أصدرت محكمة فيدرالية أميركية أمراً قضائياً يقيّد قدرة الحكومة الفيدرالية الأميركية على التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي حول المحتوى المنشور عبر الإنترنت ومحاولة تعديل أو حذف محتوى.
وفي حكم مؤلف من 155 صفحة، منع القاضي تيري دوتي مسؤولي البيت الأبيض وبعض الوكالات الحكومية من الاتصال بشركات مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» بشأن «محتوى»، مشيراً إلى أن مراقبة الإدارة الأميركية لما هو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من المحتمل أنه ينتهك مبدأ حرية التعبير المحمي وفقاً للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
ويقيّد الحكم اجتماع المسؤولين مع المنصات الاجتماعية بهدف «الحض أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الأشكال» على إزالة أو تعديل محتوى يتمتع بحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة، الذي ينص على حرية التعبير. يشمل الحكم مسؤولين بارزين مثل الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وجين إيسترلي، التي ترأس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية. واستثنى الحكم فقط تواصل الإدارة الأميركية بالشركات لتحذيرها من المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي والنشاط الإجرامي.
وجاء هذا الحكم بعدما رفع المدعيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين في إدارة بايدن بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات. وقال المدعون إن البيت الأبيض والمسؤولين الحكوميين قاموا بتخويف شركات التواصل الاجتماعي لحذف الآراء التي لا تعجب الإدارة.
وقال القاضي تيري دوتي (الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب)، إن المدعين «قدموا أدلة قوية تدعم مزاعمهم». وأضاف في حكمه «الأدلة التي تم إنتاجها حتى الآن تصور سيناريو شبه بائس»، وأضاف: «خلال جائحة (كوفيد - 19)، وهي فترة ربما تتميز بالشكوك وعدم اليقين على نطاق واسع، يبدو أن حكومة الولايات المتحدة قد اضطلعت بدور مشابه لـ(وزارة الحقيقة)».
أشار القاضي دوتي إلى العديد من عمليات تبادل البريد الإلكتروني بين المديرين التنفيذيين في البيت الأبيض وشركات التواصل الاجتماعي، وشمل ذلك رسالة بريد إلكتروني في أبريل (نيسان) 2021 أرسلها روب فلاهيرتي، الذي كان سابقاً مدير الاستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض، إلى الموظفين في شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا. وفي رسالة البريد الإلكتروني، قال فلاهيرتي إن منصة «يوتيوب» التابعة لشركة غوغل تعمل على «توجيه» الناس إلى التردد في تلقي اللقاحات. وكتب: «هذا مصدر قلق يتم مشاركته على أعلى المستويات (وأعني هنا البيت الأبيض)».
ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على الحكم وفي مذكرة سبق تقديمها إلى المحكمة أنكرت وزارة العدل الاتهامات بمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إن المحكمة الفيدرالية قامت بإجراءات مسؤولة للتعامل مع الوباء والمحاولات الخارجية للتدخل في الانتخابات. ومن المرجح أن تستأنف وزارة العدل هذا الحكم القضائي
مراقبة حكومية
كانت القضية واحدة من أكثر معارك التعديل الأول، التي تمت مراقبتها من كثب في المحاكم الأمريكية، مما أثار جدلاً حول دور الحكومة في تعديل المحتوى، إذ عدّته كاذباً أو ضاراً. ولم يسبق لقاضٍ فيدرالي أن يحكم بوضع مثل هذه القيود على كيفية تواصل الحكومة الفيدرالية مع منصات الإنترنت. وسيثير هذا الحكم الكثير من الانتقادات حول الرقابة على الإنترنت والكثير من الجدل حول دور الحكومة في الضغط على المنصات لإزالة محتوى تعتبره يحتوي على معلومات مضللة أو معلومات تضر الصحة العامة.
ويمثل الحكم الصادر عن محكمة فيدرالية في لويزيانا انتصاراً للمحافظين في الولايات المتحدة الذين يزعمون أن إدارة بايدن استغلت وباء كورونا والأخبار الزائفة ذريعة لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت. ويمكن لهذا القرار القضائي أن يحد أيضاً بشكل خطير من قدرة وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارتي الخارجية والعدل على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.
وأفاد البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تراجع الحكم وتقرر الخطوات التالية. وقال البيت الأبيض في بيان: «ما زالت وجهة نظرنا الثابتة هي أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حاسمة لمراعاة الآثار التي تحدثها برامجها على الشعب الأمريكي». وأكد مسؤول أميركي أنه ينبغي على وسائل التواصل الاجتماعي أن تتحمل مسؤولية محتواها وتتعامل مع المعلومات المضللة. ودافع عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن قائلاً: «إن الإدارة الأميركية اتخذت هذه الإجراءات لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل وباء مميت أو هجمات خارجية على انتخاباتنا».
يذكر أن محاكم أخرى قد رفضت دعوي قضائية رفعها الرئيس السابق دونالد ترمب ضد «تويتر» بعدما قامت بحظر تغريداته في أعقاب حادث الاعتداء على مبني الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 وقالت المحكمة إنه لا يوجد دليل على أن «تويتر» قام بحظر حساب ترمب بناء على طلب حكومي.
