بعد 125 عاماً من تسوية المحكمة العليا الأميركية قضية الجنسية، تعهّد الرئيس السابق دونالد ترمب، مرة أخرى، بإنهاء حق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بالحصول على الجنسية، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
قال ترمب، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، إنه إذا أعيد انتخابه رئيساً للبلاد، العام المقبل، فسيوقِّع، في اليوم الأول، أمراً تنفيذياً لضمان أن أطفال المهاجرين غير الشرعيين «لن يحصلوا على الجنسية الأميركية تلقائياً».
وفي إعادة لتصريحاته المناهضة للمهاجرين، قال ترمب أيضاً إن أوامره «ستُضعف الهجرة غير الشرعية، وتردع المزيد من المهاجرين من القدوم، وتشجّع عدداً من الأجانب الذين سمح لهم جو بايدن بدخول بلادنا بشكل غير قانوني على المغادرة».
وجرى تضمين الحق في الجنسية، للأطفال الذين يولَدون في أميركا، في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والذي أقرّه «مجلس الشيوخ» في عام 1866، وجرى التصديق عليه بعد ذلك بعامين. تقول الفقرة ذات الصلة: «جميع الأشخاص المولودين في أميركا، والخاضعين لسلطتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة».
في عام 1898، في قضية واشنطن ضد وونغ كيم آرك، حسمت المحكمة العليا مسألة معلَّقة، وحكمت بأن طفل المواطنين الصينيين، المولود في الولايات المتحدة، هو مواطن أميركي تلقائيا.
قال ترمب مراراً وتكراراً إنه سيُنهي هذا الحق، بغضّ النظر عن تاريخه.
وفي تصريحات سابقة، أوضح ترمب: «نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي فيها شخص وينجب طفلاً، ليصبح الطفل تلقائياً مواطناً أميركياً مع كل المزايا... هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي».
ولكن في الواقع، هناك أكثر من 30 دولة أخرى تقدم الجنسية للمواليد على أراضيها.
زعم ترمب سابقاً أن سحب الجنسية الأميركية، بموجب حق الولادة، كان «قيد التنفيذ... سيحدث بأمر تنفيذي».
توقَّع الخبراء في ذلك الوقت، ويتوقعون الآن، أن أية محاولة لإزالة حق المواطنة، بموجب أمر تنفيذي، ستُواجه تحدياً فورياً وهزيمة سريعة.
في عام 2018، قالت أستاذة القانون بجامعة هارفارد، لورانس ترايب، إن الاقتراح «لن يحظى بأية فرصة للنجاة من المراجعة، حتى من قِبل القضاة الذين عيَّنهم الرئيس».
