مُتهم بتضخيمها... ما أكبر أصول ترمب؟ وكم تبلغ قيمتها؟

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

مُتهم بتضخيمها... ما أكبر أصول ترمب؟ وكم تبلغ قيمتها؟

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، احتمال تغريمه 250 مليون دولار (201.3 مليون جنيه إسترليني)، ومنعه من امتلاك عقارات في نيويورك لمدة 5 سنوات بعد أن حكم أحد القضاة بأنه وشركاءه قاموا بتضخيم أصولهم بما يصل إلى 3.6 مليار دولار (2.9 مليار جنيه إسترليني)، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

ومثل الرئيس الأميركي السابق أمام المحكمة يوم الاثنين، بعد الحكم التمهيدي الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون، الأسبوع الماضي، الذي جاء بعد دعوى مدنية رفعتها ضده المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس.

وقال محامو ترمب - الذين يسعون للحصول على توضيح بشأن الحكم السابق - إن البيانات المتعلقة بقيمة أصوله لم تعتمد عليها البنوك قط، والتي لم تشتكِ أبداً من تعرضها للتضليل.

وراجعت «سكاي نيوز» وثائق المحكمة لإظهار الأصول الرئيسية التي ذكرها ترمب، وأحدث الأرقام التي ادعى أنها تستحقها.

نوادي الغولف والعقارات ذات الصلة

القيمة الإجمالية لترمب: 1.7 مليار دولار

يتعلق هذا الرقم بـ12 نادياً للغولف يملكها أو يستأجرها ترمب، بما في ذلك عقاراته الثمينة في مارالاغو.

وتشكّل الأندية، (10 منها في الولايات المتحدة و2 في أسكوتلندا)، أكبر نسبة من صافي ثروة ترمب.

قالت المدعية العامة إنه يجمع أرقامها معاً عند إدراج أصوله؛ من أجل «إخفاء» أي تغييرات مهمة في القيمة للأندية الفردية.

وقدر قيمة الأندية بأعلى مستوياتها في عام 2018، مدعياً أن قيمتها تبلغ ما يقرب من 2.4 مليار دولار.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يمشي في منتجع الغولف الخاص به بأسكوتلندا (رويترز)

عقار مارالاغو

تقييم ترمب: 739 مليون دولار (دون تاريخ محدد)

يستخدم الرئيس السابق هذا العقار الضخم في فلوريدا مقراً لإقامته الشخصية. وهو أيضاً المكان الذي قالت وزارة العدل إنها عثرت فيه على صناديق تحتوي على وثائق ومعلومات سرية.

وكان مارالاغو في طليعة هذه القضية أيضاً، حيث قضت المحكمة بأن ترمب بالغ في تقدير قيمة نادي بالم بيتش بنسبة تصل إلى 2300 في المائة، وأن قيمته الفعلية كانت أقرب إلى 75 مليون دولار.

لقطة جوية لعقار مارالاغو في فلوريدا (أ.ب)

برج ترمب

تقييم ترمب: 806.7 مليون دولار

يمتلك ترمب المساحة التجارية في المبنى الشهير المكون من 58 طابقاً.

لقد كان المقر الرئيسي لمنظمة ترمب منذ افتتاحه في عام 1983 وكان الدعامة الأساسية لترمب نفسه وبعض أفراد عائلته.

وقالت جيمس إن منظمة ترمب استخدمت تكتيكات مثل تضخيم أرقام الدخل، وإضافة أرقام إيجابية من توقعاتها؛ من أجل الوصول إلى مثل هذه التقييمات المرتفعة.

برج ترمب في مدينة نيويورك (أ.ب)

شقة ثلاثية (Triplex) في برج ترمب

تقييم ترمب: 131 مليون دولار

هذا هو تقييمه للبنتهاوس المكون من 3 طوابق اعتباراً من عام 2021، ولكن في عامي 2015 و2016، وصل سعره إلى 327 مليون دولار.

