محلل أميركي يعرض تأملاته بعد عامين على انسحاب بلاده من أفغانستان

مشاهد صادمة في الذاكرة للفوضى بمطار كابل

يجري إنزال العلم الأميركي بينما يحضر الجنود الأميركيون والأفغان حفل تسليم من الجيش الأميركي إلى الجيش الوطني الأفغاني في معسكر أنتونيك في مقاطعة هلمند بجنوب أفغانستان (أ.ب)
يجري إنزال العلم الأميركي بينما يحضر الجنود الأميركيون والأفغان حفل تسليم من الجيش الأميركي إلى الجيش الوطني الأفغاني في معسكر أنتونيك في مقاطعة هلمند بجنوب أفغانستان (أ.ب)
TT

محلل أميركي يعرض تأملاته بعد عامين على انسحاب بلاده من أفغانستان

يجري إنزال العلم الأميركي بينما يحضر الجنود الأميركيون والأفغان حفل تسليم من الجيش الأميركي إلى الجيش الوطني الأفغاني في معسكر أنتونيك في مقاطعة هلمند بجنوب أفغانستان (أ.ب)
يجري إنزال العلم الأميركي بينما يحضر الجنود الأميركيون والأفغان حفل تسليم من الجيش الأميركي إلى الجيش الوطني الأفغاني في معسكر أنتونيك في مقاطعة هلمند بجنوب أفغانستان (أ.ب)

يرى المحلل الأميركي جيم كوك أنه بينما انحسرت أفغانستان بشكل كبير من الذاكرة العامة، تحيي الذكرى السنوية

الثانية للانسحاب الأميركي مشاهد صادمة للفوضى في مطار كابل، حيث حاول المدنيون اليائسون الفرار من البلاد.

ووسط هذا الارتباك، قُتل 13 جندياً أميركياً بشكل مأساوي في تفجير إرهابي مروع. وتوجَّه بعض أفراد الأسر المذهولة مؤخراً إلى واشنطن يطالبون بإجابات من كبار القادة العسكريين والمدنيين.

وقال كوك، وهو أستاذ شؤون الأمن القومي في كلية الحرب البحرية الأميركية في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه في سياق الدفاع عن إجراءات إدارة الرئيس بايدن، اعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بأنه لم تكن هناك وسيلة سهلة لإنهاء أطول حرب خاضتها أميركا، ولكن "هذا لا يعني أنها لم تكن تستحق خوضها».

تجمع آلاف الأفغان عند مطار كابل إبان الانسحاب الأميركي (غيتي)

وأضاف كوك أن هذه المناسبة الكئيبة توفر فرصة للتأمل بشأن الحرب وتداعيات الانسحاب بالنسبة لأفغانستان والمصالح الأميركية.

وللأسف هناك تقدم ضئيل في حكم أفغانستان والازدهار الاقتصادي والأمن فيها على مدار العامين الماضيين.

ورغم المؤتمرات الدولية وتعهدات المانحين بمليارات الدولارات في صورة إغاثة إنسانية وأشكال أخرى من المساعدات، فإنه أمام مبادرات النيات الحسنة هذه فرصة ضئيلة في تغيير الوضع الحالي بشكل كبير.

وعلاوة على ذلك، فإن أولئك الذين اعتقدوا على نحو متفائل في تحقق «طالبان» إصلاحاً رأوا آمالهم تتحطم مراراً بسبب سياساتها المتشددة وحكمها الوحشي.

أحد عناصر «قوة بدر» في حركة «طالبان» يتولى تأمين البوابة الرئيسية لمدخل مطار كابل (أ.ف.ب)

والسؤال هو كيف يؤثر الوضع الراكد والمحزن بأفغانستان في مضي السياسة الخارجية الأميركية قدماً إلى الأمام؟ ومثلما تخبط أسلافه طوال حرب استمرت عقدين دون خطة واضحة للفوز في أفغانستان، يبدو الرئيس جو بايدن قانعاً بمواصلة هذا النهج في حقبة ما بعد الانسحاب.

وبينما تحتفل كابل بالذكرى الثانية لحكم «طالبان»، شهدت البلاد تدهوراً بكل المقاييس، وما زال مواطنوها يعانون من التداعيات. ويقول البنك الدولي في تقاريره إن الاقتصاد الأفغاني انكمش بنسبة 35 في المائة بين عامي 2021 و2022.

