أميركا وفنزويلا تتبادلان سجناء: واحد مقابل عشرة

واشنطن أطلقت أليكس صعب المقرّب من مادورو

عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)
عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)
TT

أميركا وفنزويلا تتبادلان سجناء: واحد مقابل عشرة

عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)
عدد من الأميركيين المفرج عنهم في مطار بسان أنطونيو (رويترز)

أفرجت الولايات المتّحدة عن أليكس صعب، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إفراج كراكاس عن 10 محتجزين أميركيين، وتسليمها السلطات الأميركية مطلوباً ملقباً باسم «فات ليونارد»، وذلك في إطار صفقة تبادل سجناء تمّت، الأربعاء، بين الحكومتين.

وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن اتّخذ «القرار الصعب جداً» بالإفراج عن أليكس صعب، الذي تتّهمه الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح مادورو. في المقابل، أطلقت كراكاس سراح 10 أميركيين و20 سجيناً سياسياً فنزويلياً، وسلّمت الولايات المتّحدة هارباً ملقباً باسم «فات ليونارد» متورّطاً في أسوأ فضيحة فساد للبحرية الأميركية.

وتأتي عملية تبادل السجناء بعد موافقة الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) على تخفيف العقوبات المفروضة على النفط والغاز في فنزويلا، بعدما أبرمت حكومة مادورو اتفاقاً مع المعارضة لإجراء انتخابات.

لرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحتضن أليكس صعب لدى استقباله في القصر الرئاسي بكراكس الأربعاء (رويترز)

وقال بايدن في بيان: «اليوم، أطلق سراح عشرة أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا وهم عائدون إلى الديار»، مضيفاً أنّه «سعيد لأنّ محنتهم انتهت أخيراً».

وفي تصريح لصحافيين قال بايدن: «يبدو أنّ مادورو يحافظ حتى الآن على التزامه إجراء انتخابات حرة»، على النحو المتفق عليه في اتفاق تخفيف العقوبات. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنّ الصفقة توسّطت فيها قطر.

الرئيس الفنزويلي اعتبر، الأربعاء، أن إفراج الولايات المتحدة عن أليكس «انتصار للحقيقة». وقال مادورو الذي استقبل صعب في القصر الرئاسي في كراكاس: «أريد أن أرحّب بهذا الرجل الشجاع (...) بعد 1280 يوماً من الاحتجاز، انتصرت الحقيقة».

وشكر صعب مادورو وقال: «اليوم، أصبحت معجزة الحرية، معجزة العدالة، حقيقة». كذلك، قالت الحكومة الفنزويلية، في بيان، إنّ «إطلاق سراحه رمز لانتصار الدبلوماسية البوليفارية (الفنزويلية)».

سجين أميركي من المفرج عنهم على سرير وسط عمال إسعاف لدى وصوله مطار في سان انطونيو بتكساس الأربعاء (أ. ب)

«صعب جداً»

وقبض على صعب، وهو مواطن كولومبي منحه مادورو الجنسية الفنزويلية ولقب سفير، في يونيو (حزيران) 2020 في أثناء توقّفه في الرأس الأخضر ثم سُلّم إلى الولايات المتّحدة.

ووجّهت إلى صعب وشريكه التجاري ألفارو بوليدو اتهامات في الولايات المتحدة، بإدارة شبكة استغلت مساعدات غذائية موجهة إلى فنزويلا، حيث هرّب الملايين من اقتصاد معدم رغم الثروة النفطية التي تملكها البلاد.

ويُتّهم الرجلان بنقل 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات يديرانها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وردّاً على تسليم صعب، أوقف مادورو المحادثات مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة بشأن إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال مسؤول أميركي كبير إن بايدن «كان عليه اتخاذ هذا القرار الصعب جداً (...) بمنح العفو لأليكس صعب». وأشار إلى أنّ الصفقة «في الأساس كانت عملية تبادل عشرة أميركيين وهارب من العدالة مقابل شخص واحد أعيد إلى فنزويلا».

وذكر البيت الأبيض أسماء أربعة من الأميركيين المفرج عنهم هم: جوزيف كريستيلا، وإيفين هيرنانديس، وجيريل كينيمور، وسافوي رايت.

وفي عداد المفرج عنهم الجنديان السابقان لوك ألكزاندر دينمان، وإيران بيري، اللذان كانا يمضيان عقوبة بالسجن 20 عاماً بتهمة المشاركة في محاولة فاشلة لإطاحة مادورو عام 2020، بحسب مجموعة «كواليشن فور هيومن رايتس آند ديموكراسي» الفنزويلية.

أما ليونارد فرنسيس، الهارب الذي أوقفته فنزويلا وأعادته إلى الولايات المتحدة في إطار هذه الصفقة، فهو مقاول عسكري يُعرف باسم «فات ليونارد»، وكان قد هرب من الإقامة الجبرية في كاليفورنيا في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد أن قطع سواره الإلكتروني.

وفي عام 2015، أقرّ فرنسيس، وهو مواطن ماليزي، بأنّه مذنب في تقديم رشى تبلغ نحو 500 ألف دولار لعناصر في سلاح البحرية الأميركية، للفوز بعقود بناء سفن في أحواض تابعة له، مع فرض فواتير مضخّمة على البحرية لقاء عمله بما يصل إلى 35 مليون دولار.

ولطالما كانت مسألة تبادل الأسرى في قلب النقاشات مع تحويل الولايات المتحدة استراتيجيتها إلى التعامل مع مادورو. وفي عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب أنّ مادورو رئيس غير شرعي لفنزويلا، بعد اتهامات بحصول مخالفات انتخابية، وشنّت حملة عليه بالعقوبات والضغوط لإزاحته.

لكنّ مادورو صمد أمام الضغوط بدعم من قاعدة سياسية موالية له، ومن الجيش، وكذلك من كوبا وروسيا والصين.



أميركا تراقب مواطنيها العائدين من حرب أوكرانيا... ولا تعدّهم مرتزقة

قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)
قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تراقب مواطنيها العائدين من حرب أوكرانيا... ولا تعدّهم مرتزقة

قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)
قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)

منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير (شباط) 2022، كثفت السلطات الحكومية الأميركية عمليات المراقبة للمئات من رعاياها الذين أخذوا ينخرطون في القتال هناك، تحسباً ليوم تنتهي فيه الحرب ويبدأون رحلة العودة مع ما يحملونه من مشاهد القتل وأعمال العنف التي يمكن أن تنعكس خطراً محتملاً على مجتمعاتهم في الولايات المتحدة.

بيرانجيه مينو تقول موسكو إنه قتل في خاركيف (أ.ف.ب)

رغم عمليات المراقبة هذه، فإن الحكومة الأميركية لم تنشر أي تقديرات رسمية لعدد الأميركيين الذي حاربوا أو يحاربون في أوكرانيا منذ أكثر من ألف يوم في القتال. غير أن إدارة الرئيس جو بايدن الذي شارفت ولايته على الانتهاء، رفعت قبل زهاء أربعة أسابيع الحظر على انتشار متعاقدين عسكريين أميركيين في أوكرانيا لمساعدة الجيش الأوكراني في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة، وبخاصة المقاتلات من طراز «إف 16» وأنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي، مما يعني أن وزارة الدفاع «البنتاغون» صارت قادرة على تقديم عقود لشركات أميركية تعمل داخل أوكرانيا، في خطوة يبدو أنها اتخذت بعد أنباء عن استعانة روسيا بآلاف من الجنود الكوريين الشماليين للقتال بجانب القوات الروسية عبر الجبهات.

وقال مسؤول دفاعي أميركي إن «البنتاغون اتخذ هذا القرار الدقيق بعد تقييم المخاطر، وبالتنسيق مع أصحاب المصلحة بين الوكالات». وقارن مسؤولون حاليون وسابقون الوضع الراهن مع وجود المقاولين الأميركيين الذين كانوا موجودين في العراق وأفغانستان.

مدنيون في زيّ عسكري خلال تدريبات قرب العاصمة كييف

وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتسلم مهماته في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل سيُبقي على هذه السياسة أم لا، علماً بأنه يأمل صراحة في إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا «خلال الساعات الـ24» الأولى من عودته إلى البيت الأبيض.

وكان الرئيس بايدن شدد طوال العامين الماضيين على أن يبقى الأميركيون، وبخاصة القوات الأميركية، بعيدين عن الجبهات الأمامية للقتال بين أوكرانيا وروسيا. وحاول البيت الأبيض مراراً الحد من الخطر الذي يهدد الأميركيين من روسيا. ومنذ عام 2022، حذرت وزارة الخارجية رعاياها صراحة من السفر إلى أوكرانيا.

تورط مبكر

ومن المعروف أن مجموعة من الأميركيين سافرت إلى أوكرانيا في وقت مبكر من الحرب. وبين هؤلاء عدد من المحاربين القدامى الملتزمين بـ«حماية الديمقراطية (...) ويدافعون عن العالم الحر ضد الطغيان والاستبداد».

غير أن وثائق لوزارة الدفاع سربت، العام الماضي، كشفت في ذلك الوقت عن وجود ما لا يقل عن 97 من القوات الخاصة التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا، وبينهم 14 أميركياً. وفي ذلك الوقت، رفض منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، تأكيد العدد. لكنه أكد وجود «عدد صغير من القوات الأميركية» هناك. ويوجد أيضاً العشرات من مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في أوكرانيا.

وكان العنصر في جناح الاستخبارات بالحرس الوطني الجوي الأميركي في ماساتشوستس جاك تيشيرا، نشر على منصة «ديسكورد» للتواصل الاجتماعي، مئات الصفحات من وثائق حكومية حساسة تشير إحداها إلى وجود 14 جندياً من القوات الأميركية الخاصة في أوكرانيا. لكن كيربي أكد أن تلك القوات «لا تقاتل في ساحة المعركة».

وترفض السلطات الأميركية تسمية هؤلاء «مرتزقة»، بل هم «متطوعون» بشكل غير رسمي لمساعدة القوات الأوكرانية في جهود التصدي للقوات الروسية.