ووصفت المدعية العامة هذا التقييم بأنه «سخيف»، وقضت المحكمة بأن ترمب وصل إلى هذا الرقم من خلال التظاهر بأن العقار أكبر بثلاث مرات من حجمه الفعلي.

40 وول ستريت

تقييم ترمب: 663.6 مليون دولار

تم الانتهاء من المبنى المكون من 72 طابقاً في عام 1930 واشترته منظمة ترمب بعد 25 عاماً.

وزعمت الشركة أن سعر البرج كان نحو 796.4 مليون دولار في عام 2016، وهو تقييم قالت جيمس إنه كان من الممكن تضخيمه بما يصل إلى 473.9 مليون دولار.

ترمب بارك أفينيو

تقييم ترمب: 135.8 مليون دولار (2020)

يضم المبنى القريب من سنترال بارك أكثر من 120 شقة فاخرة.

تقييمات ترمب، التي تراوحت بين 90.9 مليون دولار و350 مليون دولار بين عامي 2011 و2021، تتعلق فقط بالمساحات التجارية والوحدات السكنية غير المبيعة التي يملكها.

وأفادت جيمس بأن قيم الوحدات السكنية غير المبيعة كانت «كاذبة ومضللة» لأنها تجاهلت القيود القانونية التي من شأنها أن تقلل من قيمة العقارات.

أعطى ترمب الوحدات تقييماً بقيمة 50 مليون دولار في عام 2012، ولكن بسبب لوائح تسعير الإيجار التي قالت جيمس إنه فشل في أخذها في الاعتبار، كان من المفترض في الواقع أن يتم تقييمها بشكل جماعي بمبلغ 750 ألف دولار فقط.

ترمب بارك أفينيو (بلومبرغ)

«سيفن سبرينغز»

تقييم ترمب: بين 261 مليون دولار و291 مليون دولار (2011 - 2014)

وقد اشترى هذا العقار، الذي يتكون من منزلين كبيرين، وأرض غير مُطوّرة، وعدد قليل من المباني الأخرى، في عام 1995 بمبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون دولار.

يمتد العقار على مساحة 212 فداناً عبر مدن بيدفورد ونورث كاسل ونيو كاسل في نيويورك.

ركزت جيمس على تقييمات ترمب بين عامي 2011 و2014 لأنه اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، قام بنقل العقار إلى فئة «الأصول الأخرى»، التي سنصل إليها لاحقاً.

بالنسبة لتقييمات 2011 - 2014، قالت المدعية العامة إنها «تتناقض بشكل صارخ» مع تقييم البنك - 30 مليون دولار في عام 2006.

يُعزى ذلك إلى أخذ منظمة ترمب في الاعتبار المبيعات المستقبلية للقصور التي خططت لبنائها. واختتمت كلامها قائلة: «هذه القيم كلها كانت خيالاً».

عقار «سيفن سبرينغز» التابع لترمب (أ.ب)

1290 أفينيو... و555 كاليفورنيا

تقييم ترمب: 645 مليون دولار

يمتلك ترمب حصة تبلغ 30 في المائة في 1290 أفينيو أوف أميريكاس (ناطحة سحاب تبلغ مساحتها مليوني قدم مربعة تقع في وسط مانهاتن)، ومبنى 555 كاليفورنيا، وهو مبنى مكون من 52 طابقاً في سان فرنسيسكو، والذي يعد موطناً لعديد من المستأجرين البارزين.

أما نسبة الـ70 في المائة المتبقية، فهي مملوكة لشركة «Vornado Realty Trust»، التي لا يديرها ترمب.

وأوضحت المدعية العامة أن ترمب حسب قيمة أسهمه دون النظر إلى «طبيعة» الاتفاق، مما جعل الأرقام «كاذبة ومضللة».

«الأصول الأخرى»

هي فئة استخدمها ترمب في تصريحاته جميعها، والتي يضمّن فيها أحياناً أكثر من 10 عقارات وأصول مختلفة.

تشمل الأصول في هذه الفئة، حسب السنة: طائرات، وشركة إدارة، وقروضاً لأفراد عائلة ترمب، ومنازل مختلفة في بالم بيتش، وفلوريدا، وبيفرلي هيلز، وكاليفورنيا وجزيرة سانت مارتن.

