البحرية الأميركية تسقط مسيّرة في البحر الأحمر

حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس دوايت أيزنهاور» في المنطقة بعد اندلاع الحرب (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس دوايت أيزنهاور» في المنطقة بعد اندلاع الحرب (أ.ف.ب)
TT

البحرية الأميركية تسقط مسيّرة في البحر الأحمر

حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس دوايت أيزنهاور» في المنطقة بعد اندلاع الحرب (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس دوايت أيزنهاور» في المنطقة بعد اندلاع الحرب (أ.ف.ب)

قال مسؤولان أميركيان، اليوم الأربعاء، إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة يُعتقد أنها انطلقت من اليمن في البحر الأحمر، في أحدث تحرك دفاعي للجيش الأميركي في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد التوترات الإقليمية خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وتسعى لضمان عدم اتساع نطاقه. وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الطائرة المسيرة أسقطتها المدمرة كارني. وأشارا إلى أن تلك معلومات أولية يمكن أن تتغير، ولم يذكرا من الجهة التي قد تكون وراء إطلاق المسيرة في اليمن.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، اعترضت سفينة حربية أميركية أربعة صواريخ كروز و15 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران من اليمن باتجاه إسرائيل. وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الشهر الماضي شملت حاملتي طائرات وسفنا مرافقة لهما وآلاف الجنود الأميركيين منذ أكتوبر (تشرين الأول).

من جهة ثانية دانت الولايات المتحدة، الأربعاء، تحليق مسيّرة إيرانية قرب حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» في اليوم السابق ووصفته بأنه سلوك "غير آمن" و"غير مهني". وتعد حاملة الطائرات أيزنهاور محور إحدى مجموعتي حاملات الطائرات الضاربتين اللتين نشرتهما واشنطن لردع إيران والفصائل الموالية لها في الشرق الأوسط عن تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي أوسع.

وقال الأدميرال براد كوبر في بيان إن الطائرة الإيرانية المسيّرة حلقت على مسافة 1500 متر من حاملة الطائرات أيزنهاور الثلاثاء بينما كانت الحاملة تنشط في إطار عمليات طيران في الخليج، متجاهلة "العديد من التحذيرات" وانتهكت "إشعارا للطيارين" بترك مسافة تتجاوز عشرة أميال بحرية (18,5 كيلومترا).

وأضاف كوبر الذي يقود القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، "هذا السلوك غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول من جانب إيران يخاطر بحياة (طواقم من) الولايات المتحدة والدول الشريكة ويجب أن يتوقف على الفور". وتابع "تظل القوات البحرية الأميركية يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي لتعزيز الأمن البحري الإقليمي".

 



انتصار في نورث كارولاينا يعزز أغلبية الديمقراطيين التاريخية بمجلس النواب

أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

انتصار في نورث كارولاينا يعزز أغلبية الديمقراطيين التاريخية بمجلس النواب

أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 258 مقعدا في مجلس النواب الأميركي عقب انتخابات التجديد النصفي التي أجريت هذا الشهر، ليحصدوا أكبر أغلبية يحققها أي من الحزبين في المجلس منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الديمقراطيين حصلوا على مقعدهم رقم 258 في مجلس النواب للعام المقبل اليوم الأحد بعدما هزم الديمقراطي عن ولاية نورث كارولاينا تشاك هوبارد منافسه الجمهوري. وما زالت أربع دوائر في المجلس المؤلف من 435 مقعدا من دون حسم.

وأشار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك، الذي يُتوقع أن يصبح أول رئيس أسود للمجلس، إلى هذا الإنجاز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب «ضمن الديمقراطيون في مجلس النواب للتو أكبر أغلبية حققها أي حزب في الكونغرس خلال هذا القرن».

وأكد الفوز الكاسح للديمقراطيين في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب حجم الاستياء بين الناخبين من إدارة الرئيس دونالد ترمب للاقتصاد ومن قراره شن حرب على إيران في فبراير (شباط)، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وأظهرت استطلاعات الرأي المتتالية قلق الناخبين إزاء تكاليف المعيشة وغضبهم من طريقة تعامل ترامب مع هذه القضية.

وتشير سجلات الكونغرس إلى أن الديمقراطيين فازوا آخر مرة بعدد 258 مقعدا في 1992، وحصلوا على 257 في 2008. أما الجمهوريون فقد بلغت ذروة أغلبيتهم في مجلس النواب 247 مقعدا خلال الدورة 114 للكونغرس بين 2015 و2017.

ورغم أن الديمقراطيين سيحظون العام المقبل بأكبر أغلبية لأي حزب منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، فإن بعض فترات القرن العشرين شهدت أغلبيات أكبر بكثير. فقد احتفظ الديمقراطيون بعدد 313 مقعدا أو أكثر خلال معظم سنوات الثلاثينيات، وتجاوزوا 290 مقعدا في منتصف الستينيات وأواخر السبعينيات.

