مُتهم بتضخيمها... ما أكبر أصول ترمب؟ وكم تبلغ قيمتها؟

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

مُتهم بتضخيمها... ما أكبر أصول ترمب؟ وكم تبلغ قيمتها؟

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، احتمال تغريمه 250 مليون دولار (201.3 مليون جنيه إسترليني)، ومنعه من امتلاك عقارات في نيويورك لمدة 5 سنوات بعد أن حكم أحد القضاة بأنه وشركاءه قاموا بتضخيم أصولهم بما يصل إلى 3.6 مليار دولار (2.9 مليار جنيه إسترليني)، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

ومثل الرئيس الأميركي السابق أمام المحكمة يوم الاثنين، بعد الحكم التمهيدي الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون، الأسبوع الماضي، الذي جاء بعد دعوى مدنية رفعتها ضده المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس.

وقال محامو ترمب - الذين يسعون للحصول على توضيح بشأن الحكم السابق - إن البيانات المتعلقة بقيمة أصوله لم تعتمد عليها البنوك قط، والتي لم تشتكِ أبداً من تعرضها للتضليل.

وراجعت «سكاي نيوز» وثائق المحكمة لإظهار الأصول الرئيسية التي ذكرها ترمب، وأحدث الأرقام التي ادعى أنها تستحقها.

نوادي الغولف والعقارات ذات الصلة

القيمة الإجمالية لترمب: 1.7 مليار دولار

يتعلق هذا الرقم بـ12 نادياً للغولف يملكها أو يستأجرها ترمب، بما في ذلك عقاراته الثمينة في مارالاغو.

وتشكّل الأندية، (10 منها في الولايات المتحدة و2 في أسكوتلندا)، أكبر نسبة من صافي ثروة ترمب.

قالت المدعية العامة إنه يجمع أرقامها معاً عند إدراج أصوله؛ من أجل «إخفاء» أي تغييرات مهمة في القيمة للأندية الفردية.

وقدر قيمة الأندية بأعلى مستوياتها في عام 2018، مدعياً أن قيمتها تبلغ ما يقرب من 2.4 مليار دولار.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يمشي في منتجع الغولف الخاص به بأسكوتلندا (رويترز)

عقار مارالاغو

تقييم ترمب: 739 مليون دولار (دون تاريخ محدد)

يستخدم الرئيس السابق هذا العقار الضخم في فلوريدا مقراً لإقامته الشخصية. وهو أيضاً المكان الذي قالت وزارة العدل إنها عثرت فيه على صناديق تحتوي على وثائق ومعلومات سرية.

وكان مارالاغو في طليعة هذه القضية أيضاً، حيث قضت المحكمة بأن ترمب بالغ في تقدير قيمة نادي بالم بيتش بنسبة تصل إلى 2300 في المائة، وأن قيمته الفعلية كانت أقرب إلى 75 مليون دولار.

لقطة جوية لعقار مارالاغو في فلوريدا (أ.ب)

برج ترمب

تقييم ترمب: 806.7 مليون دولار

يمتلك ترمب المساحة التجارية في المبنى الشهير المكون من 58 طابقاً.

لقد كان المقر الرئيسي لمنظمة ترمب منذ افتتاحه في عام 1983 وكان الدعامة الأساسية لترمب نفسه وبعض أفراد عائلته.

وقالت جيمس إن منظمة ترمب استخدمت تكتيكات مثل تضخيم أرقام الدخل، وإضافة أرقام إيجابية من توقعاتها؛ من أجل الوصول إلى مثل هذه التقييمات المرتفعة.

برج ترمب في مدينة نيويورك (أ.ب)

شقة ثلاثية (Triplex) في برج ترمب

تقييم ترمب: 131 مليون دولار

هذا هو تقييمه للبنتهاوس المكون من 3 طوابق اعتباراً من عام 2021، ولكن في عامي 2015 و2016، وصل سعره إلى 327 مليون دولار.

ووصفت المدعية العامة هذا التقييم بأنه «سخيف»، وقضت المحكمة بأن ترمب وصل إلى هذا الرقم من خلال التظاهر بأن العقار أكبر بثلاث مرات من حجمه الفعلي.

40 وول ستريت

تقييم ترمب: 663.6 مليون دولار

تم الانتهاء من المبنى المكون من 72 طابقاً في عام 1930 واشترته منظمة ترمب بعد 25 عاماً.

