يُعتبر المدعي الفيدرالي جاك سميث الذي يترأس تحقيقات بالغة الحساسية بشأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، محامياً أميركياً ذا خبرة قاد التحقيقات بجرائم الحرب في كوسوفو في لاهاي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد وقت قصير على إعلان ترمب ترشحه لسباق البيت الأبيض، عين المدعي العام ميريك غارلاند سميث للإشراف على تحقيقين مستقلين. وقال إن سميث «بنى سمعة بوصفه مدعياً نزيهاً وحازماً».
في واحدة من القضيتين، وجَّه سميث لترمب اتهامات جنائية، معتبراً أنه احتفظ جنائياً بسجلات سرية بعد انتهاء ولايته وتآمر لعرقلة التحقيق.
وقبل أن يصبح واجهة قضية ترمب المثيرة للانقسام بشدة، أمضى سميث سنوات عدة في وزارة العدل ومؤخراً في محاكم دولية.
تخرج سميث في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وبدأ عمله في الادعاء في تسعينات القرن العشرين.
وتتضمن سيرته الذاتية عدداً من السنوات التي أمضاها في وزارة العدل في مناصب مختلفة منها رئيس قسم النزاهة العامة، حيث قاد فريقاً مختصاً بقضايا فساد وجرائم انتخابية، قبل أن يصبح مدعياً بالإنابة عن المنطقة الوسطى لولاية تينيسي.
وعمل من 2008 حتى 2010 محققاً للمحكمة الجنائية الدولية في هولندا، حيث أوكلت له مهمة الإشراف على تحقيقات حساسة تطال مسؤولي حكومات أجنبية في جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وأبرز مهمة له قبل التحقيق المتعلق بترمب كانت في المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي، حيث قاد التحقيقات والبت في جرائم ارتكبت في الجمهورية الواقعة في البلقان خلال حروب التسعينات التي مزقت يوغوسلافيا.
منعطف
في 2018 عُين سميث رئيساً للادعاء في المحكمة الخاصة بكوسوفو.
وافتتحت المحكمة جلساتها العام الماضي بمحاكمة زعيم التمرد السابق صالح مصطفى الذي يواجه اتهامات بالقتل والتعذيب على خلفية إدارته سجناً مؤقتاً كان يشرف عليه متمردو «جيش تحرير كوسوفو» الألبان.
اعتبر سميث القضية «منعطفاً» للمحكمة التي لا تزال أنشطتها بالغة الحساسية كون قادة التمرد السابقين لا يزالون يهيمنون على الحياة السياسية في كوسوفو.
وجَّهت المحكمة التي تخضع لقانون كوسوفو لكن مقرها في هولندا لحماية الشهود من الترهيب، اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد العديد من كبار أعضاء جيش تحرير كوسوفو، ومن بينهم رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي الذي استقال بعد توجيه الاتهام له.
ترأس سميث الجلسة التي حضرها تاجي أمام المحكمة الخاصة في 2020، لتوجيه الاتهامات له التي سبقت المحاكمة.
بعد تعيينه من غارلاند محققاً خاصاً تعهد سميث العمل «بشكل مستقل» و«المضي قدماً في التحقيقات بشكل سريع وشامل وصولاً إلى أي نتيجة تمليها الحقائق والقانون».
في أول تصريحات عامة له بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة لترمب، التي أثارت غضب الجمهوريين، شدَّد سميث على أن الولايات المتحدة «لديها مجموعة واحدة من القوانين (...) وهي تطبق على الجميع».
أضاف أن «القوانين التي تحمي معلومات الدفاع القومي ضرورية لسلامة وأمن الولايات المتحدة، ويجب إنفاذها».
لم يكشف مكتب سميث بعد عن أي من التهم المتعلقة بالتحقيق الثاني المتعلق بترمب حول دوره في اقتحام أنصاره الكابيتول عام 2021.
