وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب؛ بينها «الاحتفاظ بمعلومات تتَّصل بالأمن القومي» و«عرقلة العدالة» في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها أمس (الجمعة).
كذلك، اتُهم الرئيس الجمهوري السابق الذي أخذ صناديق من الملفات لدى مغادرته واشنطن بالإدلاء بشهادات كاذبة، والاتفاق مع مساعده والت ناوتا على إخفاء وثائق يطلبها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوردت لائحة الاتهام أنَّ الوثائق التي احتفظ بها ترمب بشكل غير قانوني بعد مغادرته البيت الأبيض، تضمنت أسراراً نووية أميركية. وجاء في اللائحة أنَّ «الوثائق السرية التي احتفظ بها ترمب في صناديق تضمَّنت معلومات حول القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أخرى»، وحول «البرامج النووية» الأميركية وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تعرضها لهجمات عسكرية وخطط للرد على هجوم أجنبي. وأشارت اللائحة إلى أنَّ احتمال نشر هذه الوثائق «كان سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر».
ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء، قبل أن يتم 77 عاماً بيوم واحد فقط.
وكان ترمب قد بادر أول من أمس، إلى الإعلان عن أنَّ القضاء الفيدرالي وجه إليه تهماً لإدارته لوثائق البيت الأبيض، في مأزق جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأميركية في 2024. وكتب ترمب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، أنَّ «إدارة (الرئيس جو) بايدن الفاسدة أبلغت محاميّي بأنني متهم رسمياً، على الأرجح في قضية الصناديق الوهمية»، في إشارة إلى صناديق الوثائق التي نقلها إلى منزله عندما غادر واشنطن.
