أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أمس الأربعاء معدل فائدته الرئيسية بين 5 و5.25 في المائة، معلقاً رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2022 بعد عشر زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.
وبعدما رفع {المركزي} الأميركي معدّلات الفائدة عشر مرات متتالية ابتداء من مارس 2022، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة في {الاحتياطي الفيدرالي} لصالح الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية التي تراوح بين 5 و5.25 في المائة، وفق بيان للهيئة.
وقال: «الفيدرالي} الأميركي في بيان، إن هذا القرار الذي اتخذ بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتيح «تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية»، علما بأنه رفع إلى 1.00 في المائة توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة لعام 2023، مقابل 0.4 في المائة بشكل مسبق في مارس، فيما خفض في شكل محدود جداً توقعاته للتضخم إلى 3.2 في المائة مقابل 3.3 في المائة.
وعلى الرغم من حملة تشدد نقدي شرسة، فلا يزال معدّل التضخّم أعلى بكثير من مستوى 2 في المائة المستهدف، في حين أن البطالة تقارب أدنى مستوياتها تاريخياً.
وجاء في بيان «الفيدرالي» أن إبقاء معدّلات الفائدة على حالها يوفر لصنّاع القرار في «لجنة السوق المفتوحة» هامشاً من الوقت «لتقييم مزيد من المعلومات وتداعيات ذلك على السياسة النقدية».
وبعيد الإعلان تراجعت بورصة وول ستريت، على الرغم من أن الخطوة جاءت متوافقة عموماً مع توقّعات الخبراء.
لكن اللجنة ألمحت إلى مزيد من التشدد النقدي رافعة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية توقّعاتها على المدى المتوسط لمعدّلات الفائدة الرئيسية في نهاية العام.
ويظهر الاقتصاد الأميركي مؤشرات تباطؤ، ومؤخراً توّقع «الفيدرالي} الأميركي ركوداً طفيفاً في وقت لاحق من العام الحالي. إلا أن {المركزي} الأميركي شدّد أمس على أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن «النشاط الاقتصادي يواصل نموّه بوتيرة معتدلة».
