قاض في نيويورك يهدد ترمب بعقوبات بسبب منشور «مهين»

الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يظهر في مؤتمر للحزب الجمهوري في أنهايم، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 29 سبتمبر 2023 (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يظهر في مؤتمر للحزب الجمهوري في أنهايم، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 29 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT

قاض في نيويورك يهدد ترمب بعقوبات بسبب منشور «مهين»

الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يظهر في مؤتمر للحزب الجمهوري في أنهايم، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 29 سبتمبر 2023 (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يظهر في مؤتمر للحزب الجمهوري في أنهايم، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 29 سبتمبر 2023 (رويترز)

هدّد القاضي، الذي يرأس المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية، الجمعة، بـ«عقوبات شديدة تصل إلى السجن»؛ لنشره على موقعه الإلكتروني منشوراً «مُهيناً» لموظفة في المحكمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلال الجلسة التي تغيّب عنها ترمب، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع، منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتُبر «مهيناً»؛ لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته الاجتماعية «تروث سوشال».

وأضاف القاضي أنه جرى حذف المنشور، لكن «رغم الأمر الواضح، علمت، مساء أمس، أن المنشور المخالف لم تجرِ إزالته مطلقاً من موقع دونالد ترمب الإلكتروني (DonaldJTrump.com)، وأنه ظل على هذا الموقع طوال الـ17 يوماً الماضية»، قبل أن يجري «سحبه في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس فقط؛ استجابة لرسالة بريد إلكتروني من هذه المحكمة»، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية وأكّدها، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، متحدث باسم المحكمة.

وتابع آرثر إنغورون: «في المناخ السائد، يمكن للأكاذيب التحريضية أن تؤدي، وقد أدت في بعض الحالات، إلى أضرار جسدية خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك».

ثم دعا محامو الرئيس السابق للولايات المتحدة إلى «شرح لماذا يجب ألا يؤدي هذا الانتهاك الصارخ» لأمره «إلى عقوبات خطيرة، بما في ذلك عقوبات مالية، واتهام دونالد ترمب بازدراء القاضي ثم حبسه».

ووفق عدد من وسائل الإعلام المحلية، أقرّ كريس كيسي، أحد محامي دونالد ترمب، بالذنب، قائلاً إن ما وقع حادث غير مقصود، وذكّر أن المنشور حُذف بالفعل من منصة «تروث سوشال».

وقال كريس كيسي: «إنه أمر مؤسف، وأعتذر نيابة عن موكلي»، وفق ما أوردت قناة «إن بي سي نيوز».

وأشار القاضي إلى أنه سيتخذ قراراً بشأن الحادثة.

وبسبب تصريحاته الحادّة في كثير من الأحيان، مُنع دونالد ترمب أيضاً من الإدلاء بتصريحات عامة تستهدف المدّعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في المحاكمة الجنائية المقبلة في واشنطن، بتهمة محاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية 2020. وهذا إجراء اتخذته القاضية لاحتواء مخاطر التهديد والترهيب والمضايقة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

ارتفع الدولار الأميركي بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

سيفرض الرئيس الأميركي المنتخب -فور تسلّمه السلطة- رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10% الرسوم المفروضة على الواردات من الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

القضاء يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

وافقت قاضية أميركية، الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.