مشاهد صادمة من الانسحاب الأميركي من أفغانستان (أرشيفية)

ويعيش أكثر من 9 أشخاص من كل 10 في فقر.

وحتى حرب «طالبان» على المخدرات التي خفضت بشكل كبير زراعة الأفيون في البلاد بسبب الإذعان الطوعي والتنفيذ الصارم لحظر فرضته الحكومة، أضرت اقتصادياً بالمزارعين الذين يعيشون عند حد الكفاف؛ نظراً لأنهم فقدوا دخولهم بزراعة محاصيل أقل ربحية مثل القمح. وبناءً على ذلك، فإن هناك نحو 6 ملايين أفغاني على مسافة خطوة واحدة من السقوط في المجاعة، ويعتمدون على برنامج الأغذية العالمي للحصول على حصص غذائية. وما يزيد الأمور سوءاً، حظرت طالبان على النساء الأفغانيات العمل لدى الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أخرى، ما فاقم التحدى الخاص بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأخيراً، تواصل «طالبان» حظرها القمعي على تعليم الإناث رغم الانتقادات العامة من علماء الدين داخل البلاد. وتظل «طالبان» حكومة منبوذة، ولا تلوم إلا نفسها بسبب عدم استعداد المجتمع الدولي لمنح اعتراف دبلوماسي رسمي كان سيمنح الشرعية، ويحفز تقديم مساعدات مالية أكبر، وضخ استثمار أجنبي مباشر في البلاد. وحتى الآن، أخفق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي في جعل سلوك «طالبان» معتدلاً. وهناك قلق بأن فرض عقوبات أشد لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الضرر بالشعب الأفغاني. ومع الوضع في الاعتبار هذه المعضلة، فإن الآراء في واشنطن ما زالت منقسمة بشأن التواصل مع نظام «طالبان» الوحشي في كابل، ناهيك عن الاعتراف رسمياً به.

ومثال لذلك، أرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول رسالة لاذعة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تكشف عن معارضة شديدة لسفر أي مسؤولين حكوميين أميركيين للقاء قادة «طالبان» في أفغانستان.

ودفع ماكول بالقول إن مثل هذه المحاولات تعد خيانة صارخة لذكرى القتلى وملايين الأفغان الذين ما زالوا يأملون في أفغانستان حرة ومزدهرة وديمقراطية، بينما تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن «تطبيع» النظام الذي يواصل ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ودعمه النشط لـ(القاعدة)».

ورغم أن بايدن زعم أن تنظيم القاعدة لم يعد موجوداً في أفغانستان، قدم تقرير حديث للأمم المتحدة تقييماً مفاده أن التنظيم الإرهابي يحتفظ بعلاقات تكافلية وتعاونية وثيقة مع «طالبان»، وأنه يقوم حالياً بإعادة قدراته العملياتية.

ولتخفيف حدة خطر المجموعات الإرهابية التي تستعيد نشاطها، ترى الإدارة الأميركية أن الهجوم بمسيرة العام الماضي وقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل يعدان تأكيداً على نهجها الواضح بشأن مكافحة الإرهاب.

ومع ذلك، لا تزال أجهزة الاستخبارات قلقة إزاء الملاذات الآمنة في أفغانستان التي يمكن أن تسهل شن هجمات في المستقبل ضد الولايات المتحدة ومصالحها. وعلاوة على ذلك، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا في شهادة مؤخراً: «إن التقليص في وسائل جمع المعلومات والموارد التحليلية والمعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع يعني أن حملتنا ضد (القاعدة) وتنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان يعد تحدياً، وبينما يمكننا أن نرى الأطر العريضة للتخطيط لهجوم، فإننا نفتقر للتفاصيل الدقيقة لنرى الصورة الكاملة للتهديد». ورغم المخاطر، فإن من غير المحتمل أن يعلن بايدن عن تغييرات كبيرة في النهج السياسي في أي وقت قريب، وبصفة خاصة في الوقت الذي تبدأ فيه بشكل جدي دورة الانتخابات الرئاسية حامية الوطيس.

