معينة؛ فهو مسيحي قومي وهو جزء من حركة متنامية ومجموعة من الأميركيين المسيحيين الذين يشعرون بأن وجود علاقة قوية مع دولة إسرائيل اليهودية أفضل من عدم وجودها لأسباب دينية».
ترمب والسفير المعين في إسرائيل مايك هاكابي خلال حدث انتخابي في بنسلفانيا 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وهنا يسلّط ريتشارد لوبارون، السفير الأميركي السابق إلى الكويت ونائب مدير البعثة الأميركية إلى تل أبيب سابقاً وكبير الباحثين في معهد «ذي أتلانتيك»، الضوء على سياسة الرؤساء الأميركيين بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط، مذكراً بأنهم لا يريدون تورطاً عميقاً في المنطقة. ويتحدث عن ترمب بشكل خاص فيقول: «ترمب لم يُنتخب من قبل أشخاص يهتمون بالشرق الأوسط، بل انتخبه الأشخاص الذين يرغبون بجعل أميركا عظيمة مجدداً، وهذه وجهة نظر انعزالية. لذا أعتقد أنه سيضغط للتوصل إلى حلول تخرج الولايات المتحدة من مستوى تورطها الحالي في الشرق الأوسط، لا أعتقد أنه سيكون متعاطفاً مع التورط في صراعات كبرى، وسيرغب بالحفاظ على أسعار منخفضة للنفط بسبب تأثير ذلك على الداخل. لكنه سيفاجأ على غرار معظم الرؤساء الأميركيين بقدرة الشرق الأوسط على جذبهم إلى داخله رغم جهود البقاء بعيداً».
ترمب يعتمر قبعة تحمل شعار «اجعل أميركا عظيمة مجدداً» (أ.ف.ب)
وتوافق ستراول مع مقاربة الانعزالية في فريق ترمب، مشيرة إلى وجود وجوه كثيرة ضمن فريقه من الداعمين للانعزالية الذين يسعون للتركيز على الوضع الداخلي و«جعل أميركا عظيمة مجدداً»، وأن هؤلاء سيعملون على تقليص الدور العسكري للولايات المتحدة حول العالم، ومنح دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لأي بلد.
لكن ستراول تُذكّر في الوقت نفسه بأن العامل المشترك في فريق ترمب الذي اختاره، هو أنه «يريد من الفريق المحيط به أن يفكّر فيه هو وفي ما يريده». وتفسر قائلة: «ما نعلمه من رئاسته الأولى هو أن ما يريده أو ما يفكّر به قد يتغير من يوم إلى آخر، ومن ساعة إلى أخرى. هذا النوع من الغموض عادة ما لا يكون جيداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبالنسبة إلى الحلفاء والشركاء في أماكن مثل الشرق الأوسط، وهي أماكن نريد التعاون معها. فهم يطلبون قيادة أميركية يمكن الاتكال عليها ومستقرة. وبرأيي، استناداً إلى الفريق الذي يتم تشكيله حتى الآن، حيث يقوم أناس مختلفون بقول أشياء مختلفة وعقد اجتماعات مختلفة، فإنه من غير الواضح إن كانوا سيتمكنون في الواقع من العمل بعضهم مع بعض».
تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)
وضمن الحديث عن حلول واستراتيجيات في المنطقة، يعرب لوبارون عن تشاؤمه من فرص التوصل إلى حلّ الدولتين، مُرجّحاً أن تقوم إسرائيل «بضم الأراضي المحتلة والضفة الغربية بموافقة أميركية، أو حتى من دونها». ويضيف السفير السابق: «هناك أيضاً احتمال استمرار وجود انقسام في إسرائيل حول هذه القضايا، وسنضطر إلى التدخل بسبب علاقتنا. أعتقد أن هناك مسائل وجودية بحتة ينبغي أن تواجهها إسرائيل حول ماذا تريد أن تصبح بعد 5 إلى 10 سنوات، أو حتى بعد 20 أو 50 سنة. هل تريد أن تصبح دولة ديمقراطية؟ أو أن تكون متورطة في صراع إلى الأبد في الشرق الأوسط؟ أو هل تريد التوصل إلى سلام حقيقي يحترم الآمال الفلسطينية؟».
ويُفسر لوبارون أسباب استمرار الحرب في لبنان وغزة فيقول: «من الأسباب المحزنة لاستمرار الحرب في لبنان وفي غزة أن نتنياهو لا يمكنه الاستغناء عن الحرب، وهذه إحدى مشاكل علاقته مع ترمب. فترمب لا يريد الحرب، لكن نتنياهو يحتاج إليها وسيكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيف سيقوم الاثنان على الاتفاق خلال الـ6 أشهر أو السنة المقبلة. لكن لحظة الحساب قادمة في إسرائيل، وهي تأجلت بسبب النزاع. سيكون لها نتائج كبيرة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى إن كان ترمب سيقرر اللعب في السياسة الإسرائيلية المحلية كما فعل نتنياهو في السياسة المحلية الأميركية».
