أميركا ولعنة الانقسامات الحزبية

اتساع هوة التجاذبات الجمهورية في صراع رئاسة النواب

لا يزال مجلس النواب معطلاً بانتظار انتخاب رئيس له (رويترز)
لا يزال مجلس النواب معطلاً بانتظار انتخاب رئيس له (رويترز)
TT

أميركا ولعنة الانقسامات الحزبية

لا يزال مجلس النواب معطلاً بانتظار انتخاب رئيس له (رويترز)
لا يزال مجلس النواب معطلاً بانتظار انتخاب رئيس له (رويترز)

مع انسحاب مرشح الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب ستيف سكاليس من السباق بسبب عدم قدرته على حشد الدعم المطلوب للفوز برئاسة المجلس، تلقي الانقسامات الجمهورية بظلالها على الساحة السياسية الأميركية داخلياً وخارجياً.

فقد أدى العزل التاريخي لرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي والفراغ التشريعي غير المسبوق إلى تسليط الضوء على الشرخ الكبير والمتزايد في صفوف الحزب الجمهوري، لتطفو الانقسامات القديمة على سطح الخلافات الجديدة.

يعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، تاريخ هذه الانقسامات وأسبابها، ومدى تأثيرها على هيكلية النظام الأميركي في ظل تعطيل مجلس النواب بانتظار انتخاب رئيس له.

سكاليس انسحب من السباق بسبب فشله في جمع الأصوات الكافية للفوز برئاسة المجلس (أ.ب)

انقسامات قديمة وعميقة

فيما يستمر الحزب الجمهوري بمساعي العثور على رئيس لمجلس النواب لخلافة مكارثي، تقول الخبيرة الاستراتيجية في الحزب الجمهوري نيسا وومر إن الحزب مستمر في سياسة «الفوضى العشوائية»، وتنسب وومر سبب التعطيل إلى وجود «كونغرس يضم محافظين يمينيين لديهم أجندة مختلفة جداً عن غيرهم». مضيفة: «نرى أيضاً شخصيات تهتم بتحقيق الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من رغبتها بالقيام بعملها والحكم».

ويشير ماثيو داليك، أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، إلى أن الخلافات الجمهورية ليست جديدة «رغم أن عزل رئيس مجلس النواب هو أمر غير مسبوق»، وذكّر داليك بأن «الحزب الجمهوري خاصة في مجلس النواب، كان يعيش انقسامات قوية تعود إلى التسعينيات»، مضيفاً: «ما يجري حالياً هو وجود مجموعة من الجمهوريين غير قابلة للحكم... إنها وظيفة مستحيلة».

ويوافق روبرت هورناك، مستشار الحملات الانتخابية الجمهورية، على مقاربة داليك المتعلقة بتاريخ الانقسامات الجمهورية، فيفسر قائلاً: «إنها انقسامات تعود إلى حقبة (الرئيس السابق) ريغن، حين بدأت الحركة المحافظة بالتصاعد لتتحدّى المؤسسة الجمهورية. وأصبحت هذه معركة مستمرة بين المحافظين الذين يمثلون اليوم الشعبويين في الحزب للتحكم بلائحة أعماله بعيداً عن المؤسسة القديمة».

ترمب خلال حشد انتخابي في فلوريدا في 11 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

ترمب «ليس المشكلة»

ومع احتدام الصراع في صفوف الحزب الجمهوري، يوجه البعض، كرئيس مجلس النواب السابق الجمهوري بول راين، أصابع الاتهام للرئيس السابق دونالد ترمب في تعميق هوة الانقسامات، لكن داليك يرفض تحميل شخص واحد مسؤولية الانقسامات، فيقول: «من الواضح أن ترمب هو عامل رئيسي في الحزب الجمهوري، لكن المشكلة لا تكمن في شخص واحد. فهناك تحديات هيكلية تواجه السياسة الأميركية، وتحديداً الحزب الجمهوري». ويضيف داليك: «بعض هذه الانقسامات هي انقسامات آيديولوجية سياسية، فمع الجدل حول المساعدات إلى أوكرانيا والضرورة الملحة لدعم إسرائيل حالياً، ما هو مدى الانعزال الذي يجب أن تعتمده البلاد والحزب الجمهوري؟».

