أبدي الرئيس الأميركي جو بايدن، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صفقة مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، والجمهوريين، حول رفع سقف الدين. وقال للصحافيين قبل سفره إلى كامب ديفيد لقضاء إجازة عيد الذكرى، إنه يتوقع إبرام صفقة قريباً جداً، مؤكداً أنه متفاءل جداً،.
وأضاف: «المفاوضات جارية والأمور تبدو جيدة، وآمل أنه خلال ساعات سنعرف ما إذا كنا قادرين على الحصول على صفقة».
جاء ذلك بينما أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، موعداً نهائياً جديداً للتخلف عن السداد بحلول الخامس من شهر يونيو (حزيران)، بدءً من الأول من الشهر، ما يعطي البيت الأبيض والجمهوريين مزيداً من الوقت لإجراء المفاوضات للتوصل إلى رفع الحد القانوني للدين الأميركي.
وقالت يلين في تحذير جديد، إن عدم اتخاذ قرار بحلول الموعد الجديد من شأنه أن يتسبب في معاناة شديدة للأسر الأميركية وبضر بمكانة الولايات المتحدة ويثير تساؤلات حول القدرة على الدفاع عن مصالح الأمن القومي الأميركي.
وبالفعل، ظهرت بوادر أمل إيجابية في النقاشات المتواصلة بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس حول صفقة محتملة لرفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار.
وقال مسؤول أميركي للصحافيين، إن المحادثات مستمرة لوضع لمسات أخيرة على صفقة تسمح برفع سقف الدين لمدة عامين مقابل فرض قيود على الإنفاق في العديد من البرامج الحكومية، وأوضح أن المفاوضين من جانب الرئيس بايدن، والمفاوضين من طرف رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية الخلافية، مثل سقف الإنفاق وتمويل دائرة الإيرادات الداخلية والجيش، لكن النقطة الخلافية الباقية تتعلق بتشديد في برامج مكافحة الفقر.
وأشارت تسريبات نشرتها وكالة «رويترز» للأنباء، وصحيفة «نيويورك تايمز»، إلى أن الصفقة المحتملة تحقق انتصارات للطرفين، حيث بموجب الصفقة سيتم رفع سقف الدين الأميركي لمدة عامين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، وفي المقابل سيتم فرض قيود صارمة على الإنفاق المتعلق بالجيش ومخصصات المحاربين القدامى، وسيتم السماح بزيادة 3 في المائة فقط للإنفاق الدفاعي لعام 2024، دون أي زيادة في الإنفاق غير الدفاعي.
وتشمل الصفقة تحديث لشبكات الكهرباء ودعم مشروعات الطاقة المتحددة، وهو هدف مهم لسجل الرئيس بايدن، وفي المقابل السماح بإصدار مزيد من تصاريح الوقود الأحفوري لشركات النفط الكبرى التي يساندها الحزب الجمهوري.
وقال مسؤول، إن الصفقة قد تقلل أيضاً من تمويل مصلحة الضرائب. ويسعى الجمهوريون إلى التراجع عن زيادة كبيرة في ميزانية وكالة جباية الضرائب التي وافق عليها الديمقراطيون العام الماضي لتعزيز الإنفاذ، مما سيساعد على زيادة الإيرادات وتقليص العجز. وستترك الصفقة العديد من التفاصيل الأخرى ليتم تسويتها في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقال كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب، الجمعة، إن الجانبان أحرزا تقدماً، مشيراً إلى أن هناك عمل جاد لإبرام صفقة لرفع سقف الدين قبل الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق. وشدد على أنه لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وبموجب هذه الصفقة المحتملة سيتمكن الجمهوريون من الترويج إلى أنهم نجحوا في خفض الإنفاق الفيدرالي، كما يمكن للديمقراطيين الترويج إلى أنهم نجحوا في منع تخفيضات كبيرة في الانفاق.
وسيتعين على كل جانب إقناع عدد كافٍ من أعضاء حزبهم في الكونغرس المنقسم بشكل ضيق للتصويت على أي صفقة نهائية.
وقال النائب شاريس ديفيز الديمقراطي من كنساس لوكالة «بلومبرغ»، إن ما نتحدث عنه الآن هو منطقة وسط يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا فيها».
من جانبها، حثت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة ،على بذل الجهود الحثيثة من أجل خفض الدين العام، وأشارت في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، إلى حرص صندوق النقد على حث الأطراف على التوصل إلى حل لسقف الدين في أقرب وقت ممكن، وقالت إن التأخير في القيام بذلك قد يخلق مخاطر يمكن تجنبها.
وقال بيان لصندوق النقد الدولي، إن سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الدين الفيدرالي، يمكن أن تحقق مخاطر نظامية على كل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالم،ي في وقت يوجد فيه ضغوط واضحة بالفعل.
وأكد الصندوق في بيانه حول مشاورات المادة الرابعة -المعنية بتقييم التطورات الاقتصادية لدولة ما-، برفع سقف الدين لتجنب تفاقم مخاطر الهبوط في الأسواق.
التراجع عن التعديل الرابع عشر
وكان والي ادييمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية، قد أشار إلى أن الرئيس بايدن لن يلجا إلى التعديل الرابع عشر لمواصلة رفع سقف الدين، وقال في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، صباح الجمعة، إن بادين لا يري أن ذلك يمكن أن يحل المشكلة، وأكد ذلك مسؤولو البيت الأبيض الذين أشاروا إلى أن التعديل الرابع عشر الذي ينص على عدم جواز التشكيك في صلاحية الدين العام الأميركي، ليس وسيلة قابلة للتطبيق للتحايل على مفاوضات سقف الدين الشاقة مع الجمهوريين.
وأثارت المواجهة قلق المستثمرين، ودفعت تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى بمقدار 80 مليون دولار حتى الآن، وفقًا لنائب وزير الخزانة والي أدييمو.
كانت جانيت يلين وزيرة الخزانة، قد حذرت على مدى الأيام والأسابيع الماضية من أن الخزانة الأميركية لن تكون غير قادرة على تغطية جميع التزاماتها في أقرب وقت ممكن اعتبارًا من 1 يونيو، ولكنها وضعت أيضًا خططًا لبيع ما قيمته 119 مليار دولار من الديون المستحقة في ذلك التاريخ، مما يشير بحسب بعض مراقبي السوق إلى أنه ليس موعداً نهائياً محفوفاً بالمخاطر المباشرة.
وقالت العديد من وكالات التصنيف الائتماني إنها وضعت الولايات المتحدة في وضع مراجعة لخفض محتمل للتصنيف، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي. وقد أدت مواجهة مماثلة في عام 2011 إلى قيام شركة ستاندرز اند بور بخفض تصنيفها على الديون الأميركية.
