أكد البيت الأبيض انعقاد اللقاء الذي طال انتظاره بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ، الأربعاء المقبل، في مدينة سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا، وهو اللقاء الأول وجهاً لوجه بينهما منذ أكثر من عام، وسط توقعات بأن يساعد هذا اللقاء في تحسين العلاقة الهشة بين واشنطن وبكين، لكن دون رفع سقف التوقعات بتغيير كبير في مسار العلاقات.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيسين سيناقشان القضايا المتعلقة بالعلاقة الثنائية، وأهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، إضافة إلى مجموعة من العلاقات الإقليمية والدولية، ومتابعة نتائج اجتماعهما الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في بالي بإندونيسيا، وكيفية إدارة المنافسة بين البلدين بشكل مسؤول ومواجهة التحديات الدولية.
يأتي اجتماع بايدن (80 عاماً)، وشي (70 عاماً)، خلال انعقاد «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC)»، في أعقاب سلسلة من الزيارات بين المسؤولين من الجانبين، وجولات من الجهود الدبلوماسية المتبادلة. وقد سعت تلك اللقاءات إلى تمهيد الطريق وتخفيف التوترات والخلافات بين البلدين حول التجارة والتكنولوجيا والأمن وحقوق الإنسان، لكن انعدام الثقة والاحتكاك زادا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وأعادت إدارة بايدن صياغة العلاقة باعتبارها تنافسية بشكل أساسي.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، للصحافيين، في إفادة صحافية، مساء الخميس، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن بايدن وشي سيُجريان «مناقشات متعمقة» لإعادة فتح قنوات الاتصالات العسكرية التي جرى قطعها، وإدارة المنافسة بين البلدين بشكل مسؤول ومعالجة القضايا الأمنية.
وقلّل مسؤول آخر في الإدارة من سقف التوقعات والنتائج، التي يمكن أن يخرج بها هذا اللقاء، وقال: «هذه ليست العلاقة نفسها التي كانت قائمة قبل خمس أو عشر سنوات، نحن لا نتحدث عن قائمة طويلة من النتائج أو الإنجازات، الأهداف هنا تتعلق بإدارة المنافسة، ومنع المخاطر السلبية للصراع، وضمان قنوات التواصل... نحن نعلم أن الجهود المبذولة لإصلاح الصين على مدى عقود فشلت، لكننا نتوقع أن تظل الصين موجودة، وأن تكون لاعباً رئيسياً على المسرح العالمي لبقية حياتنا».
استئناف الاتصالات العسكرية
ويقول المحللون إنه من المرجح أن يتفق بايدن وشي على مواصلة البناء على الزخم حول الحوار وتجنب سوء الفهم. ومن المتوقع أن يعلن الزعيمان استئناف الاتصالات العسكرية بين واشنطن وبكين، التي توقفت بعد زيارة رئيسة «مجلس النواب» آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى تايوان في أغسطس (آب) 2022.
وقال المسؤولون الأميركيون إن بايدن مصمم على استعادة هذه الاتصالات، لكن الصينيين ما زالوا مترددين في القيام بذلك. والنقطة الشائكة التي تؤخر استئناف الاتصالات العسكرية بين الجيشين، هي موضوع منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته مقاتلة أميركية في فبراير (شباط) الماضي، والذي يُثار كلما تطرقت المناقشات حول الصمت العسكري.
وتستهدف الإدارة الأميركية أيضاً استئناف الاتفاقية الاستشارية البحرية العسكرية التي يناقش بموجبها البلدان عناصر الأمن والسلامة في مياه منطقة آسيا والمحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. وقد وقّعت الولايات المتحدة والصين على ميثاق الاتفاقية الاستشارية البحرية العسكرية (MMCA) في عام 1998، لكن الجيش الصيني جمّد العمل بهذا الميثاق. كذلك على أجندة النقاش ما يتعلق بمخدِّر الفنتانيل الصيني الصنع، والذكاء الاصطناعي والمعتقلون الأميركيون في الصين، ومحاولات الصين التأثير على الانتخابات الأميركية.
إيران وتايوان وكوريا الشمالية
وتنوي إدارة بايدن تحميل الصين رسالة تحذير واضحة لإيران بألّا تسعى إلى تصعيد أو نشر العنف في الشرق الأوسط، وفي حال القيام بأي أعمال استفزازية في أي مكان، ستكون الولايات المتحدة مستعدّة للرد وبقوة.
وأشار المسؤولون إلى أن قضية تايوان ستكون في قلب النقاشات، حيث ستوضح واشنطن مخاوفها بشأن تكثيف الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان. وأشار مسؤول أميركي سابق إلى أن الصين تتوقع التزاماً من بايدن بأن إدارته لن تساند جهود تايوان نحو الحصول على الاستقلال.
ومن المرجح أيضاً أن يضغط بايدن على الرئيس الصيني لاستخدام نفوذ الصين على كوريا الشمالية، وسط القلق المتزايد بشأن وتيرة التجارب الصاروخية البالستية التي تُجريها بيونغ يانغ.
تحذير من تنازلات أميركية
وطالب عدد من المُشرّعين بـ«الكونغرس» الأميركي بأن يضغط الرئيس بايدن على الزعيم الصيني في قضايا التجارة والاقتصاد وحقوق الإنسان، مُحذّرين من مواصلة تقديم تنازلات أميركية متكررة لبكين، وضرورة اتخاذ نهج أكثر صرامة.
ونشر 13 مُشرّعاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة، يوم الخميس، طالبت إدارة بايدن بمواجهة القوة الاقتصادية والعسكرية المتنامية للصين، وتضمنت عشرة مطالب، أبرزها أن تقوم الصين بإطلاق سراح جميع الأميركيين الذين تعتبرهم الولايات المتحدة محتجَزين ظلماً (ومنهم رجل الأعمال مارك سويدان والأميركي الصيني كاي لي والقس ديفيد لين)، واتخاذ إجراءات بشأن تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في مادة الفنتانيل المخدِّرة، ووقف الاعتراضات غير الآمنة للسفن والطائرات الأميركية في المياه الدولية، ووقف مضايقة السفن الفلبينية حول المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وانتقد المُشرّعون مواقف الصين، وأشاروا، في الرسالة، إلى أن بكين لم تتخذ أية خطوات لوقف الاستفزازات العسكرية في بحر الصين الجنوبي أو تجاه جزيرة تايوان، الخاضعة للحكم الديمقراطي، والتي تدّعي الصين أنها تابعة لها. وانتقدوا سجل حقوق الإنسان في الصين، مضيفين أنه منذ ما يقرب من عامين لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، أو بسبب تآكل الحكم الذاتي في هونج كونج، أو عمليات الإبادة الجماعية في إقليم شينغيانغ، كما لم تخفف بكين القيود التجارية على الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري الصيني.
