محادثات أميركية - صينية... وتمهيد لقمة بين بايدن وشي

الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة زعماء «مجموعة العشرين» في بالي بإندونيسيا في 14 نوفمبر 2022 (رويترز)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة زعماء «مجموعة العشرين» في بالي بإندونيسيا في 14 نوفمبر 2022 (رويترز)
TT

محادثات أميركية - صينية... وتمهيد لقمة بين بايدن وشي

الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة زعماء «مجموعة العشرين» في بالي بإندونيسيا في 14 نوفمبر 2022 (رويترز)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة زعماء «مجموعة العشرين» في بالي بإندونيسيا في 14 نوفمبر 2022 (رويترز)

أجرى دبلوماسيان أميركي وصيني كبيران «مشاورات صريحة ومعمقة وبنّاءة» في واشنطن، في ظل أنباء عن زيارات أخرى لمسؤولين صينيين كبار تمهيداً للزيارة المرتقبة من الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الولايات المتحدة، وعقد قمة مع الرئيس جو بايدن تتوّج سلسلة من التبادلات الرسمية الرفيعة المستوى واتخاذ خطوات عملية لتخفيف التوترات المتصاعدة بين البلدين العملاقين.

موظف أمام علمي الولايات المتحدة والصين في بكين (رويترز)

وتوترت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بسبب عدد من القضايا بما فيها تايوان، وأصول فيروس جائحة «كوفيد- 19»، والاتهامات بالتجسس، والخلافات على التعريفات التجارية، من أمور أخرى.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يحضر حفل عشاء في قاعة الشعب الكبرى قبل العيد الوطني للصين في بكين في 28 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

وفي أحدث جولة من المحادثات لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك التقى نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون آسيا سون ويدونغ (الخميس). وأوضحت أن الجانبين أجريا «مشاورات صريحة ومتعمقة وبنّاءة حيال القضايا الإقليمية في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة»، علماً أن كريتنبرينك «أكد مجدداً أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان». وأضافت أن الجانبين ناقشا أيضاً قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك ميانمار وكوريا الشمالية والمسائل البحرية.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تصافح نائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفينغ في بكين (أ.ب)

وأفادت تقارير بأن بكين وواشنطن تناقشان رحلة يقوم بها نائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفينغ، وهو كبير مساعدي الرئيس شي جينبينغ للسياسة الاقتصادية، إلى واشنطن، ليكون المسؤول الصيني الأرفع الذي يسافر إلى الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس بايدن منصبه مطلع عام 2021.

وكذلك يخطط أيضاً لزيارة وزير الخارجية وانغ يي إلى واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحضيراً لقمة شي مع بايدن. وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الصين سهلت هذا الأسبوع نقل الجندي الأميركي ترافيس كينغ من حجز كوريا الشمالية، بعدما كان مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان أثار قضيته في اجتماع قبل 10 أيام مع وانغ.

صورة من وكالة أنباء «شينخوا» لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مصافحاً مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان في مالطا (أ.ب)

وجاء الاجتماع بين كريتنبرينك وسون في أعقاب لقاءات أخرى رفيعة المستوى بين البلدين في الأشهر الأخيرة شهدت زيارات مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى الصين، وبينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يونيو (حزيران) الماضي، ووزيرة الخزانة جانيت يلين في يوليو (تموز) الماضي، ووزيرة التجارة جينا ريموندو في أغسطس (آب) الماضي.

وأخيراً، التقى بلينكن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ في نيويورك، كما اجتمع سوليفان مع وانغ في مالطا.

قمة «أبيك»

وتدفع التطورات الأخيرة الزخم الذي حاولت الحكومتان إيجاده، وتشير إلى زيادة احتمال حضور الرئيس شي قمة زعماء آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» التي ستعقد في سان فرنسيسكو خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وإلى هذا المنتدى، تسعى بكين إلى قمة منفصلة مع بايدن، فيما تعده الحكومتان بمثابة دفعة محتملة لأشهر من الجهود المبدئية لتحقيق الاستقرار في العلاقات.

