أميركا وفنزويلا تتبادلان سجناء: واحد مقابل عشرة

واشنطن أطلقت أليكس صعب المقرّب من مادورو

عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)
عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)
TT

أميركا وفنزويلا تتبادلان سجناء: واحد مقابل عشرة

عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)
عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)

أفرجت الولايات المتّحدة عن أليكس صعب، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إفراج كراكاس عن 10 محتجزين أميركيين، وتسليمها السلطات الأميركية مطلوباً ملقباً باسم «فات ليونارد»، وذلك في إطار صفقة تبادل سجناء تمّت، الأربعاء، بين الحكومتين.

وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن اتّخذ «القرار الصعب جداً» بالإفراج عن أليكس صعب، الذي تتّهمه الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح مادورو. في المقابل، أطلقت كراكاس سراح 10 أميركيين و20 سجيناً سياسياً فنزويلياً، وسلّمت الولايات المتّحدة هارباً ملقباً باسم «فات ليونارد» متورّطاً في أسوأ فضيحة فساد للبحرية الأميركية.

وتأتي عملية تبادل السجناء بعد موافقة الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) على تخفيف العقوبات المفروضة على النفط والغاز في فنزويلا، بعدما أبرمت حكومة مادورو اتفاقاً مع المعارضة لإجراء انتخابات.

لرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحتضن أليكس صعب لدى استقباله في القصر الرئاسي بكراكس الأربعاء (رويترز)

وقال بايدن في بيان: «اليوم، أطلق سراح عشرة أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا وهم عائدون إلى الديار»، مضيفاً أنّه «سعيد لأنّ محنتهم انتهت أخيراً».

وفي تصريح لصحافيين قال بايدن: «يبدو أنّ مادورو يحافظ حتى الآن على التزامه إجراء انتخابات حرة»، على النحو المتفق عليه في اتفاق تخفيف العقوبات. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنّ الصفقة توسّطت فيها قطر.

الرئيس الفنزويلي اعتبر، الأربعاء، أن إفراج الولايات المتحدة عن أليكس «انتصار للحقيقة». وقال مادورو الذي استقبل صعب في القصر الرئاسي في كراكاس: «أريد أن أرحّب بهذا الرجل الشجاع (...) بعد 1280 يوماً من الاحتجاز، انتصرت الحقيقة».

وشكر صعب مادورو وقال: «اليوم، أصبحت معجزة الحرية، معجزة العدالة، حقيقة». كذلك، قالت الحكومة الفنزويلية، في بيان، إنّ «إطلاق سراحه رمز لانتصار الدبلوماسية البوليفارية (الفنزويلية)».

سجين أميركي من المفرج عنهم على سرير وسط عمال إسعاف لدى وصوله مطار في سان انطونيو بتكساس الأربعاء (أ. ب)

«صعب جداً»

وقبض على صعب، وهو مواطن كولومبي منحه مادورو الجنسية الفنزويلية ولقب سفير، في يونيو (حزيران) 2020 في أثناء توقّفه في الرأس الأخضر ثم سُلّم إلى الولايات المتّحدة.

ووجّهت إلى صعب وشريكه التجاري ألفارو بوليدو اتهامات في الولايات المتحدة، بإدارة شبكة استغلت مساعدات غذائية موجهة إلى فنزويلا، حيث هرّب الملايين من اقتصاد معدم رغم الثروة النفطية التي تملكها البلاد.

ويُتّهم الرجلان بنقل 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات يديرانها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وردّاً على تسليم صعب، أوقف مادورو المحادثات مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة بشأن إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال مسؤول أميركي كبير إن بايدن «كان عليه اتخاذ هذا القرار الصعب جداً (...) بمنح العفو لأليكس صعب». وأشار إلى أنّ الصفقة «في الأساس كانت عملية تبادل عشرة أميركيين وهارب من العدالة مقابل شخص واحد أعيد إلى فنزويلا».

وذكر البيت الأبيض أسماء أربعة من الأميركيين المفرج عنهم هم: جوزيف كريستيلا، وإيفين هيرنانديس، وجيريل كينيمور، وسافوي رايت.