وتقود وزارة الأمن الداخلي الأميركية جهداً مشتركاً مع بقية الوكالات الفيدرالية للتدقيق في الأميركيين العائدين من الحرب؛ بغية تحديد الأميركيين الذين قد يتحولون إلى العنف مع عودتهم، بموازاة استمرار الخشية لدى المسؤولين الأميركيين من أن تجتذب الحرب الروسية - الأوكرانية المتطرفين الأميركيين الذين يتعلمون المهارات القتالية في ساحة المعركة، ثم يهاجمون مواطنيهم الأميركيين عند عودتهم.

تنسيق مع أوكرانيا

ويتواصل المسؤولون في وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» مع نظرائهم في السلطات الأوكرانية؛ لتحليل المعلومات الاستخبارية حول الأميركيين العائدين، ويراجعون حسابات هؤلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بحثاً عن خطاب عنيف. ويحاولون تحديد ما إذا كان الحصان المشتبه في تورطهما في محاولة اغتيال الرئيس ترمب خلال الحملة الانتخابية في كل من بنسلفانيا وفلوريدا، قد تأثرا بالحرب في أوكرانيا، علماً بأن ريان روث، الذي يعتقد المحققون أنه كان ينتظر ترمب ببندقية نصف آلية لأكثر من 11 ساعة قرب ملعب ترمب للغولف في «ويست بالم بيتش» بفلوريدا، سافر إلى أوكرانيا؛ دعماً لها في الحرب مع روسيا. وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية تطبق المعايير الصحيحة لتقييم المخاطر التي يواجهها الأميركيون الذين حاولوا الانضمام إلى الحرب أم لا.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن روث مُنع من الانضمام إلى الفيلق الأجنبي في البلاد، مضيفة أنه ليس هناك ما يشير إلى أنه شاهد قتالاً، أو تلقى تدريباً عسكرياً في البلاد.

ورغم عمليات المراقبة، فإن السلطات الأميركية لم تتعقب رسمياً المواطنين الذين يتجهون إلى أوكرانيا. لكن المسؤولين حققوا مع بعض الذين حاولوا جلب ذخيرة أو سكاكين حربية على متن طائرات. وفي حالات أخرى، تلقوا معلومات حول أفراد معينين أظهروا سلوكاً مثيراً للقلق أو ارتكبوا جرائم في أثناء وجودهم في أوكرانيا.

ويعتقد المحارب الأميركي القديم ديفيد برامليت الذي يعمل من كييف مع منظمة غير حكومية تساعد الأميركيين في القتال من أجل أوكرانيا، أن وزارة الأمن الداخلي أخطأت في تصنيف الأميركيين الذين جندوا في الحرب. وقال: «أعتقد أنه أمر مروع أن تتعقب وزارة الأمن الوطني هؤلاء المواطنين لأنهم قلقون بشأن قيامهم بأمر ما»، لافتاً إلى أن «الأميركيين الذين جاؤوا إلى هنا للقتال يستحقون احترامنا - في بعض الحالات - الذين قدموا التضحية القصوى».

قوات روسية من المتطوعين موالية لأوكرانيا توغلت في الأراضي الروسية (أ.ف.ب)

باحثون عن الإثارة

ويشير برامليت إلى أن بعض الآخرين من الأميركيين الذين سافروا إلى أوكرانيا كانوا «من الباحثين عن الإثارة وجنود الثروة». وتثير هذه المجموعة مخاوف في وزارة الأمن الوطني من إمكانية جذب العنصريين الأميركيين البيض والمتعاطفين مع النازيين إلى الحرب، خاصة في ضوء ادعاءات الدعاية الروسية منذ فترة طويلة بأن أوكرانيا هي ملاذ آمن للنازيين. ويعمل مسؤولون في الوزارة على تحديد هويات الأميركيين الذين يسافرون إلى أوكرانيا للقتال، بمن في ذلك أولئك الذين يجرون محادثات مع السلطات الأوكرانية حول الانضمام إلى الوحدات العسكرية أو شبه العسكرية.

ويؤكد مسؤول أن جهود وزارة الأمن الوطني تركز على الأشخاص الذين ينشرون خطاباً عنيفاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يهددون بالعنف الجسدي، يمكن الإبلاغ عنهم للسلطات والتحقيق معهم لاحقاً. ولدى الحكومة الأميركية مجموعة من الأدوات التي يمكنها استخدامها عندما يعود الأشخاص الذين يعدّون خطرين من مناطق الحرب. ويمكن للمسؤولين استجوابهم في المطارات وتفتيش أمتعتهم وأجهزتهم الإلكترونية. ويمكنهم أيضاً مراقبتهم مادياً أو إلكترونياً، مع الحصول على التفويض القانوني اللازم. ويمكن لوزارة الأمن الوطني أيضاً إبلاغ الـ«إف بي آي» عن الأشخاص. وبطبيعة الحال، إذا وجد المسؤولون عن إنفاذ القانون سبباً محتملاً لارتكاب شخص ما جريمة، فيمكن القبض على هذا الشخص وتوجيه الاتهام إليه.