تقرير أممي: العنصرية تهيمن على الشرطة والقضاء في الولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة الأميركية (د.ب.أ)
علم الولايات المتحدة الأميركية (د.ب.أ)
TT

تقرير أممي: العنصرية تهيمن على الشرطة والقضاء في الولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة الأميركية (د.ب.أ)
علم الولايات المتحدة الأميركية (د.ب.أ)

أكد خبراء في الأمم المتحدة اليوم الخميس أنهم لاحظوا «عنصرية نُظمية» في حق الأميركيين السود في صفوف الشرطة والقضاء الأميركيين، مطالبين بإجراء إصلاح عاجل.

وطوال اثني عشر يوما من شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، التقى فريق الآلية المستقلة لخبراء الأمم المتحدة المكلفة تعزيز العدالة والمساواة العرقيين في إطار حفظ النظام، الذي تم تشكيله إثر وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد في 2020، ضحايا وممثلين للمجتمع المدني والنظام القضائي ونقابات الشرطة ومسؤولين فيدراليين أو محليين في واشنطن وأتلانتا ولوس أنجليس وشيكاغو ومينيابوليس ونيويورك.

وأكد تقرير الخبراء الذي أرسل الخميس إلى وسائل الإعلام أن «العنصرية النُظمية متجذرة بعمق» في حق السود في الولايات المتحدة، ملاحظا أن «إرث العبودية ينتشر في مجمل صفوف قوات الأمن والنظام القضائي».

وقالت الخبيرة ترايسي كيسي في بيان «استمعنا إلى عشرات الشهادات الصادمة حول كيفية عدم حصول الضحايا على عدالة أو تعويض». وأضافت: «إنها مشكلة نُظمية تستدعي ردا نُظميا. على جميع الأطراف المعنيين، بمن فيهم دوائر الشرطة ونقابات الشرطة، توحيد قواهم لمكافحة ما يسود من إفلات من العقاب».

شكل فريق الخبراء في يوليو (تموز) 2021 من جانب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد نحو عام من وفاة جورج فلويد الذي قضى في 25 مايو (أيار) 2020 على يد شرطي أبيض في مينيابوليس (مينيسوتا)، بهدف التحقيق في اتهامات حول عنف تمارسه الشرطة بدافع العنصرية في العالم.

وأورد التقرير استنادا إلى دراسات أن خطر تعرض الأميركيين السود للقتل بأيدي عناصر الشرطة يفوق ثلاث مرات الخطر الذي يواجهه السكان البيض.

وقال المحقق خوان مينديز «ثمة أدلة متينة على أن السلوك السيء لبعض عناصر الشرطة هو جزء من حالة أكثر اتساعا».

وعدّ «سلوك الشرطة والنظام القضائي الجنائي يعكس سلوكيات المجتمع الأميركي»، مشددا على «الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل».

وبهذا الصدد، تضمن التقرير ثلاثين توصية موجهة إلى الإدارة الأميركية و18 ألف دائرة شرطة في الولايات المتحدة.

وطلبت مجموعة الخبراء خصوصا ألا يكون الشرطيون المسلحون أول من يتم إرسالهم تلقائيا على الأرض في أوضاع متأزمة، على صلة خصوصا بقضايا الصحة النفسية والتشرد وحركة المرور والمدارس.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية» تؤكد التحقيق مع مدعيها العام بتهمة سوء السلوك الجنسي

العالم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في لاهاي بهولندا في 12 فبراير 2024 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تؤكد التحقيق مع مدعيها العام بتهمة سوء السلوك الجنسي

أعلنت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى إلى إجراء «تحقيق خارجي» في مزاعم سوء سلوك مفترض للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شمال افريقيا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)

السجن لصحافي مغربي بتهمة سب وقذف وزير العدل

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط على رئيس تحرير موقع «بديل» الإلكتروني، حميد المهداوي، بتعويض مدني قدره 150 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
أوروبا الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان (رويترز)

محكمة تأمر بسجن متطرف بالسويد بتهمة التحريض ضد المسلمين

أدانت محكمة سويدية، اليوم (الثلاثاء)، ناشطاً ينتمي لتيار اليمين المتطرف بتهمتين تتعلقان بجريمة الكراهية بعدما أدلى بتصريحات بذيئة ضد المسلمين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
أوروبا صورة عامة لمحكمة إيل دو لا سيتي في اليوم الأول من محاكمة 8 أشخاص متهمين بالتورط في قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي بباريس في 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

