أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز/ إبسوس» أن الأميركيين منقسمون بشأن مسعى الجمهوريين لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله.
وأوضح الاستطلاع أن نحو 41 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون شروع الكونغرس في تحقيق قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله فيما يتعلق بمزاعم تخص تعاملات ابنه هانتر التجارية في الخارج. وفي المقابل، عارض فتح التحقيق 35 في المائة، وقال 24 في المائة إنهم لم يحسموا أمرهم.
أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت، وشمل 4413 أميركياً من الثامن من سبتمبر (أيلول) وحتى أمس (الخميس)، مما يعني أن بعض المشاركين أجابوا عن السؤال قبل أن يقول الجمهوريون في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، إنهم سيمضون قدماً في التحقيق.
وأظهرت نتائج الاستطلاع انقساماً حزبياً حاداً. فقد أيد التحقيق 18 في المائة فقط من الديمقراطيين مقابل 71 في المائة من الجمهوريين، فيما عارضه 63 في المائة من الديمقراطيين و14 في المائة من الجمهوريين.
ومن الممكن أن يؤدي التحقيق إلى تصويت على مساءلة الرئيس في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ولن يُعزل بايدن من منصبه ما لم يصوت ثُلثا مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لصالح الإدانة، وهو احتمال غير مرجح.
اضطلع هانتر، نجل بايدن، بمجموعة واسعة من الأعمال التجارية في الخارج، وعانى من الإدمان على المخدرات والكحول. ووُجّهت إليه تهمة جنائية يوم الخميس بخداع تاجر أسلحة ليبيع له سلاحاً نارياً، في أول لائحة اتهام على الإطلاق توجه لابن رئيس في المنصب.
