قضت المحكمة العليا في بريطانيا أن بإمكان سجين في غوانتانامو أخضعته الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) للإيهام بالغرق، استخدام القانون الإنجليزي في دعواه ضد الحكومة البريطانية التي يتهمها بالتواطؤ في التعذيب.
كان أبو زبيدة أول السجناء الذين أُخضعوا لأساليب «الاستجواب القصوى» لوكالة «سي آي إيه» عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة.
واعتُقل الرجل الفلسطيني الأصل واسمه زين العابدين محمد حسين، في باكستان عام 2002. ويُحتجز دون محاكمة في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا منذ 2006.
أقام (أبو زبيدة) دعوى ضد وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ووزارة الداخلية، والنائب العام بشأن التواطؤ في تعذيبه. وكانت السلطات الأميركية قد احتجزت أبو زبيدة منذ اعتقاله في باكستان عام 2002، وأرسل عام 2006 إلى معتقل غوانتانامو، حيث بقي محتجزاً منذ ذلك الحين.
صورة متداولة لأبي زبيدة
وقال أبو زبيدة إن وزارتي الخارجية والداخلية والنائب العام «مسؤولون بشكل غير مباشر» عن العديد من الأخطاء التي ارتكبت بحقه، بما في ذلك التآمر لإصابته بجراح والسجن غير المبرر.
ولم يشر إلى أن القوات البريطانية تورطت في اعتقاله أو تسليمه إلى موقع الاحتجاز التابع لـ«سي آي إيه»، أو كانت حاضرة في أثناء تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب.
واستمعت المحكمة العليا في وقت سابق إلى ادعاء أبو زبيدة بأنه «اعتقل تعسفياً» في معتقلات تديرها «سي آي إيه» في تايلاند، وبولندا، والمغرب، وليتوانيا، وأفغانستان، حيث «تعرض لسوء المعاملة والتعذيب الشديدين».
وأُخضع أبو زبيدة للإيهام بالغرق 83 مرة، وتعرض لانتهاكات جسدية أخرى، وفق تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي، ذكر أن «سي آي إيه» أقرت بأنه لم يكن أبداً عضواً في تنظيم «القاعدة»، ولم يشارك في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر.
ويقول أبو زبيدة إن الحكومة البريطانية «مسؤولة بشكل غير مباشر» عن العديد من الانتهاكات المرتكبة ضده، بما فيها التآمر لإلحاق أذى والسجن الباطل والإهمال.
ويسعى للحصول على تعويضات شخصية عن الإصابات التي يقول إنها لحقت به أثناء الاستجواب في مرافق «الموقع الأسود» التابعة لـ«سي آي إيه» في تايلاند وبولندا والمغرب وليتوانيا وأفغانستان، إضافة إلى غوانتانامو.
وقد جرى تقديم طلب إلى المحكمة العليا في وقت سابق كي تقرر ما إذا كان القانون الإنجليزي ينطبق على ادعاء أبو زبيدة، أو ما إذا كان ينبغي تطبيق قوانين الدول الست التي احتجز فيها.
وفي حكم صدر في فبراير (شباط) 2021، حكم قاض في المحكمة العليا بأن قانون الدول الست التي احتجز فيها ينطبق على قضيته. وألغت محكمة الاستئناف هذا القرار العام الماضي.
ولا يشير أبو زبيدة إلى ضلوع القوات البريطانية في اعتقاله أو نقله إلى المنشآت، ولا إلى وجودها خلال إساءة معاملته.
لكنه يقول إن وكالتي الاستخبارات البريطانية الداخلية والخارجية «إم آي5» و«إم آي6» كانتا على علم بتعرضه للتعذيب، بل حتى «أرسلتا أسئلة عدة» لـ«سي آي إيه» بغرض الحصول على معلومات منه.
ومع ذلك، خلص أربعة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة إلى أن هناك «عوامل جوهرية» تربط المزاعم بالمملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، قال اللورد لويد جونز واللورد ستيفنز في إطار الحكم الصادر: «في رأينا، أقام المدعي قضية مقنعة من شأنها أن تغير القاعدة العامة في الظروف غير العادية المحيطة بهذه القضية»، بحسب «غارديان» البريطانية.
ومع ذلك، في حكم مخالف، قال اللورد سيلز إنه «من المهم للغاية الإقرار بأن المدعي قد تعرض لإصابات شخصية والسجن في البلدان الستة».
ولم تقرّ الحكومة البريطانية، كما لم تنف معرفتها، بمكان احتجاز أبو زبيدة في أي وقت من الأوقات، أو أنها كانت على علم بالمعاملة التي يتلقاها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت إن قوانين الدول الست التي احتجز فيها أبو زبيدة ينبغي أن تطبّق في القضية. غير أن المحكمة العليا البريطانية أيدت قراراً سابقاً لمحكمة استئناف بتطبيق قوانين إنجلترا وويلز.
ورأى غالبية القضاة أن هناك «عوامل جوهرية» تربط هذه الاتهامات بالمملكة المتحدة.
كما أقام أبو زبيدة دعوى قضائية على بولندا على خلفية المعاملة التي تلقاها هناك. وفي مارس (آذار) العام الماضي، رفضت المحكمة العليا الأميركية طلبه بأن يدلي اثنان من علماء النفس الذين أشرفوا على استجوابات «سي آي إيه» للمشتبه بهم بعد أحداث 11 سبتمبر بشهادتهما في تلك القضية.