وبدلاً من ذلك، سوف تواصل الإدارة الأميركية التخبط في حقبة ما بعد الانسحاب الأميركي وإعادة توجيه تركيز سياستها الخارجية واهتمام الشعب، نحو التحديات الجيوسياسية في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واختتم كوك تقريره بالقول إنه إذا تكللت هذه الجهود الرامية لطي صفحة أفغانستان بالنجاح، فإن أفغانستان سوف تظل فكرة متأخرة وموضوعاً يظهر مجدداً فقط خلال جلسات الاستماع المشحونة بالانفعالات ومراسم إحياء الذكري السنوية.


مقالات ذات صلة

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا... وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

جدّدت تركيا رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا من دون تحقيق شرط الانسحاب العسكري لقواتها الموجودة في مناطق الشمال السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا عناصر من «حركة الشباب» الصومالية الإرهابية (أ.ب)

مقديشو: مقتل 3 جنود صوماليين وأكثر من 20 إرهابياً من «حركة الشباب»

لقي ثلاثة جنود على الأقل مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون من القوات الصومالية جراء انفجار لغم أرضي استهدف مركبة عسكرية في مديرية دينيلي بالعاصمة مقديشو.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا استنفار أمني ألماني في شوارع برلين (أرشيفية - د.ب.أ)

توقيف فتى بألمانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في فترة الأعياد

تفيد السلطات الألمانية بأنها أحبطت هجمات عدة، لكن 3 أشخاص قُتلوا، وجُرح 8 في عملية طعن أثناء مهرجان في أحد شوارع مدينة زولينغن في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (برلين)

جون ثون زعيماً جديداً للجمهوريين في «الشيوخ»

زعيم الأغلبية الجمهورية الجديد جون ثون في مجلس الشيوخ في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)
زعيم الأغلبية الجمهورية الجديد جون ثون في مجلس الشيوخ في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

جون ثون زعيماً جديداً للجمهوريين في «الشيوخ»

زعيم الأغلبية الجمهورية الجديد جون ثون في مجلس الشيوخ في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)
زعيم الأغلبية الجمهورية الجديد جون ثون في مجلس الشيوخ في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)

لأول مرة منذ 18 عاماً، اختار الجمهوريون في مجلس الشيوخ زعيماً جديداً لهم بعد تنحي ميتش مكونيل عن مقعده الذي جلس فيه منذ عام 2007.

وانتخب الحزب في جلسة تصويت مغلقة السيناتور عن ساوث داكوتا جون ثون، ليصبح زعيم الأغلبية في المجلس بعد فوزهم بـ53 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع الرئاسية.

وبهذا، يستعد زعيم الأغلبية المنتخب، البالغ من العمر 63 عاماً، لخوض غمار المعارك التشريعية. فرغم أن الجمهوريين تمكنوا من انتزاع الأغلبية في المجلسين، فإن هذه الأغلبية ضئيلة جداً في «النواب»، كما أنها لا تصل إلى عدد الستين مقعداً المطلوب في «الشيوخ» لتخطي عراقيل حزب الأقلية، ما يعني أنه سيكون بحاجة إلى مد غصن الزيتون للديمقراطيين بهدف إقرار مشاريع قوانين، أو المصادقة على تعيينات ترمب الرئاسية.

تعيينات «فترة الاستراحة»

نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس يصل إلى مجلس الشيوخ لحضور جلسة انتخاب زعيم للجمهوريين في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)

ولعلّ التحدي الأبرز الذي سيواجه ثون هو أسلوب المصادقة على التعيينات الرئاسية. فمجلس الشيوخ معني، بحسب الدستور، بالمصادقة على التعيينات الوزارية والمناصب الفيدرالية، باستثناء بعض التعيينات الرئاسية كالمستشارين والمبعوثين. لكن تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي دعا فيها الزعيم الجمهوري إلى فتح الباب أمام تعيينات رئاسية في فترة استراحة الكونغرس، أي من دون مصادقة الشيوخ، سلّط الضوء على ثغرة دستورية استغلّها الرؤساء السابقون لاختيار أسماء مثيرة للجدل، أو لتخطي المساءلة التشريعية.