مثُل والد تلميذة فرنسية أمام القضاء، الاثنين، بتهمة الارتباط بشبكة إرهابية مسؤولة عن قطع رأس مدرِّس بعد اتهامات له بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 50 قاضياً في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 50 قاضياً بديوان المظالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار

أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)
أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)
TT

القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار

أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)
أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)

أصدرت هيئة محلفين أميركية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بمنح 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي سيئ السمعة، إذ حملت شركة مقاولات عسكرية مقرها في فرجينيا المسؤولية عن تعذيبهم وإساءة معاملتهم قبل عقدين من الزمان، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وجاء قرار هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أعضاء بعد أن فشلت هيئة محلفين مختلفة في وقت سابق من هذا العام في الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تحميل شركة «CACI» (سي إيه سي آي)، ومقرها رستون بولاية فرجينيا المسؤولية المرتبطة بعمل المحققين المدنيين الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الجيش الأميركي في أبو غريب عامي 2003 و2004.

ومنحت هيئة المحلفين المدعين سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي 3 ملايين دولار لكل منهم كتعويضات عادية و11 مليون دولار لكل منهم كتعويضات عقابية.

شهد الثلاثة بأنهم تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي والتعري القسري وغير ذلك من المعاملة القاسية في السجن. ولم يوضحوا أن محققي شركة «سي إيه سي آي» مارسوا هذه المعاملة بشكل صريح، لكنهم زعموا أن الشركة كانت متواطئة لأن محققيها تآمروا مع الشرطة العسكرية «لإضعاف» المعتقلين قبيل الاستجواب.

ولم يعلق محامي «سي إيه سي آي»، جون أوكونور، على ما إذا كانت الشركة ستستأنف الحكم. ووصف باهر عزمي، محامي مركز الحقوق الدستورية، الذي رفع الدعوى نيابة عن المدعين، الحكم، بأنه «إجراء مهم للعدالة والمساءلة»، وأشاد بالمدعين الثلاثة على مرونتهم، «خصوصاً في مواجهة كل العقبات التي ألقتها شركة (سي إيه سي آي) في طريقهم».

كانت المحاكمة وإعادة المحاكمة اللاحقة المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية إلى مزاعم قدمها ناجون من «أبو غريب» منذ صدمت صور إساءة معاملة المعتقلين - مصحوبة بجنود أميركيين مبتسمين يرتكبون الإساءة - العالم أثناء الاحتلال الأميركي للعراق.

لقد زعمت شركة «سي إيه سي آي» أنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين. وقالت إن موظفيها لم يتفاعلوا إلا قليلاً مع المدعين الثلاثة في القضية، وإن أي مسؤولية عن إساءة معاملتهم تقع على عاتق الحكومة.

كما حدث في المحاكمة الأولى، كافحت هيئة المحلفين لتقرير ما إذا كان ينبغي تحميل الشركة أو الجيش المسؤولية عن أي سوء سلوك.

لقد زعمت الشركة، كواحدة من دفاعاتها، أنها لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن أي مخالفات من جانب موظفيها إذا كانوا تحت سيطرة وتوجيه الجيش، بموجب مبدأ قانوني يُعرف باسم «الموظفين المستعارين».

وقد تم رفع الدعوى لأول مرة في عام 2008، ولكن تم تأخيرها بسبب 15 عاماً من المشاحنات القانونية ومحاولات «سي إيه سي آي» المتعددة لرفض القضية.

وتضمنت الأدلة تقارير من اثنين من الجنرالات المتقاعدين في الجيش، الذين وثقوا الإساءة وخلصوا إلى أن العديد من محققي الشركة كانوا متواطئين فيها.

خلصت تلك التقارير إلى أن أحد الموظفين، ستيفن ستيفانوفيتش، كذب بشأن سلوكه، وأنه من المرجح أصدر تعليمات للجنود بإساءة معاملة المعتقلين واستخدم الكلاب لتخويف السجناء أثناء الاستجواب.