إيران وسياسة الضغط القصوى
تعهد ترمب باستعادة سياسة الضغط القصوى مع إيران (أ.ف.ب)
تلعب إيران دوراً بارزاً في التصعيد في المنطقة، ومع استعداد ترمب لتسلُّم الرئاسة في العشرين من يناير (كانون الثاني)، تزداد التساؤلات حول ما إذا كان سيعود إلى سياسة الضغط القصوى التي اعتمد عليها في إدارته الأولى. وهنا يتساءل بارون: «ترمب يعد بالانسحاب من الحروب الخارجية بينما يخوض حروباً خارجية فيما يتعلق بإيران». ويضيف: «إذن، ماذا يعني الضغط الأقصى على الإيرانيين؟ أتوقع أموراً مثل دعم نتنياهو وإسرائيل بالكامل حين يقومون بهجمات في لبنان وغيره من دون أي انتقاد، ومن دون أي قيود. قد يعني أيضاً القتال في أماكن مثل سوريا والعراق ومناطق أخرى لم نسمع عنها كثيراً علناً».
وهنا تشدد ستراول على أن سياسة الضغط القصوى هي «نشاط»، وليس هدفاً، وتفسر قائلة: «ما لم نره بعد من فريق ترمب هو تحديد أو عرض الهدف المثالي: هل الهدف احتواء البرنامج النووي الذي تم الاستثمار فيه بشكل كبير؟ هل الهدف التراجع عن هذا البرنامج أو تفكيكه أو القضاء عليه؟ هل الهدف صد دعم إيراني للإرهاب؟ لتحقيق ذلك، سيحتاج إلى أكثر من سياسة ضغط قصوى، وسيحتاج للتعاون مع حلفاء وشركاء أي أنه سينبغي أن يبذل جهوداً دبلوماسية، لأن الأمر لا يتعلّق فقط بما يمكن أن نقوم به عسكرياً، فسيتوجب عليه أن يرغب بإقامة حوار مع النظام في طهران على بعض النقاط».
الحرب الروسية - الأوكرانية
ترمب يصافح بوتين في مؤتمر صحافي في هلسنكي 16 يوليو 2018 (أ.ف.ب)
من الوعود التي أطلقها ترمب إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 ساعة. ويصف لوبارون الوضع الحالي بمثابة «رقصة بين بوتين وترمب للوصول إلى طريقة لإنهاء هذا النزاع». وأوضح: «لقد انضم زيلينسكي إلى تلك الرقصة مؤخراً. يجب أن نتذكر أن هذين الخصمين قد أرهقتهما الحرب، لا يمكنهما العثور على المزيد من العناصر من شعبهم للقتال، كما يريان أن تسلُّم ترمب الرئاسة سيضع حدوداً على الفترة التي يستطيعان فيها الاستمرار بهذه الحرب». ويرجّح السفير السابق أن تنتهي الحرب «بحل دبلوماسي غير مناسب وغير مرض لن يسعد أياً من الأطراف، على غرار كل الحلول الدبلوماسية. وهذا سيشكل نقطة يعلن فيها ترمب عن نجاحه ليقول: لقد أنهيت الحرب في أوكرانيا».
ويشير بارون إلى رفع إدارة بايدن الحظر عن أوكرانيا لاستعمال الأسلحة الأميركية في روسيا، فيقول إن «ما تغيّر هو أن ترمب فاز بالانتخابات، وهناك فترة شهرين سيسعى بايدن خلالهما لتقديم كل ما بوسعه إلى أوكرانيا؛ لأن الأمور ستتغير في 20 يناير عندما يتولى ترمب منصبه». ويضيف: «إذن، الفكرة هي التوفير لأوكرانيا أكبر قدر من الدفاعات الآن لكي ينتقلوا إلى طاولة المفاوضات».
وتوافق ستراول مع هذا التقييم قائلة: «إن هذا التصعيد الذي يجري حالياً هو فرصة لكل من الطرفين لكي يعززا موقفهما قبل تنصيب دونالد ترمب، الذي بدوره صرّح بأنه سيطالب أن ينضم الجميع إلى طاولة المفاوضات. وسيعمل على تقليل سلطة التفاوض الأوكرانية عبر التهديد بإيقاف المساعدات العسكرية».