وقالت جيمس إن ترمب استخدم «الأصول الأخرى» بطريقة مماثلة لفئة «نوادي الغولف والعقارات ذات الصلة»، حيث قام بتجميع عديد من العناصر معاً، وتقديم رقم إجمالي بحيث لا يحتاج إلى الكشف عن قيمة كل أصل على حدة.

وأوضحت أن «Triplex» و«سيفن سبرينغز» تمت إضافتهما إلى هذه الفئة بشكل متقطع في محاولات «للتستر» عندما تنخفض قيمتها.

بين تصريحات ترمب في عامي 2014 و2015، على سبيل المثال، أفادت التقارير بأن فئة «الأصول الأخرى» ازدادت قيمتها بمقدار 219.6 مليون دولار بعد ضم عقار «سيفن سبرينغز» إليها.

ولم تتضمن وثيقة المحكمة القيمة الإجمالية الممنوحة لـ«الأصول الأخرى» في أي عام.


مقالات ذات صلة

مجموعات موالية لإيران تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاولة التحكم بسردية الحرب

العالم رسم متحرك تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من قبل استوديو موالٍ لإيران، يصور رجلاً إيرانياً يشوي أربع طائرات أميركية مثل الكباب... يظهر الرسم على شاشة كمبيوتر في بروكسل - 8 أبريل 2026 (أ.ب) p-circle

مجموعات موالية لإيران تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاولة التحكم بسردية الحرب

استخدمت مجموعات موالية لإيران تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «ميمز» (صور ساخرة) رقمية متقنة باللغة الإنجليزية، في محاولة لتشكيل السردية خلال الحرب ضد أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل الأميركي جورج كلوني (رويترز)

جورج كلوني ينتقد البيت الأبيض لوصف تمثيله بـ«جريمة حرب»

في خضم تصاعد التوترات السياسية والإعلامية، دخل النجم الأميركي جورج كلوني في سجال حاد مع البيت الأبيض، بعدما وُصف أداؤه التمثيلي بأنه «جريمة حرب».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق طائرات تسير على المدرج بمطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك (رويترز)

امرأة تضع مولودها خلال رحلة جوية إلى نيويورك… هل يصبح أميركياً؟

في واقعة نادرة ولافتة، شهدت رحلة جوية متجهة إلى الولايات المتحدة حدثاً استثنائياً تمثّل في ولادة طفل على متن الطائرة قبل لحظات من هبوطها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ) p-circle

البيت الأبيض: ترمب سيواصل مناقشة ملف لبنان مع نتنياهو

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ‌كارولاين ‌ليفيت للصحافيين ‌الأربعاء ⁠أن الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترمب سيوفد فريق التفاوض ⁠مع ‌إيران إلى باكستان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - إسلام آباد)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

مخزونات النفط الأميركية ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات تقريباً خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)

أعلن مسؤولون في وزارة العدل الأميركية أن الوزيرة المقالة، بام بوندي، لن تمثل أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأسبوع المقبل، للإدلاء بشهادتها المقررة ضمن التحقيقات الجارية في قضية المدان بالاعتداءات الجنسية، جيفري إبستين.

وقالت الناطقة باسم لجنة الرقابة، جيسيكا كولينز، إن الوزارة أشارت إلى أن بوندي، التي أقالها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي، لن تمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل (نيسان) الجاري «لأنها لم تعد وزيرة للعدل، وهي استدعيت بصفتها وزيرة للعدل». وأضافت أن اللجنة ستتواصل مع محامي بوندي الشخصي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد المقابلة.

ولاحقاً كتب مساعد المدعي العام باتريك ديفيس في الرسالة: «نرجو منكم التكرم بتأكيد سحب أمر الاستدعاء».

