بعد انتهاء المناظرة الرئاسية التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري، التي قاطعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، دخل سباق الرئاسة مرحلة جديدة مبنية على حسابات لم تكن سائدة في أي اقتراع سابق. ورغم تقدم ترمب الكبير في سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، فإنه يُتوقع أن تؤثر لوائح الاتهام المتراكمة ضده على فرصه في الانتخابات العامة.
وبحسب نتائج استطلاع مشترك أجرته مجلة «بوليتيكو» و«إبسوس»، بين 18 و21 أغسطس (آب)، أي بعد أيام من توجيه رابع لائحة اتهام جنائية للرئيس السابق، فإن الأميركيين يأخذون هذه القضايا على محمل الجد، ويشكك غالبيتهم في ادعاء ترمب بأنه ضحية حملة مطاردة لا أساس لها من الناحية القانونية، أو جهد متقن متعدد الاختصاصات «لتسليح» سلطات إنفاذ القانون ضده. علاوة على ذلك، فإن المشاعر العامة في بعض المجالات، بما في ذلك مدى سرعة إجراء المحاكمات وما إذا كان سيتم سجن ترمب إذا أدين، تتحرك ضد الرئيس السابق.
موعد المحاكمات
وأظهر الاستطلاع أن معظم الأميركيين يعتقدون أنه تجب محاكمة ترمب قبل انتخابات عام 2024، وهو ما قد يشكل ضغطاً كبيراً على حملته الانتخابية. عملياً هو متهم في 7 قضايا: 4 دعاوى جنائية و3 دعاوى مدنية. وبدءاً من هذا الخريف وحتى النصف الأول من عام 2024، من المرجَّح أن يواجه سلسلة شبه مستمرة من المحاكمات التي ستتداخل، وربما تلقي بظلالها على التقويم الأساسي لفرصه في إعادة انتخابه.
وتختلف الاتهامات في قدرتها على التأثير على حملة ترمب، حيث إنه من غير المرجَّح أن يحضر محاكماته المدنية الثلاث، التي من المقرر أن تُعقد جميعها خلال الأشهر الستة المقبلة. لكن سيُطلب منه المثول أمام المحكمة في محاكماته الجنائية الأربع عبر 4 ولايات، وقد تستمر تلك المحاكمات لأسابيع في كل مرة.
ويُتوقع أن يتبلور، الاثنين، الجدول الزمني بشكل أوضح، بعدما أشارت القاضية تانيا تشوتكان التي تشرف على قضية ترمب الفيدرالية بشأن تزوير الانتخابات إلى أنها ستختار موعداً للمحاكمة. وإذا اختارت إجراء المحاكمة في 2 يناير (كانون الثاني) 2024، كما طلب المدعون العامون، خلافاً لطلب محاميه تأجيلها إلى أبريل (نيسان) 2026، فإن جدول المحاكمات المزدحم بالفعل لترمب سيصبح أكثر تعقيداً.
وبحسب الاستطلاع، بدا الأميركيون أقرب بكثير إلى موقف وزارة العدل من ترمب. وقال 61 في المائة من جميع المشاركين، إن المحاكمة يجب أن تتم قبل الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وكما أظهر الاستطلاع أيضاً انقساماً حزبياً متوقعاً بين الديمقراطيين والجمهوريين؛ فقد دعا 90 في المائة من الديمقراطيين إلى تحديد موعد مبكر للمحاكمة، فيما وافق ما يقرب من ثلث الجمهوريين على ذلك. وهذه النتيجة قد تكون مقلقة بشكل كبير لترمب، الذي لا يستطيع تحمل خسارة أي صوت جمهوري، فضلاً عن المستقلين.
وقد يكون موقف المستقلين أكثر خطورة بالنسبة لترمب؛ فقد قال 63 في المائة من المستقلين إن ترمب يجب أن يمثل للمحاكمة قبل نوفمبر المقبل، وهو رقم يشير إلى اهتمام خاص بقضية تزعم فعلياً أن ترمب حاول سرقة الانتخابات الأخيرة. وعلى سبيل المقارنة، وبحسب استطلاع مشترك أجرته «رويترز» و«إبسوس» في يوليو (تموز)، قال 37 في المائة من المستقلين على المستوى الوطني إن القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترمب جعلتهم أقل استعداداً للتصويت له في الانتخابات الرئاسية، مقارنة بـ8 في المائة قالوا إنهم على الأرجح سيفعلون ذلك.
مطاردة ساحرات؟
من ناحية أخرى، أظهر استطلاع «بوليتيكو» و«إبسوس» أن ادعاءات ترمب وأنصاره بأنه ضحية «مطاردة الساحرات» ليس لها تأثير يُذكر على آراء الأميركيين. وأعلن نحو نصف سكان البلاد أنهم يعتقدون أن ترمب مذنب في المحاكمات المعلقة. ويوضح الاستطلاع أيضاً أنه لن يكون من المفيد لترمب أن يترشح للرئاسة إذا تمت إدانته فيدرالياً بمخطط إجرامي لسرقة الانتخابات الأخيرة، في الوقت الذي يطلب فيه من الشعب الأميركي إعادته إلى البيت الأبيض.
ورغم «التسونامي» الواضح في التغطية الإخبارية لقضايا ترمب القانونية، ومحاولته الاستفادة منها لزيادة شعبيته البالغة 52 في المائة، وتبديد جهود منافسيه الجمهوريين، فإن هناك مجالاً كبيراً لتراجع أرقامه في حال تمت إدانته في تهمة جنائية واحدة على الأقل قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
كما أظهر الاستطلاع أن 50 في المائة من الأميركيين، بمن فيهم أغلبية كبيرة من الديمقراطيين (87 في المائة) وأغلبية طفيفة من المستقلين (51 في المائة)، يعتقدون أن ترمب يجب أن يذهب إلى السجن إذا أدين في قضية الهجوم على «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وتشير النتائج إلى أن الأميركيين قد ينظرون إلى سلوك ترمب المحيط بأعمال الشغب في 6 يناير وجهوده لإلغاء الانتخابات على أنها أكثر خطورة من تلك الموجودة في القضايا الجنائية التي تم رفعها ضده في وقت سابق من هذا العام.
