كشف تقرير عن أن الولايات المتحدة تقوم بتمويل وتدريب وتشغيل مجموعات «شرطة ظل» في أكثر من 12 بلداً حول العالم، للقيام بعمليات أمنية؛ حيث تعتقد أن وكالات الشرطة فيها تعاني الفساد ولا يمكن الوثوق بها. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن موظفي السفارة الأميركية في هذه الدول يقومون باختيار وحدات إنفاذ القانون المحلية الخاصة بهم، ويدققون في سلوك المرشحين، ويقومون بتعيينات تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة.
ويقول مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في وزارة الخارجية الأميركية، إنه دقق في أعضاء من 105 وحدات شرطة في جميع أنحاء العالم، لوكالات تشمل مكتب الأمن الدبلوماسي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي. ولأن بعض الوكالات تقوم بالتدقيق الخاص بها، قالت وزارة الخارجية إنها لا تستطيع توفير إحصاء عالمي للوحدات المتحالفة مع الولايات المتحدة أو الضباط الذين توظفهم. كما قالت إنه لا يوجد مكتب مركزي يتتبع جميع أنشطة الوحدات أو إجمالي الإنفاق الحكومي الذي يذهب إليها.
من جانبه، ذكر مكتب وزارة الخارجية للأمن الدبلوماسي وحده أن لديه 16 وحدة تم فحصها بعدما تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات مع حكومات من بيرو إلى الفلبين. كما تمول «خدمة الأسماك والحياة البرية» في الوزارة، الشرطة في أوغندا ونيجيريا. وفي كينيا، لدى كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، والأمن الداخلي، وإدارة مكافحة المخدرات، وخدمة الأسماك والحياة البرية، محققون تم فحصهم من المديرية الكينية للتحقيقات الجنائية. وتتابع الوحدات قضايا تتراوح من تهريب الهيروين إلى تزوير جوازات السفر والتأشيرات، إلى الاتجار بالبشر والجرائم التي تستهدف المواطنين الأميركيين. ولا يتمتع العملاء الأميركيون المتمركزون في سفارة الولايات المتحدة في نيروبي بصلاحيات لتنفيذ الاعتقال في كينيا، لكنّ شركاءهم المحليين يستطيعون ذلك.
وفي إحدى العمليات، تظاهر محققو الشرطة الكينية المدعومون من الحكومة الأميركية، بأنهم تجار لتهريب حيوان البنغول، آكل النمل الحرشفي، المهدد بالانقراض؛ حيث تباع لحومه بأسعار باهظة في آسيا بشكل خاص. واعتقل العملاء 3 مهربين تم استدراجهم إلى داخل سيارة دفع رباعي مستأجرة بأموال أميركية، متلبسين بعملية بيع الحيوان.
ويشدّد المسؤولون الكينيون على أن الوحدات تخضع في النهاية لسلطة مدير التحقيقات الجنائية الكيني، بما يتماشى مع القانون المحلي والاتفاقيات الأميركية الكينية. وقال الوكيل الخاص راين ويليامز من مكتب وزارة الخارجية للأمن الدبلوماسي، الذي وجّه وحدة شرطة كينية مؤلفة من 5 أفراد في نيروبي: «نحن، في الغالب، لدينا سيطرة تشغيلية». ويخضع المحققون الكينيون لاختبار جهاز كشف الكذب قبل أن يُعرض عليهم منصب في الوحدة.
ولا يزال الانتشار العالمي لوحدات الشرطة الأجنبية التي خضعت للفحص من قبل الولايات المتحدة غير معروف، ولا يواجه سوى القليل من التدقيق العام. وبعض الكينيين الذين يعرفون بالفعل عن وجود تلك الوحدات، يعتقدون أن الأجانب يمارسون نفوذاً كبيراً في تطبيق القانون المحلي.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات رائدة في تلك الاستراتيجية خلال حروب الكوكايين في كولومبيا وبوليفيا وبيرو في الثمانينات. فقد أخذ عملاء المخدرات الأميركيون المقيمون، المحبطون من تأثير عصابات المخدرات على الشرطة المحلية، على عاتقهم تحديد الضباط الذين شعروا بأنهم يمكن أن يثقوا بهم، وفقاً لأبحاث أُجريت في ذلك الوقت. ووجدت التقارير آنذاك أن قدرة إدارة مكافحة المخدرات على إبقاء الوحدات التي تم فحصها فعالة تعتمد على ضغط دبلوماسي مكثف من الحكومة الأميركية.
لكن اليوم، أصبحت هذه الممارسة روتينية وعالمية لوكالات إنفاذ القانون في كل إدارات الحكومة الأميركية. وتعمل الوحدات بموجب مذكرات تفاهم بين الولايات المتحدة والسلطات المحلية. وفي مايو (أيار) الماضي، ساعدت وحدة أميركية تم فحصها في دولة غويانا بأميركا الجنوبية في تعقب واعتقال رجل مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل، وفقاً لوزارة الخارجية. وقامت وحدة كولومبية بتفكيك عملية تهريب بشر في 7 مدن كانت تتقاضى ما بين 4 و5 آلاف دولار على الشخص، لتزويد المهاجرين بوثائق مزورة لتأمين تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وفقاً للسلطات الكولومبية والأميركية.