وفي عداد المفرج عنهم الجنديان السابقان لوك ألكزاندر دينمان، وإيران بيري، اللذان كانا يمضيان عقوبة بالسجن 20 عاماً بتهمة المشاركة في محاولة فاشلة لإطاحة مادورو عام 2020، بحسب مجموعة «كواليشن فور هيومن رايتس آند ديموكراسي» الفنزويلية.

أما ليونارد فرنسيس، الهارب الذي أوقفته فنزويلا وأعادته إلى الولايات المتحدة في إطار هذه الصفقة، فهو مقاول عسكري يُعرف باسم «فات ليونارد»، وكان قد هرب من الإقامة الجبرية في كاليفورنيا في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد أن قطع سواره الإلكتروني.

وفي عام 2015، أقرّ فرنسيس، وهو مواطن ماليزي، بأنّه مذنب في تقديم رشى تبلغ نحو 500 ألف دولار لعناصر في سلاح البحرية الأميركية، للفوز بعقود بناء سفن في أحواض تابعة له، مع فرض فواتير مضخّمة على البحرية لقاء عمله بما يصل إلى 35 مليون دولار.

ولطالما كانت مسألة تبادل الأسرى في قلب النقاشات مع تحويل الولايات المتحدة استراتيجيتها إلى التعامل مع مادورو. وفي عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب أنّ مادورو رئيس غير شرعي لفنزويلا، بعد اتهامات بحصول مخالفات انتخابية، وشنّت حملة عليه بالعقوبات والضغوط لإزاحته.

لكنّ مادورو صمد أمام الضغوط بدعم من قاعدة سياسية موالية له، ومن الجيش، وكذلك من كوبا وروسيا والصين.



تقرير: الجيش الأميركي يضع خططاً لضرب دفاعات إيران في مضيق هرمز

سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يضع خططاً لضرب دفاعات إيران في مضيق هرمز

سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

تزداد المخاوف من احتمال عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار هشاشة وقف إطلاق النار القائم، وتنامي المؤشرات على أن المؤسسة العسكرية الأميركية تستعد لسيناريوهات أكثر حدة إذا انهارت الهدنة الحالية، خصوصاً في أحد أكثر الممرات المائية حساسية في العالم.

فقد كشف مسؤولون عسكريون أميركيون عن أن الجيش يعمل على إعداد خطط جديدة تستهدف القدرات الإيرانية في مضيق هرمز، في حال فشل وقف إطلاق النار مع طهران، وفقاً لمصادر مطلعة نقلتها شبكة «سي إن إن».

وتتضمن هذه الخيارات، من بين عدة سيناريوهات قيد الدراسة، تنفيذ ضربات تركز على ما يُعرف بـ«الاستهداف الديناميكي» للقدرات الإيرانية المنتشرة حول مضيق هرمز وخليج عُمان. وتشمل الأهداف المحتملة الزوارق الهجومية السريعة الصغيرة، وسفن زرع الألغام، وغيرها من الأصول غير التقليدية التي تعتمد عليها إيران في تعطيل حركة الملاحة، واستخدام هذه الممرات الحيوية ورقة ضغط على الولايات المتحدة.

وقد تسبب ذلك في تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، مع تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة البحرية، كما بات يهدد جهود الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى خفض معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أبريل (نيسان) وأوقف الضربات الأميركية مؤقتاً.

وخلال الفترة الماضية، ركزت الضربات الأميركية على أهداف تابعة للبحرية الإيرانية، بينما استهدفت العمليات العسكرية في الشهر الأول من التصعيد مواقع بعيدة عن المضيق، ما أتاح للجيش الأميركي إمكانية توسيع نطاق الضربات داخل العمق الإيراني. إلا أن الخطط الجديدة تشير إلى تحول نحو حملة قصف أكثر تركيزاً على الممرات المائية الاستراتيجية نفسها.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد أفادت سابقاً بأن نسبة كبيرة من صواريخ الدفاع الساحلي الإيرانية لا تزال سليمة، كما تمتلك طهران أسطولاً كبيراً من الزوارق الصغيرة القادرة على تنفيذ هجمات بحرية مفاجئة ضد السفن، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الولايات المتحدة في محاولة تأمين أو إعادة فتح المضيق.

