متاعب هانتر بايدن القانونية تضعف حظوظ والده أمام ترمب

الرئيس الأميركي التزم الصمت حيال تهم نجله الجديدة

بايدن يردّ على أسئلة الصحافيين الجمعة (أ.ب)
بايدن يردّ على أسئلة الصحافيين الجمعة (أ.ب)
TT

متاعب هانتر بايدن القانونية تضعف حظوظ والده أمام ترمب

بايدن يردّ على أسئلة الصحافيين الجمعة (أ.ب)
بايدن يردّ على أسئلة الصحافيين الجمعة (أ.ب)

التزم الرئيس الأميركي جو بايدن الصمت حيال المصاعب القضائية المتزايدة التي يواجهها نجله هانتر، بعد توجيه تهم جديدة له بالتهرب الضريبي على الرغم من أسلوب حياته الباذخ والإنفاق على تعاطي المخدرات. ولطالما دافع بايدن (81 عاماً)، عن نجله البالغ 53 عاماً، رغم أن الحزمة الجديدة من التهم الموجّهة إلى هانتر تشكّل إحراجا إضافيا للرئيس الديمقراطي، الذي يأمل الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض عام 2024. وفي حين رأى هانتر في تصريحات، بثت الجمعة، أن الجمهوريين يشنّون حملة تهدف إلى القضاء على الإدارة الديمقراطية في واشنطن، التزم والده في اليوم ذاته الصمت حيال التهم، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس جو بايدن مع ابنه هانتر في واشنطن يونيو الماضي (أ.ب)

وعندما سُئل لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها في رحلة إلى نيفادا وكاليفورنيا إن كان يعتقد أن ابنه بريء، اكتفى بايدن بالتلويح بيده للمراسلين من دون الإجابة عن السؤال. وكرّر بايدن الأمر ذاته قبيل صعوده على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، التي نقلته إلى مدينة لاس فيغاس، حيث أعلن أن أول قطار فائق السرعة في البلاد سيتم تدشينه عام 2028. ويأمل بايدن من خلال ذلك، في إقناع الناخبين المترددين بصوابية خططه الاقتصادية خصوصا لجهة المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنى التحتية. ويتوقع أن تكون الانتخابات المقررة في 2024، نسخة مكررة عن 2020، مع فارق أن بايدن سيكون هذه المرة في البيت الأبيض ساعيا لولاية ثانية، في حين أن منافسه المرجح الجمهوري دونالد ترمب، سيسعى للعودة إلى مقر الرئاسة الأميركية في واشنطن بعدما أخرجه منه بايدن في الانتخابات الماضية.

وإضافة إلى المصاعب القانونية لهانتر، يواجه بايدن محاولات جمهورية لعزله بتهمة استغلال منصبه في دعم أنشطة ابنه التجارية في أوكرانيا والصين.

صمت رئاسي

في مقابل صمته الشخصي، لم يخفِ البيت الأبيض موقف جو بايدن حيال هانتر. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، كارين جان-بيار، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الجمعة: «سبق للرئيس أن قال ذلك، وسيستمر في قوله، هو يحب ابنه ويدعمه في محاولته المتواصلة لإعادة بناء حياته». وشددت على أنه «فخور بنجله».

بايدن لدى وصوله إلى لوس أنجليس الجمعة (أ.ب)

وهانتر محامٍ درس في جامعتي «جورجتاون» و«يال» المرموقتين، وانتقل لاحقا إلى عالم الفن. لكنه عانى من الإفراط في شرب الكحول وإدمان الكوكايين. والخميس، وجه المحقق الخاص ديفيد وايس، الذي ينظر في تعاملات هانتر بايدن الشخصية والتجارية، تهما عدة للمرة الثانية إلى نجل الرئيس، تشمل تهربا ضريبيا بقيمة 1.4 مليون دولار على الأقل بين عامي 2016 و2020. وقال وايس في لائحة الاتهام: «أنفق المدّعى عليه ملايين الدولارات على أسلوب حياة مترف، في نفس الوقت الذي اختار فيه عدم دفع ضرائبه». وأشار إلى أن «المتهم أنفق هذه الأموال على المخدرات والمرافقات والفنادق الفاخرة واستئجار العقارات والسيارات الفارهة والملابس وأمور أخرى ذات طبيعة شخصية... باختصار أنفق (أمواله) على كل شيء ما عدا ضرائبه». وورد في لائحة الاتهام أن مدخول هانتر فاق سبعة ملايين دولار خلال الفترة ذاتها، وقام بعمليات سحب نقدي من الصراف الآلي بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليون دولار، وأنفق أكثر من 680 ألفا على «نساء عدة»، ونحو 189 ألفا على «الترفيه للبالغين». إلا أن المحامي آيب لويل أكد في بيان لوسائل إعلام أميركية، أن موكله هانتر بايدن دفع كل مستحقاته الضريبية. وأشار إلى أنه «لو كان من عائلة أخرى، لما وجّهت إليه التهم في ديلاوير، والآن في كاليفورنيا». وكان هانتر قد اتهم سابقا بالكذب، عندما أخفى حقيقة تعاطيه المخدرات خلال تقدمه بطلب فيدرالي لشراء سلاح.

«ذخيرة سياسية»

في ظل تخلفه عن ترمب في استطلاعات الرأي، وانشغاله بالحربين في غزة وأوكرانيا، تأتي التهم الجديدة الموجهة إلى هانتر لتوفّر لخصوم بايدن ذخيرة إضافية للتصويب عليه.

الرئيس الأميركي جو بايدن وخلفه ابنه هانتر في نيويورك 4 فبراير 2023 (أ.ف.ب)

ويشكّل التهرب الضريبي مسألة حساسة بالنسبة لبايدن، الذي يشكو دائما من عدم دفع الأثرياء ما يكفي من الضرائب. وفي حديث إذاعي تمّ تسجيله قبل التهم الجديدة وبثّ الجمعة، عد هانتر بايدن أنه يتعرض لمضايقات من يمينيين في الولايات المتحدة يريدون الدفع به مجددا إلى إدمان المخدرات. وقال إنهم «يحاولون تدمير الرئاسة. والأمر لا يتعلق بي... هم يحاولون قتلي، لأنهم يدركون أن ذلك سيسبّب لوالدي ألماً يفوق طاقته على التحمل». وسبق للرئيس بايدن في عام 2015، أن فقد نجله البكر بو عن عمر 46 عاما بعد معاناته من مرض السرطان. وكان بو وهانتر أصيبا بجروح بالغة في حادث سيارة عام 1972 أودى بشقيقتهما ووالدتهما، الزوجة الأولى لجو بايدن. وقال هانتر في حديثه الإذاعي: «حين توفي بو، انهرت تماما. هذا ليس عذرا، لكنه كان السبب» لما عاناه لاحقا.


مقالات ذات صلة

بايدن الابن يتحدّى نجلي ترمب لخوض نزال في قفص

الولايات المتحدة​ هانتر بايدن (رويترز)

بايدن الابن يتحدّى نجلي ترمب لخوض نزال في قفص

وجّه نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوة مباشرة إلى نجلي الرئيس الحالي دونالد ترمب، دونالد جونيور وإريك، لخوض نزال داخل قفص بأسلوب فنون القتال المختلطة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ باراك أوباما مع ترمب خلال جنازة الرئيس جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات اتخذها سلفه باراك أوباما عام 2009 كأساس لجهود الولايات المتحدة في تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

علي بردى (واشنطن)
يوميات الشرق بيل ستيفنسون طليق السيدة الأميركية السابقة جيل بايدن (شرطة مقاطعة نيو كاسل- فيسبوك)

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

أعلنت السلطات الأميركية توجيه تهمة القتل العمد إلى طليق السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن، على خلفية وفاة زوجته عقب شجار عائلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي منازل فلسطينية متضررة بشدة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في بيت لاهيا شمال القطاع 18 ديسمبر 2024 (رويترز) p-circle

سفارة أميركا لدى إسرائيل عرقلت رسائل حذّرت من «أرض خراب كارثية» في غزة

حذّر موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل 2024 المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى أرض خراب كارثية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب) p-circle

«نكران الجميل» عند نتنياهو يصدم بايدن ورجاله

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإطراء لنفسه والنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فوجد نفسه يدخل في صدام مع مستشاري الرئيس السابق جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.