وقال وانغ أخيراً إن اجتماع «أبيك» هذا العام «يجب أن يكون مرحلة رئيسية لتعزيز التعاون، وليس ساحة معركة لإثارة المواجهة»، مضيفاً أنه «باعتبارها الدولة المضيفة، يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك مسؤولياتها، وتظهر الانفتاح والعدالة والتسامح والمسؤولية الواجبة، وتهيئة ظروف أفضل لعقد الاجتماع بسلاسة».

قلق أميركي

نائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفينغ خلال مؤتمر صحافي في بكين (أ.ف.ب)

وكان بايدن وشي التقيا في نوفمبر 2022 قبيل قمة «مجموعة العشرين» للاقتصادات الكبرى في جزيرة بالي بإندونيسيا، حيث أصدرا تعليمات للمسؤولين باستئناف المحادثات المتوقفة في شأن الأولويات العالمية، ولكن التقدم في العلاقات لا يزال مؤقتاً، بسبب «شكوك عميقة وخلافات راسخة حول معظم القضايا»، وفقاً لما أوردته صحيفة «الوول ستريت جورنال»، التي أشارت إلى احتمال تفاقم الخلافات، في وقت يشعر فيه المسؤولون الأميركيون بالقلق من تأخير الخطط للاجتماعات أو القمة بسبب إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل خلال أيام.

ومن أسباب القلق أيضاً لدى إدارة بايدن، أن بكين تواصل تحالفها مع موسكو في مواجهة واشنطن وحلفائها، علماً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي شي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل و18 منه في بكين، التي تستضيف منتدى رفيع المستوى حول «مبادرة الحزام والطريق» الضخمة لتوسيع نفوذ الصين عبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مدير مركز الصين في معهد بروكينغز في واشنطن راين هاس، الذي عمل مستشاراً لشؤون الصين وآسيا في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، أن الجانبين «سيواصلان اتخاذ الإجراءات التي يعتقدان أنها مبررة، ويمكن للآخر تفسيرها على أنها استفزازية».

تحذير من بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

وعلى الرغم من هذه الجهود، رأى الوزير بلينكن (الخميس) أن الصين تسعى إلى أن تصبح «القوة المهيمنة» في العالم «عسكرياً، واقتصادياً، ودبلوماسياً» على حساب الولايات المتحدة، مكرراً تحذير بكين من إثارة توتر في شأن تايوان. وأضاف: «إذا حصلت أزمة في شأن تايوان من جراء الخطوات الصينية، سنكون أمام أزمة اقتصادية عالمية... أعتقد أن الرسالة التي تسمعها الصين بشكل متزايد من دول مختلفة حول العالم هي: لا تثيروا المشاكل».

وسبق لبلينكن أن تحدث عن رغبة صينية في «إعادة صوغ النظام العالمي».

«تضليل إعلامي»

على صعيد آخر، أفادت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير نشرته (الخميس) بأن الصين تنفق مليارات الدولارات بغرض «التضليل الإعلامي» على الصعيد الدولي، محذّرة من أن ذلك قد يتسبب بالتضييق على حرية التعبير في أماكن مختلفة حول العالم.

وعدّ التقرير أن «تلاعب الصين بالمعلومات عالمياً ليس فقط مسألة دبلوماسية عمومية (تنتهجها بكين)، بل تحدٍّ لصدقية مجال المعلومات». وأضاف أنه في حال عدم مواجهة هذا الأمر «يمكن لجهود بكين أن تنتج مستقبلاً تتسبّب فيه التكنولوجيا التي تصدّرها جمهورية الصين الشعبية، والحكومات المحلية المنصّبة، والخوف من رد فعل مباشر من بكين، إلى تقليص حاد لحرية التعبير العالمية». واتهم بكين بإنفاق المليارات سنوياً لـ«التلاعب بالمعلومات» من خلال الدعاية والتضليل الإعلامي والرقابة، في مقابل الترويج لأنباء إيجابية عن الصين والحزب الشيوعي الحاكم.



وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.