وأكدت مصادر متعددة، من بينها مسؤولون في قطاع الشحن، أن الضربات العسكرية في محيط المضيق وحدها قد لا تكون كافية لإعادة فتحه بشكل فوري أو ضمان استقرار الملاحة فيه.

وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع على التخطيط العسكري: «ما لم تتمكنوا من إثبات تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل بشكل قاطع، أو التأكد شبه التام من قدرة الولايات المتحدة على الحد من المخاطر باستخدام قدراتها، فسيتوقف الأمر على مدى استعداد ترمب لتحمل المخاطر وبدء إرسال السفن عبر المضيق».

كما أفادت مصادر لشبكة «سي إن إن» بأن الجيش الأميركي قد ينفذ تهديدات سابقة أطلقها ترمب، تتعلق باستهداف منشآت ذات استخدام مزدوج، إضافة إلى بنى تحتية حيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة، في محاولة للضغط على إيران ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وكان ترمب قد صرّح بأن العمليات القتالية ستُستأنف في حال فشل التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

في المقابل، حذر عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين من أن استهداف البنية التحتية المدنية أو الحيوية قد يمثل تصعيداً كبيراً ومثيراً للجدل في مسار الصراع.

كما أشار أحد المصادر إلى وجود خيار إضافي قيد الدراسة من قبل المخططين العسكريين، يتمثل في استهداف قادة عسكريين إيرانيين محددين وشخصيات وُصفت بأنها «معرقِلة» داخل النظام، في إشارة إلى مسؤولين يعتقد الجانب الأميركي أنهم يساهمون في تعطيل مسار المفاوضات.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه ترمب التأكيد على أن النظام الإيراني «مفتت» داخلياً، خاصة بعد العمليات العسكرية المشتركة الأميركية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين.


أكثر من 410 آلاف دولار… جندي أميركي متهم باستغلال معلومات سرية للرهان على إزاحة مادورو

الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)
الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)
TT

أكثر من 410 آلاف دولار… جندي أميركي متهم باستغلال معلومات سرية للرهان على إزاحة مادورو

الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)
الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)

تثير قضايا تسريب المعلومات السرية واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية قلقاً متزايداً داخل المؤسسات الأمنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعمليات عسكرية حساسة. وفي تطور لافت، كشفت السلطات الأميركية عن قضية تجمع بين العمل الاستخباراتي والرهانات المالية، بطلها جندي يُشتبه في استغلال موقعه للوصول إلى معلومات حساسة وتحويلها إلى أرباح كبيرة.

فقد أُلقي القبض على جندي في الجيش الأميركي شارك في عملية وُصفت بالجريئة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بتهمة استخدام معلومات سرية للمراهنة على إزاحته من منصبه، وهي خطوة حقق من خلالها أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار، وفقاً لما نقلته شبكة «فوكس نيوز».

وأفادت وزارة العدل الأميركية، يوم الخميس، بأن الجندي، ويدعى غانون كين فان دايك (38 عامًا)، راهن بأكثر من 33 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت»، وهي سوق إلكترونية للتنبؤات تتيح للمستخدمين المراهنة على مجموعة واسعة من الأحداث، من بينها النتائج السياسية والمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية.

ووجهت السلطات إلى فان دايك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، إلى جانب تهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني، وأخرى بإجراء معاملة مالية غير قانونية. كما يواجه أيضاً اتهامات بالتداول بناءً على معلومات داخلية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وفي تعليق على القضية، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل: «يؤكد إعلان اليوم بوضوح أنه لا أحد فوق القانون، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيبذل قصارى جهده للدفاع عن الوطن وحماية أسرار أمتنا. سيُحاسب أي شخص يحمل تصريحاً أمنياً يفكر في استغلال صلاحياته ومعرفته لتحقيق مكاسب شخصية».

