شن الرئيس الأميركي جو بايدن حملة لملاحقة شركات الأدوية الكبرى، داعياً إلى التفاوض مع الحكومة الفيدرالية لخفض أسعار 10 أدوية بحلول عام 2026 مع برنامج الرعاية الصحية «ميدي كير». وتشمل الحملة الأدوية الأكثر استخداماً والباهظة الثمن مثل أدوية القلب والسكري وأدوية علاج الجلطات والسكتة الدماغية وأمراض المناعة وأدوية الإنسولين، وهي المنتجات التي تكلف برامج الرعاية الصحية مليارات الدولارات سنوياً.
وهاجم بايدن في بيان، الثلاثاء، شركات الأدوية، مشيراً إلى أن الأميركيين يدفعون أموالاً طائلة لشراء الأدوية أكثر من أي دولة أخرى، وقال: «تحقق صناعة الأدوية أرباحاً قياسية، ويضطر الأميركيون إلى الاختيار بين دفع ثمن الأدوية التي يحتاجونها، أو دفع ثمن الطعام والإيجار وغيرها من الضرورات الأساسية، وتلك الأيام يجب أن تنتهي».
وتقول إدارة بايدن إن هناك 52 مليون شخص يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر يعانون أمراضاً حادة، ويحتاجون إلى هذه الأدوية باهظة التكلفة.
ووضعت إدارة بايدن أمام صناع الأدوية مهلة حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) للإعلان عما إذا كانوا سيشاركون في المفاوضات مع الحكومة أم لا، ولوحت الإدارة بأن الشركات التي سترفض التفاوض سيكون عليها دفع ضريبة إنتاج كبيرة أو سحب منتجاتها من الأدوية من برنامجي الرعاية الصحية «ميدي كير» و«ميدي كيد»، وهما برنامجا الرعاية الصحية الحكومية اللذان يوفران التغطية الصحية لذوي الدخل المنخفض.
ويعتمد بايدن في المفاوضات الجديدة على قانون الحد من التضخم، وهو التشريع الشامل للمناخ والصحة الذي أقره الكونغرس العام الماضي. وإذا نجحت المفاوضات فإنها ستوفر للحكومة الأميركية ما يقدر بنحو 98.5 مليار دولار على مدى 10 سنوات، كما ستؤدي إلى خفض أقساط برامج التامين الصحي وتكاليف الدواء للعديد من الأميركيين الأكبر سناً.
وتسعى إدارة بايدن بهذه الإجراءات إلى استمالة الناخبين من كبار السن، حيث يسعى الديمقراطيون الذين يستعدون لإعادة انتخابهم في العام المقبل إلى تسليط الضوء على هذا البرنامج بوصفه إنجازاً كبيراً. لكن الجمهوريين يعارضون خفض الأسعار، وانتقدوا هذه الخطوة بوصفها بمثابة فرض ضوابط حكومية على الأسعار وحرية الأسواق. وأبدى المشرعون الجمهوريون مخاوفهم من تراجع شركات الأدوية عن تقديم أدوية جديدة يمكن أن تخضع للمساومات في المستقبل.
وفي المقابل أقامت 6 شركات تصنيع أدوية دعوى على إدارة بايدن في محاولة لمنع برنامج التفاوض، كما رفعت غرفة التجارة الأميركية دعوى قضائية أخرى، أشارت فيها أن اشتراط قيام شركات الأدوية بالتفاوض، أو دفع غرامة ينتهك الحظر الذي يفرضه التعديل الخامس في الدستور الأميركي والمتعلق بالاستيلاء العام دون توفير التعويض العادل.
وقالت شركة «فارما» في شكواها إلى المحكمة الفيدرالية إن القانون يجبر صناع الأدوية على الموافقة على سعر تمليه الحكومة تحت التهديد بفرض ضريبة باهظة، ويمنح وزارة الصحة الأميركية سلطة واسعة في تحديد الأسعار.
