أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أمس (الجمعة) أنّه عيّن مدعيا خاصا للتحقيق مع نجل الرئيس جو بايدن، هانتر، المتّهم بالتهرّب الضريبي من قبل القضاء وبعقد صفقات مشبوهة في الخارج من قبل المعارضة الجمهورية التي سارعت إلى اعتبار الخطوة ذرّاً للرماد في العيون، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يكشف الوزير أيّ تفصيل يتعلّق بمضمون التحقيق الذي يجريه المدّعي الجديد.
وأتت هذه الخطوة المفاجئة في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية ثانية. ولم يعلّق البيت الأبيض في الحال على هذا النبأ.
وقال غارلاند في تصريح مقتضب إنّ المدّعي الفيدرالي ديفيد فايس كان يحقّق أساساً في «مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب أشخاص بينهم روبرت هانتر بايدن»، البالغ 53 عاما والمتّهم من القضاء بالتهرّب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمناً للمخدّرات.
وأضاف أنّ فايس أبلغه الثلاثاء أنّه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه محقّقاً قضائياً خاصاً.
وتابع غارلاند «طلب أن يتمّ تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت الى أنّ تعيينه مدّعياً خاصّاً يخدم المصلحة العامة».
وأضاف الوزير «يؤكد هذا التعيين التزامي تزويد فايس بجميع الموارد التي يحتاجها. كما أنه يؤكد من جديد أن فايس لديه السلطة التي يحتاجها لإجراء تحقيق شامل ومواصلة المضي قدمًا بشكل مستقل حسبما يراه مناسبًا، بناء على الوقائع والقانون».
وأكد أن فايس بصفته مدعيا خاصا «لن يخضع للإشراف اليومي» من الوزارة.
مع مسؤوليته الجديدة، ستكون لفايس صلاحيات أوسع. وكان قد تم تعيينه في ولاية ديلاوير من الرئيس السابق دونالد ترمب الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن ويهدف إلى العودة إلى البيت الأبيض.
التراجع عن اتفاق قضائي
توصل نجل الرئيس الديمقراطي إلى اتفاق مبدئي في يونيو (حزيران) مع ديفيد فايس في ديلاوير، كان سيسمح له ربما بتجنب السجن والمحاكمة المحرجة.
لكن في الشهر الماضي شككت قاضية في سلامة الاتفاق، وأكد أمس المدعون - بقيادة فايس - أن الاتفاق لم يعد قائما.
ويتهم الجمهوريون، وفي مقدّمهم الرئيس السابق دونالد ترمب، هانتر بايدن منذ أعوام بالفساد.
وتتّهم المعارضة الجمهورية هانتر بايدن بالقيام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين حين كان والده نائباً للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017)، مستفيداً في ذلك من اسم والده وعلاقاته.
وقال مساعد سابق لهانتر للكونغرس مؤخرا إن الأخير جعل والده يتحدث عبر الهاتف عدة مرات مع شركاء أجانب، ولكن دون أن يتدخل جو بايدن في شؤونه.
وعلى ما يبدو فإن قرار وزير العدل تعيين فايس محقّقاً قضائياً خاصاً في هذه القضية لم يغيّر رأي المعارضة.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية راسل داي، المتحدث باسم جيم جوردان رئيس لجنة العدل في مجلس النواب «لا يمكن الوثوق بديفيد فايس، وهذه مجرد طريقة أخرى للتستّر على الفساد في عائلة بايدن».
بدوره، اتّهم متحدّث باسم ترمب وزارة العدل بأنّها تحمي عائلة بايدن «منذ عقود».
وأوضح «إذا كان هذا المدّعي الخاص مستقلاً حقّاً (...)، فسيخلص سريعاً إلى أنّ جو بايدن وابنه هانتر صاحب المشاكل الكثيرة والمتواطئين معهما (...) يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم».
أما رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، فقال «سيواصل الجمهوريون في مجلس النواب التحقيق في الحقائق نيابة عن الشعب الأميركي».