ويرفض هورناك توصيف مقاربة ترمب بالانعزالية بناء على شعاره «أميركا أولاً»، معتبراً أن موقف الرئيس السابق هو «محاولة لتطوير للموقف الانعزالي القديم». فيقول: «لم يقصد عدم المشاركة مع باقي العالم أو عدم إظهار القوة أو القيادة، كان ترمب مفاوضاً وقائداً يحب التحدي، وأعتقد أنه حدد توجه الذين أرادوا التورّط أو المشاركة في كل شيء وفي كل مكان».

النائب جيم جوردان يسعى لحشد الدعم لتسلم رئاسة المجلس (أ.ب)

حلول في الأفق

ويصف هورناك التجاذبات الجمهورية الحالية في مجلس النواب بـ«العملية الصحية»، مشيراً إلى أن «النتيجة ستكون مفيدة جداً للحزب الجمهوري وللبلاد». ويضيف: «ما إن يتم حل هذه المشكلة ويتم اختيار رئيس لمجلس النواب، سنمضي قدماً بقوة كما هي الحال مع أميركا».

تصريح ترفضه وومر التي عملت في الكونغرس لأعوام في مكاتب نواب جمهوريين، فتذكّر بأن عمل المشرعين هو «الحكم للمصلحة العامة»، محذرة من أن الاستمرار في هذه الخلافات سيعزز من فرص الديمقراطيين في انتزاع الأغلبية من الجمهوريين في الانتخابات المقبلة، وتذكّر وومر: «هناك أقل من 40 يوماً حتى إغلاق الحكومة، بالإضافة إلى الوضع في إسرائيل وشلل المجلس... ونحن غير قادرين على توفير أي دعم فعلي؛ لأننا ما زلنا نتشاجر حول رئيس المجلس المقبل»، مضيفة: «أنا قلقة حيال عدم انتخاب رئيس للمجلس بنهاية هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع المقبل، فهذا يضع الحزب الديمقراطي في موقع تفضيلي لعام 2024؛ إذ سينجحون باستعادة مجلس النواب ومن الممكن أن يحافظوا على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض».

ويشير داليك إلى أن الانقسامات في مجلس النواب هي انعكاس للانقسامات في الشارع الأميركي، فيقول: «إن الولايات المتحدة منقسمة جداً آيديولوجياً على الثقافة والجنس والعرق... هناك انقسامات عميقة في البلاد، وهناك انقسامات عميقة في الحزبين، وخصوصاً في الحزب الجمهوري». ويضيف داليك: «إن الخلاف على رئاسة المجلس هو عارض يشير إلى انقسامات أعمق ضمن الحزب الجمهوري، وهو انعكاس لما يجري في السياسة الأميركية عموماً. وهذه الانقسامات، بغض النظر عمن يتم انتخابه رئيساً للمجلس، لن تختفي».

رئيس المجلس المعزول كيفين مكارثي يتحدث مع الصحافيين في الكونغرس في 12 أكتوبر 2023 (أ.ب)

لكن هورناك يؤكد أن التسويات ستحصل، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق حكومي، معتبراً أن الإغلاق «لن يكون نهاية العالم»، ويحذّر هورناك: «يجب التوصل إلى صفقة معينة وإلا فسوف يكون أمام الديمقراطيين فرصة لانتخاب رئيس مجلس النواب من الحزب الديمقراطي. لا أحد يريد ذلك لذا سيتم التوصل إلى صفقة حتى ولو كان عملية الوصول إليه فوضوية».

