حراك دبلوماسي مكثف لإقرار تمويل أوكرانيا

تحذيرات ديمقراطية للمشرعين من خطورة الرفض

يعارض الجمهوريون إقرار مساعدات لأوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود (إ.ب.أ)
يعارض الجمهوريون إقرار مساعدات لأوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود (إ.ب.أ)
TT

حراك دبلوماسي مكثف لإقرار تمويل أوكرانيا

يعارض الجمهوريون إقرار مساعدات لأوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود (إ.ب.أ)
يعارض الجمهوريون إقرار مساعدات لأوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود (إ.ب.أ)

يتخبط الكونغرس في دوامة تجاذبات حزبية تنامت فيها الاعتراضات على تمويل الحرب في أوكرانيا. فالتمويل الطارئ الذي أرسله الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المشرعين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تضمن أكثر من 61 ملياراً من مساعدات لكييف لا يزال عالقاً، بسبب الاعتراضات الجمهورية، من دون انفراجة واضحة تضمن إقراره.

ولم تنفع تحذيرات البيت الأبيض من نفاد الأموال المخصصة لأوكرانيا نهاية العام في تغيير المواقف المعارضة، الأمر الذي دفع بزعيم مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحديث مع المشرعين، في دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الثلاثاء، لإقناعهم بضرورة إقرار التمويل تحت طائلة خسارة الحرب بوجه روسيا. كما زار رئيس مجلس النواب الأوكراني روسلان ستيفانشيك «الكابيتول» في اليوم نفسه، للحديث مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، في محاولة لتغيير مواقف معارضي التمويل.

زيلينسكي خلال زيارة له الى مجلس الشيوخ في 21 سبتمبر 2023 (أ.ب)

ولم تتوقف المساعي عند هذا الحد؛ إذ أرسل البيت الأبيض كلاً من: وزير خارجيته أنتوني بلينكن، ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، إلى مجلس النواب، لعقد اجتماع مغلق مع أعضائه الذين أعربوا بأغلبيتهم علناً عن معارضتهم الشرسة لإقرار التمويل.

وحذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، الاثنين، من أن وقف المساعدات الأميركية لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بالانتصار» في حرب أوكرانيا. وقال سوليفان: «على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعمه للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا (...) أم أنه سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ، ويترك بوتين ينتصر... الأمر بهذه البساطة».

وفي رسالة وجّهتها، الاثنين، إلى مايك جونسون، رئيس مجلس النواب؛ حيث الغالبية بيد الجمهوريين، حذّرت مديرة الموازنة في البيت الأبيض شالاندا يونغ من أنه «إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام، فستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم مزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية».

وجاء نشر رسالة مديرة الموازنة في البيت الأبيض، في وقت تقر فيه أوكرانيا بفشل هجومها المضاد الذي بدأ في يونيو (حزيران)، في حين تهاجم القوات الروسية مدينة أفدييفكا الواقعة في شرق أوكرانيا من اتجاهين جديدين.

أمن الحدود قبل تمويل أوكرانيا

لكن رغم هذه التحركات والتحذيرات، يصرّ الجمهوريون على موقفهم الرافض لإقرار التمويل، من دون تغيير حاسم في سياسة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود. وقد دفع هذا بالسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي كان يعد من الداعمين الشرسين لتمويل كييف، إلى الإعلان عن رفضه إقرار أي تمويل من دون تغيير في سياسة الهجرة. وقال غراهام في تصريح مفاجئ لشبكة «سي إن إن»: «لن أصوّت لصالح أي مساعدة حتى نؤمِّن حدودنا... لن أساعد أوكرانيا حتى نساعد أنفسنا». لهجة صادمة من سيناتور عُرف بدعمه الدائم لكييف في وجه موسكو؛ لكنها خير دليل على إصرار الجمهوريين على عدم تقديم تنازلات هذه المرة، من دون الحصول على ضمانات جذرية من الإدارة بخصوص ملف الهجرة.

يطالب الجمهوريون بضمان أمن الحدود مقابل إقرار تمويل أوكرانيا (إ.ب.أ)

وقد تحدث السيناتور الجمهوري جون كورنين عن استراتيجية حزبه في مجلس الشيوخ، قائلاً: «إنها استراتيجية ضغط. فهناك أغلبية من الأشخاص هنا الذين يريدون إقرار هذه المساعدات؛ لكننا ننظر إلى الأمر كفرصة لنا».