فالدستور الأميركي يسمح بما يسمى «تعيينات الاستراحة»، في بند يهدف إلى السماح للرئيس بملء مناصب حكومية شاغرة عندما يتخذ الكونغرس فترات استراحة طويلة، كما جرت العادة في الماضي حين كان المجلس التشريعي ينعقد لفترة 9 أشهر فقط.

لكن المعطيات تغيّرت في الأعوام الأخيرة، إذ أصبحت فترات الاستراحة التشريعية أقل، وتقتصر على العطل الفيدرالية والأعياد الوطنية، إلا أن هذا لم يُغيّر من المعادلة الدستورية التي تسمح بتعيينات من هذا النوع، مع الإشارة إلى أن أي تعيين مماثل لديه فترة صلاحية تنتهي مع نهاية دورة الكونغرس، أي لعامين فقط على أبعد تقدير، بعد ذلك يتعيّن على الرئيس أمّا إعادة تسمية المرشح أو تعيينه مجدداً خلال فترة الاستراحة.

تعيينات سابقة

دعا ترمب إلى موافقة الكونغرس على تعيينات رئاسية خلال فترة الاستراحة التشريعية (رويترز)

ترمب ليس الرئيس الأول الذي يسعى لاستعمال هذه الثغرة الدستورية، فباستثنائه وباستثناء الرئيس الحالي جو بايدن، اعتمد الرؤساء السابقون على تعيينات في فترة استراحة الكونغرس تخطوا فيها مصادقة مجلس الشيوخ. وقام جورج بوش الابن بـ171 تعييناً، أبرزهم جون بولتون في منصب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، في حين عيّن بيل كلينتون 139 مرشحاً خلال الاستراحة، أما باراك أوباما فقد أجرى 32 تعييناً مماثلاً، إلى أن اصطدم بحائط المعارضة الجمهورية التي نقلت المسألة إلى المحكمة العليا متهمة الرئيس بتخطي صلاحياته.

وفي عام 2014، حكمت المحكمة العليا ضد أوباما في هذا الملف، الأمر الذي حال دون استعمال ترمب وبايدن لهذه الصلاحيات.

جلسات صورية

رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مؤتمر صحافي أمام الكابيتول في 12 نوفمبر 2024 (أ.ب)

السبب في هذا القرار هو أن مجلس الشيوخ اعتمد على إجراء معرقل لهذه التعيينات، عبر عقد جلسات صورية يطلق عليها اسم «برو فورما»؛ حيث يتم عقد جلسة لا تتخطى مدتها الدقيقة بحضور سيناتور واحد فقط خلال فترات الاستراحة الطويلة، للحرص على ألا يغيب المجلس عن جلساته لفترة تتعدى 10 أيام، وهي الفترة التي تسمح للرئيس بإجراء تعيينات رئاسية من دون مصادقة الشيوخ.

ويكمن التحدي الأساسي في مطلب ترمب السماح بتعيينات خلال فترة الاستراحة في معارضة الديمقراطيين لتوجه من هذا النوع. فرفع جلسات مجلس الشيوخ يتطلب موافقة مجلس النواب كذلك، وقد يكون هذا صعب المنال في ظل الأغلبية الشحيحة التي يتمتع بها الجمهوريون هناك. لكن ترمب يحمل خطة أخرى بجعبته، لوّح بتطبيقها في عام 2020، وهي أن يستعمل صلاحياته الرئاسية لرفع جلسات الكونغرس في حال عدم توافق مجلسي الشيوخ والنواب على تاريخ معين لذلك. ومما لا شك فيه أن أي خطوة من هذا النوع ستحمل معها تحديات دستورية وقانونية، نظراً لغموض هذه الصلاحيات في نص الدستور الأميركي.

مجلس النواب

ترمب خلال حضوره لاجتماع الجمهوريين في مجلس النواب في 13 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لم يغب الرئيس الأميركي المنتخب عن أجواء مجلس النواب، إذ حضر شخصياً اجتماع الجمهوريين المغلق هناك، رامياً بثقله وراء رئيس المجلس مايك جونسون الذي سيعاد انتخابه في المجلس الجديد. فجونسون حليف مهم لترمب في سعيه لإقرار أجندته، وربما تغيير بعض القواعد في المجلسين. ورافق ترمب في زيارته إيلون ماسك، الذي عيّنه في منصب مسؤول عن دائرة الكفاءة الحكومية.