دعا أكثر من 36 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين هيئة صنع السياسات للمحاكم الفيدرالية إلى السماح بالبث المباشر لإجراءات المحكمة في قضايا وزارة العدل التي تتهم الرئيس السابق دونالد ترمب بارتكاب جرائم فيدرالية.
وطالب النواب الديمقراطيون السماح ببث إجراءات المحكمة في اضايا الولايات المتحدة ضد دونالد ترمب. وكتب المشرعون في الرسالة المرسلة إلى القاضي «من الضروري ضمان توافر المعلومات الدقيقة والموثوقة المحيطة بهذه القضايا وجميع إجراءاتها، بالنظر إلى الأهمية الوطنية لمؤسساتنا الديمقراطية والحاجة إلى الشفافية».
وأوضحت الرسالة ان الهدف هو ان يقبل الرأي العام الأميركي بالنتيجة ولذا لا بد ان يتابع إجراءات المحاكمات وقوة الأدلة المقدمة ومصداقية الشهود.
ووجه الديمقراطيون في مجلس النواب الرسالة يوم الخميس في اليوم الذي استُدعي فيه ترمب إلى محكمة اتحادية في واشنطن خلال جلسة لم يتم بثها على الهواء مباشرة. ودفع الرئيس السابق بأنه غير مذنب في أربع تهم اتحادية بشأن جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي أدت إلى هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الكابيتول في الكونغرس. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة لترمب في القضية في 28 أغسطس (آب) الجاري.
ويواجه ترمب تهديدا قضايا ثلاثيا حتى الان مع احتمالات قوية بتوجيه لائحة اتهام رابعة في ما يتعلق بجهوده لتغيير نتائج انتخابات ولاية جورجيا والتأثير على مسؤول الانتخابات في تلك الولاية.
وتزدحم اجندة ترمب بالكثير من الجلسات المقررة اجراؤها في العالم المقبل في محاكم تتوزع على واشنطن ونيويورك وفلوريدا. ومن المقرر أن يمثل الرئيس السابق للمحاكمة في 20 مايو (أيار) في فلوريدا في قضية وزارة العدل التي وجهت إليه تهمة في لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة بسبب سوء تعامله مع الوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
ونفى ترمب أيضًا ارتكاب أي مخالفات تتعلق بسوء تعامله مع وثائق سرية امام المحكمة في فلوريدا، كما نفي جميع التهم الموجهة ضده في نيويورك في قضية التلاعب في الأوراق المالية ودفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز. وهناك جلسات محتملة لهذه القضايا في يناير وأخرى في مارس (آذار) 2024.
ولا شك في أن هذه الدعاوى القضائية تستنزف الموارد المالية لحملته قبل موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
* المحكمة العليا
ودعا ترمب المحكمة العليا (التي عين ثلث أعضائها خلال ولايته الرئاسية) إلى التدخل في قضاياه الجنائية.
وفي تغريدة عبر حسابه على «تروث سوشيال»، أشار إلى أن الرئيس جو بايدن جنبًا إلى جنب مع المدعي العام لمقاطعة مانهاتن في نيويورك ألفين براغ، والمدعي العام ميريك غارلاند قد أقاموا «وابلًا من الدعاوى القضائية الضعيفة»، والتي تتطلب مقداراً هائلاً من الوقت والمال للقتال في المحكمة. وقال إن «الموارد المالية التي كانت ستخصص للإعلانات والتجمعات الانتخابية، سيتعين الآن إنفاقها لمحاربة هؤلاء السفاحين اليساريين الراديكاليين في العديد من المحاكم في جميع أنحاء البلاد».
واعتبر أن هذه المشاكل القانونية ترقى إلى مستوى «التدخل الانتخابي» من جانب حلفاء بايدن. وطلب أن «تتدخل المحكمة العليا».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لجنة العمل السياسي لحملة ترمب Save America تعاني من نقص شديد في السيولة. وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» ان اللجنة السياسية انفقت 40 مليون دولار هذا العام وحده على الرسوم القانونية.
ولا يزال ترمب المرشح الأول للحزب الجمهوري لترشيح 2024، ويمتلك زمام القيادة مقارنة بكل خصومه من المرشحين الجمهوريين لخوض السباق في 2024، وامام مرشحي الحزب الجمهوري ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر حتى أول مؤتمر رئاسي حزبي في يناير المقبل، مما يزيد من الضغوط التي يواجهها ترمب وبقية المرشحين خاصة مع ما يتعلق بتدفقات الأموال وقدرة كل مرشح على الانفاق النقدي على الحملات الاعلانية والتجمعات لحشد الناخبين.