وتتحدث وومر عن وظيفة رئيس المجلس، مشيرة إلى ضرورة القيام بتسويات مع الحزب المعارض لإقرار مشاريع قوانين مهمة للأميركيين، «وهذا ما قام به مكارثي». وحذّرت وومر من تنامي الخلافات الجمهورية، مشددة على ضرورة سد الفجوة التي تتسع ليس بين الجمهوريين فحسب، بل بين الأطراف المتشددة من الحزبين، وتطرح مقاربة مثيرة للجدل فتقول: «هل سيكون من الممكن طرد بعض أعضاء من الكونغرس من الحزبين؟ ربما ستكون هذه طريقة لسد الفجوة».


مقالات ذات صلة

حرب إيران تُفجّر معركة تمويل حاسمة في الكونغرس

خاص يستعد الكونغرس لمعركة شرسة بشأن تمويل حرب إيران (أ.ف.ب)

حرب إيران تُفجّر معركة تمويل حاسمة في الكونغرس

تستعرض «الشرق الأوسط» آراء مسؤولين سابقين في الكونغرس لقراءة المشهد السياسي الأميركي في المرحلة المقبلة، وتقييم نتائج المعركة المالية المرتقبة بشأن حرب إيران...

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ طائرات عسكرية أميركية تظهر على سطح أكبر حاملة طائرات في العالم وسط الحرب على إيران (أ.ف.ب)

على طريقة «تيك توك»... البيت الأبيض يروّج للحرب مع إيران عبر الفيديوهات

الحملة الإعلامية للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب مع إيران أثارت انتقادات، إذ رأى بعض المسؤولين السابقين وأعضاء في الكونغرس أنها تتجاوز الأعراف الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأميركية خلال جلسة استماع في الكونغرس يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الاستخبارات الأميركية: «ملحمة الغضب» تُحدث تغييرات جوهرية في المنطقة

قالت مديرة «الاستخبارات الوطنية»، تولسي غابارد، إن النظام في إيران لا يزال قائماً، لكنه تضرر بشكل كبير نتيجة الضربات التي استهدفت قياداته وقدراته العسكرية.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ يطالب الديمقراطيون بمثول كوشنر وويتكوف أمام الكونغرس في جلسة علنية (أ.ف.ب)

استقالة مسؤول مكافحة الإرهاب من إدارة ترمب احتجاجاً على الحرب

بدأت التداعيات السياسية لحرب إيران بالانعكاس مباشرة على الداخل الأميركي، وأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جو كنت استقالته من منصبه بسبب الحرب.

رنا أبتر (واشنطن)
الاقتصاد وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عميلان سابقان في «إف بي آي»: فُصلنا بسبب التحقيقات في ملف ترمب

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

عميلان سابقان في «إف بي آي»: فُصلنا بسبب التحقيقات في ملف ترمب

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام عميلان سابقان في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، تم الاستغناء عن خدماتهما العام الماضي، دعوى قضائية فيدرالية، الخميس، زعما فيها أنهما فُصلا «لسبب وحيد»، هو مشاركتهما في التحقيقات التي استهدفت مساعي الرئيس دونالد ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020.

والعميلان، اللذان لجآ إلى القضاء تحت اسمين حركيين هما «جون دو 1» و«جون دو 2»، ليسا الوحيدين في هذه القضية، بل يمثلان نموذجاً لحملة تسريحات أوسع طالت العشرات ممن عملوا في تحقيق الانتخابات، المعروف باسم «أركتيك فروست».

وتأتي هذه الدعوى كأحدث تصدع قانوني في جدار إجراءات التصفية الوظيفية التي يشرف عليها مدير هذا الجهاز الأمني كاش باتيل، والتي تستهدف بالدرجة الأولى الذين ساهموا في التحقيقات في ملفات الرئيس الجمهوري، أو الذين لم ينسجموا مع رؤية الإدارة الجديدة.


