القواعد العسكرية في بابوا غينيا الجديدة بتصرف أميركا

بموجب اتفاق أمني لتطويق الصين في المحيط الهادئ

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح وزير دفاع بابوا غينيا الجديدة وين بكري داكي بعد التوقيع على اتفاق أمني في 22 مايو الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح وزير دفاع بابوا غينيا الجديدة وين بكري داكي بعد التوقيع على اتفاق أمني في 22 مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

القواعد العسكرية في بابوا غينيا الجديدة بتصرف أميركا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح وزير دفاع بابوا غينيا الجديدة وين بكري داكي بعد التوقيع على اتفاق أمني في 22 مايو الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح وزير دفاع بابوا غينيا الجديدة وين بكري داكي بعد التوقيع على اتفاق أمني في 22 مايو الماضي (أ.ف.ب)

بات بإمكان الجيش الأميركي تطوير وتشغيل قواعد عسكرية في بابوا غينيا الجديدة، وفقاً لاتفاق أمني تاريخي يعدّ جزءاً من جهود واشنطن لتطويق الصين في المحيط الهادئ.

وعرض النص الكامل للاتفاق الذي بقي سرياً منذ توقيعه وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، على برلمان بابوا غينيا الجديدة، مساء الأربعاء، ممّا سمح بكشف تفاصيله.

وبموافقة بابوا غينيا الجديدة، سيكون بإمكان الولايات المتحدة نشر قوات وسفن في المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى مواقع مثل قاعدة لومبروم البحرية في جزيرة مانوس وميناء بحري في العاصمة بور مورسبي.

وينص الاتفاق على منح واشنطن حق «الدخول بلا عراقيل» إلى المواقع من أجل «تخزين مسبق لمعدات وإمدادات وعتاد»، وحق «استخدام حصري» لبعض القطاعات في القواعد التي يمكن أن تشهد «أنشطة بناء».

ويفتح الاتفاق الباب أمام واشنطن لإنشاء وجود عسكري جديد في غرب المحيط الهادئ، في وقت يتزايد فيه التنافس مع بكين. ويمكن استخدام الوصول إلى لومبروم لتعزيز المنشآت الأميركية في غوام في الشمال، التي يمكن أن تكون أساسية في حالة نشوب نزاع على تايوان.

واضطر رئيس الوزراء جيمس مارابي للدفاع عن الاتفاق في مواجهة موجة احتجاجات تتهم السلطات بالتخلي عن سيادة البلاد. وقال مارابي أمام البرلمان مساء الأربعاء: «تركنا جيشنا يضعف في السنوات الـ48 الأخيرة»، مؤكداً أن «السيادة تتحدد بصلابة الجيش وقوته».

مصافحة بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي في 22 مايو الماضي (أ.ف.ب)

وأصبحت بابوا غينيا الجديدة الغنية بالموارد الطبيعية والقريبة من طرق الشحن الرئيسية، محوراً أساسياً في المواجهة الدبلوماسية بين واشنطن وبكين.

وقال رئيس الوزراء السابق بيتر أونيل إنّ الاتفاق يجعل من بابوا غينيا الجديدة هدفاً. وأضاف أنّ «أميركا تقوم بذلك لحماية مصالحها الوطنية الخاصة، نحن جميعاً نفهم الجغرافيا السياسية التي تحدث داخل منطقتنا».

وكان من المقرّر أن يزور الرئيس الأميركي جو بايدن بابوا غينيا الجديدة غير أنّ هذه الرحلة أُلغيت بسبب النزاع المتعلّق بالميزانية في الكونغرس الأميركي.

وتحاول واشنطن استمالة دول المحيط الهادئ بمجموعة من الحوافز الدبلوماسية والمالية مقابل الدعم الاستراتيجي، بعد قيام بكين بتحرّكات مماثلة.

وتهافتت الشركات الصينية على المناجم والموانئ عبر المحيط الهادئ، ووقعت العام الماضي اتفاقية أمنية سرية مع جزر سليمان المجاورة تسمح للصين بنشر قوات في البلاد.

وتخشى الولايات المتحدة من موطئ قدم للجيش الصيني في جنوب الهادئ يمكن أن يطوّق منشآتها في غوام، ويجعل الدفاع عن تايوان أكثر تعقيداً في حال غزوها من قبل الصين القارية.



إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
TT

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وعدّ الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء هذا التطور، وفقاً لصحيفة «الغارديان»، بعد تقديم ملفات من قبل المدعين ومحامي الدفاع حول آرائهم بشأن كيفية مضي قضية ترمب قدماً بعد فوزه في انتخابات 2024 ضد كامالا هاريس.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

وقال القاضي خوان ميرشان في قراره: «أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم».

طلب محامو ترمب، يوم الثلاثاء، من ميرشان، إلغاء القضية، متمسكين بأن الإلغاء ضروري «لتسهيل انتقال السلطة التنفيذية بشكل منظم».

ارتكز الفريق القانوني لترمب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم.

في قراره، الجمعة، منح القاضي ترمب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترمب اليمين الدستورية.

وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى، ولكن لم يتم إسقاطها بعد.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم.

وقد سخر ترمب مراراً من قضية الأموال السرية، ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً: «يجب إسقاطها».

إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترمب قضيتين فيدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده في قلب نتائج انتخابات عام 2020، والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه. لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفيدراليتين.