محكمة أميركية تقيّد تواصل إدارة بايدن مع وسائل التواصل الاجتماعي

قاضٍ فيدرالي: مراقبة البيت الأبيض لمواقع التواصل انتهكت التعديل الأول للدستور

شاشة هاتف تظهر عليها عدة تطبيقات تابعة لمنصات تواصل اجتماعي (رويترز)
شاشة هاتف تظهر عليها عدة تطبيقات تابعة لمنصات تواصل اجتماعي (رويترز)
TT

محكمة أميركية تقيّد تواصل إدارة بايدن مع وسائل التواصل الاجتماعي

شاشة هاتف تظهر عليها عدة تطبيقات تابعة لمنصات تواصل اجتماعي (رويترز)
شاشة هاتف تظهر عليها عدة تطبيقات تابعة لمنصات تواصل اجتماعي (رويترز)

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية أمراً قضائياً يقيّد قدرة الحكومة الفيدرالية الأميركية على التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي حول المحتوى المنشور عبر الإنترنت ومحاولة تعديل أو حذف محتوى.

وفي حكم مؤلف من 155 صفحة، منع القاضي تيري دوتي مسؤولي البيت الأبيض وبعض الوكالات الحكومية من الاتصال بشركات مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» بشأن «محتوى»، مشيراً إلى أن مراقبة الإدارة الأميركية لما هو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من المحتمل أنه ينتهك مبدأ حرية التعبير المحمي وفقاً للتعديل الأول في الدستور الأميركي.

ويقيّد الحكم اجتماع المسؤولين مع المنصات الاجتماعية بهدف «الحض أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الأشكال» على إزالة أو تعديل محتوى يتمتع بحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة، الذي ينص على حرية التعبير. يشمل الحكم مسؤولين بارزين مثل الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وجين إيسترلي، التي ترأس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية. واستثنى الحكم فقط تواصل الإدارة الأميركية بالشركات لتحذيرها من المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي والنشاط الإجرامي.

وجاء هذا الحكم بعدما رفع المدعيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين في إدارة بايدن بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات. وقال المدعون إن البيت الأبيض والمسؤولين الحكوميين قاموا بتخويف شركات التواصل الاجتماعي لحذف الآراء التي لا تعجب الإدارة.

وقال القاضي تيري دوتي (الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب)، إن المدعين «قدموا أدلة قوية تدعم مزاعمهم». وأضاف في حكمه «الأدلة التي تم إنتاجها حتى الآن تصور سيناريو شبه بائس»، وأضاف: «خلال جائحة (كوفيد - 19)، وهي فترة ربما تتميز بالشكوك وعدم اليقين على نطاق واسع، يبدو أن حكومة الولايات المتحدة قد اضطلعت بدور مشابه لـ(وزارة الحقيقة)».

أشار القاضي دوتي إلى العديد من عمليات تبادل البريد الإلكتروني بين المديرين التنفيذيين في البيت الأبيض وشركات التواصل الاجتماعي، وشمل ذلك رسالة بريد إلكتروني في أبريل (نيسان) 2021 أرسلها روب فلاهيرتي، الذي كان سابقاً مدير الاستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض، إلى الموظفين في شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا. وفي رسالة البريد الإلكتروني، قال فلاهيرتي إن منصة «يوتيوب» التابعة لشركة غوغل تعمل على «توجيه» الناس إلى التردد في تلقي اللقاحات. وكتب: «هذا مصدر قلق يتم مشاركته على أعلى المستويات (وأعني هنا البيت الأبيض)».

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على الحكم وفي مذكرة سبق تقديمها إلى المحكمة أنكرت وزارة العدل الاتهامات بمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إن المحكمة الفيدرالية قامت بإجراءات مسؤولة للتعامل مع الوباء والمحاولات الخارجية للتدخل في الانتخابات. ومن المرجح أن تستأنف وزارة العدل هذا الحكم القضائي

مراقبة حكومية

كانت القضية واحدة من أكثر معارك التعديل الأول، التي تمت مراقبتها من كثب في المحاكم الأمريكية، مما أثار جدلاً حول دور الحكومة في تعديل المحتوى، إذ عدّته كاذباً أو ضاراً. ولم يسبق لقاضٍ فيدرالي أن يحكم بوضع مثل هذه القيود على كيفية تواصل الحكومة الفيدرالية مع منصات الإنترنت. وسيثير هذا الحكم الكثير من الانتقادات حول الرقابة على الإنترنت والكثير من الجدل حول دور الحكومة في الضغط على المنصات لإزالة محتوى تعتبره يحتوي على معلومات مضللة أو معلومات تضر الصحة العامة.

ويمثل الحكم الصادر عن محكمة فيدرالية في لويزيانا انتصاراً للمحافظين في الولايات المتحدة الذين يزعمون أن إدارة بايدن استغلت وباء كورونا والأخبار الزائفة ذريعة لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت. ويمكن لهذا القرار القضائي أن يحد أيضاً بشكل خطير من قدرة وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارتي الخارجية والعدل على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.

وأفاد البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تراجع الحكم وتقرر الخطوات التالية. وقال البيت الأبيض في بيان: «ما زالت وجهة نظرنا الثابتة هي أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حاسمة لمراعاة الآثار التي تحدثها برامجها على الشعب الأمريكي». وأكد مسؤول أميركي أنه ينبغي على وسائل التواصل الاجتماعي أن تتحمل مسؤولية محتواها وتتعامل مع المعلومات المضللة. ودافع عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن قائلاً: «إن الإدارة الأميركية اتخذت هذه الإجراءات لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل وباء مميت أو هجمات خارجية على انتخاباتنا».

يذكر أن محاكم أخرى قد رفضت دعوي قضائية رفعها الرئيس السابق دونالد ترمب ضد «تويتر» بعدما قامت بحظر تغريداته في أعقاب حادث الاعتداء على مبني الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 وقالت المحكمة إنه لا يوجد دليل على أن «تويتر» قام بحظر حساب ترمب بناء على طلب حكومي.


مقالات ذات صلة

«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

الولايات المتحدة​ سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)

«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

قال مصدر مطلع، اليوم (السبت)، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يحقق في عملية اختراق محتملة لقاعدة بيانات وطنية لإنفاذ القانون يديرها المكتب.

الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)

أميركا ستحدّ من التعاون العسكري مع كندا

فرض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قيوداً جديدة على التعاون العسكري مع كندا، وفق وسائل إعلام أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
أميركا اللاتينية صورة وزعتها سكرتارية الدفاع الوطني المكسيكية لفاوستو إيسيدرو ميزا بعد توقيفه (أ.ف.ب)

المكسيك توقف زعيم عصابة مخدرات من أبرز المطلوبين لدى الولايات المتحدة

أعلن الجيش المكسيكي، السبت، توقيف زعيم إحدى عصابات تهريب المخدرات، المدرج على قائمة أبرز المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
شمال افريقيا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من الغموض، رغم آمال فتحتها لأشهر مبادرة أميركية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأميركي

جاكلين زاهر (القاهرة )

«إنفيديا» تواجه تحقيقاً محاسبياً وسط تفاقم المشكلات المحيطة بالشركة

رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
TT

«إنفيديا» تواجه تحقيقاً محاسبياً وسط تفاقم المشكلات المحيطة بالشركة

رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)

تُجري هيئة تنظيم البورصات في الولايات المتحدة تحقيقاً في ممارسات محاسبية داخل شركة «إنفيديا»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أميركية، ما يفاقم مشاكل الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي عقب استقالة رئيسها التنفيذي.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق السري، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بدأت تحقيقاً في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه لا يزال في مراحله الأولى.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت إلى هذا التحقيق في وقت سابق من الأسبوع، رغم أنها لم تتمكن من تحديد محوره بدقة. ومن المحتمل أن ينتهي التحقيق من دون توجيه أي اتهامات للشركة.

وازدادت التساؤلات حول الإفصاحات المالية لشركة «إنفيديا» في ظل التدقيق في تعاملاتها مع شركة «ميغاسبيد» في سنغافورة، التي تخضع لتحقيقات للاشتباه في قيامها بشحن رقائق ذكاء اصطناعي يُحظر تصديرها إلى الصين.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، قامت «إنفيديا» في العام الماضي بتغيير طريقة إعلانها عن المبيعات حسب الموقع الجغرافي، إذ انتقلت من اعتماد عناوين الفواتير الخاصة بالعملاء إلى اعتماد الدول التي يقع فيها المقر الرئيسي لهؤلاء العملاء.

وأدى هذا التغيير إلى إزالة اسم سنغافورة من قوائم مبيعات الشركة بالاستناد إلى التقسيم الجغرافي، على الرغم من حجم أعمالها الكبير هناك.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات مرتبطاً بهذه التغييرات المحاسبية، أم بالفضيحة التي تحيط بالرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ.

وكان هوانغ قد استقال في وقت سابق من هذا الشهر عقب الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد»، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها تعمل لصالح بكين.

من جانبها، نفت الصين مزاعم التجسس، بينما أكدت شركة «ميغاسبيد» أنها تمارس أعمالها وفقاً للقانون.

وعيّن مجلس إدارة «إنفيديا» المديرة المالية السابقة كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، كما فتح تحقيقاً في الظروف المحيطة برحيل هوانغ.

وأدت هذه التطورات إلى زعزعة ثقة المستثمرين في واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، والتي تُعد رقائقها المتطورة ركيزة أساسية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

والجمعة، هوت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة، لتصل خسائرها خلال الأسبوع إلى أكثر من 20 في المائة.