غابارد: أهداف أميركا في إيران تختلف عن أهداف إسرائيل

تولسي غابارد ‌مديرة المخابرات الوطنية الأميركية خلال جلسة استماع في الكونغرس (أ.ف.ب)
تولسي غابارد ‌مديرة المخابرات الوطنية الأميركية خلال جلسة استماع في الكونغرس (أ.ف.ب)
TT

غابارد: أهداف أميركا في إيران تختلف عن أهداف إسرائيل

تولسي غابارد ‌مديرة المخابرات الوطنية الأميركية خلال جلسة استماع في الكونغرس (أ.ف.ب)
تولسي غابارد ‌مديرة المخابرات الوطنية الأميركية خلال جلسة استماع في الكونغرس (أ.ف.ب)

قالت تولسي غابارد ‌مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، اليوم الخميس، إن الأهداف الأميركية من الحملة العسكرية على إيران تختلف عن أهداف إسرائيل، إذ تركز إسرائيل على شل قيادة إيران، في حين يركز الرئيس دونالد ترمب على تدمير ​برنامج إيران للصواريخ الباليستية وقوتها البحرية.

وأضافت، خلال جلسة الاستماع السنوية بشأن التهديدات العالمية للولايات المتحدة في لجنة المخابرات بمجلس النواب: «الأهداف التي حددها الرئيس مختلفة عن الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتابعت: «يمكننا أن نرى من خلال العمليات أن الحكومة الإسرائيلية تركز على القضاء على قدرات القيادة الإيرانية. الرئيس حدد أن أهدافه هي القضاء على قدرات إطلاق الصواريخ الباليستية من إيران، وقدرات إنتاج تلك الصواريخ وعلى القوة البحرية».

وسعت الولايات المتحدة وإسرائيل مراراً إلى إبراز تنسيقهما الوثيق في هجومهما الجوي المشترك على إيران، ‌لكنّ مسؤولين من الجانبين ‌أقروا بأن أهدافهما ليست واحدة.

تولسي غابارد ‌مديرة المخابرات الوطنية الأميركية تصل الكونغرس قبل المشاركة في جلسة استماع (إ.ب.أ)

ومع اقتراب الصراع من ​إتمام ‌ثلاثة أسابيع، ​قادت إسرائيل غارات أسفرت عن مقتل رجال دين وقادة عسكريين إيرانيين، في حين ركزت الولايات المتحدة على ضرب مواقع مرتبطة ببرنامج الصواريخ في البلاد.

وأصدرت إدارة الرئيس الجمهوري رسائل متضاربة حول حالة البرنامج النووي الإيراني، ففي الفترة التي سبقت الحرب، قال بعض كبار المسؤولين في الإدارة إن إيران على بُعد أسابيع من تطوير سلاح نووي، على الرغم من أن آخرين، ومنهم الرئيس، قالوا إن حملة أميركية إسرائيلية سابقة الصيف الماضي دمرت برنامج أسلحتها. وأكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.

وقالت غابارد، خلال جلسة ‌الاستماع التي استمرت ساعتين ونصف الساعة في مجلس النواب ‌اليوم، إن أجهزة المخابرات الأميركية لديها «ثقة عالية» في ​أنها تعرف أين تحتفظ إيران ‌بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنها رفضت مناقشة ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك ‌الوسائل لتدميره خلال جلسة علنية.

الهجوم على حقل غاز

برزت هذه الفجوة، مساء أمس الأربعاء، عندما قال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن واشنطن «لا تعرف شيئاً» عن الهجوم الإسرائيلي على حقل الغاز الإيراني بارس الجنوبي، الذي أعقبته إيران بهجوم على بُنى تحتية للطاقة في ‌قطر، وإن إسرائيل لن تهاجم الحقل مرة أخرى ما لم تهاجم إيران قطر مرة أخرى.

تولسي غابارد ‌مديرة المخابرات الوطنية الأميركية خلال جلسة استماع مشتركة في الكونغرس (رويترز)

وقالت غابارد إنه ليس لديها إجابة عندما سألها النائب الديمقراطي خواكين كاسترو عن ولاية تكساس عن سبب قرار إسرائيل ضرب البنية التحتية للطاقة الإيرانية على الرغم من دعوة ترمب إلى عدم المساس بتلك المنشآت.

وظهرت غابارد في مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي من الإدلاء بالشهادة، وذلك بعد أن أدلت هي ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف ومديرو وكالات مخابرات أخرى بشهادتهم أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ أمس.

وفي كلتا الجلستين، سُئلت غابارد عما إذا كانت تشعر بأن إيران تُشكّل تهديداً «وشيكاً» للولايات المتحدة يبرر الهجوم الجوي الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي بدأ في 28 فبراير (شباط).

وأصبح جو كينت، الذي كان يرأس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، أول مسؤول كبير في إدارة ترمب يستقيل ​بسبب الحرب على إيران، قائلاً إن إيران ​لا تُشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة.

وقالت غابارد في جلستي الاستماع إن الأمر متروك لترمب وحده لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تواجه تهديداً وشيكاً.


رئيسة وزراء اليابان تلتقي ترمب في مهمة محفوفة بالمخاطر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

رئيسة وزراء اليابان تلتقي ترمب في مهمة محفوفة بالمخاطر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي في البيت الأبيض (رويترز)

تلقي الحرب في إيران بظلالها على لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الخميس، وهو أول لقاء بعد فوزها الكبير في الانتخابات في فبراير (شباط) الماضي. ويأتي اللقاء وسط مخاوف أن تتعرض لضغوط وإحراج علني من الرئيس ترمب للاستجابة لطلبه الانضمام إلى تحالف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وإرسال سفن لمرافقة ناقلات النفط التي تمر عبر المضيق. وقد عبرت تاكايتشي عن رفضها الانضمام لهذا التحالف، لكن اللقاء سيكون اختباراً لمدى الضغط الذي يمكن أن يمارسه ترمب، ومدى قدرة رئيس الوزراء اليابانية على الموازنة بين عدم إغضاب ترمب، وبين عدم الانجرار إلى المشاركة بالحرب في إيران.

الرئيس الأميركي ورئيسة الوزراء اليابانية خلال لقاء على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» (أ.ب)

وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي كان من المقرر أن يركز اجتماع تاكايتشي على استثمارات اليابان في الولايات المتحدة، وزيادة الإنفاق الدفاعي، ومناقشة القمة المؤجلة بين الرئيس ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ. لكن بعد إعلان اليابان بشكل قاطع رفضها المشاركة في التحالف الدولي الذي اقتراحه ترمب لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، سيكون من الصعب ألا يضغط الرئيس ترمب على رئيسة الوزراء اليابانية لتغيير موقفها، وبالتأكيد سيركز الرئيس ترمب على مناقشة مساهمة اليابان بشكل أو بآخر في تأمين الملاحة؛ نظرا لاعتماد طوكيو على مضيق هرمز في الحصول على أكثر من 90 في المائة من وارداتها النفطية.

وقد صرحت تاكايتشي، يوم الاثنين الماضي، بأنه لا توجد خطط لإرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط في الشرق الأوسط. وبموجب الدستور الياباني لا يُسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية باستخدام القوة إلا للدفاع عن اليابان، لكن منذ عام 2015 أعادت اليابان تفسير دستورها للسماح بـ«الدفاع الجماعي المحدود عن النفس»، مما يُمكّن قوات الدفاع الذاتي من مساعدة الحلفاء إذا شكّل هجومهم تهديداً خطيراً لبقاء اليابان وأمنها.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تلقي خطاباً في البرلمان الياباني بطوكيو 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

قد سبق لطوكيو أن قدمت دعماً لوجيستياً وخدمات لجمع المعلومات الاستخباراتية لصالح الجهود العسكرية الأميركية السابقة في منطقة الشرق الأوسط. غير أن المحللين يرون أن إرسال سفن يابانية إلى منطقة صراع سيكون أمراً محفوفاً بالمخاطر القانونية، فضلاً عن كونه أمراً يفتقر بشدة إلى التأييد الشعبي.

