حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ على تمرير الاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي «على الفور».
واستمرت الدراما الأميركية حول سقف الديون حتى بعد أن توصل بايدن والجمهوريون في مجلس النواب مساء الأحد، إلى اتفاق لمعالجة قضية حد الدين والحد الأقصى للإنفاق بعد شهور من الشد والجذب والخلافات.
وتترقب الأسواق ما سيسفر عنه مسلسل الدراما الأميركية الذي انتقل إلى أروقة الكونغرس في سباق مع الزمن لتمرير الاتفاق والتصويت في المجلسين على تشريع يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها بحلول الخامس من يونيو (حزيران).
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من نفاد السيولة والعجز عن سداد المديونيات بحلول الخامس من يونيو المقبل، ما وضع الحزبين في حالة تحفز لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه قبل هذا الموعد.
«اتصالات مباشرة»
وأمضي عدد كبير من مسؤولي البيت الأبيض يومي الاثنين والثلاثاء، في اتصالات مباشرة مع المشرعين بمجلسي النواب والشيوخ لمحاولة إقناعهم بتمرير التشريع.
وأشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن بمن فيهم رئيس طاقم موظفي البيت الأبيض جيف زينيس، قاموا بالاتصال بأكثر من 60 نائباً من أعضاء مجلس النواب لتقديم شرح لتفاصيل الاتفاق وحثهم على تمريره في أسرع وقت.
وتواجه صفقة الاتفاق اختباراً صعباً حيث يتعين على القيادة الجمهورية والديمقراطية تعزيز الدعم داخل أحزابها والاستماع إلى آراء المحافظين والليبراليين عن مخاوفهم من التشريع.
ووسط توقعات بأسبوع حرج خلال الأيام المقبلة لتمرير مشروع القانون المكون من 99 صفحة، أبدى عدد من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب اعتراضهم ورفضهم للاتفاق، وأعلنوا أنهم سيصوتون برفض مشروع القانون، من بينهم 3 نواب جمهوريين من التيار اليميني المتشدد في لجنة القواعد بمجلس النواب (المكونة من 13 عضواً بأغلبية جمهورية؛ 9 جمهوريين، مقابل 4 ديمقراطيين) التي تجتمع مساء الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون لتقديمه للتصويت الأربعاء في مجلس النواب.
وفي الجانب الآخر، أبدى كثيرون في تيار الديمقراطيين التقدميين والليبراليين مخاوفهم واعتراضهم على أن مشروع القانون يعطي كثيراً للجمهوريين.
وقد أعرب كل من النائب الجمهوري تشيب روي، وزميله رالف نورمان، أنهما غير راضين عن مشروع القانون. وإذا انضم النواب الديمقراطيون في اللجنة لرفض التشريع، وانضم النائب الجمهوري المحافظ توماس ماسي إلى حزمة الرافضين، فقد يتم حظر مشروع القانون.
فيما علق كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب للصحافيين، أنه غير قلق بشأن جلسة لجنة القواعد.
«تحقيق التوازن»
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، جكيم جيفريز، إن الجمهوريين تعهدوا بتصويت 150 عضواً على الأقل في مجلس النواب لصالح الصفقة، وبالتالي سيحتاج الديمقراطيون لتحقيق التوازن للوصول إلى الـ219 صوتاً اللازمة لتمرير المشروع.
وبموجب قواعد مجلس النواب، يجب أن يكون أمام المشرعين في مجلس النواب 72 ساعة لقراءة مشروع القانون، الذي تلقوا نسخته مساء الأحد الماضي، وبالتالي سيكون الأربعاء هو أقرب يوم يمكن أن يصوت فيه المجلس.
ومن المحتمل أن يمتد تصويت مجلس الشيوخ إلى عطلة نهاية الأسبوع، خاصة إذا حاول أحد المشرعين إبطاء تمرير التشريع.
وأعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن عدم ارتياحه لجوانب الصفقة. كما تعهد السيناتور الجمهوري مايك لي باستخدام كل ما لديه من أدوات إجرائية لعرقلة صفقة سقف الدين، مشيراً إلى أنها لا تتضمن إصلاحات كبيرة في الإنفاق والميزانية.
وقال إن لجنة قواعد مجلس النواب يجب أن ترفض هذه الصفقة.
فيما دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش مكونيل أعضاء مجلس الشيوخ إلى التحرك بسرعة وتمرير التشريع دون تأخير «لا داعي له».
ويتخوف المراقبون من أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يمكنهم إطالة مناقشة مشروع القانون لمدة 6 أو 7 أيام.
تفاصيل الاتفاق
وينص مشروع القانون على رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 4 تريليونات دولار حتى الأول من يناير 2025 ما يسمح للرئيس بايدن والجمهوريين بتجنب مخاطر سياسية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ورفع سقف الدين البالغ 31.5 تريليون دولار لمدة عامين ليصل إلى 35 تريليون دولار، وتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد، مقابل تخفيضات في مجال الإنفاق الفيدرالي، حيث يظل الإنفاق غير الدفاعي دون زيادة في السنة المالية (حوالي 704 مليارات دولار) 2024 يزيد بنسبة 1 بالمائة في السنة المالية 2025.
وينص الاتفاق على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلباً للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة «كوفيد 19»، التي لم تنفق بعد. ودفعت أزمة سقف الديون وكالات التصنيف الائتماني إلى التحذير من أنها قد تخفض تصنيف الديون الأميركي، ما أثار كثيراً من القلق في الأسواق المالية التي بدت متفائلة مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، وتنتظر تمرير التشريع في الكونغرس، ثم إرساله إلى مكتب الرئيس بايدن لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً.