غير أن الجمهوريين في اللجنة لمّحوا إلى أن الأمر قد لا يكون محسوماً، مذكرين بالتصويت الذي أجري الشهر الماضي على استدعاء بوندي للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل الجاري، بعدما أبدى أعضاء من الحزبين استياءهم من تعامل وزارة العدل مع الإفراج الإلزامي، بموجب قانون أصدره الكونغرس، عن ملايين الصفحات من ملفات إبستين.

وتلقى رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيمس كومر رسالة من مسؤولين في الوزارة تفيد أن بوندي لن تحضر، مستشهدين بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالتها الأسبوع الماضي.

ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة (رويترز)

ويمثل قرار عدم حضور بوندي عقبة جديدة أمام جهود الكونغرس للضغط على مسؤولي إدارة ترمب بشأن امتثالهم للقانون الذي أصدره الكونغرس العام الماضي يلزم وزارة العدل بنشر ملفاتها المتعلقة بإبستين.

واتهم مشرعون من الحزبين الوزارة بتجاوز المواعيد النهائية لنشر المواد التي بحوزتها، وعدم حماية المعلومات الشخصية للضحايا بشكل كامل، وحجب تفاصيل رئيسة لحماية شخصيات بارزة في دائرة إبستين، الذي توفي في الحجز الفيدرالي عام 2019.

إصرار اللجنة

وأشار ناطق باسم اللجنة في بيان إلى أنها تعتزم مواصلة السعي للحصول على شهادة بوندي، رغم رسالة وزارة العدل. وقال: «ستتواصل اللجنة مع المستشار القانوني الشخصي لبام بوندي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد إدلائها بشهادتها».

وواجهت بوندي تدقيقاً مكثفاً بسبب إشرافها على جهود وزارة العدل لنشر ملفات إبستين. وساهمت طريقة تعاملها مع القضية في قرار إقالتها من قبل ترمب الذي استشاط غضباً لأشهر مع استمرار تصدر قضية إبستين عناوين الأخبار، وإثارة الانقسام داخل حزبه.

وبعد إعلان إقالتها، صرّحت بوندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ستعمل خلال الشهر المقبل «بكل جدّية لتسليم مهام المنصب». إلا أن نائب وزيرة العدل تود بلانش عين قائماً بأعمال الوزارة مؤقتاً. ولا يزال موقع وزارة العدل الإلكتروني يُدرج بوندي في منصبها بصفتها وزيرة.

ودافعت بوندي بشكل عام عن عمل الوزارة، وجهودها للامتثال للقانون في شهادات سابقة أمام الكونغرس.

وبينما واجهت استجواباً بشأن إبستين خلال جلستي استماع سابقتين على الأقل في الكونغرس، صوّت أعضاء لجنة الرقابة في مارس (آذار) الماضي على استدعائها للإدلاء بشهادتها مرة أخرى، وهي خطوة فاجأت كومر.

وقاد هذا المسعى النائبان، الجمهورية نانسي مايس والديمقراطي رو كانا، اللذان أعلنا الأربعاء أنهما سيواصلان المطالبة بمثول بوندي أمام اللجنة. وكتبا في رسالة إلى كومر أن «إقالة بام بوندي من منصب وزيرة العدل لا تُقلل من حق اللجنة في الإشراف المشروع على شهادتها تحت القسم، ولا من ضرورة المساءلة، والحصول على معلومات حول الملفات التي حجبتها وزارة العدل عن العامة. بل على العكس، تُضفي على شهادتها تحت القسم أهمية أكبر».

وكتبت مايس بصورة منفصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه «لا يمكن لبوندي التهرّب من المساءلة لمجرد أنها لم تعد تشغل منصب وزيرة العدل». وأضافت أن الطلب قُدّم «بالاسم لا باللقب»، متوقعة «مثولها بمجرد تحديد موعد جديد».

وكذلك هدد كبير الديمقراطيين في اللجنة، النائب روبرت غارسيا، باتخاذ إجراءات أكثر حسماً. وقال في بيان إن «عليها الحضور للإدلاء بشهادتها فوراً. إذا امتنعت عن الامتثال لأمر الاستدعاء، فسنبدأ إجراءات اتهامها بازدراء المحاكمة في الكونغرس. الضحايا يستحقون العدالة». وقال ناطق باسم وزارة العدل إن بوندي «لا تزال ملتزمة بالتعاون مع اللجنة».


ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحقيق نصر قانوني أوسع على المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بعد أن أغلقت المحاكم الفيدرالية أبواب الملاحقة الجنائية ضدها، في خطوة تُشير إلى استمرار الصراع القانوني الذي يرافقه منذ سنوات.

وفي مذكرة قانونية من 119 صفحة قدّمها محامو ترمب يوم الأربعاء إلى محكمة استئناف نيويورك العليا، وصفوا الخطوة بأنها غير معتادة؛ حيث استأنفوا حكماً سابقاً كان قد أصدرته محكمة أدنى لصالحهم إلى حدّ كبير، وطالبوا بإلغاء ما تبقى من الحكم ضد شركته العائلية، وفقاً لمجلة «بوليتيكو».

وكان القرار السابق قد ألغى حكماً مدنياً يقارب 500 مليون دولار، لكنه أبقى على ثبوت واقعة الاحتيال، بعدما خلص القاضي في مانهاتن إلى أن ترمب واثنين من أبنائه الكبار وعدداً من شركائه التجاريين بالغوا في تقدير ثروتهم وقيمة ممتلكاتهم العقارية للحصول على شروط تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.

وطالب محامو ترمب في مذكرتهم بإلغاء نتيجة ثبوت الاحتيال نفسها ورفع الحظر الذي يمنع الرئيس وأبناءه من شغل مناصب إدارية في أي شركة بنيويورك لمدة تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى منعهم من التقدم بطلبات قروض لدى أي مؤسسة مالية لها فرع في الولاية خلال الفترة نفسها.

وكتب المحامون: «على المحكمة أن تضع حداً لهذه القضية التي تفتقر إلى الأساس القانوني»، متهمين ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، باستهداف ترمب لأغراض سياسية، واصفين ما حدث بأنه تطبيق انتقائي غير دستوري للقانون. وأضافوا: «الدافع في هذه القضية كان سياسياً بحتاً، كما توضح تصريحات المدعية العامة نفسها».

ويأتي هذا المسعى في وقت واجه ترمب سلسلة من الإخفاقات في محاولاته لملاحقة ليتيتيا جيمس قضائياً. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي قضية تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، بعد أن عُدّ تعيين المحامي الرئيسي في القضية ليندسي هاليغان، المحامي الشخصي السابق لترمب غير قانوني. وفي وقت لاحق، رفضت هيئتا محلفين إعادة إحياء القضية ضد ليتيتيا جيمس خلال أسبوعين من المحاكمة.

رغم ذلك، واصلت إدارة ترمب ملاحقة ليتيتيا جيمس. وأفاد مسؤول في الإدارة في أواخر الشهر الماضي بتقديم إحالات جنائية جديدة ضدها إلى مدعين فيدراليين في ميامي وشيكاغو، للنظر في قضايا محتملة تتعلق بالاحتيال في تأمين المنازل.

ومع أن إلغاء الغرامة المالية شكّل مكسباً كبيراً لترمب، فإن تثبيت واقعة الاحتيال لا يزال يُشكّل عبئاً عليه، سواء على الصعيد القانوني أو السياسي، خصوصاً مع اقتراب سباق الانتخابات المقبلة.


ترمب: الجيش الأميركي سيبقى منتشراً قرب إيران حتى يتم التوصل إلى «اتفاق حقيقي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: الجيش الأميركي سيبقى منتشراً قرب إيران حتى يتم التوصل إلى «اتفاق حقيقي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأربعاء أن القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى «اتفاق حقيقي»، وذلك إثر بدء سريان وقف هشّ لإطلاق النار مع طهران لمدة أسبوعين.

 

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال» أن «كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأميركيين، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية، وكل ما هو مناسب وضروري لإلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو الذي أُضعف بشكل كبير، ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه».