أميركا وفنزويلا تتبادلان سجناء: واحد مقابل عشرة

واشنطن أطلقت أليكس صعب المقرّب من مادورو

عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)
عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)
TT

أميركا وفنزويلا تتبادلان سجناء: واحد مقابل عشرة

عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)
عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)

أفرجت الولايات المتّحدة عن أليكس صعب، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إفراج كراكاس عن 10 محتجزين أميركيين، وتسليمها السلطات الأميركية مطلوباً ملقباً باسم «فات ليونارد»، وذلك في إطار صفقة تبادل سجناء تمّت، الأربعاء، بين الحكومتين.

وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن اتّخذ «القرار الصعب جداً» بالإفراج عن أليكس صعب، الذي تتّهمه الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح مادورو. في المقابل، أطلقت كراكاس سراح 10 أميركيين و20 سجيناً سياسياً فنزويلياً، وسلّمت الولايات المتّحدة هارباً ملقباً باسم «فات ليونارد» متورّطاً في أسوأ فضيحة فساد للبحرية الأميركية.

وتأتي عملية تبادل السجناء بعد موافقة الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) على تخفيف العقوبات المفروضة على النفط والغاز في فنزويلا، بعدما أبرمت حكومة مادورو اتفاقاً مع المعارضة لإجراء انتخابات.

لرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحتضن أليكس صعب لدى استقباله في القصر الرئاسي بكراكس الأربعاء (رويترز)

وقال بايدن في بيان: «اليوم، أطلق سراح عشرة أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا وهم عائدون إلى الديار»، مضيفاً أنّه «سعيد لأنّ محنتهم انتهت أخيراً».

وفي تصريح لصحافيين قال بايدن: «يبدو أنّ مادورو يحافظ حتى الآن على التزامه إجراء انتخابات حرة»، على النحو المتفق عليه في اتفاق تخفيف العقوبات. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنّ الصفقة توسّطت فيها قطر.

الرئيس الفنزويلي اعتبر، الأربعاء، أن إفراج الولايات المتحدة عن أليكس «انتصار للحقيقة». وقال مادورو الذي استقبل صعب في القصر الرئاسي في كراكاس: «أريد أن أرحّب بهذا الرجل الشجاع (...) بعد 1280 يوماً من الاحتجاز، انتصرت الحقيقة».

وشكر صعب مادورو وقال: «اليوم، أصبحت معجزة الحرية، معجزة العدالة، حقيقة». كذلك، قالت الحكومة الفنزويلية، في بيان، إنّ «إطلاق سراحه رمز لانتصار الدبلوماسية البوليفارية (الفنزويلية)».

سجين أميركي من المفرج عنهم على سرير وسط عمال إسعاف لدى وصوله مطار في سان انطونيو بتكساس الأربعاء (أ. ب)

«صعب جداً»

وقبض على صعب، وهو مواطن كولومبي منحه مادورو الجنسية الفنزويلية ولقب سفير، في يونيو (حزيران) 2020 في أثناء توقّفه في الرأس الأخضر ثم سُلّم إلى الولايات المتّحدة.

ووجّهت إلى صعب وشريكه التجاري ألفارو بوليدو اتهامات في الولايات المتحدة، بإدارة شبكة استغلت مساعدات غذائية موجهة إلى فنزويلا، حيث هرّب الملايين من اقتصاد معدم رغم الثروة النفطية التي تملكها البلاد.

ويُتّهم الرجلان بنقل 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات يديرانها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وردّاً على تسليم صعب، أوقف مادورو المحادثات مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة بشأن إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال مسؤول أميركي كبير إن بايدن «كان عليه اتخاذ هذا القرار الصعب جداً (...) بمنح العفو لأليكس صعب». وأشار إلى أنّ الصفقة «في الأساس كانت عملية تبادل عشرة أميركيين وهارب من العدالة مقابل شخص واحد أعيد إلى فنزويلا».

وذكر البيت الأبيض أسماء أربعة من الأميركيين المفرج عنهم هم: جوزيف كريستيلا، وإيفين هيرنانديس، وجيريل كينيمور، وسافوي رايت.

وفي عداد المفرج عنهم الجنديان السابقان لوك ألكزاندر دينمان، وإيران بيري، اللذان كانا يمضيان عقوبة بالسجن 20 عاماً بتهمة المشاركة في محاولة فاشلة لإطاحة مادورو عام 2020، بحسب مجموعة «كواليشن فور هيومن رايتس آند ديموكراسي» الفنزويلية.

أما ليونارد فرنسيس، الهارب الذي أوقفته فنزويلا وأعادته إلى الولايات المتحدة في إطار هذه الصفقة، فهو مقاول عسكري يُعرف باسم «فات ليونارد»، وكان قد هرب من الإقامة الجبرية في كاليفورنيا في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد أن قطع سواره الإلكتروني.

وفي عام 2015، أقرّ فرنسيس، وهو مواطن ماليزي، بأنّه مذنب في تقديم رشى تبلغ نحو 500 ألف دولار لعناصر في سلاح البحرية الأميركية، للفوز بعقود بناء سفن في أحواض تابعة له، مع فرض فواتير مضخّمة على البحرية لقاء عمله بما يصل إلى 35 مليون دولار.

ولطالما كانت مسألة تبادل الأسرى في قلب النقاشات مع تحويل الولايات المتحدة استراتيجيتها إلى التعامل مع مادورو. وفي عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب أنّ مادورو رئيس غير شرعي لفنزويلا، بعد اتهامات بحصول مخالفات انتخابية، وشنّت حملة عليه بالعقوبات والضغوط لإزاحته.

لكنّ مادورو صمد أمام الضغوط بدعم من قاعدة سياسية موالية له، ومن الجيش، وكذلك من كوبا وروسيا والصين.



الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.