4 أهداف تريد الإدارة الأميركية تحقيقها رغم مخاوف تفجر حرب إقليمية

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

4 أهداف تريد الإدارة الأميركية تحقيقها رغم مخاوف تفجر حرب إقليمية

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست صباح الجمعة، بأن إسرائيل لديها خطط للحفاظ على سيطرتها على المدنيين في غزة مع بدء العملية العسكرية للقضاء على «حماس»، مشيراً إلى أن إسرائيل وضعت خططاً من 3 مراحل للاجتياح تبدأ بغارات جوية ومناورات برية، ثم إلحاق الهزيمة بجيوب المقاومة لحركة «حماس» وتدمير قدراتها العسكرية، يليها في النهاية إنشاء واقع أمني جديد في الأراضي الفلسطينية.

وأثارت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التوقعات ببدء العمليات العسكرية خلال فترة قصيرة، خصوصاً أنه للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، استدعت قوات الدفاع الإسرائيلية كامل قواتها المدرعة، التي يُعتقد أن عددها يزيد على 1000 دبابة. كما تم حشد 360 ألف جندي احتياطي، بما في ذلك قوة دفاع مدني قوامها 20 ألف فرد. وتهدف القوة البشرية الإضافية إلى تعزيز أفراد الجيش الإسرائيلي، البالغ عددهم نحو 170 ألف جندي. ورغم أن بعض هذه القوات منتشرة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، لدرء هجوم محتمل من لبنان من جانب مقاتلي حزب الله، فإن التقارير تشير إلى أن مزيداً من هذه القوات تتجمع في الجنوب، بالقرب من قطاع غزة.

4 أهداف للإدارة الأميركية

وقد وضعت إدارة بايدن 4 أهداف رئيسية في إدارة الصراع الإسرائيلي مع حركة «حماس»؛ الأول الدفع بمساعدات عسكرية كبيرة لإسرائيل وحشد الرأي العام الأميركي وراء مساندة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها وتبرير الاجتياح العسكري لقطاع غزة، وتبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما حرص عليه الرئيس بايدن في خطابه مساء الخميس، وأيضاً في تبرئة ساحة إسرائيل من قصف مستشفى المعمداني يوم الأربعاء، خلال زيارته وبشكل سريع حتى قبل التأكد من إجراء تحقيقات مستقلة وانتظار نتائج مؤكدة.

الهدف الثاني لإدارة بايدن هو القضاء على حركة «حماس»، وقد أطلقت يد إسرائيل في هذا الأمر. وشارك الرئيس الأميركي - في سابقة لم تحدث من قبل - في اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية والاطلاع على الخطط الإسرائيلية العسكرية ورؤية القادة العسكريين في كيفية تنفيذ الاجتياح البري وتدمير البنية التحتية العسكرية لحركة «حماس» في شمال غزة واستهداف قادتها. وقد تعهدت إسرائيل بتدمير «حماس» التي تحكم غزة منذ عقود، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد التصورات لما بعد انتهاء العملية العسكرية.

ويساور مسؤولي إدارة بايدن القلق من أن إسرائيل ليست لديها خطة واضحة لما بعد اجتياح غزة ومن سيحكم غزة بعد ذلك. وقد حذر بايدن علناً في حديثه لبرنامج «60 دقيقة»، من أنه سيكون خطأ أن تقوم إسرائيل بحكم غزة، وقال هذا الأمر سيكون خطأ كبيراً.

وأشار جون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، إلى الحاجة الملحة لإسرائيل لملاحقة وقتل قادة «حماس» وتدمير مخزونات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية العسكرية، وقال: «ماذا سيحدث في اليوم التالي لتنفيذ هذا الهدف؟ إنه أمر من الصعب التنبؤ به». وقال جيك سوليفان للصحافيين الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن تدرس كيفية حكم غزة في المستقبل.