ورغم ذلك، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إلى إعادة هوانغ إلى منصبه.

وقال ترمب للصحافيين: «أعتقد أنني أود رؤية جينسن يُمنح فرصة ثانية».

إلا أن رئيس مجلس إدارة «إنفيديا» هارفي جونز استبعد عودته، مؤكداً أن أعضاء مجلس الإدارة قبلوا استقالته بالإجماع.


«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
TT

«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)

قال مصدر مطلع، اليوم (السبت)، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يحقق في عملية اختراق محتملة لقاعدة بيانات وطنية لإنفاذ القانون يديرها المكتب.

ويُعد المركز الوطني لمعلومات الجرائم، المعروف اختصاراً بـ«إن سي آي سي»، قاعدة بيانات محوسبة لمعلومات العدالة الجنائية، وهي متاحة لوكالات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، وتضم سجلات حول الفارين من وجه العدالة، والمفقودين، وبيانات السوابق الجنائية، والممتلكات المسروقة، وموضوعات أخرى.

صورة توضيحية للقرصنة السيبرانية (رويترز)

ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على الرسائل المتعلقة بالاختراق المحتمل، الذي كانت شبكة «سي إن إن» أول من أوردته، وأكده لوكالة «أسوشييتد برس» مصدر مطلع غير مخول بمناقشة الأمر علناً، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. ولم يتضح نطاق المشكلة على الفور.

ورداً على سؤال حول هذا الموضوع اليوم (السبت)، قال الرئيس دونالد ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «لقد سمعنا بالأمر تواً، وأقول إنه ليس بالأمر الجيد».


أميركا ستحدّ من التعاون العسكري مع كندا

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
TT

أميركا ستحدّ من التعاون العسكري مع كندا

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)

فرض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قيوداً جديدة على التعاون العسكري مع كندا، وفق وسائل إعلام أميركية، بينما أعلن البنتاغون، السبت، أنه سيعيد توجيه التعاون بما يتماشى مع الأولويات الدفاعية الأميركية.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الجمعة، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين على القرار، بأن هيغسيث أعلن هذه الإجراءات الجديدة في مذكرة مصنّفة سرية جداً، عُمّمت خلال الأسبوع الماضي.

ولم تُعرف على الفور تفاصيل هذه الإجراءات أو نطاق تطبيقها، بينما أكدت الصحيفة أنها لم تتمكن من الاطلاع على المذكرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الوزارة «تتخذ تدابير لضمان أن تخدم التزاماتها مع كندا أهدافاً دفاعية أميركية ملموسة، وأن تسهم في النهاية بإعادة تنشيط العلاقات الدفاعية بين البلدين».

وأضاف أن واشنطن باتت تعطي الأولوية لـ«التعاون الثنائي» الرامي إلى تعزيز الدفاع عن القارة الأميركية، مع مساعدة كندا على «الوفاء بالتزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي».

وتابع أن «هذه التوجيهات لا تؤثر في التعاون في مجال الاستخبارات، أو قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، أو التعاون في إطار حلف شمال الأطلسي».

علما الولايات المتحدة وكندا قرب كوبري المياه الزرقاء الحدودي في أونتاريو (أ.ف.ب)

وتضررت العلاقات الثنائية بين كندا والولايات المتحدة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فضلاً عن تهديداته المتكررة بضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر أمني في هاليفاكس إنه لم يطلع على المذكرة.

وقال ماجنتي: «ما زلت لا أرى أي فرق بين ما نقوم به، سواء على الصعيد العسكري أو في المجالات الأخرى». وأضاف أن جيشي كندا والولايات المتحدة يواصلان العمل «بالتنسيق التام» في قضايا تشمل السفن العاملة في منطقة البحر الكاريبي لوقف تهريب الكوكايين والفنتانيل والمخدرات غير المشروعة الأخرى، وفيما يتعلق بأنظمة الصواريخ المتكاملة، وكذلك عند إقلاع الطائرات المقاتلة في أنحاء أميركا الشمالية.

وقال ماجنتي إنه لم يلحظ أي تغيير في كيفية استمرار التعاون بين الجيشين، و«العلاقة التي تربطنا بالولايات المتحدة منذ 70 عاماً في إطار منظمة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) كانت، بصراحة، نظاماً دفاعياً قارياً فعالاً للغاية، ونرغب في الاستمرار في الاستثمار فيه والتعاون معه».

وأضاف ماجنتي أن كندا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها وأمنها، بما في ذلك في منطقتها الشاسعة في القطب الشمالي، وأن البلاد تعمل على بناء منافس خاص بها لـ«ستارلينك»، لحماية سيادتها في مجال الاتصالات.

وقال ماجنتي: «كنا في وضع مريح لعقود، لكن الأمور تغيرت الآن».