وزعمت الشركة أن سعر البرج كان نحو 796.4 مليون دولار في عام 2016، وهو تقييم قالت جيمس إنه كان من الممكن تضخيمه بما يصل إلى 473.9 مليون دولار.

ترمب بارك أفينيو

تقييم ترمب: 135.8 مليون دولار (2020)

يضم المبنى القريب من سنترال بارك أكثر من 120 شقة فاخرة.

تقييمات ترمب، التي تراوحت بين 90.9 مليون دولار و350 مليون دولار بين عامي 2011 و2021، تتعلق فقط بالمساحات التجارية والوحدات السكنية غير المبيعة التي يملكها.

وأفادت جيمس بأن قيم الوحدات السكنية غير المبيعة كانت «كاذبة ومضللة» لأنها تجاهلت القيود القانونية التي من شأنها أن تقلل من قيمة العقارات.

أعطى ترمب الوحدات تقييماً بقيمة 50 مليون دولار في عام 2012، ولكن بسبب لوائح تسعير الإيجار التي قالت جيمس إنه فشل في أخذها في الاعتبار، كان من المفترض في الواقع أن يتم تقييمها بشكل جماعي بمبلغ 750 ألف دولار فقط.

ترمب بارك أفينيو (بلومبرغ)

«سيفن سبرينغز»

تقييم ترمب: بين 261 مليون دولار و291 مليون دولار (2011 - 2014)

وقد اشترى هذا العقار، الذي يتكون من منزلين كبيرين، وأرض غير مُطوّرة، وعدد قليل من المباني الأخرى، في عام 1995 بمبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون دولار.

يمتد العقار على مساحة 212 فداناً عبر مدن بيدفورد ونورث كاسل ونيو كاسل في نيويورك.

ركزت جيمس على تقييمات ترمب بين عامي 2011 و2014 لأنه اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، قام بنقل العقار إلى فئة «الأصول الأخرى»، التي سنصل إليها لاحقاً.

بالنسبة لتقييمات 2011 - 2014، قالت المدعية العامة إنها «تتناقض بشكل صارخ» مع تقييم البنك - 30 مليون دولار في عام 2006.

يُعزى ذلك إلى أخذ منظمة ترمب في الاعتبار المبيعات المستقبلية للقصور التي خططت لبنائها. واختتمت كلامها قائلة: «هذه القيم كلها كانت خيالاً».

عقار «سيفن سبرينغز» التابع لترمب (أ.ب)

1290 أفينيو... و555 كاليفورنيا

تقييم ترمب: 645 مليون دولار

يمتلك ترمب حصة تبلغ 30 في المائة في 1290 أفينيو أوف أميريكاس (ناطحة سحاب تبلغ مساحتها مليوني قدم مربعة تقع في وسط مانهاتن)، ومبنى 555 كاليفورنيا، وهو مبنى مكون من 52 طابقاً في سان فرنسيسكو، والذي يعد موطناً لعديد من المستأجرين البارزين.

أما نسبة الـ70 في المائة المتبقية، فهي مملوكة لشركة «Vornado Realty Trust»، التي لا يديرها ترمب.

وأوضحت المدعية العامة أن ترمب حسب قيمة أسهمه دون النظر إلى «طبيعة» الاتفاق، مما جعل الأرقام «كاذبة ومضللة».

«الأصول الأخرى»

هي فئة استخدمها ترمب في تصريحاته جميعها، والتي يضمّن فيها أحياناً أكثر من 10 عقارات وأصول مختلفة.

تشمل الأصول في هذه الفئة، حسب السنة: طائرات، وشركة إدارة، وقروضاً لأفراد عائلة ترمب، ومنازل مختلفة في بالم بيتش، وفلوريدا، وبيفرلي هيلز، وكاليفورنيا وجزيرة سانت مارتن.

وقالت جيمس إن ترمب استخدم «الأصول الأخرى» بطريقة مماثلة لفئة «نوادي الغولف والعقارات ذات الصلة»، حيث قام بتجميع عديد من العناصر معاً، وتقديم رقم إجمالي بحيث لا يحتاج إلى الكشف عن قيمة كل أصل على حدة.

وأوضحت أن «Triplex» و«سيفن سبرينغز» تمت إضافتهما إلى هذه الفئة بشكل متقطع في محاولات «للتستر» عندما تنخفض قيمتها.

بين تصريحات ترمب في عامي 2014 و2015، على سبيل المثال، أفادت التقارير بأن فئة «الأصول الأخرى» ازدادت قيمتها بمقدار 219.6 مليون دولار بعد ضم عقار «سيفن سبرينغز» إليها.

ولم تتضمن وثيقة المحكمة القيمة الإجمالية الممنوحة لـ«الأصول الأخرى» في أي عام.


مقالات ذات صلة

«أكسيوس»: أميركا تريد استغلال ضعف «حزب الله» للدفع نحو انتخاب رئيس لبناني

المشرق العربي لا تزال الكتل النيابية في البرلمان اللبناني عاجزة بتوازناتها الحالية عن انتخاب رئيس للجمهورية (أرشيفية - رويترز)

«أكسيوس»: أميركا تريد استغلال ضعف «حزب الله» للدفع نحو انتخاب رئيس لبناني

قال مسؤولون أميركيون إن «البيت الأبيض» يرغب في استغلال الضربة الكبيرة التي وجهتها إسرائيل لقيادة «حزب الله» وبنيته التحتية للدفع نحو انتخاب رئيس لبناني جديد.

الولايات المتحدة​ طائرة نقل عسكرية سلوفاكية تُجلي أشخاصاً يغادرون لبنان عبر مطار بيروت (أ.ف.ب)

احتمالات التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في لبنان لا تزال بعيدة

ألقت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من بيروت، بظلال من التشاؤم على إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار في لبنان.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك (أ.ف.ب)

«لو موند»: دور أميركا في الشرق الأوسط تحول إلى «متفرج»

تحول انتباه العالم الآن من غزة إلى لبنان، حيث تستمر إسرائيل بضرب بيروت، وتواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات في جنوب لبنان ضد «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» تقترب من مطار بيروت الدولي (أ.ف.ب)

أميركا تجلي المئات من رعاياها… وآلاف عالقون في لبنان

أجْلت الولايات المتحدة نحو 250 من رعاياها في لبنان، خلال هذا الأسبوع عبر رحلات جوية، وسط جهود وزارتي الخارجية والدفاع والبيت الأبيض لإخراج آلاف آخرين بقوا هناك.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مدمجة تظهر المرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ف.ب)

أزمة الشرق الأوسط تخيّم على الانتخابات الرئاسية الأميركية

خيّم النزاع في الشرق الأوسط إلى حد كبير على حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومع تصاعد حدة التوتر، يمكن أن يغيّر هذا النزاع نتيجة انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الملفات الخارجية تهيمن على الانتخابات الأميركية

ترمب وهاريس في المناظرة الرئاسية ببنسلفانيا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
ترمب وهاريس في المناظرة الرئاسية ببنسلفانيا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الملفات الخارجية تهيمن على الانتخابات الأميركية

ترمب وهاريس في المناظرة الرئاسية ببنسلفانيا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
ترمب وهاريس في المناظرة الرئاسية ببنسلفانيا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

شهر يفصل الولايات المتحدة عن انتخاباتها، يحسم خلاله الأميركيون هوية قاطن البيت الأبيض الجديد، الذي لن يتحكم بمعالم السياسة الداخلية فحسب؛ بل سيغير الحسابات الخارجية في ظل أزمات متتالية تؤثر مباشرة على سمعة الولايات المتحدة ونفوذها حول العالم.

لكن السباق إلى المكتب البيضاوي لا يكتمل من دون نائب الرئيس، الذي يلعب دوراً أساسياً في ترويج أجندة المرشح ودعمه في رسم سياساته الداخلية والخارجية، ومن هنا أتت المواجهة الأولى بين كل من المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جاي جي فانس، وخصمه الجمهوري تيم والز، لتُعرِّف الأميركيين والعالم على وجهين جديدين نسبياً على الساحتين الداخلية والدولية. مواجهة بدأت بملف التصعيد في الشرق الأوسط، في دلالة على الأهمية المزدادة للتطورات الخارجية في الموسم الانتخابي الحالي.

يستعرض برنامج «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، مواقف والز وفانس في ظل الأحداث المتعاقبة في الشرق الأوسط، ومدى تأثير أدائهما على سير السباق وحظوظ الديمقراطية كامالا هاريس، أو الجمهوري دونالد ترمب بالفوز.

المناظرة والسياسة الخارجية

والز وفانس على مسرح المناظرة بنيويورك في 1 أكتوبر 2024 (أ.ب)

يعتبر ليستر مانسون، كبير الباحثين في معهد الأمن القومي ومدير الموظفين السابق في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الأحداث في الشرق الأوسط «مهمة جداً في الولايات المتحدة، ولهذا السبب تم طرح أسئلة متعلقة بالسياسة الخارجية على كل من فانس ووالز في بداية المناظرة»، مشدداً على ضرورة أن يفهم الناخبون الأميركيون مواقف قادتهم حول هذه القضايا.