مهمة محفوفة بالمخاطر

وتسري التكهنات حول ما إذا كانت إدارة ترمب ستحاول إحراج رئيسة الوزراء اليابانية والضغط عليها للمشاركة خلال القمة المنعقدة بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، ويقول المحللون إن الوضع سيكون صعباً للغاية؛ نظراً لأن اليابان مُلزمة بإعلان «حالة تهديد للبقاء» حتى تتمكن قوات الدفاع الذاتي من استخدام القوة، وحتى الآن تتبنى طوكيو موقفاً مفاده أن الصراع مع إيران لا يُمثل «وضعاً يُهدد بقاءها».

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

ويمتلك ترمب ورقة ضغط قوية للغاية، فاليابان تعتمد على وجود نحو 50 ألف جندي أميركي داخل أراضيها، ومجموعة قتالية حاملة للطائرات، وأسراب من الطائرات المقاتلة المتمركزة هناك في مهام ردع التهديدات التي قد تأتي من الصين وكوريا الشمالية.

وتنتاب حالة من القلق لدى حلفاء الولايات المتحدة في آسيا (ومن بينهم اليابان) من أن يدفع الرئيس ترمب إلى إعادة نشر الأصول الأمنية الأميركية خارج المنطقة، مما سيعني إضعاف قدراتهم الدفاعية في مواجهة الصين. علاوة على ذلك، استخدم ترمب سلاح الرسوم الجمركية لانتزاع استثمارات بمليارات الدولارات، وذلك في إطار مساعيه لتصحيح الخلل التجاري الهائل القائم مع طوكيو.

ويتوقع المحللون أن تتعامل تاكايتشي بحذرٍ شديد مع مسألة إرسال سفن إلى مضيق هرمز، وستحاول ترضية ترمب بالموافقة على مهام التزود بالوقود أو الالتزام بالدبلوماسية في ظل قيادة الولايات المتحدة، والرهان على إقناعه بالمخاطر التي تشكلها الصين باعتبارها أولوية لليابان.

وفي حال نجحت ضغوط ترمب ووافقت تاكايتشي على نشر أصول يابانية في الشرق الأوسط، فسيتعين عليها دفع ثمن باهظ من رأسمالها السياسي، فهناك دعم داخلي لتعزيز العلاقات اليابانية الأميركية، لكن هذا الدعم لا يشمل قيام اليابان ببسط نفوذها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وأن تكون مهاجماً محتملاً في الخطوط الأمامية، خصوصاً أن الرأي العام في اليابان لا يؤيد الحرب.

استثمارات

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تلوح للمودعين أثناء مغادرتها إلى الولايات المتحدة من مطار هانيدا في طوكيو (أ.ف.ب)

وبخلاف ملف الحرب ضد إيران، تشمل أجندة القمة مناقشة إعلان وثيقة مشتركة تحدد استثمارات بقيمة 11 تريليون ين (69.2 مليار دولار) في الولايات المتحدة تشمل بناء مفاعلات نووية من الجيل التالي، ومحطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي. وقد أبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية في يوليو (تموز) الماضي التزمت فيها اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل قيام ترمب بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات اليابانية من 25 في المائة إلى 15 في المائة. غير أن تلك الرسوم قد أُلغيت لاحقاً بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا، ليفرض ترمب بدلاً منها رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة.

وتسعى تاكايتشي إلى إبرام اتفاق مع إدارة ترمب يتيح لها تنويع مصادر إمداداتها من المعادن الحيوية بعيداً عن الصين، والانضمام إلى نظام «القبة الذهبية» للدفاع الصاروخي الذي طرحه ترمب، وذلك للتصدي للأسلحة الفرط - صوتية الجديدة التي يجري تطويرها حالياً في الصين وروسيا.

وإذا تمكنت تاكايتشي من العودة إلى طوكيو دون أن تلتزم بمساعدة إدارة ترمب والانجرار إلى الدخول في تحالف لحماية مضيق هرمز، فستكون قد حققت انتصاراً سياسياً، لكنها إذا أصرت على موقفها في رفض المشاركة فيمكن أن تواجه تداعيات انتقامية سيئة من إدارة ترمب بما يجعلها عبرة للدول الأخرى.