يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ليبحث معها في أوضاع أوكرانيا والتطورات في شمال أفريقيا، خاصة الوضع في ليبيا وتونس وقضايا الهجرة واللجوء، وما يتعلق بالسياسات تجاه الصين.
وتتوافق المواقف الإيطالية والأميركية في ثلاث قضايا من مجموعة القضايا المطروحة للنقاش. فرئيسة الوزراء الإيطالية من أشد المؤيدين لتدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا. وتصف ميلوني (46 عاماً) نفسها بأنها صديقة لا تتزعزع لأوكرانيا وعدوة للعدوان الروسي، ووقفت بقوة مع واشنطن والغرب لفرض عقوبات ضد روسيا، ودعمت تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا كما تقدم روما تدريبات للجيش الأوكراني. وتدافع ميلوني وتناصر الهيمنة الأميركية ونفوذ الولايات المتحدة في أوروبا ودعمت مهام حفظ السلام في حلف «الناتو»، التي تدفع بها الولايات المتحدة، وبالتالي لن تكون في اجتماعات مجموعة السبع العام المقبل اعتراضات من أي دولة حول سياسات الولايات المتحدة. وتوجد في إيطاليا سبع قواعد عسكرية أميركية فيها قوات من الجيش الأميركية والبحرية والقوات الجوية. وتعد هذه القواعد نقطة انطلاق للقوات الأميركية لأي عمليات في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
إيطاليا والصين وربما سيكون ملف العلاقات الإيطالية مع الصين هو ما سيجذب الاهتمام مع تسريبات حول انسحاب محتمل لإيطاليا من مبادرة الحزام والطريق ليس لأسباب اقتصادية، ولكن لأسباب سياسية وعسكرية ومحاولة استرضاء إيطالية لإدارة بايدن تحصل، بمقتضاها روما على مزايا سياسية واقتصادية وعسكرية أخرى. وافقت إيطاليا على الانضمام إلى المشروع الصيني وبرنامج البنية التحتية «الحزام والطريق»، حيث وقَّعت الحكومة الإيطالية السابقة عام 2019 صفقة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمار بين روما وبكين. ووقَّع رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك جوزيبي كونتي مذكرة تعاون مع الصين، لتصبح إيطاليا أول دولة في مجموعة السبع توقع على مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقد أزعج هذا الاتفاق كلاً من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة. وأشارت ميلوني إلى أن حكومتها على استعداد للانسحاب من الاتفاق، وهي خطوة يمكن اعتبارها هدية لواشنطن. كما ستكون خطوة لها دلالات حينما تتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع العام المقبل. ويتعين على إيطاليا أن تقرر بحلول مارس (آذار) 2024 ما إذا كانت ستوافق على تمديد صفقة «الحزام والطريق» مع الصين لمدة خمس سنوات قادمة أو الانسحاب من الصفقة. وأبدت الصين قلقها من هذه التوجهات الإيطالية، وأشارت إلى أن ميلوني تحاول استغلال زيارتها للبيت الأبيض لتعزيز العلاقات الأميركية - الإيطالية على حساب مبادرة «الحزام والطريق»، وهو مشروع الحزب الشيوعي الصيني المصمم لضمان توثيق العلاقات الصينية مع الدول من خلال ربطها بشبكة من الاعتماد على المنتجات والتجارة الصينية.
طموحات اقتصادية
يقول المحللون إن حكومة ميلوني ستحاول الفوز ببعض الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من إدارة بايدن، حيث يعاني الاقتصاد الإيطالي من ركود نسبي مع ارتفاع لمعدلات التضخم، وتعد نسبة الدين الحكومي في إيطاليا من أعلى المعدلات بين جميع دول الاتحاد الأوربي ليتجاوز 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وجزء من هذا الدين مستحق لصندوق النقد الدولي. وتحاول ميلوني استثمار هذا التقارب مع الولايات المتحدة وإظهار التوافق مع السياسات العسكرية للولايات المتحدة لتحقيق مصالح اقتصادية لإيطاليا. وتلوح ميلوني بأنه إذا انسحبت إيطاليا من مبادرة «الحزام والطريق»، فيجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لتزويد إيطاليا بحوافز اقتصادية جديدة. وبعيداً عن الجغرافيا السياسية، ستكون القضايا الاقتصادية على جدول أعمال اجتماع بايدن وميلوني بقوة.
سياسات الهجرة
وتنتهج ميلوني سياسات قوية في مكافحة الهجرة واستطاعت ميلوني حشد الدعم الأوربي لإجراء إصلاحات شاملة لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوربي.
وترتكز خطة الإصلاح على ترحيل بشكل سريع لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم ورفع غرامات الاتحاد الأوروبي على الدول التي ترفض استقبال المهاجرين من دول الاستقبال مثل إيطاليا واليونان.
وتولت ميلوني زمام المبادرة في إبرام اتفاق أوروبي كبير مع كل من تونس وليبيا للحد من الهجرة عبر البحر المتوسط. ووافق الاتحاد الأوربي على استثمار ملايين الدولارات لمساعدة دول شمال أفريقيا على تنفيذ تشديد خطط مكافحة الاتجار بالبشر وإحكام السيطرة على الحدود وقامت روما بتزويد تونس بالقوارب الحديثة لمراقبة الحدود.