وأشار مانسون إلى أن مواقف المرشحين حيال التصعيد لم تظهر فرقاً شاسعاً بينهما، «وهذا أمر مثير للاهتمام على عدد من المستويات»، على حد تعبيره. وأضاف: «بصراحة أتمنى لو كان لدينا نقاش أكبر حول السياسة الخارجية، فلم يتم التطرّق إلى العلاقات الثنائية مع الصين أو إلى النزاع في أوكرانيا. برأيي من المهم أن يستمع الشعب الأميركي أكثر إلى آراء المرشحين حول السياسات الخارجية».

ويوافق جيسي بارنز، كبير المحررين في صحيفة «ذي هيل» على تقارب مواقف المرشحين حول الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الكثيرين تفاجأوا من «الطابع الإيجابي الذي رأوه على مسرح المناظرة». وفسّر قائلاً: «شاهدنا فانس ووالز يوافقان على تصريحات بعضهما، لقد كانت حدة النقاش أقل إثارة للجدل مما رأيناه خلال مناظرة ترمب وهاريس، وترمب وبايدن».

هاريس ووالز في حدث انتخابي بويسكونسن في 7 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

أما المستشار السابق في حملة بايدن وهاريس، ريت باتل، فقد شدد من ناحيته على أهمية أن يتمكن الشعب الأميركي من أن يسمع وجهة نظر المرشحين في السياسة الخارجية، معرباً عن أمله في أن تكون هناك مناظرة رئاسية أخرى تركز على السياسة الخارجية. وأضاف قائلاً: «أعتقد أن هناك المزيد ليسمعه الشعب الأميركي عن دور الرئيس القادم، بينما تستعد أميركا لمواجهة مجموعة من الأزمات والتساؤلات حول القيادة الأميركية في العالم».

ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن اتهامات من الجمهوريين بالتلكؤ في اتخاذ قرارات حاسمة بالمنطقة، تخوفاً من تأثيرها على موسم الانتخابات. وبينما أعرب مانسون عن أمله في ألا يكون ذلك صحيحاً، إلا أنه عدّ في الوقت نفسه أنه «احتمال واقعي»، مضيفاً: «أعتقد أن البيت الأبيض، أي الرئيس بايدن وأقرب مستشاريه، يريد أن يكون هناك أقل قدر ممكن من الأخبار المتعلقة بالسياسة الخارجية. يرغبون بعالم هادئ، يريدون ألا ترد إسرائيل على إيران، وأن تحد من أنشطتها في جنوب لبنان». لكن مانسون حذّر من خطورة استراتيجية من هذا النوع، عادّاً أنه «من الأفضل للإدارة أن تعتمد سياسة صارمة تعزز المصالح الأميركية، وأن تسمح لكامالا هاريس أن تفسر هذا الموقف للشعب الأميركي والدفاع عنه». وأضاف: «إذا كان البيت الأبيض في الواقع متردداً في تنفيذ سياساته، فهذه ليست فكرة جيدة. أفضل أن أراهم يتخذون القرارات الصعبة والدفاع عنها بعد ذلك».

ويتحدث بيرنز عن الأهمية الفائقة للسباق الانتخابي هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ويعزو هذا إلى وجود كثير من القضايا الشائكة داخلياً وخارجياً. ويقول: «رغم أننا لم نرَ فارقاً شاسعاً بين المواقف على السياسة الخارجية في الأسابيع الأخيرة، فإننا رأينا اختلافات جوهرية على مواضيع مثل الهجرة وأمن الحدود الجنوبية».

بين الاستقرار والتقلب

ترمب وفانس في حدث انتخابي بميشيغان في 20 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

ولعلّ الملف الأبرز الذي يلقي بظلاله على حملة هاريس حالياً هو خبرتها المحدودة في السياسة الخارجية. لكن باتل يرفض هذا الطرح، مشيراً إلى أنها «رافقت بايدن في السنوات الأربع الأخيرة، واتخذت كثيراً من القرارات الحاسمة حول السياسة الخارجية، وكانت واضحة جداً في مواقفها، وأكّدت ضرورة استمرار أميركا بلعب دور قيادي مهم في العالم». وأضاف: «السؤال الأهم الذي يطرح ونحن ننظر إلى دور أميركا في العالم هو: هل نرغب بقائد مستقر، يأخذ كل المعلومات بالحسبان، ويتخذ قرارات مهمة بطريقة منطقية؟»، ويشدد باتل على الاستقرار عاملاً رئيسياً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، مشيراً إلى «الفوضى» في عهد ترمب.