وفي ظل هذا السيناريو هناك أيضاً القلق من تداعيات هذا الاجتياح على خطط تحرير الأسرى والرهائن التي يقال إن «حماس» تحتجزهم في أماكن متفرقة وفي أنفاق متشعبة أسفل القطاع.

وبالتالي تفضل إدارة بايدن تحقيق نصر سياسي بتحرير بعض الرهائن أولاً قبل تنفيذ هذا الاجتياح، وهو ما حدث بتحرير اثنين من الرهائن الأميركيين بوساطة قطرية.

وفي الوقت نفسه الضغط على إسرائيل لإتاحة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، حتى لا تكون التكلفة البشرية كبيرة مع سقوط مزيد من المدنيين، وهي تكلفة لها تبعاتها القانونية والأخلاقية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى تدمير كل الجهود الدولية لإعادة بناء غزة وإثارة الاتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

حرب تستمر شهوراً طويلة

ويتوقع الخبراء أن تستغرق العملية العسكرية في غزة عدة شهور قد تصل إلى 18 شهراً، مع حالة من عدم اليقين حول كيفية تطور الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد «حماس» وكيفية رد فعل الرأي العام العربي، خصوصاً مع المظاهرات العارمة التي اجتاحت العواصم العربية والتحذيرات التي أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية لسفاراتها ومواطنيها في كل أنحاء العالم. وبالتالي يكاد يكون من الصعب صياغة خطة لمستقبل غزة.

المخطط الأميركي كما أشارت عدة مصادر أميركية، هو الإعلان عن مبادرات لتحسين حياة الفلسطينيين بعد الانتهاء من العملية العسكرية. وكان جانباً كبيراً من النقاشات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تركز على مستقبل غزة من دون «حماس»، وماذا يعني ذلك للسلطة الفلسطينية والدور المتوقع لها فيما بعد. وأعلنت إدارة بايدن توفير 100 مليون دولار للفلسطينيين في محاولة لامتصاص الغضب.

وتدور بعض الأفكار حول إرساء فترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة في غزة، ويكون للسلطة الفلسطينية دور في ذلك، ويكون هناك تمويل من الدول الخليجية، ودعم سياسي من الدول العربية ثم الدعوة لإجراء انتخابات والدفع مرة أخرى بفكرة حل الدولتين. لكن خبراء مثل ارون ديفيد ميللر المسؤول السابق بالخارجية الأميركية والزميل بمعهد كارنيغي، يتشكك في إمكانية تنفيذ هذا السيناريو المثالي، ويقول إن «مثل هذا السيناريو والحديث عن مستقبل سياسي جديد لغزة يشبه الحديث عن مجرة شمسية بعيدة جداً وانتظار اصطفاف الشمس والقمر والنجوم معاً على مدى أشهر وسنوات، لأن هناك كثيراً من العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها وعقبات سياسية هائلة سيصعب تجاوزها».

الهدف الثالث منع اتساع الحرب

تدرك الإدارة الأميركية أن بدء اجتياح القوات الإسرائيلية لقطاع غزة يعني حرباً طويلة وطاحنة في المنطقة، لا يمكن التنبؤ بنتائج مؤكدة منها، خصوصاً أن حركة «حماس» لا بد وقد استعدت بخطط مضادة لحرب عصابات وحرب شوارع معقدة وملأت الأنفاق بالمتفجرات. وقد حذرت إدارة بايدن في رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى إيران وجماعة حزب الله اللبنانية من استغلال الوضع والانخراط في شن هجمات على إسرائيل، على أمل عرقلة التقدم الإسرائيلي في غزة.

لكن المخاوف تزداد من أن الولايات المتحدة تقترب بشكل خطير من الانجرار إلى حرب في الشرق الأوسط، خصوصاً مع المناوشات الأخيرة في جنوب لبنان مع القوات الإسرائيلية، وفي سوريا، مع تعرض قاعدتين أميركيتين لإطلاق النار، وفي العراق، حيث أطلقت طائرات من دون طيار وصواريخ على القوات الأميركية. واعترضت سفينة تابعة للبحرية الأميركية صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن.