أما الجمهوريون فقد سجلوا أكبر أغلبيتهم في مجلس النواب خلال عشرينيات القرن الماضي، عندما شغلوا ما يصل إلى 302 مقعد.


ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي العمل مع تشاك شومر إذا أصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ... أخفق بشدة عندما شغل منصب الزعيم سابقاً، وكان من بين الأسوأ في التاريخ، وليس لديّ ‌أدنى شك ‌في أنه سيفشل مجدداً».

ويشغل ​شومر، ‌وهو ⁠ديمقراطي من ​ولاية ⁠نيويورك، حالياً منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين سيتولون العام المقبل السيطرة على مجلسَي الكونغرس بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي، يواجه شومر ضغوطاً من ⁠التقدميين غير الراضين، الذين يقولون إن ‌هناك كتلة حزبية تتشكل ‌بصورة متزايدة بفعل مشرعين أصغر ​سناً ومعارضين للمؤسسة السياسية تحتاج ‌إلى قيادة جديدة.

ويسعى السيناتور عن ولاية ماريلاند ‌كريس فان هولن إلى تولي قيادة مجلس الشيوخ، رغم قول شومر إن لديه الأصوات اللازمة للاستمرار زعيماً. ومن المقرر إجراء تصويت سري مغلق الشهر المقبل.

وعقب الانتخابات، ‌عيّن ترمب المتشدد الموالي له ستيفن ميلر لإدارة البيت الأبيض، مما يشير إلى ⁠أن الرئيس ⁠سيتخذ نهجاً أكثر تصادمية في العامين الأخيرين من ولايته. لكن ترمب ألمح أيضاً إلى احتمال عمله مع الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية.

وقالت السيناتورة المنتخبة بيجي فلاناغان، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في مقابلة مع «سي إن إن»، اليوم، إنها تؤيد توسيع برنامج «ميديكير» ليشمل جميع الأميركيين. وأضافت: «إذا كان علينا أن نطلق عليه اسم (ترمب كير) من أجل إقراره، فلا مشكلة لديّ».

وقالت فلاناغان إنها ​ستدعم فان هولن لمنصب ​زعيم الأغلبية. وتابعت: «ما سمعناه من الناخبين هو أنهم كانوا يرفضون الوضع القائم».


ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم خصومه الديمقراطيين لجان الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري بشأن عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق، وقد تطول قراراته وحروبه وصفقات أفراد عائلته وعلاقات كبار مساعديه بالشركات الخاصة.

جاءت أحدث خطوات ترمب بإصدار أمر تنفيذي، الجمعة، يفرض قيوداً على تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونغرس، ويُلزمها بالتنسيق مع البيت الأبيض قبل تسليم الوثائق المتعلقة بعملها مع الإدارة. ولوّح القرار بإنهاء العقود الحكومية أو حرمان الشركات من التعاقد مستقبلاً إذا خالفت تعليمات الإدارة بشأن المعلومات التي تعدّها محمية بامتياز السلطة التنفيذية.

ونص الأمر، الذي حمل عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، على أنه لا يحق للكونغرس طلب معلومات من الموظفين الحكوميين أو المتعاقدين دون وجود «غرض تشريعي مشروع». وجاء في نص الأمر: «إن قدرة الكونغرس على طلب معلومات من السلطة التنفيذية محدودة؛ إذ لا يمكنه طلب معلومات من إدارات ووكالات السلطة التنفيذية، أو موظفيها، أو المتعاقدين الفيدراليين، دون غرض تشريعي مشروع لا يتعدى على المهام الجوهرية للسلطة التنفيذية».

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن الإجراءات قد تشمل عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على العقود الفيدرالية، مما ينقل المواجهة من أروقة البيت الأبيض والكونغرس إلى القطاع الخاص، حيث توجد وثائق حساسة تتعلق بمليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي. ولا يمنع القرار التعاون مع الكونغرس بصورة مطلقة، لكنه يمنح الإدارة فرصة للتدخل قبل تسليم المعلومات، بما قد يؤدي لإبطاء التحقيقات أو تضييق نطاقها. وهنا تكمن أهمية الخطوة، إذ يسعى ترمب إلى تحديد قواعد المعركة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على أدوات خوضها.

9 ملفات تشعل المواجهة

وتكشف خريطة التحقيقات التي يستعد لها الديمقراطيون عن حجم التحديات التي تواجه البيت الأبيض اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. فالمواجهة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى ملفات تمس الرئيس شخصياً وأفراد عائلته وكبار المفاوضين في إدارته، فضلاً عن قرارات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى 9 مسارات رئيسية للتحقيقات المرتقبة، تتصدرها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مع سعي الديمقراطيين إلى التدقيق فيما إذا كان ترمب وأفراد عائلته وحلفاؤه قد استفادوا مالياً من علاقاتهم بالسلطة.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتحتل أنشطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موقعاً بارزاً في هذه التساؤلات، بسبب تداخل أدوارهما الدبلوماسية مع مصالحهما التجارية والاستثمارية.

