اتهم الجمهوريون وزارة العدل الأميركية بـ«التواطؤ والتدخل في سير التحقيقات» في قضية هنتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد الإعلان عن الاتهامات الجنائية التي يواجهها في قضية «التهرب من دفع الضرائب»، وامتلاك سلاح بشكل غير مشروع... وبعد الصفقة التي توصل إليها مع المدعي العام في القضية ديفيد ويس، للتخفيف من حدة الاتهامات.
وهدّد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بالبدء بإجراءات عزل وزير العدل ميريك غارلاند على خلفية هذه الاتهامات، في حال لم يتجاوب مع المطالب الجمهورية بتقديم أجوبة «مقنعة» حول سير التحقيق وخلفياته.
ويعتمد الجمهوريون في اتهاماتهم على تصريحات لمسرّبين في مصلحة الضرائب الأميركية قالوا فيها، إن بعض المحققين في المصلحة «أرادوا توجيه تهم أقوى لهنتر بايدن، بسبب تهربه من الضرائب، لكن وزارة العدل تدخلت ورفضت هذا التوجه».
ودعا مكارثي المدعي العام في هذه القضية ديفيد ويس، إلى توفير أجوبة للمشرعين والمثول أمامهم في جلسات استماع، مضيفاً: «إذا كانت تصريحات المسربين صحيحة، فستشكل جزءاً كبيراً من إجراءات عزل ميريك غارلاند (وزير العدل) بسبب تسييسه للوزارة».
وينفي غارلاند هذه التهم، ويشير إلى أن ويس لديه كل الصلاحيات اللازمة لتوجيه التهم بحق هنتر بايدن. وهذا ما أكده ويس، الذي كتب رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان، قال فيها إن «الاعتبارات السياسية» لم تؤثر قط على قضية هنتر بايدن.