وقد أرسلت إدارة بايدن حاملتي الطائرات آيزنهاور وفورد، وهما أقوى أسلحة الترسانة الأميركية في رسالة ردع للقوى الإقليمية من الانخراط في الصراع. وبالفعل تمتلك الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم ولديها أقوى ترسانة عسكرية، لكن الهزائم الأميركية في فيتنام وفي أفغانستان يجعل الشكوك تزداد حول قدرة الولايات المتحدة على إحكام قدراتها في الموقف الحالي بمنطقة الشرق الأوسط إذا اتسع الصراع.

المشهد مع مظاهرات الغضب العارمة في الأردن ولبنان واليمن وإيران وتركيا والمغرب ومصر، وفي أماكن أخرى، ومظاهرات في المدن الأميركية أيضاً، ينذر بمخاطر حقيقية للولايات المتحدة. وأبدت الحكومات الغربية أيضاً قلقها البالغ من نشوب صراع سريع الانتشار بين القوات الإسرائيلية والأميركية ضد إيران والميليشيات التابعة لها. وقد حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من أنه إذا لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية، فإن أيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد.

الهدف الرابع

ويشكل الهدف الرابع للولايات المتحدة نتائج مثالية؛ فالإدارة تريد تحقيق كل الأهداف مع أقل قدر ممكن من القتلى المدنيين. ورغم الحرص الأميركي على تحقيق أهدافها، فلا أحد يستبعد إمكانية الإخفاق في تحقيق كل الأهداف الأميركية، وهناك افتراضات كامنة وراء العمل العسكري الإسرائيلي في غزة تشير إلى تكرار إخفاقات الماضي، فقد كان انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في عام 2005 له تكلفة مرتفعة للغاية. وفكرة تدمير «حماس» ليست واقعية، لأنها ليست مجرد حركة مقاومة عسكرية، وإنما فكرة وآيديولوجية يصعب القضاء عليها مع احتمالات عالية لظهور حركات جهادية أخرى أكثر تشدداً.

ويقول المحللون إن «حماس» ظهرت في ظل فراغ السلطة في غزة، وبالتالي فإن ظهور حركات مماثلة أمر قائم، وسيستمر في الانتشار طالما ظلت القضايا السياسية الأساسية دون معالجة حقيقية. وقد تفاءل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي شارك في وفد من المشرعين في زيارة إسرائيل بأنه يعتقد أن تدمير «حماس» يجعل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وإرساء السلام أكثر احتمالاً وليس أقل احتمالاً، وقال إن الظروف ستصبح أفضل حينما تختفي «حماس».


مقالات ذات صلة

الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

شؤون إقليمية مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران (أ.ف.ب) p-circle

الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

بدأت تتكشف تدريجياً ملامح الأضرار الواسعة التي خلّفتها الضربات الأميركية – الإسرائيلية داخل إيران، وسط قيود صارمة على تدفق المعلومات من داخل البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز) p-circle

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يطلب من «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

طلب مبعوث بارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الشرطة الأميركية تغلق طريقاً بالقرب من موقع التسرب (أ.ب)

أميركا: وفاة شخصين ونقل 19 للمستشفى بعد «تسرب كيميائي» من مصنع

أفادت السلطات الأميركية بوفاة شخصين، ونقل 19 شخصاً آخرين إلى المستشفى عقب تسرب مواد كيميائية بمصنع في ولاية فرجينيا الغربية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لافتة «مؤسسة غيتس» في سياتل بالولايات المتحدة يوم 30 أبريل 2025 (أ.ب)

«مؤسسة غيتس» تُراجع علاقاتها بإبستين بعد الكشف عن رسائل إلكترونية تثير قلق المموّلين

أكدت «مؤسسة غيتس»، المموّل العالمي في مجال الصحة، يوم الأربعاء، أنها تُجري مراجعة لعلاقاتها مع المُدان بجرائم جنسية الراحل جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (سياتل)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.