وحسب التحقيقات، حقق فان دايك نحو 410 آلاف دولار من هذه الرهانات، حيث أجرى 13 عملية مراهنة خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وحتى مساء 2 يناير (كانون الثاني) 2026، أي قبل ساعات قليلة فقط من بدء عملية القبض على مادورو.

وزعم المدعون الفيدراليون أن المتهم حوّل معظم أرباحه إلى محفظة عملات مشفرة خارجية، قبل أن يقوم بإيداعها لاحقاً في حساب وساطة إلكتروني أنشأه حديثاً.

وفي منشور نشرته منصة «بولي ماركت» يوم الخميس على منصة «إكس»، أوضحت الشركة أنها قامت بتحديث قواعدها في مارس (آذار) بهدف تعزيز إجراءات مكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن فان دايك، الذي كان متمركزاً في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، سبق أن وقّع على اتفاقات عدم إفصاح، تعهّد فيها بعدم الكشف عن أي معلومات سرية تتعلق بالعمليات العسكرية، سواء بشكل مكتوب أو شفهي أو بأي وسيلة أخرى.

وخلال الفترة الممتدة من نحو 8 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، شارك فان دايك في التخطيط والتنفيذ لعملية عسكرية عُرفت باسم «عملية العزم المطلق»، التي استهدفت القبض على مادورو، الذي يصفه المدعون الفيدراليون بأنه يقود شبكة لتهريب المخدرات.

وخلال مراحل التخطيط، كان المتهم يتمتع بإمكانية وصول مستمرة إلى معلومات استخباراتية سرية، يُعتقد أنه استغلها لاحقاً في أنشطته المالية.

وفي نحو 26 ديسمبر 2025، يُزعم أن فان دايك أنشأ حساباً على منصة «بولي ماركت» وقام بتمويله، قبل أن يبدأ التداول في أسواق مرتبطة بالشأن الفنزويلي.

وذكرت وزارة العدل أن بعض هذه الرهانات كانت تتعلق باحتمالات دخول القوات الأميركية إلى فنزويلا خلال فترات زمنية محددة، وإمكانية إزاحة مادورو من السلطة.

وفي يوم تنفيذ العملية، تشير الادعاءات إلى أن فان دايك قام بسحب الجزء الأكبر من أرباحه.

وفي محاولة لتجنّب كشف نشاطه، يُزعم أنه طلب من منصة «بولي ماركت» حذف حسابه، مدعياً فقدان الوصول إلى بريده الإلكتروني المسجل. كما قام، في اليوم ذاته، بتغيير البريد الإلكتروني المرتبط بحسابه في منصة تداول العملات الرقمية إلى عنوان آخر لا يحمل اسمه، كان قد أنشأه قبل ذلك بنحو أسبوعين، وتحديداً في 14 ديسمبر 2025.


أميركا توافق على أول عقد غواصات رئيسي ضمن تحالف «أوكوس»

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
TT

أميركا توافق على أول عقد غواصات رئيسي ضمن تحالف «أوكوس»

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)

وافقت الولايات المتحدة على أول عقد غواصات رئيسي بموجب اتفاقية «أوكوس» الأمنية.

وأعلنت الحكومة الأميركية، الخميس، عن الصفقة البالغ قيمتها 196 مليون دولار، والتي منحت لشركة «إلكتريك بوت» الأميركية، وفقا لوكالة «بي إيه ميديا البريطانية.

وبموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2021، ستستحوذ أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية بدعم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية.

وستقوم أستراليا بتمويل العقد الذي يغطي «الهندسة الداعمة، والأنشطة التقنية، ووكيل التصميم، وأنشطة نقل التصميم» من الولايات المتحدة.

ويأتي العقد الجديد وسط ضغوط سياسية في المملكة المتحدة بشأن عناصر من شراكة «أوكوس».

وفي مارس (أذار) الماضي، قالت الوزيرة الأولى في ويلز عن حزب العمال، إيلونيد مورجان، إن الولايات المتحدة «ليست الشريك الذي كانت عليه من قبل»، وحثت حكومة المملكة المتحدة على وقف المشاركة في مشروع آخر مرتبط بـ«أوكوس».