لكن الملف الأكثر حساسية سياسياً، قد يكون الحرب مع إيران، إذ يسعى الديمقراطيون إلى فحص الأسس الاستخباراتية والقانونية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرار الحرب، والتناقضات المحتملة بين مبررات ترمب والأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تكلفتها وتداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وتشمل الملفات الأخرى علاقة ترمب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وطريقة تعامل الإدارة مع الوثائق المرتبطة بالقضية، إلى جانب سياسات إدارة الهجرة والجمارك «آيس»، ومدى قانونية عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. كما تتجه الأنظار إلى شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، والتساؤلات بشأن حماية صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة من مخاطر التجسس الصيني أو تسرب التكنولوجيا الحساسة.

ويبرز كذلك ملف علاقة ترمب بالملياردير إيلون ماسك، واحتمالات تضارب المصالح المرتبطة بالعقود الفيدرالية التي تحصل عليها شركاته، فضلاً عن خدمات «ستارلينك» وتأثير القرارات المتعلقة بها على القدرات الدفاعية الأوكرانية.

صورة لأعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض التي تواجه معارضة محلية وتحديات قانونية متعددة (أ.ف.ب)

وتشمل التحقيقات المحتملة الإنفاق على تجديدات البيت الأبيض و«مركز كينيدي للفنون»، والأسس القانونية للغارات الأميركية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وسط انتقادات تعد بعض هذه العمليات «قتلاً خارج نطاق القانون». وتظل هذه الملفات في إطار التحقيقات والاتهامات التي تتطلب إثباتاً، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مخالفات بحق الأشخاص المعنيين.

غارسيا يفتح معركة الوثائق

ويبرز النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في مقدمة المواجهة المرتقبة، بعدما بدأ التحرك قبل تسلم منصبه بتوجيه رسائل إلى مسؤولين حاليين وسابقين وأفراد من عائلة ترمب، يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

وشملت الرسائل دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وكوشنر بشأن استثماراته الدولية وأدواره الدبلوماسية. وامتدت المطالبات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل، في ملفات تتعلق بإبستين والهجرة والإنفاق الحكومي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحفاظ على الوثائق يمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، قبل إصدار مذكرات الاستدعاء الرسمية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، قد اتهم الديمقراطيين بالاستعداد لإساءة استخدام صلاحيات التحقيق لأغراض سياسية، مؤكداً ضرورة ارتباط الرقابة البرلمانية بهدف تشريعي مشروع. ورد غارسيا باعتبار موقف الإدارة محاولة لترهيب المشرّعين وإعاقة الرقابة، مؤكداً أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ولم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للبيت الأبيض؛ إذ سبقته تعليمات أصدرها شارف للوكالات الفيدرالية تقضي بالحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح للمسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس. وبذلك، تتحرك الإدارة على جبهتين: السيطرة على شهادات المسؤولين الحكوميين، وتنظيم تسليم الوثائق الموجودة لدى الشركات المتعاقدة معها. ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالحاجة إلى حماية سرية الاتصالات الحكومية والمعلومات الحساسة، مؤكداً أن سلطة الكونغرس في التحقيق ليست مطلقة.

لكن الإشكالية القانونية تكمن في وضع الشركات أمام التزامات متعارضة محتملة؛ فإذا استجابت لمذكرات استدعاء الكونغرس دون التنسيق مع الإدارة، فقد تواجه خطر خسارة عقودها الحكومية، وإذا امتنعت عن تقديم الوثائق، فقد تتعرض لإجراءات قانونية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأمر التنفيذي لا يمنح الشركات حصانة تلقائية من الامتثال لمذكرات الاستدعاء، كما أن امتياز السلطة التنفيذية لا يشمل بالضرورة جميع المراسلات التجارية المرتبطة بالحكومة.

وتفتح الإجراءات الرئاسية الباب أمام مواجهة دستورية بشأن حدود الفصل بين السلطات، ومدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحياته في تنظيم العقود الحكومية للتأثير في حق الكونغرس بالحصول على المعلومات. وقد تتحول المحاكم إلى ساحة رئيسية للصراع، لكن المنازعات القضائية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، مما يجعل عامل الوقت سلاحاً مهماً في يد الإدارة.

وبين دفاع البيت الأبيض عن سرية العمل الحكومي وإصرار الديمقراطيين على حقهم في المساءلة، تتجه واشنطن إلى مواجهة قد لا يكون السؤال الحاسم فيها ما الذي ستكشف عنه التحقيقات، وإنما ما إذا كان المشرّعون سيتمكنون أصلاً من الحصول على الوثائق اللازمة لإجرائها.