في المقابل، يرى مانسون أنه رغم «تقلّب» ترمب بعض الأحيان، فإن «الولايات المتحدة حقّقت نتائج أفضل في قضايا الأمن القومي مما فعلت خلال إدارة بايدن». وأضاف: «هذا هو التحدي بالنسبة إلى كامالا هاريس». وانتقد مانسون القرارات التي اتخذتها إدارة بايدن وهاريس على صعيد السياسة الخارجية، قائلاً: «رأينا الفوضى في أفغانستان، وفوضى أكبر في الشرق الأوسط، وغزو روسيا لأوكرانيا خلال هذا الوقت».

كما وجّه مانسون انتقادات حادة لمواقف الديمقراطيين المتعلقة بإيران، عادّاً أن إدارة أوباما «ارتكبت خطأ فادحاً»، عندما وافقت على الاتفاق النووي «الضعيف جداً» مع طهران على حد وصفه، لأنه «منح الإيرانيين موارد كثيرة سمحت لهم بدعم وكلائهم؛ مثل الحوثيين في اليمن، و(حماس) في غزة، و(حزب الله) في لبنان. هذه أمور تضر كثيراً بالمصالح القومية للولايات المتحدة».

وجهان لعملة واحدة

بايدن وهاريس بالبيت الأبيض في 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

أما بيرنز، فسلّط الضوء على التحديات الأساسية التي تواجه هاريس في دورها الحالي نائبة للرئيس ومرشحة ديمقراطية في الوقت نفسه. وقال: «إنه موقف صعب جداً بالنسبة إلى حملة هاريس، يتعين على هاريس التعامل مع حقيقة أنها لا تزال في منصبها، ويجب أن تدعم الرئيس بايدن، لذا فيما يتعلق بكثير من هذه القضايا، من إسرائيل وغزة، إلى الحرب في لبنان، عليها أن تحافظ على دعمها لبايدن. ولا يمكن أن تقود حملتها باتجاه معاكس. لا يمكنها أن تحاول طمأنة أشخاص في قاعدة مناصريها الذين يناشدونها بمطالبة إسرائيل بكبح هجماتها».

وهنا، يعدّ باتيل أنه من المهم أن تتحدث هاريس «عما ستبدو عليه إدارتها الأولى»، مشيراً إلى أنها «تعمل جاهدة لكسب كل صوت، خصوصاً في المجتمعات العربية بميشيغان».

لكن مانسون يُحذّر من اعتبار أن العرب الأميركيين يصوتون ككتلة انتخابية واحدة في قضايا الشرق الأوسط، ويفسر قائلاً: «سيصوت بعضهم على الاقتصاد والخصائص القيادية والأخلاقيات وغيرها. نعم، قد يكون هناك بعض ممن سيصوتون على بعض قضايا السياسة الخارجية، لكن حتى ضمن مجتمع الأميركيين من أصل عربي في مكان مثل ميشيغان، نرى أميركيين من أصل سوري قلقين أكثر حيال السياسة الأميركية تجاه سوريا والأسد، وما قامت به إدارة بايدن تجاه هذا الموضوع خلال السنوات الـ3.5 الماضية، وليس بالضرورة حيال غزة».

وبينما يصوت أغلبية الأميركيين على الاقتصاد قبل أي ملف آخر، يشير باتيل إلى ارتباط التصعيد في الشرق الأوسط بالاقتصاد الأميركي. ويفسر قائلاً: «سيستمر الاقتصاد بالتأثر بما يجري على الساحة العالمية. نحن نراقب ما يحصل في الشرق الأوسط، فلذلك قدرة على التأثير على السوق وعلى الاقتصاد عموماً. إن ارتفع سعر النفط على سبيل المثال، فستكون هناك تقلبات وتغيير في أسعار السوق لن تنعكس إيجاباً على المرشحين». ويشدد باتيل في هذا الإطار، على أهمية جهود التهدئة في المنطقة، «للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً أن الناخبين الأميركيين ينظرون إلى الاقتصاد على أنه أبرز القضايا قبل التوجه إلى مراكز الاقتراع».