فجّر المحقق الخاص الأميركي جاك سميث، قنبلة في وجه الرئيس السابق دونالد ترمب مساء الخميس؛ إذ وجّه له اتهامات جديدة في قضية الوثائق السرية، مضيفاً ثلاث تهم إضافية شملت تعمد عرقلة العدالة، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالأمن الوطني، واتهامات بأنه ومساعديه حاولوا حذف لقطات الكاميرات في منزله في فلوريدا التي التقطت عمليات نقل صناديق الوثائق إلى منزله، في محاولة لعرقلة التحقيقات.
وتصل عقوبة التهم الثلاث الإضافية مجتمعة إلى 30 عاماً كحد أقصى في حالة الإدانة. وتصل عقوبة محاولة حذف تسجيلات كاميرات المراقبة وعرقلة العدالة إلى 20 عاماً كعقوبة قصوى، وتصل عقوبة الاحتفاظ عمداً بأسرار الدفاع الوطني للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ويقول المحللون إن التهم الجديدة قد تبطئ القضية التي من المقرر أن تحال للمحاكمة في مايو (أيار) المقبل، وقد تدفعها إلى ما بعد انتخابات 2024.
وبعد ساعات من تسلمه لائحة الاتهامات الإضافية، أكد ترمب أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض. وسئل ترمب (77 عاماً)، المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024، عن الاتهامات الفيدرالية والتهم التي يواجهها وما إذا كان سيوقف حملته إذا أدين، فقال في مقابلة مع المذيع جون فريدريكس عبر الإذاعة: «كلّا، على الإطلاق. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك».
