ضاعفت الولايات المتحدة انخراطها العسكري وعلاقاتها مع دول جنوب شرقي آسيا، وسط تنافس متزايد مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تأييد بلاده تحديث الجيش الإندونيسي، وشاركت فيه وحدات من مشاة البحرية الأميركيين «المارينز» في مناورات مشتركة مع القوات الأسترالية والفلبينية، لمحاكاة استعادة جزيرة استولت عليها قوات مُعادية على الساحل الشمالي الغربي للفلبين، قبالة بحر الصين الجنوبي المتنازَع عليه. وخلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، شدَّد أوستن على أهمية تحديث الجيش الإندونيسي، في وقت تتطلع فيه إندونيسيا إلى تحديث جيشها، واستبدال مُعداته القديمة. وخصصت جاكرتا نحو 9 مليارات دولار، هذا العام، لموازنتها الدفاعية، في أكبر مبلغ لهذا الغرض، مع مبلغ مماثل للعام المقبل.
وأفادت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، أن وزيري الدفاع لديهما النية لزيادة القدرات الدفاعية، «مثل تحديث الطائرات المقاتلة، والمقاتلات الجديدة متعددة الأدوار، وطائرات النقل ذات الأجنحة الثابتة والدوّارة». وتسعى إندونيسيا إلى تحديث طائراتها المقاتلة، ومنها «إف 16» الأميركية الصنع، و«سوخوي 27»، و«سوخوي 30» الروسيتان. وأعلنت جاكرتا أخيراً أنها عقدت صفقة مع واشنطن لشراء 24 طائرة نقل هليكوبتر من شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية لصناعة الأسلحة، بسعر لم يعلَن. وأضافت أنها اشترت 12 طائرة مسيَّرة جديدة من شركة تركية بقيمة 300 مليون دولار. ونقل «البنتاغون» عن أوستن وسوبيانتو أن مطالب الصين بالتوسع في بحر الصين الجنوبي «تتعارض مع القانون الدولي». وأكدا «قوة الركيزة الدفاعية لشراكتنا الاستراتيجية الدائمة»، مع التشديد على «الحفاظ على القوانين والأعراف الدولية، وتعزيز أمننا المتبادل وقدراتنا الدفاعية، والبقاء مسترشدين بمبادئنا الديمقراطية المشتركة». وعبّرا عن «عزمهما مواصلة تعزيز علاقتنا، والتأكد من أنها قوية وقادرة على اغتنام الفرص المستقبلية ومعالجة التحديات الناشئة في مُناخ جيوسياسي متزايد التعقيد». وكذلك اتفقا على أن «توقعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في شأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة، تشتركان في المبادئ الأساسية، مثل الالتزام بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، من خلال مركزية آسيان، وأننا يجب أن نعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الذين يشتركون في هذه الأهداف، والالتزام بنظام مفتوح وشامل وقائم على القواعد». واتفقا أيضاً على «وجهة النظر القائلة إن المطالبات البحرية التوسعية لجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي تتعارض مع القانون الدولي، كما هو مبيَّن في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».
ومع اقتراب الولايات المتحدة وإندونيسيا من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، أكد برابوو وأوستن أن «شراكتنا الدفاعية أقوى من أي وقت مضى»، ومنها مناورة ثنائية بين جيشي البلدين، وتمرين مشترك متعدد الجنسيات يضم أكثر من 19 دولة.
مناورة ثلاثية
وفي الفلبين، عاين الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، ووزير الدفاع الأسترالي الزائر ريتشارد مارلز، عمليات إنزال وهمية في قاعدة بحرية فلبينية، بمشاركة 1200 جندي أسترالي، و560 جندي فلبيني، و120 من «المارينز» الأميركيين. وكانت قوات أسترالية وفلبينية وأميركية قد أجرت قبل ذلك مناورات جوية لهجوم في بلدة ريزال بمقاطعة بالاوان الغربية، التي تواجه أيضاً بحر الصين الجنوبي. وتُعدّ الدول الثلاث من بين أشد المنتقدين لتصرفات الصين، والمواجهة المتزايدة في المياه المتنازَع عليها، لكن الجيش الفلبيني قال إن «بكين ليست الهدف المتصوَّر للتدريبات القتالية»، وهي الأكبر حتى الآن مع أستراليا.
وقال ماركوس، بعد التدريبات، إنه «جانب مهم لكيفية استعدادنا لأي احتمال، وبالنظر إلى أن هناك الكثير من الأحداث التي تشهد على تقلب المنطقة». وقال مارلز، بشكل منفصل مع نظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو جونيور، إن التدريبات تهدف إلى تعزيز حكم القانون والسلام في المنطقة. وقال إن «الرسالة التي نريد أن ننقلها إلى المنطقة والعالم من تمرين من هذا النوع، هي أننا دولتان ملتزمتان بالنظام العالمي القائم على القواعد». وأضاف: «نحن ملتزمون بفكرة عالم تحدد فيه النزاعات بالرجوع إلى القانون الدولي». وقال مارلز وتيودورو، في بيان مشترك، إنهما سيتابعان خططاً للقيام بدوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي. وأكدا دعمهما حكم عام 2016 الذي أصدرته محكمة تحكيم في لاهاي، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي أبطل، إلى حد كبير، مطالبة الصين ببحر الصين الجنوبي بأكمله. وأيد سيطرة الفلبين على الموارد في مسافة 200 ميل بحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ورفضت الصين المشاركة في التحكيم، وتواصل تحدي الحكم. وإلى جانب الصين والفلبين، تتداخل مطالبات فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان في الممر المائي، وهو نقطة ساخنة محتملة في آسيا، والتي أصبحت أيضاً جبهة حساسة في التنافس بين الولايات المتحدة والصين.