ويتمثل هذا الضغط في رفض الجمهوريين دعم تصويت تمهيدي لمجلس الشيوخ لإقرار الموازنة الطارئة التي أرسلها البيت الأبيض للكونغرس، والتي بلغت قيمتها نحو 106 مليارات دولار، وتتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

مرفي يتحدث مع الصحافيين في الكونغرس في 4 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)

تحذيرات ديمقراطية

ويحذّر الديمقراطيون من هذه المناورات الجمهورية، ويتهمون الجمهوريين بـ«التلاعب بالأمن القومي» للولايات المتحدة، ويقول السيناتور الديمقراطي كريس مرفي: «أعتقد أن العالم يجب أن يقلق جداً حيال ما يحصل هنا. فالجمهوريون قرروا احتجاز تمويل أوكرانيا رهينة لسياسة داخلية، يعتبر التوصل إلى حل لها من أصعب الأمور على صعيد السياسات الداخلية».

وهذا ما كرره البيت الأبيض الذي اتهم «كل عضو في الكونغرس لا يدعم تمويل أوكرانيا بالتصويت لصالح سيناريو يسهّل من فوز بوتين»، على حد تعبير مستشار الأمن القومي جايك سوليفان الذي أضاف: «التصويت ضد التمويل الإضافي لأوكرانيا سوف يؤذي أوكرانيا ويساعد روسيا... إنه درس خاطئ للتاريخ، وعلى كل ديمقراطي وجمهوري التصويت لدعم التمويل».

لكن المعضلة أمام البيت الأبيض لا تكمن في مجلس الشيوخ؛ حيث من المتوقع أن يتوصل أعضاؤه في نهاية المطاف إلى تسويات سياسية تضمن إقرار التمويل بعد المناورات الجمهورية؛ بل إن التحدي الأكبر يكمن في مجلس النواب؛ حيث أعرب كثير من الجمهوريين عن رفضهم التام لإقرار أي تمويل من دون استراتيجية واضحة من قبل الإدارة لإنهاء الحرب. وهذا ما تحدث عنه رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي قال: «لقد فشلت إدارة بايدن في التطرق إلى التحفظات المشروعة لحزبي حول غياب استراتيجية واضحة في أوكرانيا، ومسار لحل النزاع، وخطة للتحقق من المساعدات التي يقدمها دافع الضرائب الأميركي». وتابع جونسون في تصريح له على «إكس» (تويتر سابقاً): «النواب الجمهوريون قرروا أن أي تمويل للأمن القومي يجب أن يبدأ بحدودنا».


مقالات ذات صلة

الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

أوروبا الأمير هاري يصل إلى محطة قطار كييف (رويترز)

الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

زار الأمير البريطاني هاري كييف «لتذكير المواطنين في بلاده والمواطنين في جميع أنحاء العالم» بحرب أوكرانيا مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
رياضة عالمية فلاديمير بوتين خلال استقباله لاعبين ولاعبات في بطولة الملاكمة (أ.ب)

بوتين يهاجم القيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية... ويصفها بـ«المخزية والجبانة»

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، القيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية، واصفاً إياها بأنها «مخزية وجبانة».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق شب عقب هجوم روسي على دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا (رويترز)

مقتل شخصين على الأقل بهجوم روسي على دنيبرو

قُتل شخصان على الأقل وفقد ثالث وأصيب ثمانية في هجوم روسي على دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية الخميس.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

قمة للقادة الأوروبيين في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف قرض 90 مليار يورو لأوكرانيا

يجتمع القادة الأوروبيون في قمة، مساء الخميس، في قبرص سيحضرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي عقب موافقة بروكسل على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو .

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) يستمع إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء في فلوريدا (أرشيفية - رويترز) p-circle

«دونيلاند»... مقترح أوكراني غير تقليدي لاستمالة ترمب وإنهاء الحرب

في ظلّ تعثّر المفاوضات واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية دون أفقٍ واضح للحسم، يتقدم بعضُ الطروحات غير التقليدية إلى الواجهة، في محاولة لكسر الجمود السياسي...

«الشرق الأوسط» (كييف)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.


البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

قلل البيت الأبيض، اليوم، من شأن التقارير التي تتحدث عن هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، معتبرا أن التغطية الإعلامية ضخمت هذه الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن التقارير «تعطي الأمر أكبر من حجمه»، وتهدف إلى تشويه تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أكد فيها أن البحرية التقليدية الإيرانية قد «تم القضاء عليها تماما».

وأوضحت ليفيت أن الهجمات لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن السفن المستهدفة لم تكن تبحر تحت العلم الأميركي أو الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سفينتين تعرضتا لهجوم بواسطة «زوارق مدفعية سريعة».

وأضافت ليفيت: «لقد تحولت إيران من امتلاك أقوى سلاح بحري فتاك في الشرق الأوسط، إلى التصرف الآن كمجموعة من القراصنة»، مؤكدة أن طهران لم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز.